راي شماره : 69 - 1/5/1363

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
اولا- مطابق به اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و بند پ از شق يك ماده 11 و ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 رسيدگي به شكايات ازآئين نامه ها و تصويب نامه هاي دولتي ازحيث مخالفت مدلول آنها با قوانين وياخروج ازحدود اختيارات قوه مجريه به هيئت عمومي ديوان راجع است نظربه اينكه مصوبه 21/9/1358 شوراي انقلاب باعنايت به موقعيت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوايح قانوني از مصاديق آئين نامه ها وتصويب نامه هاي هيئت دولت محسوب نمي شود بنابراين شكايت نسبت به آن قابل طرح واستماع درديوان نمي باشد.
ثانيا- باتوجه به قانون كارآموزي مصوب سال 1349 و مصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب وآئيننامه مربوط،آموزشگاههاي تعليم رانندگي داراي مقررات خاص بوده وبصراحت تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359 ازشمول قانون اخيرالذكرمستثني مي باشدلذاشكايت نسبت به موادعنوان شده ازآئيننامه اجرائي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيئت وزيران به ادعاي مخالفت مدلول آن باقانون نظام صنفي و قانون كارآموزي بجهات ياد شده وبه لحاظ عدم احراز مغايرت موادمذكور با قوانين مزبور وجاهت قانوني ندارد و رد  ميشود.

* سابقه *
شماره ه/62/71                                       27/5/1363
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درموردشكايت اتحاديه صنف آموزشگاههاي فني ورانندگي مركزعليه وزارت كشورواداره راهنمائي و رانندگي .
تاريخ رسيدگي :1/5/1363
كلاسه پرونده :62/71شماره دادنامه 69
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : اتحاديه صنف آموزشگاههاي فني ورانندگي مركز.
طرف شكايت : وزارت كشور،اداره راهنمائي ورانندگي .
موضوع شكايت : مصوبه مورخ 21/9/1358شوراي انقلاب وآئيننامه اجرائي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62هيئت وزيران .
مقدمه - خلاصه دادخواست شاكي كه درتاريخ 5/7/1362به ثبت رسيده اينست كه آئيننامه اجرائي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/62 هيئت وزيران درمواردزيربا قانون نظام امور صنفي مصوب 13/4/1359شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد:
1- طبق بند2ماده 23 قانون نظام صنفي تعيين حدودصنفي ازوظايف و اختيارات اتحاديه صنفي است ولي مطابق آئيننامه اجرائي موردشكايت (مواد8و9)تعيين حدودصنفي تحت عنوان كسب موافقت كتبي مقامات انتظامي وراهنمائي ورانندگي وشهرداري براي ايجادآموزشگاه درمحل موردنظررابه عهده اداره راهنمائي ورانندگي دانسته كه :
اولا-اختيارتعيين حدودصنفي ازاتحاديه صنفي گرفته شده .
ثانيا- برخلاف قانون حقوق مكتسبه اتحاديه صنفي ناديده گرفته شده است .
2- طبق بند2ماده 25 قانون نظام صنفي صدورپروانه كسب آموزشگاه تعليم رانندگي كه درقانون نظام صنفي ازآن بعنوان پروانه كسب يادشده از وظايف واختيارات اتحاديه صنفي است ليكن درآئيننامه موردبحث درمواد 8و9 اين اختياربعهده اداره راهنمائي ورانندگي گذاشته شده است .
3- مطابق بند3ماده 25 قانون نظام صنفي اقدامات مربوطه به ابطال پروانه وتعطيل موقت محل كسب به پيشنهاداتحاديه صنفي مي باشددر حاليكه درآئيننامه اجرائي موردشكايت اين مهم به عهده مرجع صادركننده يعني اداره راهنمائي ورانندگي قرارگرفته است .
4- بموجب بنديك ماده 25 قانون مذكورتهيه وتنظيم ضوابط لازم براي صدورپروانه صنفي وپيشنهادانواع پروانه هابراي مشاغل وتغييرات لازم درهر يك ازآنهابايستي ازطريق اتحاديه صنفي بمنظورتسليم به كميته امورصنفي ونهايتاتصويب هيئت عالي نظارت باشددرحالي كه اين امردرآئيننامه اجرائي ناديده گرفته شده وكليه ضوابط لازم درمورداين اتحاديه به پيشنهاد اداره راهنمائي ورانندگي ازطريق وزارت كشوربه تصويب هيئت وزيران رسيده است .
