آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 9/7/70             شماره دادنامه :  83 ،82    كلاسه پرونده : 69/54-70/99

     نظربه تبصره هاي 2و3 ازماده 6 قانون نظام معماري وساختماني مصوب سال 1352 بااصلاحيه هاي بعدازآن كه مقررميدارد: 
(تبصره 2- در شهرهائي كه ازطرف وزارت مسكن وشهرسازي باكسب نظروزارت كشوراعلام خواهدشدشهرداريهابراي صدورپروانه ساختمان فقط نقشه اي راخواهند پذيرفت كه ازطرف مهندس دارنده پروانه اشتغال درحدودصلاحيت اوامضاء شده باشد.
تبصره 3- اشخاصي كه به نحوتجربي درتاريخ تصويب اين قانون در امورمعماري وشهرسازي وساختماني وتاسيساتي اشتغال بكاردارند، مي توانندطبق آئين نامه اي كه ازطرف هيئت مديره سازمان نظام مهندسان معماروشهرسازوسازمان نظام مهندسان ساخنمان وتاسيسات درتهران تصويب خواهدگرديد،ازطرف ادارات مربوط وزارت مسكن وشهرسازي اجازنامه اشتغال دريافت دارندو.)
اينكه اشخاصي كه به موجب تبصره هاي يادشده واجد صلاحيت اشتغال هستندعبارتندازمهندس داراي پروانه اشتغال ومعماران تجربي كه درتاريخ تصويب قانون درامورساختماني ومعماري وشهرسازي و تاسيساتي اشتغال دارند(بارعايت آئين نامه اي كه ازطرف هيئت مديره ... تصويب خواهدگرديد). وباتوجه به اينكه دربند3 ازبخشنامه شماره 60/7361/22 مورخه21/3/69 معاون عمراني استانداري آذربايجانشرقي مقررات جديدي وضع وشرايط نويني تدوين شده است ،كه مطابق قانون نظام معماري نيست ، لهذا بخشنامه مذكورازلحاظ مغايرت آن باقانون ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي

* سابقه *
تاريخ 9/7/70 شماره دادنامه 83،82  كلاسه پرونده 69/54-70/99

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :1-آقاي رحيم بهجتي وغيره ،2- آقاي سيدصالح شمس زاده
طرف شكايت :استانداري آذربايجانشرقي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال دستورالعمل شماره 60/7361/22- 21/3/69 معاونت عمراني استانداري آذربايجانشرقي 
مقدمه - 1- آقاي رحيم بهجتي وغيره ،به شرح پرونده كلاسه 69/54 هيئت عمومي اعلام داشته انداينجانبان سالهاي متمادي است كه بااخذمجوز موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون نظام معماري دربخش ملكان آذربايجانشرقي بعنوان نقشه كش تجربي اشتغال داشته ايم .اخيراشهرداري ملكان به استناد دستورالعمل شماره 60/7361/22-21/3/69 معاونت استانداري آذربايجان شرقي مانع فعاليتمان شده است . اشتغال اينجانبان پس ازاحرازشرايط مقرردرتبصره 3 قانون نظام معماري وباصدورپروانه ومجوزلازم برمبناي قانون مذكوربوده كه هنوزهم به اعتبارخويش باقي است .الغاءحق امضاء نقشه كشهاي تجربي ازطرف معاونت استانداري ظاهرابه لحاظ مدرك تحصيلي دررشته معماري وراه وساختمان مي باشد،درحاليكه ازتدقيق درقانون نظام معماري به ويژه تبصره هاي ذيل ماده 6 قدرمسلم اين است كه اشتغال افراد داراي مدرك تحصيلي دررشته هاي فوق بلامانع ادامه فعاليت معماران و نقشه كشهاي تجربي كه تاتاريخ تصويب قانون مذكور،اشتغال داشته وبرمبناي آن مجوزلازم اخذكرده اند،نيست .گرچه صدوردستورالعمل دايربرالغاءحق امضاءفاقدوجاهت قانوني است ولي بفرض تصورمبناي قانوني برآن چون برابر قانون مدني اثرقانون نسبت به آينده است پس تسري آن بماسبق خلاف  قانون است مجوزي كه براي اشتغال اينجانبان صادرشده درحكم اسنادرسمي ودولتي است وتصميم گيري درموردابطال آنهاخارج ازحدودوظايف  معاونت استانداري است .وامرآمرقانوني تلقي نمي شود،تاشهرداري مانع ادامه فعاليتمان شود.همانطوريكه استحضارداريدازكارشناسان رسمي شاغل درسطح كشورحدودسه هزارنفرفاقدمدرك تحصيلي لازم دررشته اي كه عملاخبرويت پيدا كرده اند،مي باشندوبمراتب دراموري اظهارنظرمي نمايندكه اهميتش بيش ازنقشه كشي است وهمينطوردرسايرمشاغل وبااين وصف وباتوجه به نيازي كه درشهرهاي كوچك   وجوددارد،چراچنين تصميمي اتخاذكرده اند.درپاسخ به شكايت مذكور،معاونت محترم استانداري آذربايجانشرقي بشرح نامه شماره 71/5069/21-4/4/70 اعلام داشته اند:شكات ازدستورالعمل ادعائي غير واقع مي نمايندونظربه اينكه مجوزات صادره درموردشكات ازسوي دفترفني استانداري مبناوپايه قانوني نداشته وصرفاجهت رفع احتياجات شهردرحد معمول بوده ،درحالي كه تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماري پس ازتصويب در مجلس شوراي اسلامي طي شماره 9867/33/3-4/5/68 جهت ابلاغ واجراي مفادآن به شهرداريهاارسال گرديده ودرنتيجه دستورالعمل فوق كلادرمشمول قانون بوده ودعوي نيزمتوجه استانداري نمي باشد.2- آقاي سيدصالح شمس زاده به شرح پرونده كلاسه 70/99 هيئت عمومي اعلام داشته است :درتاريخ 14/12/62 دفترفني استانداري محترم آذربايجانشرقي به اينجانب مجوزكشيدن نقشه هاي ساختماني بازيربنا180 مترمربع راصادرنمود.درتاريخ 1/3/69 شهرداري محترم اردبيل حق امضاءوكشيدن نقشه هاي ساختماني راسلب نمود، باتوجه به اصل 28 قانون اساسي تقاضاي احقاق حق دارم .معاونت فني و شهرسازي شهرداري ارديبل طي نامه شماره 10/14756 مورخ 29/10/69 در پاسخ اعلام داشته اند:شهرداري اردبيل طبق آئين نامه اجرائي 9867/33/3- 4/5/68 وزارت كشورونامه شماره 6/20267/22-17/8/69 و60/7361/22 مورخ 21/3/69 استانداري اقدام نموده است باتوجه به بند3 نامه شماره 60/7361/22-21/3/69 حق امضاءكليه افرادبه غيرازمهندسين باپروانه اشتغال وفوق ديپلم هاي بابيش ازده سال سابقه كارلغوگرديده است .مديركل دفترمطالعات ونظام معماري وزارت مسكن وشهرسازي نيزدرپاسخ به شكايت فوق الذكرطي نامه شماره 9373/83-2/11/69 اعلام داشته است :به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون نظام معماري وساختماني اصلاحي 1354 به وزارتين مسكن وشهرسازي وكشوراختيارداده شده است كه ازهرتاريخي كه خودتشخيص بدهنددرهرشهرلازم است نقشه هاي تسليمي به شهرداريهاتوسط مهندسين داراي پروانه اشتغال امضاءشود،آن شهررامشمول تبصره 2 ماده 6 اعلام نمايند.ازآنجاكه هدف قانونگذارووزارتين فوق الذكراين است كه حتي المقدوروباتوسعه دامنه اجراي قانون به شهرهاي مختلف رعايت ضوابط فني ومهندسي رادرطراحي واجراي ساختمانهاي شهري گسترش وتعميم دهندواز اين طريق به ارتقاءكيفيت ساختمانهاكمك نمايند.تصميم درموردشمول تبصره 2 ماده 6 به شهراردبيل نيزبنابه ملاحظات فوق وباعنايت به خطر زلزله به اين شهرباتوافق مشترك وزارت مسكن وشهرسازي وكشوراتخاذشده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و واستماع توضيحت دونت ازشكات وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1370 صفحه 574 تا577
روزنامه رسمي شماره    13630-30/9/1370
3