آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 15/9/76       شماره دادنامه 131        كلاسه پرونده 76/69

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
چون تعيين ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجراي مصوبه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 رياست جمهوري در زمينه تعلق عوارض فروش محصولات توليدي واحدهاي صنعتي و توليدي مندرج در مصوبه مذكور و قلمرو اجرائي و ميزان آن درمناطق مختلف جغرافيائي تابعه از وظايف و اختيارات استانداريها محسوب نمي شود، لذا بخشنامه اجرائي شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداري مركزي بلحاظ خروج ازحدود اختيارات خلاف قانون شناخته مي شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *

شماره ه/15/9/69
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي        : شركت توليد ابزاربرشي 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداري مركزي 0

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، اختلافات ديرينه شهرداري و شهركهاي صنعتي در خصوص دريافت 10% عوارض فروش موضوع بند 1 ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور و همچنين بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مورد ادعاي شهرداري ها در محضر مقام رياست جمهوري مطرح و ايشان برابر نامه شماره 11/61640 مورخ 1/4/75 مقرر فرمودند:
  1 - واحدهاي توليدي در حوزه استحفاظي شده اعم از اينكه در داخل و يا خارج شهركهاي صنعتي باشند بايد 1% عوارض مصوب را پرداخت نمايند0
  2 - چنانچه اين واحدها خارج از شهركهاي صنعتي باشند تمام 1% به شهرداريها پرداخت مي شود و اگر در داخل شهركهاي صنعتي باشند بايد نيم درصد به شهرداري و نيم درصد به شهركها پرداخت گردد و از آنجائيكه كارخانه اين شركت در شهرك صنعتي كاوه قرار دارد و مطابق با دستورالعمل مذكور مي بايست نيم درصد سهم شهرداري ساوه و نيم درصد سهم شهرك صنعتي كاوه پرداخت نمايد كه به همين نحو اقدام نموده است ولي شهرداري ساوه ضمن رد مصوب رياست جمهوري به نامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداري استان مركزي استناد نموده وصراحتا" اعلام مي نمايد كه مصوبه رياست جمهوري در استان مركزي قابل اجراء نمي باشد0 از آنجائيكه هيچ مصوبه يا بخشنامه اي يا قانوني بعد از مصوبه شماره 11/640/61 مورخ 1/4/75  مقام رياست جمهوري منتشر نگرديده كه 1% عوارض فروش مي بايست فقط به شهرداري ساوه پرداخت گردد و همچنين اقدام استانداري استان مركزي نيزفاقد وجاهات قانوني است ، بنا بمراتب ابطال نامه شماره 22846/11 مورخ 3/6/75 استانداري استان مركزي را صادر فرماييد0
استاندار استان مركزي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1/28178 مورخ 15/6/76 اعلام داشته اند:
 تعرفه يك در صد عوارض فروش كارخانجات توليدي براي شهرداريهاي استان مركزي در اجراي بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراي اسلامي كشور مصوب 1361 با پيشنهاد وزير كشور و تنفيد شماره م /16991/1 مورخ 28/12/68 نماينده محترم ولايت فقيه مجاز بوده است 0 در حاليكه در بند الف ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت علي الاصول صرفا" وضع عوارض جديد وافزايش عوارض موجود پيش بيني شده و تصميماتي كه باستناد بند مزبوراتخاذ مي شود ناقض وناسخ عوارض قبلي نمي شود0 باستناد بند 2 نامه شماره 7046 الف ح مورخ 30/5/75 رياست محترم جمهوري كه فرموده اند عوارض فروش كالاهاي صادراتي و وارداتي واحدهاي توليدي براي بعضي ازشهرداريها در اجراي بند يك ماده 35 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور بتصويب رسيده است و وصول آن توسط شهرداريهاي مربوط بلااشكال است ومرقومه 61160 مورخ 26/2/74 رياست محترم جمهوري موجب كاهش عوارضي كه باستناد بند الف ماده 35 قانون مذكور وضع شده نمي باشد مضافا" اينكه تنفيذ شماره م /16991/1  مورخ 28/12/68 نماينده محترم ولي فقيه وصول عوارض يك درصد توسط شهرداريهاي برخي ازاستانها منجمله شهرداريهاي استان مركزي را صراحتا" مجاز دانسته است 0 درتاكيد و تاييد عرايض مذكور در تاريخ 21/3/76 ماده واحده قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب سال 62 توسط مجلس شوراي اسلامي اصلاح و به تاييد شوراي محترم نگهبان هم رسيده است كه به موجب قسمت اخير بند 7 ماده واحده اصلاحي و تبصره آن مقررمي دارد: (000 در هر حال شهركهاي صنعتي از حريم قانوني و استحفاظي شهرها و قانون شهرداريها مستثني بوده و واگذاري اراضي به متقاضيان و حدود شرايط و نحوه عمل در اين خصوص در اختيارمسئولان شهرك صنعتي است كه بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون عمل خواهد كرد0
تبصره : عوارض قانوني توليد صنعتگران از مقررات اين بند مستثني است )
 با استنباط مضيق از مفهوم مخالف تبصره ماده 7 اصلاحي اخيرالتصويب (21/3/76) تمامي 1% عوارض فروش محصولات را متعلق به شهرداريها دانسته است 0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0