آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/6/1367         كلاسه پرونده 63/83         شماره دادنامه 61

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
راي :هرچند مفاد ماده 13آئين نامه اجرائي قانون خدمت نيروي انساني ودرماني وبهداشتي مصوب 13/7/1359هيئت وزيران ازحيث شمول به استفاده - كنندگان ازآموزش رايگان ودانشگاههاوموسسات آموزش عالي بلااشكال است ولي احتساب مدت خدمت موضوع لايحه فوق الذكر جزءخدمت كساني كه براساس قراردادهاي منعقده باموسسات وشركتها از خدمات آموزشي وكمكهاي مالي آنهااستفاده نموده ومتقابلا متعهد به انجام خدمت پس ازفراغ ازتحصيل شده اندخارج ازحدود اختيار حاصل از ماده 9 قانون فوق الذكر"مخالف ماده 8 لايحه قانوني اصلاح مواد 7 و 8  قانون تامين وسائل وامكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 26/7/1358"تشخيص مي گرددوماده 13يادشده ازاين حيث ابطال مي شود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/63/83                                       13/6/1367
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :بانك ملي ايران .
طرف شكايت :هيئت وزيران جمهوري اسلامي ايران .
موضوع شكايت :اعتراض به آئيننامه لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني وبهداشتي مصوب 24/9/1358.
مقدمه :بانك ملي ايران بشرح نامه شماره 4/11423مورخ 17/9/63چنين اعلام داشته است حسب ماده 2 قراردادداوطلبين تحصيل درمدرسه عالي پرستاري فارغ التحصيلان مدرك  مذكورمتعهدمي باشندپس ازفراغت ازتحصيل مدتي معادل زمان تحصيل دربيمارستان بانك خدمت نمايند.پس ازتصويب واجراي لايحه قانوني خدمت نيروي انساني ودرماني وبهداشتي مصوب 24/9/1358شوراي انقلاب وتصويبنامه هيئت وزيران مصوب 16/7/1359شوراي انقلاب وتصويب نامه هيئت وزيران مصوب 16/7/1359در رابطه با اجراي مصوبات فوق مشكلاتي براي اين بانك فراهم گرديده بدين عبارت كه فارغ التحصيلان مدرسه عالي پرستاري به استنادماده 13تصويبنامه مارالذكرمدت خدمت دروزارت بهداري وموسسات تابعه آن راكه طبق قانون مذكورمكلف به انجام آن هستند نافي ورافع تعهدخودبراي خدمت دربيمارستان بانك دانسته وچون بنظرمي رسد كه ماده 13 تصويبنامه تجاوزازحدودقانون ذكرشده است تقاضاي رسيدگي و اظهارنظردارد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي شماره ه/63/83مورخ 1/12/63با دفترحقوقي نخست وزيري تبادل لايحه انجام كه دفترحقوقي نخست وزيري با انعكاس عين نامه فوق الذكربه وزرات بهداري خواستاراعلام نظروزارت مذكوربه هيئت عمومي ديوان شده است .وزارت بهداري بااصلاح ماده 13مورد شكايت بانك ملي بشرح بين الهلالين "مدت خدمت مشمولان لايحه قانوني خدمت نيروي انساني درماني وبهداشتي جزوتعهددربرابرتحصيل رايگان منظورونيز جزوتعهدخدمت استخدامي دروزارت بهداري محسوب خواهدشد"درجهت رفع اشكال بانك  ملي برآمده كه دفترهيئت عمومي ديوان باانعكاس عين ماده اصلاحي فوق براي بانك ملي خواستاراعلام نظرگرديدكه شاكي پرونده مجدداطي نامه شماره 4/1/4672 مورخ 15/4/1365تقاضاي رسيدگي واعلام نظررانموده است .
هيئت عمومي ديوان درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض ،رياست كل ديوان وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي و ملاحظه سوابق بشرح آتي انشاءراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12698-9/7/1367
مجموعه قوانين 1367                                 صفحه 525-526

4