آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 16/8/1378   شماره دادنامه : 309     كلاسه پرونده :77/304

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه تشخيص شمول قانون كار به برخي از شاغلين در واحدهاي دولتي بر اساس شغل مورد تصدي و يا مقررات استخدامي مورد عمل موكول به نظر مراجع صالحه قانوني برمبناي مقررات معتبر است بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظيم و نظارت روابط كار خارج از حدود اختيارات دفتر مذكور تشخيص داده مي شودو به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان  عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

* سابقه *

شماره ه/30477                                    20/8/1378
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 دفتر تنظيم و نظارت روابط كار وزارت كار واموراجتماعي 
مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، نظراينكه بر طبق تصويب نامه شماره 17598 مورخ 23/2/1362 هيات وزيران كليه اشخاصي كه به استاد تصويبنامه مرقوم با دستگاههاي دولتي همكاري نموده اند مشمول مقررات قانون كار دانسته نشده و براساس آراء متعدد هياتهاي حل اختلاف وهياتهاي تشخيص موضوع قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام حكم به رد دعاوي مطروحه صادرگرديده و اينك نامه شماره 21584 مورخ 28/5/1377 وزارت محترم كار مشعر بر لزوم و جواز تغيير رويه مراجع حل اختلاف موضوع قانون كارمي باشد لذا استدعا مي نمايد در خصوص عدم صحت نظريه اخيرالصدور اداره كل دفتر تنظيم ونظارت بر روابط كار وزارت كار دستورات مقتضي صادرو موضوع متنازع فيه را در هيات عمومي ديوان مطرح فرمايند0 بديهي است چنانچه نظريه مذكور به موقع اجراء گذاشته شود بسياري از قراردادهاي خريد خدمت منعقده توسط دستگاههاي اجرائي قابل طرح در وزارت كار خواهد بود0 نظر مدير كل دفتر تنظيم و نظارت روابط كار كه مستندا" به ماده 5 و مفهوم مخالف ماده 188 قانون كار رسيدگي به اينگونه دعاوي را در صلاحيت مراجع حل اختلاف مستقر در وزارت كار دانسته است برخلاف راي وحدت رويه شماره 143 مورخ 29/11/1373 مي باشد بنابه مراتب ابطال آن مورد استدعاست 0
مدير كل دفتر تنظيم ونظارت روابط كار در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 39086 مورخ 22/9/1377 اعلام داشته اند، موردشكايت صرفا" يك نظريه كارشناسي و مشورتي بوده است 0 توضيح اينكه مراجع حل اختلاف بعنوان يك مرجع اختصاصي در تصميم گيريهاي خود از استقلال كامل برخوردار بوده و به هيچ وجه تحت نظروزارت كار واموراجتماعي نبوه ونيستند و اين وزارتخانه صرفا" از طريق تنها راي خوددر اين مراجع يك راي از سه راي در هياتهاي تشخيص و يك راي از نه راي در هياتهاي حل اختلاف مي تواند نظر خود را اعلام نمايد0 صرفنظرازآنچه كه معروض افتاد اعلام مي دارد، مصوبه هيات محترم وزيران در رابطه با بكارگيري افراد به صورت خريد خدمت به لحاظ آنكه هيات وزيران در تصويب آن نه مستقيم و نه غيرمستقمي با اذن قانون در مقام قانونگذاري نبوده است به هيچ وجه از مقررات استخدامي خاص مورد نظر در ماده 188 قانون كار محسوب نمي گردد0 لازم به تذكر بنظر نمي رسد كه در دستگاههاي مشمول مقررات استتخدامي خاص صرفا" كساني از شمول مقررات قانون كار خارج خواهند بود كه وفق و در چارچوب مقررات استخدامي مربوط به خدمت گرفته شده باشند، في المثل در دستگاههاي مشول قانون استخدام كشوري با عنايت به ماده 4 اين قانون صرفا" به يكي از دو صورت رسمي و يا پيماني به خدمت دستگاه در آمده باشند0 بنا به مراتب معروضه استدعاي رد درخواست شاكي را دارد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با كثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد0

مرجع :
روزنامه رسمي كشور شماره 15996 مورخ 4/11/1378

30