آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 29/8/69         شماره دادنامه 184         كلاسه پرونده 69/11

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
صرفنظر از اين نكته كه مطابق ماده 13قانون نظام معماري و ساختماني مصوب يكم خردادماه سال 1352 و اصلاحيه هاي بعدي آن تهيه وتدوين آئين نامه مربوط به اصول فني و بهداشتي و همچنين قواعدي كه بايددر ساختمانها مورد عمل و اجراء قرارگيرد و نيزمقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني وروش معماري درمناطق مختلف كشورو مقررات مربوط به تاسيسات وتجهيزات ووسائل ايمني در ساختمانها و بطور كلي نظاماتي كه رعايت آنهادرساختمان ضرورت داردوهمچنين انواع نهاكه ساختماعمليات اجرائي آن مستلزم داشتن مهندس ناظرمسئول مي باشد به عهده وزارت آباداني ومسكن "وزارت مسكن وشهرسازي "ووزارت كشورمحول گرديده واعتبارقانوني آئيننامه موكول به تصويب هيئت وزيران شده است .و صرفنظر از اينكه در ماده 100 و تبصره هاي يازده گانه آن " از قانون شهرداري "بخصوص تبصره 7 آن اجازه تدوين آئين نامه اجرائي " نه آئين نامه مستقل " به وزارت كشور تفويض نگرديده است اساسا نظربه اينكه تنظيم وتنسيق امورمربوط به مهندسين ناظرامري فني وتخصصي است وبه همين اعتباردرتبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري ،شهرداري مكلف  شده مراتب تخلف مهندسين ناظررابه نظام معماري وساختماني وشوراي انتظامي آن نظام منعكس سازد.ونيزباعنايت به اينكه تقسيم عادلانه كار بين مهندسين ناظرملازمه فني وتكنيكي باجلب نظر وزارت مسكن شهرسازي ونظام معماري وساختماني داردوايجادوابداع فرمولي خاص تحت عنوان توزيع عادلانه كاربين مهندسين ناظربه كيفيتي كه درماده 12 آئين نامه اجرائي موردشكايت عمل شده مالامانع مراجعه آزادافرادبه مهندسان ناظرموردنظروانتخاب خويش گرديده وسدي دربرابرتعالي وترقي ورشدطبيعي كيفيت كارايجادخواهدنمود.وباتوجه به مجموعه قانون نظام معماري وساختماني وماده 7آن ماده 2آئين نامه اجرائي درموردكيفيت فني و رعايت اصول شهرسازي ومعماري وكنترل ونظارت برامورمهندسين ناظرخارج ازحدوداختيارات وزارت كشوردرتنظيم آئيننامه تشخيص وحكم به ابطال آن صادرواعلام مي گردد.
رئيس هيئت ديوان عدالت اداري - سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *
شماره ه/69/11                                      1/12/1369
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي اسيدعلي ميركتولي
طرف شكايت :استانداري مازندران ،شهرداري گرگان
موضوع شكايت وخواسته :لغوماده 2آئين نامه اجرائي درموردكيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي ومعماري وكنترل ونظارت برامورمهندسين ناظر.
مقدمه :شاكي دردادخواست تقديمي اعلام داشته است :استانداري مازندران آئيننامه اي درموردكيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي ومعماري و نحوه كنترل ونظارت برامورمهندسين ناظردرپنج ماده ودوازده تبصره جهت ابلاغ واجراءبه شهرداريهاارسال داشته ،كه ماده 2اين آئيننامه كه تحت عنوان افزايش كيفيت نظارت برامرساختمان وتقسيم عادلانه كاربين مهندسين مجازوضع شده ومتضمن ايجادمحدوديت براي مهندسين شاغل درامور ساختماني است ،خلاف موازين شرع واصول قانون اساسي وقوانين موضوعه است و ابطال آن راتقاضادارد.سرپرست شهرداري گرگان طي نامه شماره 6/10825 مورخ 22/3/69درپاسخ به شكايت مذكوراعلام داشته است :بند2آئيننامه كيفيت فني ورعايت اصول فني وشهرسازي شماره 9867/33-3مورخ 4/5/68با رعايت كامل عدل وانصاف ودرچارچوب قوانين حاكمه تدوين شده وموردحمايت كامل جامعه مهندسين گرگان مي باشد.استاندارمحترم مازندران نيزبشرح نامه شماره 7/4145-30/2/69اعلام داشته اند:آئيننامه موردشكايت طي نامه شماره 9867/33/3-4/5/68معاونت محترم هماهنگي امورعمراني وزارت كشور به منظورابلاغ به شهرداريهابه كليه استانداريهاارسال گرديده ،عليهذا به لحاظ عدم صدورآئيننامه موصوف ازجانب اين استانداري دعوي مطروحه را متوجه خودندانسته وتقاضاي صدورقراررددعوي رادارد.باتوجه به اعلام شاكي مبني برمغايرت ماده 2آئيننامه موصوف باموازين شرعي سوابق امرجهت اظهارنظرفقهاي محترم شوراي نگهبان ارسال گرديد.دبيرمحترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 0510-26/7/69درپاس خ اعلام داشتند:"درماده 2آئيننامه اجرائي درموردكيفيت فني ورعايت اصول شهرسازي ومعماري وكنترل ونظارت برامورمهندسين ناظرخلاف موازين شرع شناخته نشد."
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
مجموعه قوانين سال 1369 صفحه 1049 تا1051
روزنامه رسمي شماره 13446-19/2/1370


3