آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 483 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دائر به صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شکايات از تصميمات متخذه در هيأت مقرر در ماده 2 شماره هـ/87/482
 
     
     
آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي....

        تاريخ: 28/7/1387 
        شماره دادنامه: 483 
        کلاسه پرونده: 87/482
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکي: مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 25 و 12 تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه 25 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1666 موضوع شکايت آقاي عليرضا شکفته به طرفيت مرکز امور مشاوران حقوقي وکلا و کارشناسان قوه‌قضائيه به خواسته اعتراض به رد صلاحيت وي جهت دريافت پروانه وکالت به شرح دادنامه شماره 1236 مورخ 28/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، طبق ماده 2 آيين‎نامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه تصميمات هيأت اجرائي از جمله درمورد تشخيص صلاحيت علمي و عمومي داوطلبان قطعي و قابل اعتراض در مراجع قضايي نمي‎باشد بر اين پايه با وصف اعتبار آيين‎نامه مزبور و عدم ابطال آن از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شکايت شاکي در وضعيت موجود قابليت طرح در شعبه ديوان را ندارد و رد مي‎گردد. ب ـ شعبه 18 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 83/2154 موضوع شکايت آقاي حسن عطايي به طرفيت هيأت اجرايي مشاوران حقوق و وکالت قوه‌قضائيه به خواسته ابطال تصميم هيأت اجرايي مشاوران حقوقي و وکالت مبني بر رد صلاحيت و صدور پروانه مشاوره حقوقي و وکالت به شرح دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 چنين رأي صادر نموده است، حسب نظريه تفسيري شوراي نگهبان و اصل 173 قانون اساسي فقط دستورالعمل‌ها و بخشنامه‎هاي رياست محترم قوه قضائيه قابليت رسيدگي در ديوان نداشته و اين موضوع تسري به ساير واحدهاي قوه قضائيه نداشته عليهذا قرار رد ايراد مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. در مورد شکايت شاکي نظر به اينکه اولاً حسب آگهي منتشره در روزنامه اطلاعات شاکي پذيرفته شده آزمون مشاوره حقوقي موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه بوده و بازنشسته دادگستري بوده ثانياً حسب مدارک تقديمي سابقه سوء کيفري نداشته و نتيجه آزمايشات تست اعتياد وي منفي بوده و ثالثاً حسب دانشنامه پايان تحصيلات دوره کارشناسي داراي مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته حقوق قضائي بوده رابعاً حسب گواهي امور اداري دادگستري استان اردبيل از نحوه خدمت وي اعلام رضايت گرديـده خـامساً حسب  گواهي‎هاي قضات محاکم عمومي اردبيل نيز از نحوه عملکرد شاکي اعلام رضايت گرديده سادساً شاکي داراي کليه شرايط مندرج در ماده 3 آيين‎نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم بوده و بازنشسته دادگستري بوده است. سابعاً، دستگاه طرف شکايت هيچگونه استدلالي در مورد عدم صلاحيت شاکي جهت اخذ پروانه ننموده و ادله‎اي اعلام و ارسال نکرده است، عليهذا حکم به ورود شکايت و الزام مرکز امور مشاوران طرف شکايت به صدور پروانه مشاوره حقوقي و وکالت پايه 2 براي شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه 12 تجديدنظر در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/291 موضوع تجديدنظر خواهي (مرکز امور مشاوران حقوقي و وکلاء و کارشناسان قوه قضائيه) نسبت به دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 به شرح دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست بنابراين با رد تجديدنظر خواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        قانونگذار به شرح ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور تحقق اهداف مندرج در اين ماده به قوه قضائيه اجازه داده است تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجـوز تأسيس مؤسسات مشاور حقـوقي به موجب آيين‎نامه‎اي که به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‎رسد اقدام نمايد و تشخيص صلاحيت افراد داوطلب و صدور مجوز کارآموزي مشاوره حقوقي، وکالت و کارشناسي و تعيين حوزه‎هاي قضائي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‎هاي مشاوره حقوقي و وکالت پايه يک و دو و پروانه کارشناسي و تاييد صلاحيت پس از بررسي توسط مرکز به هيأت مقرر در ماده 2 آيين‎نامه اجرائي قانون مذکور محول شده که تصميم و رأي اکثريت اعضاء هيأت مزبور در امور فوق‎الذکر واجد ماهـيت اداري است که به حکـم ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به اعتراض نسبت به آن در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد بنابراين دادنامه شماره 2396 مورخ 2/12/1384 شعبه هجده بدوي ديوان که به موجب دادنامه شماره 644 مورخ 5/4/1385 شعبه دوازدهم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته در حدي که متضمن اعلام صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين قبيل شکايات است صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در مـوارد مـشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور