آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 8/11/73      شماره دادنامه 133      كلاسه پرونده 72/196

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظرباينكه درقانون توزيع عادلانه آب مصوبه 22/12/61 مجلس شوراي اسلامي وآئين نامه اجرائي فصل دوم قانون مذكورمصوب 18/7/63 هيات وزيران اخذ وجوهي تحت عنوان هزينه طرحهايي جبراني ناشي از افت آب تجويز ومقررنگرديده است ، عليهذا آن قسم ازآيين نامه مشاركت بخش صنعت وخدمات درتامين هزينه هاي جايگزيني منابع آب مصوب نهصد وچهلمين جلسه مورخ 24/12/70 هيات مديره سازمان آب منطقه اي تهران كه مبني براخذ پانزده ميليون ريال به ازاء يك ليترآب درثانيه ( پنجاه مترمكعب درشبانه روز ) علاوه برنصب كنتور وآب بهاي مربوطه از صاحبان چاههاي واقع در مناطق سه گانه مندرج درگزارش 411 638 مورخ 24/12/70 معاونت بهره برداري سازمان مذكور ميباشد ، خارج از حيطه اختيارات هيات مذكور ومغايربا قانون تشخيص و مستندا" بماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم برابطال آن صادرواعلام ميشود .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *

شماره ه : 72/196 مورخ 8/12/1374
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : مصطفي مشهدي ميقاني
موضوع شكايت وخواسته : لغو آئين نامه مشاركت بخش صنعت وخدمات درتامين هزينه هاي جايگزيني صنايع آب 
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است هيات مديره سازمان آب منطقه اي تهران درنهصد وچهلمين جلسه مورخ 24/12/70 خود گزارش شماره 411/638 24/12/70 معاونت بهره برداري نواحي تابعه راتحت عنوان آيين نامه مشاركت بخش صنعت وخدمات درتامين هزينه هاي جايگزيني منابع آب مطرح وتصويب مي نمايد تااز چاههاي واقع درمناطق سه گانه مندرج درگزارش مذكور براي منطقه اراك به ازاء يك ليتر آب درثانيه ( 50 مترمكعب درشبانه روز ) مبلغ پانزده ميليون ريال تعرفه اخذ شود كه اين تعرفه علاوه بر نصب كنتور وآب بهاء مربوطه است كه باصاحبان چاه محاسبه واخذ ميگردد ، البته بهانه اخذ اين تعرفه وتصويب نامه نيز آن بوده است كه ( ... بعضي از مناطق سهام آب چاه بانضمام اراضي تحت شرب مورد معامله قرارميگيرد ...) مطابق مقررات قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وسايرقوانين موضوعه اظهارات مسئولان مملكتي اخذ هرگونه عوارض ، خودياري ، ماليات وامثال آن از مردم توسط سازمانهاي دولتي واصولا" هرنوع افزايش نرخ خدمات احتياج به مصوبه مجلس شوراي اسلامي دارد تا شوراي نگهبان آنرا تائيدآنرا تائيد كند ودرعين حال اصولا" چاه مربوط به اينجانب محفوره در سال 1344 است ، وتاريخ ممنوعه بودن منطقه 1348 ميباشد واصولا" آئين نامه كذائي بافرض صحت عطف بماسبق نمي شود وقابل تسري به چاههاي حفرشده سنوات ماضيه 30 ساله نيست . عليهذا آئين نامه مذكور مخالف قوانين مملكتي واساسي است ولغو آئين نامه مذكوررابلحاظ غيرقانوني بودن وعطف بماسبق شدن آن دارد مديركل امورآب استان مركزي درپاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3221428مورخ 4/12/72 اعلام داشته اند مبلغ اخذ شده از متقاضي واحد هيچگونه ازشرايط مذكور دردادخواست بعنوان عوارض ماليات وامثالهم نمي باشد . بلكه هزينه طرحهاي جبراني ناشي از افت آب مطرح واخذ ميگردد بعلاوه شاكي قبل ازصدورپروانه پرداخت هزنه جبراني راتقبل وپرداخت نموده ست ، لذا شكايت نامبرده بي اساس وتقاضاي رد آنرا دارد ، دلايل بشرح زير باستحضار ميرساند: 1 قانونگذاردراصل 45 قانون اساسي ماده يك وتبصره ماده 3 وماده 4 قانون توزيع عادلانه آب ازمصالح عامه گفتگو بميان آورده است از وحدت ملاك اصل 45 قانون اساسي ومواد فوق الدكر مسجل ميگردد كه آب از انفال ومشتركات عمومي است ودر اختيار حكومت اسلامي است كه حكومت اسلامي اين وظيفه را به دولت ودولت هم به تبع آن اين وظيفه خطيررابعهده وزارت نيرو محول نموده است ، تشخيص مصلحت عمومي درارتباط بامسائل آب بعهده وزارت نيرو است 2 آيين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب هيات وزيران 18/7/63 نيز درارتباط بامسائل مربوط به ممنوعيت منطقه موادي راپيش بيني نموده است كه هدف اساسي آن حفظ مصلحت عامه دراستفاده صحيح واصولي از اين منبع حياتبخش است بطوري كه منجر به خشك شده سفره ودرنهايت نابودي حيات نگردد. 3 باتوجه بموارد فوق چنانچه چاهي قبل ازتصويب قانون توزيع عادلانه آب حفرشده باشد چنانچه حفرچاه درزمان ممنوعيت باشد باتوجه بموارد فوق هيچگونه شك وشبهه اي دراين كه مضر به مصالح عمومي ميباشد باقي نمي ماند وميتوان چنين استدلال كرد كه اينگونه چاهها اساسا" ميبايستي پرو مسلوب المنفعه گردد ودولت هيچگونه تعهدي مبني برصدور پروانه در خصوص اينگونه چاهها ندارد مگر اينكه بتوان ازطريقي ضرروارد بمصالح عمومي رابرطرف ساخت وبرهمين اساس واستدلال بخشنامه هاي وزارت نيرو درخصوص اخذ هزينه هاي جبراني تدوين گرديده است از جمله بخشنامه 200/18458 10/9/71 راميتوان نام برد .4 ادامه فعاليت چاهها حفرشده قبل ازقانون ودرمنطقه ممنوعه با نظركارشناسان اصلح هنگامي ميسراست كه جبران ضرروارده آن هم بااخذ هزينه بمنظور اجراي طرحهاي جبراني امكان پذير باشد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق برياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعييل فردوسي پور وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي سال پنجاه ودوم ، شماره : 3014916/2/1375



7