آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 19/4/1379   شماره دادنامه :148    كلاسه پرونده : 78/59

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق ماده 13 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب يكم خرداد سال 1352 و اصلاحيه هاي بعدي آن ، اصول فني وبهداشتي وهمچنين قواعدي كه بايددر ساختمانها مورد عمل و اجراء قرار گيرد و نيز مقررات مربوط به كيفيت ساختمانها از لحاظ مصالح ساختماني و روش معماري در مناطق مختلف كشور و مقررات مربوط به تاسيسات وتجهيزات و وسايل ايمني در ساختمانها كه عمليات اجرائي آن مستلزم داشتن مهندس ناظر مسئول مي باشد بعهده وزارت آباداني و مسكن (مسكن وشهر سازي ) و وزارت كشور محول گرديده كه بايد به تصويب هيات وزيران نيز برسد0 نظر به اينكه در ماده صد قانون شهرداري و تبصره هاي يازده گانه آن و بخصوص تبصره هفت آن نيز اجازه تدوين آئين نامه بطورمستقل به وزارت كشورتفويض نگرديده است و بموجب ماده 14 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ، شهرداريها مكلفند آئين نامه امور ساختماني مذكور در ماده 13 فوق الاشعار را رعايت نمايند0 عليهذا آئين نامه شماره 43339867/5/1368 وزارت كشور كه بدون دخالت و چلب نظر وزارت آباداني ومسكن (مسكن وشهرسازي )تدوين وتنظيم گرديده و به تصويب هيئت وزيران نيز نرسيده است ، خارج از حدود اختيارات وزارت كشور تشخيص و مستندا" به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي شود0
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري  قربانعلي دري نجف آبادي

مرجع :
روزنامه رسمي شماره : 16221 - 10/7/1379

33
* سابقه *
شماره ه/ 78/59                                    21/7/1379
تاريخ 19/4/1379   شماره دادنامه :148    كلاسه پرونده : 78/59
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : آقاي حسن محمد حسن زاده
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آئين نامه شماره 9867/33/3 مورخ 4/5/1368 وزارت كشور0
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، آئين نامه مورد شكايت هم با قانون نظام معماري و ساختماني مصوب  1/3/1352 و اصلاحيه هاي بعدي مخالفت داشته و هم با قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 وآئين نامه اجرائي آن مصوب 17/11/75 مخالفت دارد و چون وفق نص صريح اصل 138 قانون اساسي آئين نامه ها نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشند و لذا آئين نامه شماره 9867/33/3 مورخ 4/5/1368 وزارت كشور كه مستند شهرداري تهران امور مهندسين ناظر مي باشد باطل بوه و وجاهت قانوني ندارد 0
الف  دلايل مخالفت با قانون نظام معماري و ساختماني مصوب 1/3/52 و اصلاحيه ها 1 تهيه و تصويب آئين نامه توسط شخص وزير كشورمخالف با ذيل ماده 13 قانون نظام معماري است كه وظيفه تهيه آئين نامه را بر عهده وزارت آباداني و مسكن  مسكن وشهرسازي ووزارت كشور باتصويب هيات وزيران گذارده است 0 2 تعيين تكليف مهندسين ناظر مندرج در ماده يك آئين نامه مخالف با مدلول ماده 7 قانون نظام معماري است 0 3 تعقيب مهندسين ناظر در صورت تخلف در امر نظارت يا طراحي يا اجراء در كميسيوني مركب از سه نفر از كارشناسان شهرسازي ، شهرداري و دفتر فني استانداري كه در شهرداري محل تشكيل خواهد شد مخالف با مواد 8و9و10و11 قانون نظام معماري وساختماني و نيز مخالفت واضح و صريح با تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداري دارد0 ب : دلايل مخالفت با قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مصوب 22/12/1374 در خصوص تعيين صلاحيت و حدود آن و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به كار ماده 4 قانون نظام مهندسي صراحتا" وزارت مسكن و شهرسازي و نيز سازمان نظام مهندسي را صلاح شمرده است كه اين معنا مخالف صريح ماده يك و تبصره هاي آن و ماده 2 و تبصره هاي متعلقه مندرج در آئين نامه مورد اعتراض مي باشد0 مدير كل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 61/5285 مورخ 3/11/1378 اعلام داشته اند، وزارت كشور به منظور تنسيق وتنظيم وظايفي كه به موجب قانون نظام معماري مصوب سال 52 و حسب تكليفي كه بموجب تباصر ذيل ماده صد قانون شهرداري و ساير عمومات قوانين مرتبط و اهرمهاي قانوني محوله و به لحاظ بالابردن كيفيت فني و حقظ سرمايه هاي ملي واستفاده بهتراز مصالح ساختماني و هماهنگ نمودن ساخت و ساز نيروهاي متخصص و رعايت اصول شهرسازي و معماري و مقررات شهرداري در ساختمانها كه به نحوي رعايت احكام قانوني را حسب مورد بر عهده شهرداريها واگذار و شهرداريها را ملزم به رعايت نظامات مذكور نموده ، با توسل به اختيارات حاصله از منطوق و روح كلي قوانين مارالذكر و در اجراي مواد13 قانون نظام معماري و62و95 قانون شهرداري و صرفا" به لحاظ رفع خلاء مقرراتي در اين باره مبادرت به تدوين و تنظيم آئين نامه شماره 9876/33/3 مورخ 4/5/1378 نموده و با عنايت به مندرجات متن آئين نامه تصديق خواهيد فرمود وزارت كشور اقدام به وضع تكليف قانوني و مقررات جديد و مغاير با احكام ساير قوانين و مقررات حاكم و لاحق ننموده و به طوري كه از مفاد آئين نامه مستفاد مي شود،هدايت و راهنمائي شهرداريها در جهت نظارت و كنترل نسبت به پروانه هاي ساختماني كه به موجب نظامات شهرسازي و معماري صادر مي نمايد ودر اختيار متقاضيان قرار مي دهد حكايت دارد و چنانچه بعضا" قائل به محدوديتهائي شده تحقيقا" در راستاي امر نظارتي شهرداريها و تسهيل در امر كنترل و انجام صحيح وظايفي است كه قانونا"عهده دار آن نيز مي باشد0 مستدعي است به لحاظ انسجام درامور وظايف قانوني شهرداريها و اعمال نظارت و كنترل قانوني از نتايج حاصله ازصدور اينگونه پروانه ها و اطمينان از ساخت و سازهاي شهري وتسريع و تسهيل در امور شهروندان با نظر مساعد راي بر ابقاءآئين نامه مذكور صادر فرماييد 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و رسواء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0