آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 274 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل 01/41/27860 مورخ 29/7/1386 مديرکل امور شهري استانداري خوزستان شماره هـ/86/470 
 
     
     
        تاريخ: 30/4/1387  
       شماره دادنامه: 274 
       کلاسه پرونده: 86/470
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي سيدعليرضا نصرتي.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال دستورالعمل01/41/27860 مورخ 29/7/1386 مديرکل امور شهري استانداري خوزستان.
       مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مديرکل امور شهري استانداري خوزستان طي دستورالعمل مورد شکايت اعلام نموده است، صدور حکم سرپرست شهرداري پس از انتخاب و پيشنهاد شوراي اسلامي شهر از اختيارات صادرکننده حکم انتصاب شهردار (استاندار يا وزير کشور) مي‎باشد. اولاً با توجه به اينکه مفاد تبصره 3 بند يک ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران صرفاً ناظر به نصب شهرداران مي‎باشد، لذا تسري و تعميم آن به مورد انتصاب سرپرست شهرداري فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‎رسد و نياز به تصريح قانوني دارد. ثانياً برابر تبصره ماده 73 قانون فوق‎الذکر در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از 3 ماه به طول انجامد، يکي از کارکنان شهرداري به انتخاب شورا عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود. مسلماً چنانچه نيازي به صدور حکم انتصاب از سوي مراجع ديگري بود در قانون مذکور مورد اشاره قرار مي‎گرفت علي‌الاصول فلسفه انتخاب سرپرست جهت اداره امور شهرداري به شکل موقت و براي احتراز از رهاشدن امور شهرداري بدون متولي و متصدي مي‎باشد. در فرضي که شخص شهردار به هر دليل از ادامه خدمت بازماند، مسئوليت وي تا زمان صدور حکم سرپرست که مشخصاً متضمن صرف وقت و تشريفات لازم است برعهده کيست؟ لذا متقاضي ابطال دستورالعمل شماره 01/41/27860 مورخ 29/7/1386 مي‎باشد. مديرکل امور شهري استانداري خوزستان در پاسخ طي نامه شماره 35779/42/44 مورخ 1/10/1386 اعلام داشته است، به استناد ماده 74 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداريها مداخله نمايند يا به آنها دستور بدهند. همچنين براساس آيين‎نامه اجرايي تشکيلات انتخابات داخلي و امـور مالي شوراهاي اسلامي و آيين‎نامه داخلي شوراي اسلامي شهر، براي رياست شورا وظايفي به منظور صدور حکم سرپرست شهرداري به استناد تبصره ماده 73 قانون فوق‎الذکر پيش‎بيني نشده است. همچنين به استناد تفويض اختيار شماره 34/113787 مورخ 30/8/1385 وزير کشور صدور احکام سرپرستي براي شهرداريها با جمعيت بيش از دويست هزار نفر و مراکز استانها به پيشنهاد شوراي اسلامي شهرهاي مذکور با رعايت مقررات مربوط، به استانداران تفويض شده است و صدور حکم سرپرستي سـاير شهـرداريها بر اساس مقررات از اختيارات استانداران مي‎باشد و در خاتمه با عنايت به نامه‎هاي شماره 61/38986 مورخ 20/5/1382 و 61/45087 مورخ 28/5/1383 دفتر حقوقي وزارت کشور مبني بر اينکه سرپرست شهرداري واجد تمام اختيارات و مسئوليتهاي شهردار مي‎باشد، صدور حکم سرپرستي نيز به همان کيفيتي است که براي شهردار مقرر گرديده است و سرپرست شهرداري پس از انتخاب و پيشنهاد از طرف شوراي شهر بايستي از طرف مقامي که شهردار را نصب مي‎کند، منصوب شود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       قانونگذار به شرح مقرر در تبصره3 ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، پيشنهاد انتصاب شهرداران را در زمره وظايف و اختيارات خاص شوراي اسلامي شهر قرار داده و انتصاب شهردار در شهرها با جمعـيت بيشتر از 200 هزار نفر و مراکز استانها را به عهده وزير کشور و در ساير شهرها به عهده استانداران محول نموده است. ليکن در تبصره ماده 73 قانون مذکور تصريح کرده است که « در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و برکناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد که نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد، يکي از کارکنان شـهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.» نظر به اينکه سياق عبارات حکم مقرر در اين تبصره که با هدف اجتناب از رکود و يا وقفه در اداره مهام امور شهر در مدت جري تشريفات مربوط به انتصاب شهردار جديد انشاء شده، مصرح در انتخاب يکي از کارکنان شـهرداري توسط شوراي اسلامي شهـر به منظور اداره امور شهر تا انتصاب شهردار جديد است و دلالتي بر لزوم معرفي کارمند منتخب به استانداري محل و صدور حکم انتصاب او به سمت سرپرست موقت شهرداري ندارد، بنابراين مفاد بخشنامه شماره01/41/27860 مورخ 29/7/1386 مديرکل امور شهري استانداري خوزستان مبني بر ارسال صورتجلسه انتخاب يکي از کارمندان‌شهرداري به استانداري به‌منظور صدور حکم انتصاب وي به‌سمت سرپرست شهرداري مغاير هدف و حکم مقنن وخارج از حدود اختيارات استانداري خوزستان است و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد