آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 28/6/71         شماره دادنامه 130         كلاسه پرونده 71/6

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا ،اجراي تبصره 3 الحاقي به ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 27/3/65موضوع بازخريديا بازنشستگي مستخدم آماده به خدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذكورمنوط به انقضاءيكسال ازتاريخ آماده به خدمت شدن مستخدم رسمي ومعرفي او به ساير واحدهاي دولتي وعدم جذب اودراين مدت در واحدهاي مذكورمي باشد بنابراين عبارت بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/65سازمان اموراداري و استخدامي كشوركه تبصره مزبور را با استفاده از فعل "شده "عطف به ماسبق نموده وآن را به مستخدميني هم تسري داده است كه حتي قبل ازتصويب مقررات الحاقي موردبحث بازنشسته شده انددراين حدخلاف قانون است وكلمه "شده "ازمتن بند 7 دستورالعمل فوق الذكرحذف و ابطال مي شود.
ثانيا - باعنايت به مقررات قانون استخدام كشوري وهمچنين حدودو وظايف واختيارات سازمان مزبوردرنظارت برحسن اجراي قوانين استخدامي دربخش عمومي سايرموارداعتراض مغايرقانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/6                                       29/1/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي حسن ابهريان
موضوغ شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل اجرائي شماره 2280/د 5/7/1365سازمان اموراداري واستخدامي كشور.

مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مجلس شوراي اسلامي درتيرماه 1365تبصره يك ماده 74قانون استخدام كشوري راباالحاق سه تبصره به آن اصلاح وتصويب نمودواجازه هيچگونه تصويب نامه يادستورالعمل اجرائي درآن پيش بيني نشده است وازنظراصولي صدوردستورالعمل اجرائي آن هم از طرف سازمان دولتي نه حتي هيئت دولت نمي تواندوجهه قانوني داشته باشدواز نظرماهيت اين دستورالعمل مغايرباروح مصوبه فوق الذكرمي باشدبه دلائل ذيل :1- طبق بنديك  دستورالعمل اجرائي معلوم نيست كه ازكجاي قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي تقليل نيروي انساني ازطرف دولت استنباط شده است وحتي قصداخراج متخصصين ازدستگاه دولت بوده است .مجلس محترم حتي در خصوص افرادغيرمتخصص شرط اول ومهم مصوبه خودرابراساس درخواست كتبي مستخدم قرارداده است واين درخواست وقتي قابليت اجراپيدامي كندكه شورائي كه درهمان تبصره پيش بيني شده است آن راتصويب نمايد.2- بند2 دستورالعمل اجرائي افرادداراي مدرك تحصيلي ليسانس يابالاتررادركليه مشاغل متخصص تلقي كرده است درصورتي كه مطلوب بودن مدرك براي شغلي كه مستخدم عهده دارآن مي گرددنيزبايدموردنظرقرارگيرد.3- قسمت آخربند3 وابتداي بند6دستوالعمل اجرائي باجمله "منظوراز..."شروع مي شوديعني اين موضوع خودنشان دهنده آن است كه سازمان اموراداري واستخدامي كشورصراحتا اقراربه تفسيروتعبيرمصوبه مجلس شوراي اسلامي دارددرحاليكه به موجب اصل 173قانون اساسي منظورمجلس شوراي اسلامي رافقط خودمجلس مي تواندتفسير كند.4- دربند7دستورالعمل ذكرشده است كه تبصره 3قانون ناظربرآن دسته از مستخدمين است كه درتاريخ آماده به خدمت شدن آنهايكسال "سپري شده يابشود" وبازخريدي يابازنشسته كردن آنهاموكول به "درخواست كتبي مستخدم " نمي باشدبه لحاظ اينكه تبصره 3قانون مصوبه مجلس بسيارگوياوصريح است بنابراين وراين خصوص استدعاي عنابت به دلائل مذكوررادارم .الف - در تبصره 3قيدشده است كه براي اجراي اين تبصره بايديكسال ازتاريخ آماده به خدمت شدن كارمنددولت "بگذرد"يعني به تعبيرسازمان "سپري بشود"نه اينكه درتاريخ تصويب قانون گذشته باشدوبه تعبيرسازمان "سپري شده "باشد.ب - مجلس محترم درتبصره مذكورحكم حذف پستهاوآماده به خدمت كردن مستخدمين وبازخريدويابازنشسته كردن آنهارابدون دريافت درخواست كتبي مستخدم تجويزنكرده است .ج - درقسمت آخرتبصره 3مذكورتاكيدوقيدشده است "با شرائط اين قانون "بازخريدي يابازنشستگي امكان پذيراست اساس اجراي اين قانون درخواست كتبي مستخدم است .دستگاه اجرائي فقط مي تواندبا درخواست مستخدم موافقت يامخالفت نمايد.د- طبق تبصره 4قانون مذكورتا مادامي كه درتمامي دستگاههاي اجرائي نيازبه كارمندباشدنمي توان حتي با درخواست كتبي مستخدم براي بازخريديابازنشستگي موافقت نمودچه رسدبه اينكه بدون درخواست كتبي ازخدمت دولت معاف  وبه جاي اواستخدام جديد نمود.ه -اگرقرارباشدمستخدمي راكه درحال آماده بخدمت است بدون درخواست كتبي اوبازخريدبابازنشسته نمائيم سايرشرايط مندرج درقانون مذكوربلاتكليف ومعوق مي ماند.و- تعبيروتفسيرسازمان اموراداري و استخدامي كشوركه ازتبصره 3قانون بعمل آورده است كافي است پاكترين وحتي متخصص ترين كارمندان رابه دلائل واهي وسلايق شخصي يكسال به حالت آماده به خدمت نگهداشت واورابازخريديابازنشسته نمودبدون اينكه دردادگاه صالحه اي محاكمه ومحكوم شده باشد.5 - مطلب مندرج دربند8دستورالعمل ناخودآگاه بند7رازيرسئوال برده بلكه نقض كرده است .6- براساس بند9 دستورالعمل اجرائي هرگاه كارمندي به لحاظ تخلف تحت پيگردقانوني باشد تاحكمي درخصوص اوصادرنشده است حق تقاضاي بازخريدي يابازنشستگي را ندارد.پس چگونه مي توان بايك مستخدم آماده بخدمت كه هيچگونه تخلفي نداردرفتاري خشن ترنمودواورابدون حكم هيچ محكمه اي وبدون درخواست كتبي ازدولت اخراج كرد.باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل اجرائي فوق الاشاره رااستدعادارم .مديركل دفترحقوقي سازمان اموراداري واستخدامي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 1584/31-7/6/71اعلام داشته است :
1- به استنادمفادبند2ماده 104 قانون استخدام كشوري موضوع وظايف اين سازمان صدوردستورالعمل اجرائي براي قانون اصلاح تبصره يك ماده 74.... توسط اين سازمان به منظورحسن اجراي آن بلااشكال است .
2- چون طبق مفادبند 2دستورالعمل تجويزشده درصورت حذف  پستهاي زائدبامتصدي ، دستگاههاي ذيربط مكلفندبارعايت قوانين ومقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصديان پستهاي مذكوراقدام نمايند لذا مفاد بند2 ازاين لحاظ "آمادگي به خدمت "درجهت مقررات قانون موردبحث نگاشته شده است .
3- در مفاد بند2 دستورالعمل به مستخدمين باداشتن مدرك تحصيلي ليسانس يابالاتراشاره نگرديده است ضمناتشخيص مشاغل تخصصي موضوع تبصره 2ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74...به ترتيب مقرردربند2امكان پذيرمي باشدو موافقت يامخالفت باتقاضاي بازنشستگي وبازخريدخدمت متصديان مشاغل تخصصي براساس مقررات قانون مورد نظربه عهده شوراي مشاغل تخصصي مي باشد.
4- مفادبندهاي 2 و 4 دستورالعمل تفسيرقانون نيست .
5 - باتوجه به عموم مفادعبارت "مستخدميني كه بيش اويكسال ازآماگي بخدمت آنان بگذرد" مندرج درمفادابتداي تبصره 3 ماده واحده فوق عبارت مذكوردربرگيرنده مستخدميني هم كه تاتاريخ اجراي قانون مزبور(27/3/65) يكسال ازدوران آمادگي بخدمت آنان سپري شده مي باشد.بااستنباط ازمفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمين آماده بخدمت قبل ازانقضاي مدت يكسال ازدوران آمادگي بخدمت آنان مي توانند همانند سايرمستخدمين حسب موردتقاضاي بازنشستگي يا بازخريدبراساس مقررات قانون مذكوررانمايندكه دراين مورددرمفادبند 8 دستورالعمل تصريح لازم به عمل آمده است .
6 - عبارت "حقوق ومزاياي مستمر مندرج درمفادقسمت اخيرتبصره 2ماده واحده قانون اصلاح تبصره يك ماده 74.. درارتباط بانحوه محاسبه وجوه بازخريدخدمت موضوع آن تبصره انشاءشده است .
7 - درتاريخ تصويب قانون اصلاح تبصره يك ماده 74...(27/3/65) همچنين تاريخ اجرائي شماره 2280/دتوسط اين سازمان (5/7/65) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/62 قابليت اجرائي داشته است .در يندهاي ح وط ماده 10 قانون مزبور(19/12/62)بازنشستگي باداشتن 20سال سابقه خدمت راساس سنوات خدمت وبازنشستگي درصورت دارابودن حداقل 20 سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت باتقليل يك گروه ازجمله تنبيهات اداري احصاءگرديده است .
8- دربند9دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است ضمنا مستخدميني كه دراجراي مفادبند1مزبورآماده بخدمت مي شوند نيتوانندازطريق انتقال ياماموريت جذب دستگاههاي دولتي شوندوياقبل از سپري شدن مدت يكسال ازدوران آمادگي به خدمت آنان حسب موردتقاضاي بازنشستگي يابازخريدخدمت براساس مقررات مربوط نمايندولي همانطور كه ازمفادبند9دستورالعمل نيزاستنباط مي شودامكانات فوق ازمستخدميني كه پرونده آنان باتوجه به اتهامات وارده درمراجع قضائي وياهيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح مي باشدتاتعيين تكليف قطعي ازطريق مراجع مزبورسلب گرديده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14077 مورخ 20/4/1372
2
------------------------------------------
بسمه تعالي
سرشماري عمومي نفوس و مسكن براي برنامه ريزي و سازندگي
وزارت امور اقتصادي و دارائي

شماره : 2280/د - 5/4/1365
بمنظور حسن اجراي قانون اصلاح تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن مصوب 27/3/65 مجلس شوراي اسلامي و در جهت ايجاد هماهنگي و اتخاذ رويه واحد مراتب زير ابلاغ ميگردد:
1 - دستگاههاي اجرائي براي رفع مشكل نيروهاي مازاد با بررسي دقيق تشكيلات مصوب با تائيد شورايي متشكل از معاون اداري و مالي, نماينده وزير با رئيس دستگاه و نماينده سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه در شوراي موضوع تبصره 2 قانون مذكور عضويت دارد به حذف پستهاي زائد با متصدي(داراي شاغل) مبادرت نموده و باستناد قوانين و مقررات مربوط نسبت به آماده بخدمت نمودن شاغلين پستهاي مزبور اقدام نمايند. بديهي است آمادگي بخدمت اينگونه افراد در دستگاههاي مشمول قانون استخدام كشوري باستناد ماده 116 قانون مزبور و براي مشمولين مقررات استخدامي شركتهاي دولتي ماده 62 مقررات مذكور و در مورد ساير موسسات مقررات مربوط خواهد بود.
ضمناً نظر مثبت نمانيده سازمان امور اداري و استخدامي كشور بمنزله تاييد اين سازمان , موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري مي باشد.
مشاغل تخصصي موضوع تبصره 2 اين قانون مشاغلي است كه با توجه به وظايف جاري دستگاهها تصدي اولين طبقه رشته شغلي آن مستلزم دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر است, تشخيص تخصصي ساير مشاغل با دستگاه ذيربط است.
3 - شوراي مشاغل تخصصي موضوع تبصره 2 اين قانون مركب از نمايندگان تام الاختيار و زيربرنامه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و دستگاه اجرائي مربوط در مركز وزارتخانه ذيربط تشكيل ميشود و موارد پيشنهادي موسسات تابعه و وابسته به آن در اين شورا مطرح خواهد شد. نماينده دستگاه اجرائي متبوع مستخدم بعنوان نماينده دستگاه ذيربط در جلسات شورا شركت خواهد نمود. جلسات شوراي مزبور حسب مورد بنا بدرخواست بالاترين مقام دستگاه اجرائي با موافقت شوراي مذكور در همان دستگاه تشكيل ميشود. ضمناً منظور از نمانيده دستگاه اجرائي مذكور در تبصره 2 نمانديه دستگاه اجرائي مستقل مبربوط است كه آن دستگاه داراي استقلال اداري و مالي است.
4 - كسر خدمت كمتر از شش ماه در مورد مستخدميني كه باز خريد ميشوند به همان ميزان جزو سابقه خدمت آنان مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
5 - پرداخت وجوه بازخريدي به مستخدميني كه خدمت نيمه وقت داشته و يا دارند براي مدتي كه تمام وقت خدمت نموده اند تمام حقوق و مزاياي مستمر و براي مدتي كه نيمه وقت خدمت نموده اند نصف حقوق و مزاياي مستمر ملاك محاسبه وجوه بازخريدي آنان قرار ميگيرد.
6 - منظور از حقوق و مزاياي مستمر كه در قبال بازخريد خدمت و مرخصي استحقاقي استفاده نشده قابل پرداخت است صرفاً حقوق گروه و پايه و فوق العاده شغل در وزارتخانه و موسسات مشمول قانون استخدام كشوري و يا حقوق ثابت و مزاياي شغل در شركت ها تابع مقررات استخدامي شركتهاي دولتي و عناوين مشابه آن در ساير دستگاهها ميباشد.
7 - اجراي تبصره 3 اين قانون در مورد بازخريد يا بازنشسته نمودن مستخدمين آماده بخدمت ناظر بر آندسته از مستخدميني است كه از تاريخ آمادگي به خدمت آنان يكسال سپري شده يا بشود, و بازنشسته يا بازخريد نمودن اين قبيل مستخدمين موكول بدرخواست كتبي آنان نميباشد.
8 - مستخدميني كه در حالت آمادگي بخدمت بسر ميبرند ميتوانند قبل از انقضاي مدت يكسال از آمادگي بخدمت خود حسب مورد تقاضاي بازنشستگي يا بازخريد براساس مقررات اين قانون را بنمايند كه در اينصورت طبق مقررات همين قانون بازخريد يا بازنشسته خواهند شد.
9 - افراديكه پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضايي و يا هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح ميباشد تا تعيين تكليف قطعي از طريق مراجع مزبور نمي توانند بر مبناي اين قانون درخواست بازخريدي يا بازنشستگي نمانيد.
سيد منصور رضوي
معاون نخست وزير و دبيركل سازمان.