5- واگذاري آموزشگاه رانندگي درآئيننامه موكول به موافقت اداره راهنمائي ورانندگي درحالي كه اين امرازحقوق مسلم اتحاديه صنفي است و تقاضاي ابطال آئيننامه اجرائي مزبوررابه لحاظ مخالفت بالايحه قانوني نظام امورصنفي مصوب 13/4/59كرده است اداره كل امورحقوقي ومجلس وزارت كشوردرپاسخ اعلام داشته اندكه مستندات ارائه شده بند2ماده 23وبندهاي 1و 2و3ماده 25قانون نظام صنفي مصوب 13/4/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران كلادرموردصنوفي است كه مشمول قانون مذكورمي گردنددرصورتي كه به استنادتصويب نامه مصوب 28/1/1358شوراي انقلاب اختيارصدوراجازه نامه تاسيس آموزشگاههاي رانندگي (كه به استنادماده 13قانون كارآموزي مصوب سال 1349به وزارت كارواموراجتماعي واگذارشده بود)به اداره راهنمائي ورانندگي محول شده وباعنايت به تبصره يك ماده 2قانون نظام صنفي مصوب 13/4/1359كه عينانقل مي شود:"صنوفي كه داراي قانون ومقررات خاص هستند ازقبيل پزشكان ووكلاي دادگستري وروزنامه نگاران وصاحبان دفاتراسنادرسمي ازشمول اين قانون مستثني مي باشندبنابراين اتحاديه هاي منظوربرابر مقررات قانوني اخيرالذكرداراي قانون ومقررات خاص بوده (تصويبنامه مورخ 29/9/1358شوراي انقلاب )وازشمول قانون نظام صنفي وتبعات آن مستثني مي باشندوهيئت دولت به استناداسنادومدارك اشاره شده وباتمسك به اصل 38قانون اساسي تهيه آئيننامه اجرائي مربوط به پيشنهاداداره راهنمائي ورانندگي تصويب نموده است ودرخواست ردادعاراكرده است "ومتعاقبا فتوكپي پاسخ اداره راهنمائي ورانندگي رادرخصوص شكايت مطروحه ارسال داشته اندكه خلاصه مفادآن اينست كه باتوجه به بستگي جدائي ناپذير آموزشگاههاي تعليم رانندگي به امرترافيك وازآنجاكه آزمايشات رانندگي نيزازوظايف راهنمائي ورانندگي مي باشدودرجهت تطبيق وضع آموزشگاههابا موازين اسلامي وزارت كشورپس ازبررسيهاي همه جانبه ودقيق وجمع نظرات خبرگان امرپيشنهادمورخ 29/8/58 رابه شوراي انقلاب تقديم نموده كه برابر ماده 13قانون كارآموزي مصوب سال 1349به تصويب شوراي انقلاب رسيده است براساس مصوبه فوق وباهماهنگي نمايندگان وزارت دادگستري ودفترحقوقي وپارلماني وزرات كشوروراهنمائي ورانندگي كشوروتهران واداره حقوقي شهرباني آئيننامه اجرائي تدوين وهيئت دولت درجلسه مورخ 21/1/62آنرا بااصلاحاتي در18ماده تصويب نمودندوآموزشگاههاي تعليم رانندگي مانند سايرموسسات آموزشي مشمول قانون نظام صنفي نشده ومستثني گرديده اندو هيئت عالي نظارت كه بالاترين مقام صنفي كشورمي باشدوبرابرماده 65همان قانون حق تصويب هرنوع اصلاحاتي درقانون نظام صنفي راداردمصوبه هيئت دولت رالازم الاجراءدانسته است وبااين كيفيت شكايت رامردوداعلام داشته اند.سپس آقاي محمودخواجه مسعودي وكيل دادگستري به وكالت ازطرف شاكي لايحه اي فرستاده وبااشاره به تاريخ تشكيل وثبت اتحاديه مذكوراشعار داشته است كه درتاريخ 21/9/1358شوراي انقلاب بموجب مصوبه اي بصورت الحاقي عبارتي به آئيننامه قانون كارآموزي مصوب سال 1349صدوراجازه تاسيس آموزشگاههاي فني ورانندگي رابه اداره راهنمائي واگذاركرده وبعد از3سال درتاريخ 21/1/1362هيئت دولت آئيننامه اي برمبناي مصوبه تصويب نموده كه اداره راهنمائي ورانندگي درحال حاضرمصمم به اجراي آنست .آئين - نامه موصوف كه ابطال آن مورددرخواست است بنابه جهات زيرغيرقانوني است :
1- نگاهي اجمالي به موادومفادقانون كارآموزي مصوب سال 1349و آئيننامه مربوط به آن به وضوح اين حقيقت راآشكارمي سازدكه قانون و آئيننامه مزبورشامل موسسات كارآموزي باهدف  فراگيري وافزايش مهارت دررشته هاي مختلف صنايع است وتسري وشمول دادن قانون مزبوربه امررانندگي وآموزش آن كه نه صنعت است ونه ارتباطي باصنعت دارديك  اقدام كاملا غيرمنطقي وغيراصولي ومخالف باروح قانون مزبوروفلسفه وضع آنست اشتباهي كه ازطرف شوراي انقلاب درتصويب عبارت الحاقي به ماده 2قانون كارآموزي صورت گرفته معلول بي ترتيبي بوده كه طبيعتابعدازانقلاب تامدتي كوتاه دراموروجودداشته است ،درسال 59 قانون نظام امورصنفي ازتصويب شوراي انقلاب گذشت وصريحادرقانون مزبورقيدگرديدكه "آن قسمت ازقوانين و مقرراتي كه مغايربامقررات اين قانون است ملغي است ."بديهي است با تصويب قانون مزبوركليه صنوف رسمي وقانوني موجودمنجمله صنف آموزشگاههاي فني ورانندگي مشمول قانون مذكورگشته ومصوبه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب به جهات مختلف ازجمله ازجهت واگذاري صدوراجازه تاسيس آموزشگاههاي فني ورانندگي به اداره راهنمائي ورانندگي (درقانون نظام صنفي صدوراجازه تاسيس واحدصنفي درصلاحيت اتحاديه صنف مربوطه است ) مغايرباقانون مزبورخودبخودملغي شده است مع التاسف درتاريخ 21/10/62 هيئت دولت بي توجه به اصول حقوقي وقانوني برمبناي منسوخه مورخ 21/9/58 شوراي انقلاب اقدام به تصويب آئيننامه اي كرده كه نه قانوني است ونه از اصولي ومنطقي باروح قوانين مربوط موجود(قانون نظام امورصنفي وقانون كارآموزي )سازگاراست .
