آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 1477-1481 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال  شماره هـ/83/572 
 
     
     
 قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مهريز و حميديا

        تاريخ: 12/12/1386
        شماره دادنامه: 1477، 1478، 1479، 1480، 1481 
        کلاسه پرونده: 83/572، 716، 84/619، 620، 85/182
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: 1ـ شرکت آب و فاضلاب استان يزد 2ـ شرکت گاز استان يزد 3ـ شرکت برق منطقه‎اي يزد.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد مربوط به سال 1384ـ1383 و ابطال قسمتهائي از مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي مهريز و حميديا.
        مقدمه: شکات در دادخواست هاي تقديمي به خواسته ابطال مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد، مهريز و حميديا در سالهاي 1383 و 1384 اعلام داشته‎اند، 1ـ با عنايت به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 اختيار وضع عوارض توسط شوراهاي اسلامي ملغي گرديده و به صراحت مواد يک و 10 قانون مزبور از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب قانون مزبور صورت مي‎پذيرد و کليه قوانين خاص و عام مغاير با اين قانون و همچنين قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع ... لغو گرديده است. با توجه به اطلاق و عام بودن قانون مزبور و همچنين مؤخر بودن آن نسبت به قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1378 و با عنايت به صراحت و وضوح مواد مرقوم مبني بر لغو کليه قوانين و مقررات مخالف آن، بنابراين بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيل شوراها که مربوط به اختيار شورا در وضع عوارض مي‎باشد و همچنين آيين‎نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي از ابتداي سال 1382 ملغي گرديده است. لذا مصوبه مورد نظر که توسط شوراي اسلامي در سال 1382 تنظيم شده است، خارج از حدود صلاحيت و اختيارات ايشان بوده و بر خلاف قوانين و مقررات مي‎باشد. همچنين وضع عوارض محلي جديد يا افزايش در نرخها بايد با رعايت مقررات مندرج در ماده 30 آيين‎نامه مالي شهرداريها و با در نظر گرفتن دستورالعمل ابلاغي وزارت کشـور و سياستهاي عمومي دولت باشد. با عنايت بـه اينکه مصوبات  مـورد شکايت در قسمتهاي عوارض شکستن آسفالت، خسارت تأخير تأديه که خلاف شرع هم مي‎باشد، عوارض از حق انشعابهاي آب، برق، گاز، عوارض مزايده و پيمانکاري، عوارض حق الارض، عوارض اضافه بناي زائد بر پروانه ساختماني، عوارض کسري پارکينگ و عوارض معاينه خودرو باعث افزايش بهاي خدمات، قراردادها و افزايش تورم در جامعه بوده و مغاير با سياستهاي کلي دولت مبني بر کاهش تورم در جامعه مي‎باشد و هر يک از موارد مورد شکايت با صلاحيتهاي قانوني و حدود اختيارات سازمانها و ادارات ذيربط با موضوع آن مغايرت داشته و نهايتاً خارج از صلاحيت شوراي اسلامي مي‎باشد، لذا تقاضاي ابطال تعرفه‎هاي مصوب شوراي اسلامي شهرهاي يزد، مهريز و حميديا را در بخشهاي فوق‎الذکر دارد. شوراي اسلامي شهر يزد و حميديا و شهرداري يزد به ترتيب به شرح لوايح جوابيه شماره 3421 مورخ 2/6/1385، شماره 454 مورخ 1/11/1384 و 505/20489 مورخ 24/5/1384، 505/12429 مورخ 23/5/1384 ضمن ارائه پاسخ مشروح به هر يک از بخشهاي تعرفه‎هاي مورد شکايت اعلام داشته‎اند، شوراهاي اسلامي شهرهاي سراسر کشور براساس مستندات و مجوزهاي قانوني موجود از جمله بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و همچنين تبصره يک ماده 5 قانون موسوم به تجميع عوارض مبادرت به وضع عوارض محلي يا تغيير ميزان و نوع آن مي‎نمايند که با عنايت به اختيارات حاصله از مستندات و مجوزهاي قانوني، عمل شوراها در اين خصوص فاقد هرگونه اشکال و ايراد بوده و مغايرتي با قانون ندارد. توضيحاً اضافه مي‎نمايد که آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور نيز بدون هيچ گونه ابهامي صلاحيت شوراها در وضع عوارض محلي را مشخص و معين کرده است. لذا رد شکايت مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن عوارض خسارت تأخير تأديه (بند 67 تعرفه) طي نامه شماره 16545/30/85 مورخ 4/5/1385 اعلام داشته‎اند، « موضوع بند 67 تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد، در جلسه مورخ 4/5/1385 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان  علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ نظر به اينکه آسفالت معابر و خيابانها و ميادين و تأمين هزينه‎هاي مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداري و مرمت آنها و همچنين جلوگيري از سد معبر در موارد ضروري در محدوده شهر به موجب بندهاي يک و 2 و تبصره ذيل بند 2 ماده 55 قانون شهرداري از وظايف و مسئوليتهاي شهرداري به شمار رفته است، بنابراين وضع و برقراري عوارض به واسطه خسارت وارده بر شکستن آسفالت و همچنين برقراري عوارض حق الارض به سبب استفاده از معابر و خيابانها و ميادين واقع در محدوده شهر و حفاري در آنها به منظور اجراي برنامه‎هاي مربوط به شرکتهاي آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ايجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکايت از تعرفه‎هاي مربوط به عوارض سالهاي 1383 و 1384 شوراهاي اسلامي شهرهاي يزد، مهريز، حميديا مغايرتي با قانون ندارد. ب ـ نظر به مفاد ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‎هاي آن و ساير مقررات مربوط، مالکين اراضي واقع در محدوده شهرها و حريم آنها موظفند در مورد احداث هرگونه بنا از شهرداري پروانه مربوط را اخذ و در حد تراکم مندرج در ضوابط و مقررات مربوط اقدام به احداث بنا نمايند، بنابراين احداث ساختمان به ميزان بيش از حد تراکم متداول براساس ضوابط مذکور بدون جلب موافقت شهرداري، جواز قانوني ندارد و وضع عوارض به منظور احداث بناي زائد بر پروانه مخالف قانون نيست. ج ـ با توجه به وظايف شهرداري در جلوگيري از ايجاد و اختلاف و ترافيک در سطح خيابانها و ميادين و آلودگي هواي شهر به واسطه تردد وسايط نقليه معيوب به شرح شقوق ماده 55 قانون فوق‎الذکر به ويژه بند 20 آن و ضرورت ارائه خدمات مناسب جهت معاينه خودروهاي درون شهري و رفع معايب و نواقص آنها، وضع عوارض مربوط به معاينه خودروهاي درون شهري مغاير قانون نمي‎باشد. دـ نظر به مقررات قانون موسوم به تجميع عوارض در باب تعيين ماليات و عوارض برخي کالاهاي توليدي و وارداتي و خدمات و تجويز وضع عوارض محلي جديد يا افزايش عوارض قبلي در ساير موارد به شرح تبصره يک ماده 5 آن قانون با رعايت قواعد کلي مربوط به وضع عوارض متناسب و ضرورت وصول آن به منظور تأمين هزينه‎هاي مربوط به ارائه خدمات شهري مغايرتي با قانون ندارد. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در خصوص تعيين عوارض مزايده اموال منقول و غير منقول و عوارض پيمانکاري در قلمرو محدوده شهري خلاف قانون شناخته نمي‎شود. ه‍ـ ـ به شرح نظريه شماره 16545/30/85 مورخ 4/5/1385 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 67 تعرفه  عوارض و بهاي خدمات شهرداري يزد در سال 1383 خلاف موازين شرع شناخته نشده است لذا اعتراض نسبت به آن وارد نيست و ابطال آن در اجراي ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 موردي ندارد. وـ نظر به اينکه قانونگذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري تکليف عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن را معين و متخلف را بر اساس رأي کميسيونهاي مقرر در آن ماده به پرداخت جريمه محکوم نموده و قانونگذار تعرفه مربوط به استفاده از حق انشعاب و بهاي آن را مشخص کرده است وضع عوارض در مورد عدم رعايت پارکينگ و يا کسري آن و همچنين برقراري عوارض مربوط به استفاده از انشعاب نيروهاي آب، برق، گاز و همچنين انشعاب فاضلاب و امتياز تلفن که جنبه محلي ندارند و موجب افزايشهاي بهاي حق انشعاب مندرج در حکم مقنن مي‎گردد، خلاف هدف و حکم مقنن است و همچنين وضع قاعده آمره مبني بر تعيين جريمه تأخير تأديه در پرداخت عوارض و وصول آن که اختصاص به حکم صريح مقنن دارد، از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر با توجه به وظايف و مسئوليتهاي آن شورا به شرح ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ساير قوانين مربوط خارج است. بنابراين مصوبات مورد اعتراض در قسمتهاي مربوط به برقراري عوارض از بناهاي داراي کسري پارکينگ و عوارض استفاده از انشعاب و جريمه تأخير در تأديه عوارض به شرح فوق‎الذکر خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي تشخيص داده مي‎شود. به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور