آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 10/7/72         شماره دادنامه 124        كلاسه پرونده 71/191

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگزار درموردماليات دارائي وآخرين دوره عمليات شخص حقوقي منحله مبادرت به وضع حكم خاص نموده وبشرح ماده 115 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 مقررداشته است كه "ماخذمحاسبات ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارائي شخص حقوقي است منهاي بدهيهاوسرمايه پرداخت شده وذخيره هائي كه ماليات آن قبلا پرداخت گرديده است ."ودرتبصره ماده مزبورنيزچنين آمده است كه "ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلافروش رفته براساس بهاي فروش ونسبت به بقيه براساس بهاي روزانحلال تعيين مي شود."بنابراين كسري ماده 52 قانون مذكوركه متضمن حكم عام مراجع به ماليات بردرآمداملاك  اشخاص مي باشددرموردشخص حقوقي منحل شده مغايرقاعده خاص حاكم برخصوص مورد است وبدين جهت مصوبات مورداعتراض دراين باب مخالف  ماده 115وتبصره آن ازقانون مالياتهاي مستقيم تشخيص داده مي شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/191                                      28/9/1372
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :معاونت بازرگاني كميته امدادامام خميني .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال آراءشماره 4355/4/30-30/4/67و 11341/4/30-23/7/68
هيئت عمومي شوراي مالياتي وبخشنامه هاي 2624/5/30-8/8/68و 1435/5/30-8/5/67
دفترفني مالياتي وزارت اموراقتصادودارائي
مقدمه - شاكي به شرح نامه تقديمي اعلام داشته اند:وزارت اموراقتصاد ودارائي طي بخشنامه اي كه به شماره 2624-5/30مورخ 8/8/68وبه استنادآراء شماره 4355/4/30مورخ 30/4/67و11341/4/30مورخ 23/7/68هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي دراجراي بند3ماده 255قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66مجلس شوراي اسلامي درارتباط باتاخيرتاريخ انحلال شخص حقوقي ودر نحوه محاسبه ماليات نقل وانتقال شركت منحله صادركرده ومقررداشته است كه شركتهاي منحله علاوه برپرداخت ماليات مقرردرماده 115قانون مالياتهاي مستقيم (ماليات دوره انحلال )چنانچه مالي اعم ازسرقفلي وملك راواگذارنمايدمي بايستي ماليات مقرردرماده 19قانون مذكوررانيز پرداخت نمايد.نظربه اينكه ماليات دوره انحلال حسب موادخاص 115و118 قانون يادشده وتبصره هاي آن مشخص وروشن بوده وجداازحكم عام موضوع ماده 52 قانون فوق الاشعارمي باشد،عليهذابابت دارائي اشخاص حقوقي منحل شده و منجلمه ماليات سرقفلي مجوزقانوني براي وصول ماليات نداردواين امر خلاف اصل عدالت مالياتي است بنابراين باتوجه به نص صريح اصل 56 قانون اساسي وباعنايت به اينكه بااجراي بخشنامه مذكورازيك موضوع دوبار ماليات اخذمي گرددتقاضاي ابطال وفسخ بخشنامه مذكوروراي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي رادارد.نماينده قضائي وزارت اموراقتصادودارائي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 4140-91مورخ 21/6/72اعلام داشته اند نظربه اينكه طبق قسمت اخيرماده 258قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366كه از1/1/68لازم الاتباع است راي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي جزبه موجب نظرهيئت عمومي مذكورياقانون قابل تغييرنخواهدبودبناء عليهذاتقاضاي ردشكوائيه شاكي مورداستدعاست .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سي ام بهمن ماه 1372                  سال پنجاهم - شماره 14263
4
-------------------------------------------
بسمه تعالي
شماره : 2624 - 5/30
تاريخ 8/8/68
اداره كل ماليات بر شركتها
به پيوست تصوير راي شماره 11341/4/30 مورخ 23/7/68 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي كه در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/66 مجلس شوراي اسلامي و در ارتباط با عدم تاثير تاريخ انحلال شخصي حقوقي و در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال املاك شركت منحله صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ايفاد مي گردد.
محمد علي خوش اخلاق
مدير كل دفتر فني مالياتي
37/19936  - 21/8/68
رونوشت بانضمام رونوشت صورت جلسه مشورتي مورخ 17//68 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي جهت اطلاع به :
مميز كلي
سرمميزي
حوزه .
اداره نظارت و پيگيري    ارسال مي گردد.
علي اصغر شاياني
مدير كل ماليات بر شركتها
شماره : 11341/4/30   - تاريخ 23/7/68
صورت جلسه مورخ 17/7/68 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي
گزارش شماره 1263 - 5/30 - 26/5/68 دفتر مالياتي حسب ارجاع شماره 25558 - 26/5/68 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي در شورا مطرح مي باشد ماحصل موضوع اين است كه آيا راي اكثريت شماره 4355 - 4/30 - 3/4/67 شورا در خصوص عدم تاثير تاريخ انحلال شخص حقوقي در نحوه محاسبه ماليات نقل و انتقال ملاك شركت منحله كه مورد انتقال واقع ميشود با مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 منطبق ميباشد يا خير؟
شوري پس از بحث و تبادل نظر كافي بشرح زير اعلام راي مي نمايد.
راي اكثريت :
در تطبيق راي شماره 4355 - 4/30 - 30/4/67 شوراي عالي مالياتي با مقررات قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي مغايرتي مشاهده نشد و راي مذكور حسب ماده 52 قانون ياد شده قابليت اجرا خواهد داشت.
محمد تقي نژاد عمران   محمود حميدي    مجيد مير هادي
محمد تقي قزلباش    محمد طاهر علي اكبرنور بخش
مظر اقليت :
حسب استنباط از مواد 115 و 118 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره هاي آنها تعيين ماليات دوره انحلال اشخاص حقوقي مبتني بر حكم خاص خود و جدا از حكم عام موضوع ماده 52 قانون مزبور مي باشد بالنتيجه وصول ماليات بابت دارائي هاي اشخاص حقوقي منحل شده به عناوين ديگر از قبيل ماليات نقل و انتقال فاقد جواز قانوني و خلاف اصل عدالت مالياتي است, با اين ترتيب مالياتهاي وصول شده قبلي مربوط به انتقال قطعي املاك و حق واگذاري محل در طي آخرين دوره تصفيه بايد از ماليات مشخصه موضوع ماده 115 موقع احتساب ماليات قطعي كسر گردد و چنانچه ماليات دوره انحلال و پيش از وقوع انتقالات مذكور واريز شده باشد ماليات ديگري بابت انتقال ملك با حق واگذاري كه در جهت تصفيه صورت مي پذيرد قابل مطالبه نخواهد بود.
علي اصغر محمدي     علي اكبر سميعي      محمد رزاقي
بسمه تعالي
شماره 1435 - 5/30 -8/5/67
اداره كل ماليات بر شركتها
پيوست تصوير صورت جلسه مشورتي شماره 4355/4/30 مورخ
30/4/1367 شوراي عالي مالياتي در ارتباط با عدم تاثير تاريخ انحلال شخص حقوقي و نحوه احتساب ماليات نقل و انتقال ملك يا حق واگذاري شركت منحله كه مورد نقل و انتقال واقع مي شود كه اجراي بند 3 ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم صار شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
محمد علي خوش اخلاق - مدير كل دفتر مالياتي
مميز كلي
سرمميزي
رونوشت جهت اطلاع بانضمام رونوشت صورت جلسه مشورتي مورخ 29/3/67شوراي عالي مالياتي به حوزه مالياتي امور كميسيون ها ارسال مي گردد.
32/10649- 16/5/1376
علي اصغر شاياني - مدير كل ماليات بر شركتها
بسمه تعالي
شماره 4355/4/30 - 30/4/1367
صورت جلسه مورخ 29/3/1367
گزارش شماره 20/509 - 28/7/1366 دفتر فني مالياتي حسب ارجاع شماره 31582 - 28/7/1366 معاونت محترم درآمدهاي مالياتي در اجراي بند سه ماده 257 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن در شورا مطرح باشد اجمال آن اين است كه : در اجراي مقررات ماده 85 و 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي ؟؟ آن شركت منحله اي كه دارائي  آن در روز انحلال مشتمل بر ملك يا املاكي است كه در جهت تصفيه شركت بفروش مي رسد ؟؟ نقل و انتقال املاك  و حق واگذاري ملك مطلق متعلق بشركت منحمله كه در دوره انحلال واگذاري مي شود طبق كداميك از دستورات ؟؟ قانون ماليات بر درآمد قابل مطالبه مي باشد و ماخذوده و نحوه تعيين درآمد چگونه است و پس از بررسي لازم پيرامون كليه ؟؟ امور شورا بشرح زير اعلام نظر مي نمايد :
راي اكثريت :
با عنايت به ماده 208 قانون تجارت مصوب … مبني بر اينكه تا خاتمه امر تصفيه شخصيت حقوقي شركت جهت انجام امور روابط به تصفيه باقي خواهد ماند, چنانچه در دوران تصفيه ملك يا حق واگذاري و… متعلق به شركت منحله واگذاري گردد واگذاري ؟؟ سرقفلي بموجب ماده 19 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن مشمول ماليات بر ؟؟ بخش املاك مي باشد و تاريخ تملك تاريخي , تاريخي است كه ملك يا سرقفلي را شركت تملك نموده است. عليهذا تاريخ انحلال ؟؟ حقوقي در نحوه احتساب ماليات نقل و انتقال ملك با حق واگذاري شركت منحله كه مورد نقل و انتقال واقع مي شود تاثير خواهد داشت.
محمد تقي نژاد عمران    محمد طاهر   علي ظريف گلزار  محمد تقي قزلباش
اقليت :
از مفاد مادتين 85 و 88 قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي ذيل آنها چنين استنباط مي شود كه مقررات مربوط به تعيين ؟؟ دوره انحلال اشخاص حقوقي متضمن حكم خاصي است كه در ارتباط با ماليات نقل و انتقال ملاك وارد بر عام موضوع ماده قانون ياد شده است بنابراين مالياتهاي وصول شده بابت انتقالات قطعي املاك و حق واگذاري محل در آخرين دوره عمليات ؟؟ تصفيه از ماليات مشخصه موضوع ماده 85 موقع احتساب ماليات قطعي كسر خواهد گرديد و اگر ماليات اخير الذكر قبلاً ؟؟ شده باشد ماليات ديگري بابت انقال ملك با حق واگذاري قابل مطالبه نخواهد بود.