آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 149 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف كار شماره هـ/87/92 
 
     
     
        تاريخ: 12/3/1387  
        شماره دادنامه: 149 
        کلاسه پرونده: 87/92
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: آقاي گداعلي فربه قاضياني.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20، 19 و 18 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2761 موضوع شکايت آقاي گداعلي فربه قاضياني به طرفيت اداره کار گيلان به خواسته اعتراض به رأي مورخ 11/9/1385 به شرح دادنامه 1705 مورخ 4/7/1386 رأي به رد شکايت شاکي صادر و اعلام نموده است. ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2676 موضوع شکايت تيمور رضادوست به طرفيت سازمان کار و امور اجتماعي به خواسته نقض رأي مورخ 17/7/1385 به شرح دادنامه 944 مورخ 7/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينکه هرگاه کارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آيين‎نامه‎هاي انضباطي کارگاه را پس از تذکرات کتبي نقض نمايد کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي کار قرارداد کار را فسخ نمايد، رعايت نگرديده و رأي معترض‎عنه از اين حيث مخدوش است همچنان که اقليت امضاء کنندگان رأي مذکور بازگشت به کار شاکي با حذف حق‌السعي ايام بلاتکليفي و سپردن تعهد را ترجيح داده‎اند فلذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به نقض رأي مورخ17/7/1385 و اتخاذ تصميم مجدد در هيأت همعرض را صادر مي‎گردد. ج ـ شعبه نوزدهم نيز در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2520 موضوع شکايت آقاي سياوش موسي کياسرايي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره کار و به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، حسب ماده 27 قانون کار مصوب 1369 نظر مثبت شوراي اسلامي کار الزامي است و در مانحن فيه مفاد ماده فوق‎الذکر رعايت و لحاظ نگرديده حکم به ورود شکايت و ارجاع به کميسيون همعرض صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوق‎الذکر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. 

رأي هيأت عمومي

        با عنايت به تبصره يک ماده 27 قانون کار مصوب 1369 که مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شوراي اسلامي کار و يا عدم تشکيل شوراي اسلامي کار و يا انجمن صنفي در کارگاه و يا در صورتي که کارگاه فاقد نماينده کارگر باشد، اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص  در فسخ قرارداد کار الزامي است. بنابه جهات فوق‎الذکر و نظر به حدود اختيارات هيأت حل‌اختلاف کار در تشخيص لزوم يا عدم لزوم قطع رابطه همکاري طرفين به شرح مقرر در ماده 165 قانون مزبور و اينکه در مفاد آراء صادره از هيأتهاي مذکور نقض قوانين و مقرراتي به عمل نيامده است، بنابراين دادنامه شماره 1705 مورخ 4/7/1386 شعبه بيستم ديوان مبني بر رد اعتراض شاکي نسبت به رأي قطعي هيأت حل اختلاف کار که صحيح و موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد