آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره 515 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص بازنشستگي به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زيان‌آور در شرکتهاي دولتي شماره هـ/87/253 
 
     
     
        تاريخ دادنامه: 5/8/1387 
        شماره دادنامه: 515
        کلاسه پرونده: 87/253
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاكي: آقاي ستار محمدي.
        موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17، 15، 18 ديوان عدالت اداري.
        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه‎هاي 85/2507 و 85/2569 موضوع شکايت آقايان 1ـ سلطانعلي بايش زاده 2ـ جهانگير کي‌ارثي‌پور به طرفيت تامين اجتماعي ـ امور بازنشستگي به خواسته صدور حکم بازنشستگي به جهت اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور به شرح دادنامه‎هاي شماره 910 مورخ 27/5/1386 و 926 مورخ 30/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات مديرکل تامين اجتماعي استان خوزستان مبني بر اينکه شاکي مستخدم رسمي شرکت دولتي و از جهت بازنشستگي مشمول قانون خاص مي‎باشد و از شمول مقررات تامين‌اجتماعي خارج بوده و بازنشستگي به جهت اشتغال به مشاغل سخت و زيان‌آور در خصوص افرادي است که مشمول مقررات قانون کار مي‎باشد و به لحاظ اينکه در اقدام سازمان و عدم انجام خواسته شاکي تخلف از مقررات و موازين قانوني احراز نگرديد بنابراين حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎نمايد. ب ـ شعبه هجدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2591 موضوع شکايت آقاي محمدحسين دادفر به طرفيت سازمان تامين اجتماعي خوزستان به خواسته برقراري مستمري بازنشستگي بيش از موعد در کارهاي سخت و زيان‌آور به شرح دادنامه شماره 4030 مورخ 27/12/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه حسب سابقه واصله شاکي مشمول مقررات بيمه تامين اجتماعي است و به موجب بند 2 ماده 79 قانون تامين اجتماعي مستخدمين شرکتهاي دولتي که مشمول قانون بيمه‎هاي اجتماعي هستند، مشمول مقررات اين قانون خواهند شد. از طرفي مطابق نظريه‌هاي کميته استاني مشاغل شاکي در توليد شکر از نيشکر در شرکت کشت و صنعت کارون و فعاليت در شرکت نيشکر هفت تپه جمعاً بيش از 25 سال جزء مشاغل سخت و زيان‌آور تلقي و اظهار نظر شده است و مندرجات لايحه جوابيه سازمان تامين اجتماعي خوزستان مبني بر اينکه با بررسي بعمل آمده از سوابق موجود بيمه شده نزد سازمان، شاکي داراي 25 سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور مي‎باشد و با توجه به اينکه مطابق تبصره ذيل ماده 4 قانون استخدام کشوري و ماده 3 قانون مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي اشخاصي که طبق قانون کار در وزارتخانه و شرکتهاي دولتي به مشاغل کارگري اشتغال دارند مشمول قانون کار مي‎باشند و با التفات به برقراري مستمري بازنشستگي عده‎اي از همکاران شاکي در وضعيت مشابه از طريق سازمان تامين اجتماعي در مشاغل سخت و زيان آور و فلذا با وارد دانستن شکايت شاکي حکم به الزام سازمان طرف شکايت به برقراري مستمري بازنشستگي بر اساس مشاغل سخت و زيان‌آور وفق مقررات و ضوابط مربوطه و سابقه شاکي صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه 15 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2397 موضوع شکايت آقاي محمدرضا صفرپور به طرفيت سازمان تامين اجتماعي به خواسته برقراري مستمري بازنشستگي بر مبناي مشاغل سخت و زيان آور و به شرح دادنامه شماره 175 مورخ 10/2/1387 چنين رأي صادر نموده است، شاکي با استناد به قانون اصلاح تبصره 2 ماده 76 قانون تامين اجتماعي ادعاي احراز 25 سال متناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور و خواستار برقراري مستمري بازنشستگي بر مبناي مشاغل سخت و زيان آور مي‎باشد در حالي که شرکت کشت صنعت نيشکر هفت تپه، شرکتي دولتي است و بازنشستگي کارکنان رسمي و ثبت شرکتهاي دولتي به لحاظ استخدامي مشمول مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي و به لحاظ بيمه مشمول مقررات تامين اجتماعي هستند، تابع قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام کشوري مصوب 1368مي‎باشند. طبعاً برقراري مستمري بازنشستگي شاکي بر مبناي مشاغل سخت و زيان آور امکان پذير نمي‎باشد، عليهذا و به دلائل فوق الاشعار به ويژه مطابق تبصره2 ذيل ماده4 قانون استخدام کشوري و ماده 3 قانون مقررات استخدامي شرکتهاي دولتي، اشخاصي که طبق قانون کار در وزارتخانه و شرکتهاي دولتي به مشاغل کارگري اشتغال دارند، مشمول قانون کار مي‎باشند. با عنايت به برقراري مستمري بازنشستگي بر مبناي مشاغل سخت و زيان آور مستنداً به تبصره 2 ماده 76 شکايت وارد تشخيص رأي به ورود شکايت دائر بر الزام مشتکي‎عنه به برقراري مستمري بازنشستگي شاکي بر مبناي مشاغل سخت و زيان‌آور صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فـوق تشکيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

        الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‌الذکر محرز به نظر مي‎رسد. ب ـ احکام استخدامي کليه شاکيان که در باب افزايش سنواتي و تغيير ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 لايحه قانوني استخدامي کشوري صادر شده مبين شمول قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در امور استخدامي آنان است و مجرد پرداخت حق بيمه بازنشستگي به سازمان تامين اجتماعي الزاماً مفيد تبعيت پرداخت‌کننده حق بيمه مذکور از قوانين و مقررات مربوط به کارگران نيست. نظر به اينکه سياق عبارات تبصره 2 اصلاحي ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380 با استفاده از واژه‎هاي کارگر و کارفرما و کارگاه مبين حصر تسري حکم مقنن به مشمولين قانون کار است. بنابراين دادنامه شماره 910 مورخ 27/5/1386 شعبه هفدهم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به خواسته بازنشستگي به ادعاي اشتغال به کارهاي سخت و زيان‌آور براساس مقررات خاص مشمولين قانون کار صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.



  
 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور