آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 12/3/71         كلاسه پرونده 70/158        شماره دادنامه 24

                 راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي : نظر بر اينكه بموجب ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/66 مجلس شوراي اسلامي اختيارومسئوليت تشخيص وانجام تعهد و تسجيل و حواله برعهده وزير يا رئيس موسسه دولتي قرارداده شده و در مقابل مسئوليت تامين اعتبار و تطبيق پرداخت باقوانين ومقررات بعهده ذيحساب و با توجه به اينكه تطبيق پرداخت باقوانين ومقررات اصولا همان اعمال نظارت مالي مندرج درماده 52 قانون بوده كه به عنوان آخرين مرحله پرداخت هزينه هاپس ازطي مراحل تشخيص وتامين اعتبار و تعهدوتسجيل وحواله از وظايف خاص ذيحساب وبرعهده وي قرارگرفته است وبه موجب ماده 53 قانون مسئوليت انجام مراحل مقدماتي پرداخت هزينه هااعم ازتشخيص وانجام تعهد وتسجيل وحواله (بجزمسئوليت تامين اعتبار) برعهده بالاترين مقام دستگاه مربوطه بوده كه بموجب تبصره 1آن ماده كلا يا بعضا" قابل تفويض به غيربطور مستقيم وبدون واسطه مي باشد.بنابراين تفويض انجام اين گونه فعل و انفعالات مالي كه ازاختيارات روساي دستگاههاي اجرائي دولتي بوده به اشخاص ديگرتحت عنوان مديركل بامديرامورمالي وبه دنبال آن ايجادپست سازماني مصوب براي انجام اينگونه امورمفوضه هيچگونه مغايرتي بااصول كلي قانون محاسبات عمومي وازجمله ماده 53 آن نداشته وباتوجه به شرح وظايف احصاءشده ازناحيه سازمان اموراداري واستخدامي كشوربراي اين گونه پستها هيچگونه تداخلي باوظايف قانوني ذيحسابان كه در قانون محاسبات عمومي و موادمربوط به وظايف آنان احصاءگرديده ايجادنمي نمايد و اعمال نظارت مالي وكنترل تطبيق پرداخت بامقررات كه درمراحل نهائي پرداخت ،قرار داردهمچنان برعهده ذيحسابي خواهدبودعلاوه برآن وظيفه قانوني ذيحساب در مرحله پرداخت وپس ازآن وهمچنين نحوه جلوگيري قانوني ذيحساب ازپرداخت وجه درراستاي اعمال نظارت مالي وتطبيق پرداخت بامقررات كه قانونابر عهده وي قرارداشته درماده 91 قانون محاسبات عمومي به وسيله مقنن پيش بيني ومقررشده است چه آنكه تامين اعتبارقانوناازوظايف ذيحساب بوده ودر صورتيكه دستورانجام هزينه ازناحيه مسئول مربوطه صادرگردددوراه قانوني براي ذيحساب بموجب منطوق ومفهوم ماده مزبورمتصورخواهدبود.
1-پرداخت وجه سند هزينه درصورتيكه انجام آن به نظروي مخالفتي بامقررات نداشته باشد
 2- درصورتي كه برخلاف مقررات تشخيص دهدقبل ازپرداخت مراتب رابه مقام صادركننده دستورخرج اعلام ودرصورت قبول مسئوليت قانوني بودن دستورتوسط آن مقام وذكرمستندقانوني بصورت مكتوب ذيحساب مكلف به پرداخت وجه سند هزينه ضمن انعكاس امربه وزارت اموراقتصادي ودارائي بوده ونهايتاپس از تشخيص وتائيدخلاف بوسيله وزارت اموراقتصادي ودارائي مراتب براي اقدام قانوني به ديوان محاسبات كشوراعلام مي گرددودرحقيقت تشخيص نهائي باديوان محاسبات خواهدبود.بنابراين بفرض آنكه به نظروزارت اموراقتصادي ودارائي ايجادپست موردادعاوبالتبع تامين اعتبارجهت احكام صادره براي تصدي مشاغل موردنظرتوسط دستگاههاي اجرائي ،برخلاف مقررات تشخيص دادشده باشدذيحسابان آن وزارتخانه مي بايستي به تكليف قانوني خودبشرح مقرردرماده 91 قانون عمل نموده ونهايتامكلف به تامين اعتباروپرداخت هزينه مربوطه ضمن احاله مسئوليت قانوني آن مقام صادر كننده دستورخرج وهزينه دراينگونه مواردمي باشند.ازناحيه وزيرامور اقتصادي ودارائي درذيل دستورالعمل شماره 4663/1492/53-27/2/69به كليه ذيحسابان دستگاههاي اجرائي مبني برخودداري ازتامين اعتباراحكام صادره براي تصدي مشاغل مورد نظردردستگاههاي اجرائي بصورت مطلق مخالف  باماده 91 قانون محاسبات عمومي كشور بوده وبه همين جهت حكم به ابطال دستورالعمل مذكورمستندابه ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري صادرواعلام مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/70/158                                     31/5/1371
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :سازمان برنامه وبودجه .
طرف شكايت :وزارت اموراقتصادودارائي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 4663-27/2/69
مقدمه :شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند:اصل 138قانون مقررمي دارد"...هريك ازوزيران نيزدرحدودوظايف خويش ومصوبات هيئت وزيران حق وضع آئين نامه وصدوربخشنامه راداردولي نبايدمفاداين مقررات بامتن روح قوانين مخالف باشد..."وزارت اموراقتصادودارائي باصدور بخشنامه شماره 4663مورخ 27/2/69به سازمان اموراداري واستخدامي كشور نسبت به ايجادپست مديركل يامديرمالي ومعاون براي اين مشاغل وتدوين شرح وظايف آنهااعتراض نموده است واين قبيل پستهاي ايجادشده ازسوي سازمان اموراداري واستخدامي دردستگاههاي اجرائي رافاقدوجاهت قانوني مي داند كه اين دستورالعمل دقيقاباتبصره 2ماده 53 قانون محاسبات عمومي كه مقرر ميدارد"دراجراي اين ماده (53)تفويض اختيارات ومسئوليتهاي مزبوربه وزيريارئيس موسسه وذيحساب به شخص واحدونيزتفويض اختيارو مسئوليتهاي وزيريارئيس موسسه به ذيحساب موضوع مواد31و53 وتبصره 2 ماده اخيرالذكربه دليل مانعه الجمع بودن اين دومسئوليت درفردواحدبامتن وروح قانون محاسبات عمومي مخالفت داردوبه زعم اين سازمان صدورنامه شماره 4663-27/2/69به دليل عدم توجه ازشرح وظايف قانوني مديريت امور مالي كه ناشي ازتفويض اختيارقسمتي ازاختيارقانوني وزيريابالاترين مقام دستگاه اجرائي براساس پست مصوب ورعايت مقررات وموادمذكوردرقانون محاسبات عمومي بوده واين اختيارات جداي ازوظايف ذيحساب مي باشدو تفسيرهاي وزارت اموراقتصادي ودارائي درتهيه بخشنامه موردبحث خلاف اصل 138قانون اساسي موجبات تداخل وظايف  ذيحساب باوظايف   دستگاههاي اجرائي رافراهم ساخته است .زيراطبق نص صريح ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشوراختيارومسئوليت تشخيص وانجام تعهدوتسجيل وحواله بعهده وزيريارئيس موسسه ومسئوليت تامين اعتباروتطبيق پرداخت باقوانين و مقررات برعهده ذيحساب است وچنانچه اين تداخل دراختيارات ووظايف تداوم يابداصل 89و137قانون اساسي كه هريك ازوزراءرامسئول وظايف خاص خويش دربرابررئيس جمهورومجلس مي داندونمايندگان مجلس مي توانندهر يك ازوزراءرااستيضاح نمايندباسلب اختياروزيردرموردانتصاب فرد واجدشرائط دراعمال تعهدوتسجيل وحواله كه ازوظايف قانوني موضوع مواد17 و19و20و53 قانون محاسبات عمومي است مسئوليت وزيرواستيضاح ازشخص ايشان فاقدوجاهت قانوني خواهدبود.باتوجه به قاعده تاخربيان ازوقت حاجت قبيح است وچنانچه درموقع لزوم ونيازبه ذكرمطلبي اگرمصلحتي فوت مي شودوتفويت مصالح نادرست وناپسنداست اين سازمان خواستارابطال نامه شماره 4663صادره ازسوي وزارت اموراقتصادوداراي مي باشدوچون دستورالعمل 4663به كليه ادارات كل اموراقتصادودارائي استانهاجهت ابلاغ به ذيحسابان مربوط وخودداري آنهاازتامين اعتباراحكام صادره براي تصدي مشاغل مديركل بامديرمالي ومعاون اين مشاغل وهمچنين به سايرسازمانها ومعاونتهاي مختلف رونوشت مفادبخشنامه 4663ابلاغ گرديده ومعضلاتي كه از دستورالعمل مذكورگريبانگيراين سازمان وكليه سازمانهاي برنامه وبودجه استانهاوواحدهاي تابعه فراهم آمده ووزارتخانه هاي ديگرقطعامواجه با همين اشكال مي باشند.باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل شماره 4663 27/2/69موردتقاضاست .درپاسخ به شكايت مذكورنماينده قضائي مسئول وزارت اموراقتصادودارائي طي نامه شماره 8775-91مورخ 6/11/70مبادرت به ارسال تصويرنامه شماره 38183/10058/53مورخ 25/10/70معاونت هزينه وخزانه داركل كشورنموده اند.درنامه مزبورآمده است براساس روال گذشته كه متجاوزازبيست سال مي باشدپستهاي مصوب ذيحساب مديرامورمالي ويا ذيحساب ومديركل امورمالي معاونين آنهادركليه دستگاههاي اجراي شامل وزراتخانه ها،سازمانها،موسسات دولتي و...درتشكيلات مصوب وزارت اموراقتصادودارايي قرارداشته وبدين ترتيب ذيحساب ومديركل امورمالي اين دستگاههاازبين پرسنل رسمي وهمچنين باحكم وزارت اموراقتصادي و دارائي تعيين ومنصوب مي شوند.2- بعدازتصويب قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/66به دليل برداشت ناصحيحي ازسازمان اموراداري و استخدامي كشورازمفاداين قانون داشت عليرغم وجودذيحساب دركليه دستگاههاي اجرائي مبادرت به ايجادپستهاي مديرومديركل امورمالي ويا معاونين آنهادرتعدادي ازدستگاههاي اجرائي نموده كه اين عمل به دليل غير قابل تفكيك بودن وظايف ذيحساب ازمديرامورمالي ومخدوش شدن مسئوليتها وتداخل وظايف مورداعتراض وزارت اموراقتصادودارائي قرارگرفت وبه موجب نامه شماره 4663مورخ 27/2/69به سازمان اموراداري واستخدامي كشور اعلام گرديدكه پستهاي ايجادشده ازطرف  سازمان فوق ازوجاهت قانوني برخوردارنمي باشدولذاباتوجه به ماده 94قانون محاسبات عمومي كشوركه مقررمي دارد:وزارت اموراقتصادودارائي مكلف است بارعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجادوحدت رويه درمورداعمال نظارت قبل ازخرج اقدام نمايند."وبادرنظرگرفتن ماده 90اين قانون كه مقررمي دارد"اعمال نظارت مالي برمخارج وزارتخانه هاوموسسات دولتي وشركتهاي دولتي ازنظرانطباق پرداختهابامقررات اين قانون وسايرقوانين ومقررات راجع به هرنوع خرج به عهده وزارت اموراقتصادودارائي است ."وهمچنين باعنايت به ماده 53 قانون فوق الذكركه اعلام مي دارد:"مسئوليت تامين اعتباروتطبيق پرداخت باقوانين ومقررات به عهده ذيحساب مي باشد."توسط وزارت متبوع به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي ابلاغ گرديدكه ازتامين اعتباراينگونه احكام غيرقانوني خودداري نمايند.3- بعدازمكاتبات وجلسات مكرربين وزارت اموراقتصادودارائي وسازمان اموراستخدامي كشوردرنهايت سازمان فوق الذكرضمن تاييدنظروزارت اموراقتصادودارائي مبني برغيرقابل تفكيك بودن ذيحسابي ازمديريت امورمالي اقدامات قبلي خودرابه اصلاح كه براي نمونه چندموردذكرمي گردد:الف  تصويب وابلاغ تشكيلات سازماني اداره كل امورذيحسابيهاونظارت مالي به استنادموافقت نامه شماره 6/42 مورخ 18/2/70شامل پستهاي ذئحساب درقالب مديرومديركل .ب - پيشنهاد معاونت محترم اداري مالي سازمان اموراداري واستخدامي كشوربه جناب آقاي مهندس رضوي معاونت محترم رئيس جمهورودبيرسازمان مذكورمبني برملحوظ نمودن ذيحسابان درقالب اداره كل امورمالي وموافقت ايشان باموضوع فوق ودرنتيجه تصويب عنوان ذيحسابي واداره كل امورمالي نمودارتشكيلاتي سازمان وانجام وظيفه نمودن ذيحساب ومديركل امورمالي منصوبي ازطرف وزارت متبوع درسازمان فوق .ج - پستهائي كه قبلابه وسيله سازمان اموراداري واستخدامي كشوردربرخي ازدستگاههاي اجرائي تحت عنوان مديريامديركل امورمالي ايجادگرديده بودتوسط خودسازمان اموراداري واستخدامي كشور حذف گرديده .4- باتوجه به مطالب مندرج دربند3مبني بريكي بودن ذيحساب و ومديرامورمالي وباعنايت به ماده 31قانون محاسبات عمومي كشورمبني بر انتصاب ذيحساب بموجب حكم وزارت اموراقتصادودارائي لذااقدام دفتر تشكيلات بهبودروشهاي بودجه سازمان برنامه وبودجه درتاريخ 15/5/70 مبني برتبدل پست شماره 1235تحت عنوان حسابداربه پست مديرامورمالي بدون مجوزبوده وهمانطوركه دربندالف قسمت 3ذكرگرديداين درحاليست كه پست شماره 86-53 تحت عنوان ذيحساب سازمان برنامه وبودجه (مدير)توسط سازمان اموراداري واستخدامي كشوردرمجموعه تشكيلاتي اداره كل امور ذيحسابيهاونظارت مالي تعيين وذيحساب مربوط نيزازسالهاقبل شاغل در اين پست بوده است لذاباتوجه به ماده 8قانون استخدام كشوري پست ثابت سازماني براي يك شغل تعيين وارجاع آن به يك مستخدم درنظرگرفته مي شود. بنابراين صدورحكم مديرامورمالي ازطرف سازمان برنامه وبودجه نه از وجاهت قانوني برخورداراست ونه ازنظراين كه دومديردرراس يك كارواحد قراربگيرندباشيوه واصول مديريت مطابقت دارد.5- طي نامه هاي مكرراز سازمان برنامه وبودجه خواسته شدنسبت به لغوحكم مديرمالي سازمان اقدام مثبتي ازطرف سازمان فوق بعمل نيامده است .6- سازمان برنامه وبودجه طي نامه شماره 9187-1مورخ 6/6/70ازمعاونت حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري درموردموقعيت قانوني ذيحساب دردستگاههاي اجرائي استعلام نموده كه درپاسخ معاونت محترم حقوقي وامورمجلس رياست جمهوري طي نامه شماره 51148-3/7/70اعلام داشته است :"آنچه به عنوان وظايف ذيحساب درقانون محاسبات عمومي مشخص گرديده قائم به شخص ذيحساب بوده واحاله اين وظايف به فردديگرتحت هرعنوان ازجمله مديرامورمالي قابل توجيه نمي باشد.7- در اجراي ماده 53 قانون محاسبات عمومي كشوروظايفي كه به عهده وزيريارئيس موسسه ويامقام مجازازطرف آنهاگذاشته شده مانندتشخيص وانجام تعهدو تسجيل وحواله كه اين امورياتوسط رئيس دستگاه اجرائي ويابوسيله معاون اداري ومالي انجام مي گيردوبدين ترتيب ضرورت ونيازي براي ايجادواحدي به عنوان امورمالي جهت انجام اين وظايف متصورنيست ضمن اينكه تفويض اختياربه شخص حقيقي مقصوداست نه اداره كل ياواحدسازماني ديگر.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين آقاي محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از استماع توضيحات نمايندگان سازمان برنامه وبودجه ،وزارت اموراقتصادو دارائي واستخدامي كشوروبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شماره 713859/7/1371
2
-----------------------------------------------
وزارت امور اقتصادي و دارائي

شماره : 4663/1492/52
تاريخ:27/2/1369
بسمه تعالي
سازمان امور اداري و استخدامي كشور
بقرار اطلاع آن سازمان در تشكيلات ؟؟ دستگاههاي اجرائي اقدام به ايجاد پست مدير كل يا مدير مالي و معاون براي اين مشاغل و حتي تعيين شرح وظايف براي آنها نموده است كه براي نمونه مي توان از ؟؟ شماره 05/72/22 مورخ 5/2/69 عنوان سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران  و 4325/41 مورخ 15/6/68 عنوان دانشگاه تربيت مدرس نام برد با توجه به وظايف قانوني ذيحساب مشرح در موارد مختلف قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و همچنين ساير مقررات مربوط به پيرو مطالب عنوان شده در نامه هاي شماره 36621 مورخ 22/12/66 و 57572 مورخ 22/12/66 و 12036 مورخ 12/11/67 و 8062/2/13862 /56 مورخ 7/12/67 و با عنايت به مذاكرات جلسه مورخ 1/2/69 متشكله در نهاد رياست جمهوري اسلامي اعلام مي دارد شرح وظايف تعيين شده از طرف آن سازمان براي مشاغل فوق الذكر از جمله وظايف ذيحسابان و معاونين ذي حساباني است كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي منصوب گرديده و لذا اين قبيل پستهاي ايجاد شده از سوي آن سازمان در دستگاههاي اجرايي وجهه قانوني ندارد.
در خاتمه اضافه مي نمايد كه طي رونوشت اين نامه به كليه ذيحساب دستگاههاي اجرايي ابلاغ مي گردد تا با توجه به اقدام غير قانوني آن سازمان از تامين اعتبار احكام صادره براي تصدي مشاغل فوق الذكر توسط دستگاههاي اجرايي مذكور در ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور اكيداً خودداري نمايند.
از طرف
وزيرامور اقتصادي و دارائي
  سيد ابوالفضل فاطمي زاده

رونوشت به :
- دفتر امام محترم معاون اول رياست جمهوري جهت استحضار.
- رياست محترم كميسيون ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار.
- رياست محترم كميسيون امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي جهت استحضار.
- معاونت محترم رئيس جمهور در امور حقوقي و مجلس جهت استحضار.
- ديوان محاسبات كشور جهت استحضار.
- معاونت حقوقي و امور مجلس جهت استحضار.
- معاونت اداري و مالي جهت استحضار.
- سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران جهت اقدام لازم.
- دانشكده تربيت مدرس جهت اقدام لازم.
- دفتر تشكيلات و بودجه.
- خزانه .
- اداره كل نظارت بر اجراي بودجه .
- كليه ادارات كل امور اقتصادي و دارائي  استانها جهت ابلاغ به ذيحسابان مربوط.
- اداره كل امور ذيحسابيها و نظارت مالي به ضميمه سوابق جهت ابلاغ به كليه ذيحسابان.
- دفتر معاون هزينه و خزانه دار كل كشور.