سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
رأي شماره152 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت يک بار کمک هزينه ازدواج فرزندان پدر و مادري که هر دو مستخدم دولت هستند شماره هـ/87/111
 
     
     
        تاريخ: 12/3/1387
        شماره دادنامه: 152
        کلاسه پرونده: 87/111
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: وزارت آموزش و پرورش تهران.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و 22 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2453 موضوع شکايت خانم پروين زاهدي نسب به طرفيت کانون بازنشستگي وزارت آموزش و پرورش به خواسته عدم پرداخت کمک هزينه ازدواج فرزند به شرح دادنامه شماره 2084 مورخ 26/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، بر اساس ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي و همچنين طبق ذيل بند 5 بخشنامه شماره 58/710 مورخ 13/10/1379 آموزش و پرورش تکليفي براي پرداخت کمک هزينه ازدواج به والدين يعني هم مادر شاغل و هم پدر شاغل ندارد و مفاد دادخواست تقديمي نيز حاکي از آن است که همسر شاکيه که از پرسنل دستگاه دولتي است کمک هزينه ازدواج فرزند را دريافت نموده است و مع الوصف شاکيه نيز به عنوان احدي از والدين تقاضاي کمک هزينه ازدواج فرزند را نموده است که با توجه به مراتب فوق و با لحاظ رأي شماره 123 مورخ 30/4/1381 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1371 موضوع شکايت خانم محترم آخوندصادق به طرفيت اداره کل بازنشستگي به خواسته پرداخت کمک هزينه ازدواج و همچنين پرونده کلاسه 85/1317 موضوع شکايت خانم طيبه مومني نسب به طرفيت کانون بازنشستگي آموزش و پرورش به خواسته مطالبه کمک هزينه ازدواج به شرح دادنامه‎هاي شماره 1806 مورخ 12/10/1386 و دادنامه شماره 1833 مورخ 15/10/1386 با اين استدلال که، با عنايت به مفاد بند 2 ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 13/2/1379 نظر به اينکه کمک هزينه ازدواج حقي است که مطابق قانون براي هر فردي که مصداق مستخدم دولت است تعلق گرفته است و ايفاي حق احراز مستخدمين نافي حقوق متعلقه مستخدم ديگر و مسقط آن نخواهد شد، شکايت وارد تشخيص و حکم بر الزام خواند بـه اجابت خواسته شاکيه صـادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكـيل و پس از بحـث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        حکم مقرر در ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانون شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379 موضوع اصلاح بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحيه مصوب 1376 آن مفيد جواز پرداخت کمک هزينه ازدواج فقط براي يک بار ازدواج اشخاص مشمول قانون است و مفهم استحقاق هر يک از پدر و مادري که مستخدم دولت هستند به دريافت کمک هزينه ازدواج فرزند به طور جداگانه و مضاعف نيست، بنابراين دادنامه شماره 2084 مورخ 26/9/1386 شعبه اول ديوان که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد   
 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده