آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 172 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1127/86/2 مورخ 29/7/1386 اداره تشکيلات و روشهاي بانک سپه شماره هـ/87/90 
 
     
     
      تاريخ: 20/3/1387         
      شماره دادنامه: 172           
      كلاسه پرونده: 87/90
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
      شاكي: آقاي محمدرضا زالي.
       موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1127/86/2 مورخ 29/7/1386 اداره تشكيلات و روشهاي بانك سپه.
      مقدمه: شاكي در داخواست تقديمي خود اعلام داشته است، « اينجانب محمدرضا زالي در تاريخ 17/11/1385 نسبت به افتتاح حساب سپرده نزد بانك سپه شعبه ميدان آيت‌الله سعيدي قم اقدام نموده و حسب شرايط و مقررات مكتوب در ظهر دفترچه حساب كه نوعي قرارداد محسوب مي‌شود امتياز دريافت پنج ميليون تومان وام را كسب كرده‌ام ايحال بانك سپه به طور يك جانبه شرايط اعلامي در زمان عقد قرارداد (افتتاح حساب) را تغيير داده و از پرداخت وام مذكور به اينجانب استنكاف مي‌ورزد. با توجه به ماده 4 قانون مدني كه اثر قانون را نسبت به گذشته فاقد اثر مي‌داند و نيز مستنداً به مواد 219، 220، 221 و 225 قانون مدني ضمن ابطال بخشنامه مذكور بانك سپه را موظف به پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان بفرماييد. اداره حقوقي بانك سپه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 20537/87/1 مورخ 10/2/1387 اعلام داشته است، به موجب صدر بخشنامه مورد اشاره (1127/86/2ـ29/7/1386) شروع اجراي بخشنامه تاريخ 1/8/1386 تعيين شده است و به ماقبل سرايت ندارد. 2ـ به موجب بند يك بخشنامه مذكور، كليه دارندگان حسابهاي مفتوحه قبلي در صورتي كه تا پايان وقت اداري 30/7/1386 داراي امتيازاتي باشند، پس از كسب امتياز لازم صرفاً مجاز به دريافت يك فقره تسهيلات خريد خودرو يا يك فقره تسهيلات خريد كالاي مصرفي بادوام ساخت داخل از محل يكي از حسابهاي مفتوحه خواهدبود. عليهذا با توجه به مراتب مذكور و اينكه بخشنامه موصوف عطف‌به‌ماسبق نشده و زمان اجراي آن بعد از ابلاغ بخشنامه 1/8/1386 تعيين شده است، لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي 

      به موجب بند يك دستورالعمل شماره 1127/86/2  مورخ 29/7/1386 بانك سپه كليه دارندگان حسابهاي مفتوحه قبلي (قبل از تاريخ 13/4/1386) در صورتي كه تا پايان وقت اداري روز 30/7/1386 داراي امتيازاتي باشند پس از كسب امتياز لازم، صرفاً مجاز به دريافت يك فقره تسهيلات خودرو (تا سقف 50 ميليون ريال) يا يك فقره تسهيلات خريد كالاي مصرفي بادوام ساخت داخل (تا سقف 20 ميليون ريال) از محل يكي از حسابهاي مفتوحه خواهندبود. نظر به اينكه مفاد بند مذكور درخصوص جواز اعطاء يك فقره وام به عنوان تسهيلات خريد خودرو تا سقف 50 ميليون ريال به دارندگان حسابهاي مفتوحه قبل از 13/4/1386 مشروط به كسب امتيازات مربوط تا تاريخ 30/7/1386 شده است و افزايش شرط مذكور و تسري آن به اشخاصي كه قبل از 13/4/1386 مبادرت به افتتاح حساب نموده و مشمول دريافت تسهيلات مقرر با شرايط و امتيازات زمان افتتاح حساب بوده‌اند از مصاديق عطف بماسبق شدن شرايط جديد و نفي حقوق مكتسب اشخاص و نتيجتاً خلاف قانون است. بنابراين بند يك دستورالعمل فوق‌الذكر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب1385 ابطال مي‌شود.
                                                    



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد