آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 326 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي هيأت تخلفات اداري شماره هـ/87/282 
 
     
     
       تاريخ: 13/5/1387 
       شماره دادنامه: 326  
       کلاسه پرونده: 87/282
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاکي: آقاي محمدرضا اسدي و آقاي مسعود اسکندري.
       موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16 بدوي و اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
       مقدمه: الف ـ شعبه پانزدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/131 و 85/132 موضوع شکايت و خواسته محمدرضا اسدي و مسعود اسکندري به طرفيت هيأت تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته نقض رأي شماره 1345 و 343/51ت مورخ20/12/1384 به شرح دادنامه2982 مورخ23/10/1385 و 2983 مورخ 23/10/1385 چنين رأي صـادر نموده است، با لحاظ مقررات تبصره يک ماده 21 قانون رسيدگي به تخلفات اداري که تنها رسيدگي شکلي را براي اين مرجع تجويز نموده مالاً با ملاحظه و مداقه در شرح وقايع رسيدگيهاي معموله و اينکه شاکي در هيأت بدوي دفاعيات خويش را معروض داشته و احراز نوع تخلف و تطبيق آن با مقررات قانوني استنادي بر عهده هيأتهاي موصوف است و از حيث استدلال و استناد قانوني نيز بر اساس مدلول گزارشات واصله از بازرسي مسموع تخلفات انتسابي وي مدلل و ثابت گرديده در نتيجه چون از جانب شاکي ايراد مؤثر و موجهي که باعث گسيختن رأي معترض‎عنه باشد ارائه و ابراز نگرديده و به رسيدگيهاي شکلي هيأت صادرکننده آراء معترض عليه نيز وجود نقص يا ايرادي که متضمن مخدوش بودن آنها باشد مشهود نبوده فلذا شکايت و اعتراض شاکي به شرح فوق‌الاشعار ناموجه و غيروارد تشخيص و با عدم احراز نقض قوانين و مقررات در مباني رأي موضوع خواسته مستنداً به مفهوم مخالف مستنبط از بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1507 موضوع تقاضاي تجديدنظر آقاي محمدرضا اسدي نسبت به رأي 2982 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3396 مورخ 13/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، از آنجائي که اعتراض موجه و مؤثري به دادنامه بدوي مطرح نشده است لذا اين رأي قطعي و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر آقاي مسعود اسکندري به طرفيت هيأت تجديدنظر تخلفات اداري وزارت دارايي به خواسته نقض رأي شماره 2983 مورخ 23/10/1385 صادره از شعبه پانزدهم به شرح دادنامه 3395 مورخ 13/12/1386 چنين رأي صادر نموده است،  از آنجا که اعتراض موجه و موثري که موجب نقض دادنامه فوق‎الذکر باشد به عمل نيامده لذا رأي بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. دـ شعبه شانزدهم در رسيدگي به شکايت موسي اميني به طرفيت بانک کشاورزي به خواسته نقض و ابطال رأي شماره 344/1 صادره از شعبه اول هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري به شرح دادنامه 75 مورخ 29/1/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه در رأي صادره هيأت تخلفات به سوابق و پيشينه خدمتي شاکي توجه نشده است و با عنايت به تبرئه شاکي که مورد تاييد دادگاه تجديدنظر استان واقع شده مجازات تعيين شده نامتناسب مي‎باشد، عليهذا در اجراي ماده 21 از آيين‎نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري حکم به ورود شکايت و طرح مجدد در هيأت همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       مطابق ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/2/1372 هرگاه تخلف کارمند عنواني يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مکلف است مطابق اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضائي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضائي مانع از اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضائي مبني بر برائت باشد، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 قانون مزبور اقدام مي‎نمايد. هرچند حکم برائت متهمان از جمله عوامل موثر در اتخاذ تصميم و مفاد رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مي‎باشد، ليکن صدور حکم برائت توسط مراجع قضائي الزاماً مستلزم صدور رأي برائت توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در خصوص مورد نيست. بنابه جهات مذکور و عنايت به محتويات پرونده‎هاي فوق‎الذکر دادنامه‎هاي شماره 2982 و 2983 مورخ 23/10/1385 شعبه پانزدهم بدوي مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي هيأت تجديدنظر تخلفات اداري وزارت امور اقتصادي و دارائي که مـورد تاييد شعبه  اول تجديدنظر ديوان قرار گرفته و قطعيت يافته است، در حدي که متضمن اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد