آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 1/3/68        شماره دادنامه : 12 - 11                      كلاسه پرونده  66/26-66/27

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اطلاق تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي درمورداستفاده كنندگان ازمعافيت سني واينكه اين نوع معافيت درعداد هيچيك ازانواع معافيتهاي موردذكردرقانون خدمت وظيفه عمومي وآئين نامه هاي آن تلقي نگرديده بلكه يك نوع معافيت خاص است بنابراين شرط عدم غيبت كه براي استفاده كنندگان ازسايرمعافيتها معتبرگرديده نمي توانندبه اين گونه معافيت تسري داده شود. عليهذاشرط عدم غيبت درصدربخشنامه شماره 78/3/03/402-12/7/65 اداره وظيفه عمومي براي استفاده ازمعافيت موضوع تبصره ذيل ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي خلاف قانون بوده وخروج ازحدود اختيارات تلقي مي گرددوبه همين جهت حكم به ابطال آن قسمت ازبخشنامه كه متضمن اين معنااست ،صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

* سابقه *
شماره ه/66/26                                        2/5/1368
مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي سيروس كوثري وحبيب بابائي پور
طرف شكايت :اداره وظيفه عمومي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 78-3-303-402مورخ 12/7/65اداره وظيفه عمومي .
مقدمه وگردشكار: شكات بشرح دادخوستهاي تقديمي اعلام داشته اند، والدينم بعلت گرفتاري وبيماري پس ازگذشت سالهاازعمرم مبادرت به اخذ شناسنامه اي بسياركوچكترازسن واقعي برايم نمودندكه ضمن دادخواهي ، دادگاه باتقاضاي اصلاح سندسجلي سن مندرج درشناسنامه به سن واقعي موافقت وحكم صادرنمودند.آنگاه بموجب نص صريح تبصره ذيل ماده 3قانون خدمت وظيفه عمومي درسال 1364 ازطريق حوزه وظيفه تبريزمعافيت دائم ازخدمت دوره ضرروت اخذ نمودم .اكنون به استنادبخشنامه مذكورايجادمشكل گرديده كه اين بخشنامه بنابه دلائل زيرناقض قانون مي باشد:
1-اصل 169 قانون اساسي مويدآنست كه قانون عطف بماسبق نمي شودچه رسد بخشنامه .
2-اصولاقانون مقدم است بربخشنامه وباوجودتبصره ذيل ماده 3، بخشنامه صادرخلاف قانون وخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه است .
3- درصدراين بخشنامه اشاره شده است كه مشمولاني كه غيبت دارند نمي توانندازتبصره ذيل ماده 3 بهره مندگردندكه اولاتبصره ماده مزبورسن اوليه راملاك عمل نمي داندچه رسدبه عوارض ناشي ازآن سن كه غيبت است . ثانيامحروميتهاي ناشي ازغيبت درماده 10قانون احصاءشده كه هرگزنامي از شرطسني برده نشده است ودراينجادرمقابل نص صريح اجتهادبه راي شده است . ودرنهايت خواستارابطال بخشنامه اخيرالذكركه خلاف عدالت بوده ويك نوع قانونگذاري است مي باشد.باانجام تبادل لايحه معاون فرمانده ژاجادرامور وظيفه عمومي درپاسخ چنين اعلام داشته است :
1- ماده 3 قانون خدمت وظيفه عمومي حكم اصلي است وتبصره ذيل آن استثناءبراصل است بنابراين اصل اين است كه مندرجات اوليه اوليه شناسنامه مشمول بايدملاك  قرارگيرد.
2- غيبت مشمولان موردتوجه خاص قانونگذاربوده بطوري كه درماده 10قانون خدمت وظيفه عمومي براي مشمولاني كه خودرابه موقع معرفي نمايندمحدوديتهاومحروميتهاي اجتماعي پيش بيني شده است ودرماده 58 براي مشمولان غايب مجازاتهائي درنظرگرفته شده حتي مشمولان غايب پس ازانجام خدمت دوره ضرورت ويامعافيت ازآن قبل ازتعيين تكليف غيبت آنان ازطريق مراجع صالح قضائي موفق به دريافت كارت پايان خدمت يامعافيت خودنخواهندشد.
 3- تصويب قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي به منظور جلب مشمولان مي باشدباتوجه به مراتب فوق از عموم مقررات قانون خدمت وظيفه عمومي درموردمشمولاني كه فاقدغيبت مي باشندبايداجراءگرددزيرابه فرض اينكه تبصره شامل مشمولان غايب شود بسياري ازمشمولين مي تواننددرموعدمقررمراجعه ننموده وبعدازچندين سال كه تشخيص سن واقعي نيزمشكل خواهدبود،مراجعه وبه همين علت نيزمعافيت اخذنمايندكه بطورقطع چنين مطلبي كه راه سوءاستفاده است موردنظر قانونگذارنبوده ونخواهدبود.هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام حاج شيخ محمدعلي فيض وباحضورروساي شعب تشكيل و پس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 12967-18/6/1368
مجموعه قوانين سال  1368 صفحه 511 الي 512

4