آرا ديوان عدالت اداری

رأي شماره615 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 بانک ملت شماره هـ/87/397 
 
        تاريخ: 10/9/1387            
        شماره دادنامه: 615         
        کلاسه پرونده: 87/397
        مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
        شاکی: آقای علی آقا کاظمی.
        موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 بانک ملت.
        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب در تاريخ 17/1/1387 اقدام به باز نمودن حساب سرمايه‎گذاري کوتاه مدت (اقتصاد خانواده) در يکي از شعبه‎هاي بانک ملت نمودم و بانک در تاريخ 19/1/1387 طي بخشنامه‎ شماره فوق به کليه شعب خود تمام شرايط قبلي حساب را ملغي و بخشنامه فوق را در مورد کليه حسابهاي قبل از تاريخ 19/1/1387 نيز اعمال نموده است. با توجه به اينکه افراد بسياري که قبل از اين تاريخ اقدام به بازنمودن حساب با شرايط قبلي نموده‎اند و از اين بخشنامه متضرر مي‎شوند تقاضاي ابطال بند دوم بخشنامه شماره5551/2 مورخ 19/1/1387 را به دليل عطف بماسبق کردن مفاد اين بند نسبت به شرايط حاکم بر افتتاح حسابهاي قبل از تاريخ صدور آن دارم، زيرا عطف بماسبق کردن، خلاف مقررات قانوني مربوط در اين زمينه و خارج از حدود اختيارات بانک ملت مي‎باشد. نماينده حقوقي بانک ملت در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 22362 مورخ 6/7/1387 اعلام داشته‎اند، بر اساس مفاد تصويبنامه‎هاي شماره 13/2756 مورخ 19/12/1386 و 13/2761 مورخ 28/12/1386 هيأت مديره اين بانک، ضوابط امتياز و اعطاي تسهيلات خريد کالاي مصرفي بادوام ساخت داخل و خودروي سواري در قالب طرح سپرده‎گذاري تغيير يافته و مراتب طبق اطلاعيه‎ فوق‎الذکر جهت اجرا به کليه واحدهاي بانک ابلاغ گرديده است. ضمناً  طبق بند 2 اطلاعيه مذکور شرايط افتتاح حساب و اعطاي تسهيلات به متقاضياني که از ابتداي سال 1387 اقدام به افتتاح حساب نموده‎اند، ذکر گرديده است. بنابراين شاکي براساس تصويبنامه‎هاي صادره از سوي هيأت مديره بانک و متعاقباً اطلاعيه صادره از سوي اداره کل اعتبارات و ... اين بانک با شرايط مصوب مجاز به استفاده از تسهيلات اقتصاد خانواده مطابق با بند 2 اطلاعيه فوق‎الذکر مي‎باشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي وانجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

       با عنايت به اصل عدم جواز عطف بماسبق شدن قوانين و مقررات مگر به حکم قانونگذار که در ماده 4 قانون مدني به آن تصريح شده است، وضع قاعده آمره در باب تغيير شرايط و ضوابط عقود و معاملات و قراردادهاي منعقده بين اشخاص که علي القاعده متضمن سلب يا تضييق حق قانوني مکتسب است، موقعيت قانوني ندارد. بنابراين بند 2 اطلاعيه شماره 5551/2 مورخ 19/1/1387 بانک ملت موضوع افزايش مدت سپرده گذاري و کاهش ميزان تسهيلات بانکي به منظور خريد کالاهاي مذکور در آن بند از جهت اينکه عطف بماسبق شده و از تاريخ 1/1/1387 قابل اجراء اعلام گرديده است، مغاير حکم قانونگذار تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازيني