آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 2/4/75        شماره دادنامه 57          كلاسه پرونده 74/141

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون به حكم ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم هزينه يك  درصد از وصول مالياتها و جرائم درمواردخاص ازجمله پرداخت پاداش به منظورتشويق كاركناني كه درامروصول ماليات فعاليت موثرنمايند،تجويزشده است . محروميت اين قبيل كاركنان بصرف محكوميت اداري جوازقانوني ندارد و بدين جهت بندهاي 19و20بخشنامه محرمانه شماره 421/م -21/2/73 وزارت امور اقتصادي ودارائي به لحاظ عدم انطباق باهدف قانونگذارحكم مقرر درماده فوق الذكرمغايرماده مزبورشناخته مي شودوبه استنادقسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/74/141                                     22/5/1375
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي اسماعيل حاجي خاني
موضوع شكايت وخواسته :لغوبخشنامه محرمانه 421/م -21/2/73 وزيرامور اقتصادي ودارائي .
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند،معاون كل وزارت امور اقتصادي ودارائي طي بخشنامه 766/م مورخ 24/3/73،به استنادبندهاي 19و20 دستورالعمل 421/م -21/2/73 مقام عالي وزارت دارائي برخلاف نصوص صريح مواد 8-12 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/9/72مجلس شوراي اسلامي و ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم مقررداشته است (كساني كه جرائم آن هادر هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يامراجع ذيصلاح به اثبات رسيده است از تاريخ محكوميت ازدريافت پاداش محروم مي گردند)وبالتبع اينجانب راكه حدود8 سال قبل به دلائلي كه خارج ازحوصله ديوان محترم عدالت مي باشدبه كسر يك سوم حقوق دريكماه محكوم شده ام ،ازدريافت پاداش محروم نموده اند،كه صدوردستورمحروميت ازپاداش مذكوربه دلائل معروضه زيربرخلاف  مقررات موضوعه جاري بوده وشرعاوعرفامنطبق باعدالت اسلامي نمي باشد:
1- باتوجه به قانون رسيدگي به تخلفات اداري حدوداختيارات وصلاحيت وزراوساير مقامات درموردمجازات كاركنان تحت سرپرستي خودمشخص وتعيين گرديده است كه باعنايت به مفادآن ،صدوردستورقطع ومحروميت پاداش بطوردائم خارج ازصلاحيت واختيارات معظم له مي باشد.
2- درهيچ يك ازقوانين و مقررات براي يك خطادومرتبه كيفردرنظرگرفته نشده است .
3- باتوجه به ذكركلمه (ازتاريخ محكوميت )دردستورالعمل صادره مقام وزارت عطف به ماسبق نموده كه به جزمواردي كه قانون تصريح مي نمايد، هيچيك ازقوانين قابل تسري بماسبق نمي باشد.
4- اصل مجازات وتشويق متيقن به وقت وزمان معين از دوره كاركردخدمتگزارومستخدم مي باشدوقابل تسري به تمام دوران خدمت نمي باشد.
5- ازمفادماده 217 قانون مالياتها مستفادمي گرددكه پاداشت موردبحث درازافعاليت پرداخت گرددكه منظورازتاريخ تصويب قانون به بعدمي باشد،ودرپرداخت پاداش به مواردمندرج دربندهاي 19-20بخشنامه مذكورباسليقه شخصي وزيرمربوطه اشاره اي نشده است .لذاباتوجه به مراتب فوق وسايرمستندات حاصل ازقوانين ومقررات درخواست لغودستورالعمل مورداعتراض رادارم .
نماينده قضائي وزارت اموراقتصادودارائي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 464-91 مورخ 6/2/74اعلام داشته اند،پاداش موضوع ماده 217قانون مالياتهاي مستقيم حق قانوني وقابل مطالبه كارمنديا كارمندان مشخص نميباشد،بلكه وجوهي است كه قانونگذاربراي آموزش و ترتيب كارمندان تشويق كاركنان وكساني كه درامروصول ماليات فعاليت موثرداشته يامي دارند،دراختياروزارت متبوع قرارداده ووزارت مذكور نيزطبق ضوابطي ازجمله بخشنامه شماره 421/م مورخ 21/2/73 آنرا موردمصرف قرارمي دهدولغوبخشنامه موردشكايت وتحديداختيارات قانوني وزارت متبوع درمانحن فيه فاقدجوازقانوني است ،لذاردشكايت شاكي مورد استدعاست .
دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي شاكي مبني برمغايرت دستورالعمل موردشكايت باموازين شرعي طي نامه شماره 0754/21/75 26/3/75اعلام داشته اند،نامه شماره ه/74/141-25/11/1374موضوع ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 421/م مورخ 21/3/73 وزيراموراقتصادي ودارائي در جلسه مورخ 22/3/75 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و نظرآقايان فقهابدين شرح اعلام مي گردد،درصورتي كه بخشنامه مذكورخلاف قانون نباشد،خلاف موازين شرع نمي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
دوشنبه نهم مهرماه 1375                 سال پنجاه ودوم - شماره 15024

7
---------------------------------------------
 421/م -21/2/73

جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بسمه تعالي
اداره كل امور مالي
در اجراي ماده 217 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 هزينه هاي قابل پرداخت نحوه تسهيم و ضوابط مصرف 1% وصولي بشرح زير تعيين و ابلاغ مي گردد:
الف ) 1 ) پاداش (حق الزحمه) كاركنان خريد خدمت  و موقت
مالياتي و غير مالياتي    100000000 ريال
2 ) حق سرپرستي مميزان , سرمميزان , مميز كل 220000000 "
3 ) صندوق تعاون    100000000 ريال
4 ) هزينه كمك رفاهي 500000000 ريال
5 ) اختصاص يك درصد عملكرد مالياتهاي مستقيم
سالجاري نسبت به ارقام پيش بيني شده در قانون سال
72 كل كشور    850000000 ريال
6 ) سايز هزينه    4500000000 ريال
7 ) اخصاص به ساير معاونتهاي  700000000 ريال
---------------------------------
14630000000 ريال
ب -نحوه تسهيم پاداش :
جمع كل وصولي موضوع ماده 217 فوق الذكر در سالجاري پس از وضع وجوه اختصاصي در بند الف اين دستورالعمل هر سه ماه يكبار بمنظور تشويق كاركنان مالياتي و ساير كساني كه در امر وصول مالياتها فعاليت موثري معمول داشته و يا مي دارند, بين واحدهاي مركز خارج از مركز بشرح زير تسهيم مي گردد :

1 ) سهم واحدهاي مالياتي و غيرمالياتي ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها به نسبت تعداد كاركنان با رعايت ضريب سه براي كاركنان مالياتي و ضريب 2 براي كاركنان غير مالياتي 55 درصد ميباشد.
2 ) سهم واحدهاي مالياتي و غير مالياتي ادارات كل مركز و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان تهران به نسبت تعداد كاركنان با رعايت ضريب سه براي كاركنان ادارات مالياتي و ضريب 2 براي كاركنان ادارات غير مالياتي 45 درصد تعيين مي گردد.
3 ) آمار پرسنل ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها توسط معاونت اداري و مالي و آمار ادارات كل مالياتي مركز و اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان تهران توسط معاون درآمدهاي مالياتي و آمار ساير ادارات كل توسط معاونت ذيربط تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
ج - ضوابط مصرف :
1 ) مبلغ يكصد ميليون ريال بابت پاداش (حق الزحمه) موضوع رديف 1 بند الف پس از تاييد معاون درآمدهاي مالياتي و با معاون اداري و مالي توسط اداره كل امور مالي پرداخت يا حواله خواهد شد اسناد و مدارك مثبته با امضا مدير كل مربوط و ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارائي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
2 ) مبلغ دويست و بيست ميليون ريال پاداش (حق سرپرستي) مميزين , سر مميزين و مميزين كل كه علاوه بر حوزه خود , سرپرستي حوزه ديگري را عهده دارند, براي مركز استانها حداكثر ماهانه چهل و پنج هزار ريال تعيين مي گردد كه با تائيد معاون درآمدهاي مالياتي توسط اداره كل امور مالي قابل پرداخت است و به هر نفر بيش از يك حق سرپرستي درماده پرداخت نخواهد شد.
3 ) مبلغ يكصد ميليون ريال (رديف  بند الف) بابت افزايش سرمايه صندوق تعاون در اختيار اداره كل رفاه و تعاون قرار مي گيرد تا طبق آيين نامه اجرايي كه به تائيد معاونت كل رسيده است جهت پرداخت وام مسكن بمصرف برسد مبلغ مذكور به هزينه قطعي منظور مي گردد.
4 ) مبلغ پانصد ميليون ريال اختصاص به دفتر رفاه و تعاون بابت كمك به كارمنداني كه در اثر بيماري يا حوادث غير مترقبه متحمل هزينه هايي گرديده اند و بعلت عدم استطاعت مالي ضرورت دارد به آنها كمك شود هزينه هاي مربوط پس از بررسي و تشخيص دفتر مذكور حسب پيشنهاد معاون اداري و مالي و تائيد معاون كل قابل پرداخت است.
5 ) مبلغ هشت ميليارد و پانصد ميليون ريال موضوع (رديف 5 بند الف) در اختيار معاون درآمدهاي مالياتي مي باشد تا بمنظور تحقق بخشيدن درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده دربودجه كل كشور و ساير اموري كه در جهت تشخيص وصول و قطعيت مالياتها موثر است بمصرف برساند.
6 ) معاون درمدهاي مالياتي مجاز است هر ماه معادل 12/1 از مبلغ اختصاصي رديف 5 بند الف را به تشخيص خود بابت :
- افزايش وصولي منابع مالياتي سال جاري نسبت به بودجه مصوب سال 72 .
- تحقق سهميه ابلاغي
- بروز رساندن مالياتها
- قطعيت مالياتها
- شناسايي موديان صاحب درآمدهاي هنگفت
و ساير سياستهاي كه موثر در امر تشخيص و وصول مالياتها مي باشد , به مديران كل تهران و شهرستانها اختصاص تا به كاركنان مالياتي و كساني فعاليت موثري در امر وصول داشته اند پرداخت گردد.
7) مبلغ چهارميليارد و پانصد ميليون ريال ساير هزينه ها (رديف 6 بند الف) در اختيار معاون كل مي باشد در جهت امور تحقيقاتي , رفاهي , بهبود سيستم و روشهاي مالياتي , رشد و اشاعه فرهنگ مالياتي, امور تبليغي و باير  اموريكه در امر تشخيص و وصول مالياتهاي موثر مي باشند و همچنين بطريق اولي پرداخت هزينه هايي كه دستور آن از طرف اينجانب صادر مي گردد. بمصرف برسد.
8 ) مبلغ هفتصد ميليون ريال (رديف 7 بند الف) به تشخيص معاون كل در هر سه ماهه يك چهارم بين معاونتهاي غير مالياتي تقسيم خواهد شد تا با نظر معاون شاخه مربوط به كاركناني كه در امر وصول مالياتهاي فعاليت موثري داشته اند پرداخت گردد.
9 ) سهميه واحدهاي مالياتي و غير مالياتي هر يك از ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها موضوع رديف 1 بند  ب اين دستورالعمل بنا به پيشنهاد معاون درآمدهاي مالياتي و تائيد معاونت كل تعيين و ابلاغ مي گردد اسناد مربوط به امضا مشترك مدير كل امور اقتصادي و دارائي استان و ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
10 ) سهم هر يك از واحدهاي مالياتي مركز و اداره كل امور اقتصادي و دارايي استان تهران رديف 2 بند ب توسط معاون درآمدهاي مالياتي تعيين و ابلاغ مي شود اسناد مربوط با امضا مشترك مدير كل مالياتي و ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
11 )  معاون درآمدهاي مالياتي مجاز است قسمتي از سهميه پاداش واحد مالياتي اعم از مركز و خارج از مركز را به تشخيص و دستور خود براي تشويق مديران و ساير كاركنان واحدهاي مالياتي و افرادي كه در امر وصول مالياتهاي موثرند , موزد استفاده قرار دهد نماينده اسناد و ليستهاي مربوط به اين قبيل پرداختها با امضا مشترك معاون درآمدهاي مالياتي و ذيحساب وزارت امور اقتصاي و دارايي به هزينه قطعي منظور خواهد گرديد.
12 ) سهميه هر يك از معاونتهاي غير مالياتي مركز كه به نحوي از انحا در امر وصول ماليات موثرند , با توجه به تعداد كاركنان و ساير عوامل مور در موضوع با تائيد معاونت كل وزارت امور اقتصادي و دارايي به معاونت هاي مذكور اختصاص خواهد يافت تا طبق نظر معاون وزارتخانه در شاخه مربوط بين ادارات كل تابعه توزيع گردد و اسناد مربوط با امضا مشترك مدير كل واحد ذيربط و ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارايي به هزينه قطعي منظور مي گردد.
13 ) معاونين وزارتخانه در شاخه هاي مختلف مجازند قسمتي از سهميه اختصاص يافته به شاخه مربوط خود در مركز را مستقيماً به تشخيص و دستور خود براي تشويق مديران و ساير افراد ذيربط مورد استفاده قرار دهند اسناد مربوط با امضا معاون وزارتخانه در شاخه مربوط و ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
14 ) معاونين وزارتخانه در شاخه هاي مختلف مجازند قسمتي از سهميه پاداش خود را بصورت غير نقدي (سهام كارخانجات , سهام شركتهاي تعاوني و مصرف, سهام صندوق هاي قرض الحسنه ادارات كل , بن و اجناس ) به كاركنان پرداخت نمايند.
اسناد مربوط به امضا معاون وزارتخانه در شاخه مربوط و ذيحساب وزارت امور اقتصادي و دارائي به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
15 ) بمنظور تسريع در امر پرداختهاي ضروري اجازه داده مي شود, حداكثر تا 10% سهميه هر سه ماه بطور علي الحساب مورد استفاده قرار گيرد و پس از تعيين و ابلاغ سهميه تسويه گردد.
16 ) معاونان هزينه و خزانه دار كل كشور , اداري و مالي مجازند حداكثر تا 7 درصد از سهميه اختصاصي پاداش واحدهاي غير مالياتي اداره كل امور اقتصادي و دارايي استانها را به تشخيص خود به نسبت 3% معاونت هزينه و خزانه دار كل كشور 4% و معاونت اداري و مالي جهت تشويق و ترغيب كاركنان فعالي كه در اموري اداري و مالي خزانه داري كل كشور در همان استان و با ساير استانهاي كشور فعاليت موثري دارند, توزيع نمايد.
17 ) معاونين وزارتخانه كه بنحوي از انحا از محل ماده مذكور دستور خروج صادر نموده اند, موظفند حسب نياز بنا به دستور معاونت كل گزارشي از فراهم نمودن امكانات و تسهيلات و همچنين فعاليتهايي كه در امر وصول مالياتها موثر بوده و توسط واحدهاي سرپرستي انجام شده , تهيه و جهت ملاحظه اينجانب ارسال دارند.
18 ) به اداره كل امور مالي اجازه داده مي شود تنخواه مناسبي جهت تسريع در پرداخت پاداش كاركنان ادارات كل امور اقتصادي و دارائي استانها و استان تهران حسب نظر و اعلام معاون درآمدهاي مالياتي از سر جمع سهميه پاداش سالانه در اختيار آنها قرار داده و تنخواه واگذاري از آخرين پاداش پرداختي در سال جاري ( سه ماهه چهارم) كسر و اعمال حساب گردد.
19 ) كساني كه جرائم آنها در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع ذيصلاح به اثبات رسيده است , از تاريخ محكوميت از دريافت پاداش محروم خواهند شد.
20 ) كساني كه از اين تاريخ به بعد توبيخ مي گردند (با درج در پرونده ) براي بار اول از يك بار پاداش محروم مي گردند و براي بار دوم , تصميم ؟؟ در مورد آنها اتخاذ خواهد شد.
21 ) برداشت از حساب جاري شماره 530074 مربوط به تمركز وجوه ماده قانوني فوق الذكر با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل بامضا مشترك معاون اداري و مالي و ذيحساب و مدير كل  امور مالي وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.
مرتضي محمد خان
وزير امور اقتصادي و دارايي