آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 24/11/71                                   شماره دادنامه 230         كلاسه پرونده 71/97
                   راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف  : ماده 18 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد يك و دو و سه قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت مصوب 11/1/71 كه مقررداشته "رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در موقع ضروري و برحسب اقتضاء مي توانند علاوه برموارد مقيده درماده ده قانون دستور رسيدگي به پرونده اي را بصورت فوق العاده وخارج از نوبت بدهند هيئتها مكلفند به اين پرونده درجلسات فوق العاده و بصورت خارج از نوبت رسيدگي نمايند."با توجه به اختيارات مديريت و اعتبار قانوني آن در جهت تسريع دررسيدگي به اموري كه جنبه فوريت دارد خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.
ب - مطابق ماده 2 قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 7/5/1365" در مورد آن دسته ازاراضي كه درمالكيت دولت با شهرداريها باشد وتا تاريخ تصويب اين قانون ساختمان يا بنائي درآن احداث شده است چنانچه متصرف فعلي احداث كننده بنا و ساختمان فاقد واحد مسكوني باشد دولت و شهرداريها مكلفند عرصه را به قيمت منطقه اي ( به اضافه بهاي تاسيسات زيربنائي طبق تبصره 46 قانون بودجه 1364) به صاحبان اعيان بفروشند و درصورتيكه احداث كننده داراي واحد مسكوني ديگري باشد دولت و شهرداريها مي توانند عرصه را با نظركارشناسي رسمي دادگستري به قيمت عادله روز به صاحبان اعياني بفروشند.  ادارات ثبت پس ازفروش عرصه نسبت به عمليات ثبتي طبق مقررات عمل خواهند نمود." نظربه اين كه در اين ماده و ساير مقررات قانون فوق الذكر اشاره اي به مالكيت همسر احداث كننده بنا در اراضي دولتي و شهرداريها نشده و مالكيت همسر در واحد مسكوني از موانع شمول و اجراي قانون مزبور به شمار نرفته است لذا تاكيد به اين معني درماده 27 آئين نامه اجرائي مذكور مغايرماده 2 قانون فوق الاشعار تشخيص داده مي شود و مستندا به قسمت آخرماده 25 قانون ديوان عدالت اداري قيد" و همسرش " از متن ماده 27 آئين نامه حذف و ابطال مي شود.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/71/97                                      31/1/1372
تاريخ 24/11/71       شماره دادنامه 230         كلاسه پرونده 71/97

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدرفيعي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 18 و ذيل ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون اصلاح مواد 1 و 2 و3 قانون اصلاح و حذف موادي ازقانون ثبت مصوب اسفند ماه 1370.

مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته ماده 18 و ذيل ماده 27 آئين نامه اجرائي فوق الذكر ( لفظ"وهمسرش ") فراتراز قانون مزبورتنظيم و وضع گرديده بطوري كه رابطه دوكلي راعام وخاص مطلق قرارداده وحال آنكه بين قانون وآئين نامه مي بايد مرجع تساوي تشكيل شود، عليهذا اجراي ماده 18 آئين نامه مستلزم ترجيح بلامرجع وموحب تبعيض ناروا خواهدگرديد زيرا تسري و تعيين موارد اولويت درغيراز موارد مذكور و مصرح درماده 10 قانون انشاء و وضع مقرراتي است كه خارج ازحدود اختيارات و صلاحيت ذاتي قوه مجريه است . برطبق ذيل ماده 27 آئين نامه جهت صدورسندمالكيت به نام متقاضي "متصرف " كه اعياني خود را برروي اراضي دولت يا شهرداري ياوقف بناكرده دبيرهيئت مكلف است با وصول نظريه كارشناس درگزارشي متضمن وضعيت ثبتي پرونده با ذكراينكه متقاضي مدعيست خود و همسرش واحد مسكوني ديگري ندارند ، مراتب را (20روزقبل ازجلسه رسيدگي ) به مراجع مربوط ابلاغ نمايند ، اينكه در گزارش دبيرهيئت قيد شود همسر متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد موهم به اين است : چنانچه متقاضي فاقد واحد مسكوني باشد، و لوهمسر وي واجد واحد مسكوني باشد تصرفات نامبرده نسبت به نصاب 250مترمربع در اراضي دولت و شهرداريها ازپرداخت قيمت عادله معاف نخواهدبود و اين چيزي است كه صراحتا" برخلاف مدلول تبصره 3 ماده 148 قانون مزبورمي باشد. پس چنانچه قيد مذكور (نداشتن واحدمسكوني همسر) شرط يا شرط صدورسند مالكيت در مانحن فيه باشد برخلاف قانون و چنانچه امري است تشريفاتي كه صرفا بايستي در گزارش دبيرهيئت قيدشود پس تطويلي بلاطال ولغوعبث بلكه موهم به اشتباه است .
مديركل دفترحقوقي سازمان ثبت اسناد درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 12033/14-7/10/71 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 4829/3-11/7/71 اداره كل سازمان ثبت اعلام داشته است شاكي درتنظيم دادخواست خودرعايت اصول وضوابط آئين دادرسي مدني وديوان عدالت اداري راننموده است و خواسته خودرابطورروشن ومنجز بيان نداشته است . درنامه مديركل اموراملاك نيزچنين آمده است :شاكي خودمطابق ماده 8 قانون اصلاح مواد1 و2 و 3 اصلاحي قانون ثبت مصوب 31/4/65 و الحاق موادي به آن كه مقررداشته است "ماده 8 ترتيب جلسات ، نحوه رسيدگي هيئتها، چگونگي انتخاب كارشناس ياخبره ثبتي وتعيين هزينه هاي هيئتها وكارشناسان وهزينه آنها و موارد ديگر اجرائي اين قانون مطابق آئين نامه اي خواهدبودكه باپيشنهادسازمان ثبت اسناد و املاك كشوربه تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد"به شكايت پاسخ داده است و نياز بيشتري به دفاع درخصوص اينكه آئين نامه اجرائي ازاين جهت خلاف قانون يا فراترازقانون نيست نداردواينكه درماده 10 قانونگذارمواردي را اشاره نموده همانطوري كه درمذاكرات مجلس هم مسلماآمده است منظوراين بوده كه براي عزيزان مشمول ماده 10تصميم افرادي موثرنباشدوحتمابه واسطه ديني كه جامعه به آنهاداردخارج ازنوبت رسيدگي شودوعبارت پردازي وتمسك به لغات وكلماتي كه دراينجامحل استفاده نبوده است نمي تواندقلب حقايق نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل ونهم
شماره 14074 مورخ 16/4/1372
10