آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 1/11/1377   شماره دادنامه 240      كلاسه پرونده 77/273

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه حسب تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 كل كشور و تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 كل كشور به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي و تامين كادر مورد نياز و ايجاد پستهاي سازماني مجموعا" اجازه استخدام سه هزار و پانصد  نفر با احتساب كارمندان قرار دادي به ادعاي حذف بودجه پيشنهادي انطباق با قانون ندارد ، لذا دادنامه شماره 1303 مورخ 2/10/1375 شعبه شانزدهم ديوان كل متضمن اين معني مي باشد، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي گردد.
اين راي مطابق قسمت اخير ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع مي باشد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قائم مقام ديوان - محقق

26
* سابقه *

شماره ه/ 77/273                                   22/4/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت داري .
شاكي : خانم زهره تقي زاده
موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و17 ديوان عدالت اداري 

مقدمه : الف  شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 73/378 موضوع شكايت خانم زهره تقي زاده به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارائي ( اداره كل ماليات تعاون ملي براي بازسازي ) به خواسته رسيدگي به لغو قرارداد و اعاده به كار بشرح دادنامه شماره 731مورخ 22/8/1374 چنين راي صادر نموده است ، علاوه بر اينكه استخدام متقاضيان استخدام به صورت رسمي يا پيماني از ناحيه مسئولين سازمانها و موسسات دولتي به فرض وجود اجازه استخدام از اختيارات مسئولين مربوطه بوده و الزامي نمي باشد ، چون در مورد عدم موافقت باتمديد قرارداد شاكيه از ناحيه طرف شكايت بر خلاف ضوابط و مقررات مربوط عمل نشده است ، لذا خواسته نامبرده موجه نيست و حكم بر رد شكايت مطروحه صادر مي گردد.
ب : شعبه شانزدهم در رسيدگي به پرونده 75/826 موضوع شكايت خانم نسرين ايوبي به طرفيت وزارت امور اقتصادي ودارائي به خواسته اعتراض به بركناري از كار و تقاضاي بازگشت به كار بشرح دادنامه شماره 1303 مورخ 2/10/1375 چنين راي صادر نموده است ، نظربه اينكه قبل از سال 1370 به صورت قراردادي به استخدام وزارت اموراقتصادي و دارائي درآمده و تبصره 35 قانون بودجه سال 1370 كل كشور اجازه استخدام دوهزار و پانصد نفر را با احتساب كارمندان قراردادي موجود و همچنين تبصره 34 قانون بودجه سال 1373 نيز اجازه استخدام يك هزار نفر ديپلم و بالاتر را با احتساب كارمندان قراردادي موجود به وزارتخانه فوق الاشعار داده است ، عليهذا عنوان گرديده است موجه به نظر نمي رسد و وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه استخدام بدون نياز به اخذ مجوز از ساير مراجع را داشته وشاكيه نيز سالهاي 1370 و1373 جزء كارمندان قراردادي بوده و اصدار ابلاغ 29/4/1373 (پنج ماه بعد از آغاز سال 1373) نيز قرينه اي بر وجود بودجه استخدامي در سال 1373 ميباشد . و با عنايت به اينكه مشتكي عنه دليل ديگري (غير از حذف بودجه ) ارائه واقامه ننموده است ، عليهذا حكم به ورود شكايت صادر و اعلام مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين محقق قائم مقام ديوان و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل ، و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران 
شماره : 2115914/7/1378