آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 23/7/73          شماره دادنامه : 81         كلاسه پرونده : 72/51

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
       نظربه اينكه قطعيت ياعدم قطعيت آراء مراجع قضائي تابع احكام و نصوص قانوني خاص مي باشد، بند2 بخشنامه شماره 664/396/811 مورخ 19/1/70 شهرداري تهران كه قطعيت آراء مراجع كيفري درمورد تخلفات ساختماني را مقيد و مشروط به پرداخت جريمه مقرره دانسته است مخالف حكم قانونگذاردر باب آراءقطعي مراجع قضائي تشخيص داده مي شود، ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/1360 ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور

شماره ه/72/51                                       22/9/1373
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي احمدايرانمنش به وكالت ازآقاي سيفعلي طاهري و...
طرف شكايت :شهرداري تهران
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بند 2 بخشنامه شماره 664/396/811 19/1/70
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است :
درتاريخ 22/12/62 شهرداري منطقه 6 تهران با ارسال پرونده شهرسازي ملك پلاك ثبتي 69/3509 بخش 3 تهران به دادگاههاي كيفري 2 تهران تقاضاي رسيدگي به تخلفات مالك مبني برتبديل مسكوني به تجاري را نموده است . شعبه 164كيفري 2 تهران بموجب دادنامه قطعي مورخ 4/2/64 مالك را به پرداخت مبلغ سه ميليون و يكصد و بيست هزارريال جريمه درحق شهرداري بابت تبديل طبقات اول ، دوم و چهارم از مسكوني به تجاري محكوم نموده است . درخصوص كسري پاركينگ مندرج درفرم خلاف راي به رفع تعرض صادرشده است .
شعبه 60 دادگاه حقوقي 2 تهران نيز بموجب دادنامه هاي مورخ 25/11/65 و12/11/65 و 11/12/65 حكم به الزام موجر به تنظيم سندرسمي اجاره آپارتمانهاي يادشده صادرنموده است .
موكلين به شهرداري منطقه مذكور مراجعه و شهرداري اجراي حكم شعبه 164 دادگاه كيفري 2 تهران نامه مورخ 22/2/69 را به منظور وصول جريمه مقرردرحكم دادگاه كيفري به اداره درآمد منطقه مرقوم وموكلين به موجب فيش مورخ 9/3/69 جريمه مقرر در دادنامه 4/2/64 را پرداخت نموده ، سپس شهرداري منطقه 6 صدورپايان كار را عليرغم منطوق راي دادگاه كيفري 2تهران مبني بررفع تعرض درمورد پارگينگ ".... و از نظرعدم تامين پاركينگ موردنياز .... راي به رفع تعرض صادر مي شود ...." منوط  به پرداخت 6548000 ريال از بابت پارگينگ نموده ، كه  موكلين ناگزير به پرداخت وجه مورد مطالبه گرديده اند متاسفانه با پرداخت اين وجه نيز پايان كار صادر نشده و مسئول بازرسي فني شهرداري منطقه با استناد به بند 2 بخشنامه خلاف قانون شماره 664/396/811 - 19/1/70 شهرداري تهران مطالبه مبلغ 61339800 ريال عوارض پذيره تبديل طبقات اول ، دوم و چهارم به تجاري موضوع مصوبه شماره 2245/3435/3/1-6/3/64 را ازموكلين نموده است .
 اولا" : نظربه اينكه وصول هرگونه وجهي از اشخاص بايد مستند به قانون باشد و در مانحن فيه قانوني وجود ندارد تا شهرداري استحقاق اخذ چنين وجوهي را داشته باشد ، ثانيا" مصوبه وزارت محترم كشوردرخصوص اخذ پذيره بناهاي تجاري درتاريخ 6/3/64 به تصويب وزيرمحترم كشور درخصوص ملك  موكلين 4/2/64 است بنابراين مصوبه مذكورصرفنظر از صحت وسقم آن نمي تواند عطف به ماسبق گردد.
 ثالثا" : بند 11 توضيحات دستورالعمل اجرائي نحوه محاسبه وصول عوارض پذيره تجاري ، اداري ، صنعتي (شهرتهران )كه طي شماره 3/1/44/260 23/12/69 به شهرداري ابلاغ گرديده ، صراحتا"  اعلام داشته ، " ساختمانهائي كه داراي تخلف تجاري يا اداري يا صنعتي بوده وتا قبل از بخشنامه شماره 2245/3435/3/1 مورخ 6/3/64 دركميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضائي ذيربط منتهي به صدورراي شده وحكم صادر قطعيت يافته باشد براي صدور پايان كارساختماني مشمول پرداخت عوارض پذيره نخواهندبود." و نظربه اينكه تاريخ صدورراي شعبه 164 دادگاه كيفري 2 تهران 4/2/64 يعني قبل ازبخشنامه 2245/3435/3/1 6/3/64 مي باشد ملك مورد اجاره موكلين مشمول عوارض پذيره نمي باشد و بند 2 بخشنامه مورخ 19/1/70 شهرداري تهران كه درجهت ابلاغ دستورالعمل اجرائي نحوه محاسبه ووصول عوارض پذيره وزارت محترم كشور اصدار يافته و برخلاف بند11 توضيحات دستورالعمل مذكورمقررداشته ".... آراءصادره درمورد تخلفات ساختماني بايستي ظرف حداكثر دوماه به مرحله اجراء درآيد .. و الا اعتباري ندارد" برخلاف بخشنامه مورخ 6/3/64 و دستورالعمل مورخ 23/12/69 وزارت كشورونيزبرخلاف كليه اصول حقوقي و اعتباراحكام دادگاههاست . به موجب ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني "هيچ مقام رسمي وهيچ اداره دولتي نمي تواندحكم دادگاه دادگستري راتغييردهد يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر خوددادگاهي كه حكم داده ويادادگاه بالاتر، آنهم درمواردي كه قانون معين مي كند." ودرمانحن فيه نه دادگاه صادركننند حكم ونه هيچ دادگاه بالاتري مبادرت به تغييرحكم وزوال اعتبارآن ننموده است . بنابراين شهرداري تهران نمي توانداعتبار دادنامه شماره 64/40-4/2/64صادره ازشعبه 164 دادگاه كيفري 2 تهران راناديده بگيرد و اساساچنانچه شهرداري به بي اعتباري حكم مزبوراعتقادي داشت اقدام به وصول جريمه مقرردرآن نمي نمود.
عليهذا باتوجه به مراتب مذكوربه ويژه صراحت بند11دستورالعمل صادره ازسوي وزارت محترم كشور، بند2بخشنامه شماره 664/396/811-19/1/70 شهرداري تهران برخلاف قانون وبرخلاف مصوبه وزارت محترم كشوربوده وصدورحكم به ابطال آن موردتقاضاست .
مديركل حقوقي شهرداري تهران درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 4522/317مورخ 30/5/73اعلام داشته اند:
1-  منظورنظر اصلي وكيل شكات بعنوان خواسته ابطال بند2بخشنامه 664/396/811-19/1/70 شهرداري تهران به لحاظ مخالفت با بند 11دستورالعمل اجرائي نحوه محاسبه ووصول عوارض پذيره به شماره 3/1/26044-12/12/69عنوان گرديده است ، ليكن بنظرمي رسدشكايت مطروحه به كيفيت معنون خارج ازمصاديق صلاحيت هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است
 2- بند2بخشنامه شماره 664/396/811 19/1/70شهرداري تهران نه تنها مغاير بند11دستورالعمل اجرائي نحوه وصول عوارض پذيره مصوب وزارت كشوروقانون نيست بلكه دقيقاموافق مستندات اخيراست ،چراكه بند 11دستورالعمل مرقوم مقررمي دارد"ساختمانهائي كه داراي تخلف  تجاري يا اداري ياصنعتي بوده و تا قبل از بخشنامه 2245/3435/3/1  - 6/3/64 دركميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضائي ذيربط منتهي به صدورراي شده وحكم صادره قطعيت يافته باشد،براي صدورپايان كار ساختماني مشمول پرداخت عوارض پذيره نخواهندبود"وبند2بخشنامه مورخ 19/1/70 شهرداري تهران مقررمي دارد"نظربه اينكه آراءصادره درمورد تخلفات ساختماني بايستي ظرف حداكثردوماه به مرحله اجراءدرآيدودرغير اينصورت مجددا قابل طرح دركميسيون خواهدبود ، لذا در مورد بند 11 توضيحات آراءصادره قبل ازتاريخ 6/3/64درصورتي قطعيت يافته تلقي مي گرددكه جريمه مقررراقبل ازآن تاريخ پرداخت واگرجريمه تقسيط نيزشده باشدحداقل يك قسطآن پرداخت شده قبل ازتاريخ 6/3/64باشد."باتدقيق درمتن بخشنامه ياد شده وباامعان نظربه قسمتهاي اخيرتبصره 2و3ماده صدقانون شهرداريهاكه مقررمي دارد"...درصورتي كه ذينفع ازپرداخت جريمه خودداري نمودشهرداري مكلف است مجدداپرونده رابه همان كميسيون ارجاع وتقاضاي صدورراي تخريب رابنمايد"بيوجه بودن ادعاثابت است
 3- دلائل عدم مغايرت بند2بخشنامه مورخ 19/1/70بابند11دستورالعمل پذيره : 
 الف )  بند2بخشنامه يادشده در مقام تعريف وتفسيركلي راي قطعي نيست بلكه صرفاتوضيح واضحات است ،از آرائي كه ازكميسيونهاي ماده صد يا محاكم كيفري (كه به قائم مقام كميسيونهاي مرقوم رسيدگي مي نمودند ) مستندا به تبصره 2 و3 ماده صد قانون شهرداريها اصداريافته است .
 ب ) با عنايت به ماده يك قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 كه مقررمي دارد "هيچ حكمي ازاحكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجراء گذارده نمي شودمگراينكه قطعي شده يا..."بديهي است كه احكام دادگاههاي دادگستري زماني مي توانند به مرحله اجراءگذارده شوندكه قطعيت يافته باشندوآنچه كه ازمستند فوق مستفاداست اينكه "قابليت اجراء"ازخصائص وويژگيهاي حكم قطعي است .بعبارتي حكمي قطعي تلقي مي شودكه محكوم له ازطريق دايره اجراءبتواندآنرابه موقع اجراء بگذارد ، درحالي كه احكام صادره ازكميسيونهاي ماده صدومحاكم قضائي مستندابه تبصره 2 و3 قانون شهرداريها فاقد اين ويژگي اساسي حكم قطعي است ،چراكه درصورت امتناع ذينفع از پرداخت جريمه معينه ازسوي كميسيون شهرداري نمي تواندجرائم تعيين شده را از طريق قانوني وصول نمايد،بلكه وفق قسمتهاي اخيرمستندات مرقوم مكلف است پرونده راجهت صدورحكم قلع به كميسيون ارسال نمايد. لذاهنگامي آراء موصوف قطعي تلقي مي گردندكه ازطرف محكوم عليه يامتخلف ياذينفع به موقع اجراءگذاشته شده وجرائم معينه پرداخت ياقرارپرداخت آن (تقسيط و پرداخت قسط اول )درمدت مقرردرراي كميسيون ازجانب اشخاص مذكور گذاشته شودكه ديگرقابل طرح دركميسيون نباشد. لذانظربه اينكه آراءموصوف باعنايت به نص قانون (قسمتهاي اخيرتبصره 2 و3 ) درصورت امتناع ذينفع از پرداخت جريمه غيرقابل اجراءاست و بايدجهت صدورحكم قلع مجددا در كميسيون مطرح شودنمي توان اعتبارقطعيت رابراي آراءموصوف قائل شدوبدين توصيف بند2بخشنامه معترض عنه دراين راستا و موافق موازين قانوني است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
پنج شنبه سيزدهم بهمن ماه 1373            سال پنجاه ويكم - شماره 14543
5