2-آئيننامه اساساطريق پياده نمودن قانون درعمل است آئيننامه مصوب 21/1/1362درجهت اجراي چه قانوني تصويب شده است مصوبه 21/9/58 شوراي انقلاب خودمصوبه اي آئيننامه اي است بنابراين تصويب آئيننامه جهت اجراي آئيننامه ازنظرقانوني واصولي محل ايرادواشكال است .
3-آياتضييع حقوق مكتسبه وثابتيه يك صنف  كه سالهاتحت شرايط و ضوابط خاص ارائه خدمت نموده ورسماوقانوناداراي موجوديت وشخصيت حقوقي است باتصويب آئيننامه اي كه به هيچ صورت وشكلي باضوابط عمومي حالكم براصناف سازگارنيست قانوناوشرعاصحيح است ؟
4- مطابق اصول 126و138قانون اساسي تصويبنامه وآئيننامه مصوب هيئت وزيران نبايدمخالف بامتن وروح قوانين باشدباتوجه به آنچه فوقا عنوان گرديده آياآئيننامه مصوب مورخ 21/1/62هيئت دولت مخالف بامتن وروح قوانين نيست ؟توجه به موادقانون كارآموزي وموادومفادقانون نظام صنفي اين حقيقت راثابت مي نمايدكه هم مصوبه مورخ 21/9/1358شوراي انقلاب وهم آئيننامه مصوب هيئت دولت بامتن وروح قوانين يادشده مخالفت دارد.
5-اساسانفس الحاق عبارت "صدورواجازه تاسيس آموزشگاههاي رانندگي به اداره راهنمائي ورانندگي كشوروتهران واگذارمي شود."به ماده 2آئيننامه قانون موسسات كارآموزي كه تشكيل آنهامنوط به اجازه نامه وزارت كارواموراجتماعي است خوددليل براينست كه آموزشگاه فني و رانندگي موسسه كارآموزي نبوده وطبيعتامشمول قانون كارآموزي وآئيننامه مربوط به آن نمي توانسته باشدچه اگرچنين بوداحتياج به الحاق عبارت مصوبه شوراي انقلاب به ماده 2آئيننامه قانون كارآموزي نبود.
6- مغايرت وتعارض آئيننامه مورددرخواست ابطال باقوانين و نظامات موجودبه قدري بين واجراي آن درعمل به اندازه اي دشواربوده كه اداره پليس تهران طي نامه اي درپاسخ به نامه هاي اداره راهنمائي ورانندگي تهران صريحااعلام داشته كه ازانجام خواسته اداره راهنمائي ورانندگي تاايجاد هماهنگي واصلاح آئيننامه اجرائي متعذرودرموردآموزشگاههاي رانندگي طبق گذشته عمل خواهدنمودودرخاتمه خواستارابطال مصوبه شوراي انقلاب ومصوبه هيئت دولت شده است .
درتاريخ 1/5/1363هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مركب ازروساء شعب ديوان به رياست حضرت آيت الله غلامرضارضواني تشكيل شدوپس ازبررسي محتويات پرونده ومداقه درقوانين ومصوبات موردادعاتبادل نظرومشاوره نموده وبااعلام پايان رسيدگي درموردمصوبه شوراي انقلاب به اكثريت ودر خصوص آئيننامه اجرائي آموزشگاههاي تعليم رانندگي مصوب 21/1/1362 هيئت وزيران به اتفاق آراءبشرح زيرمبادرت به صدورراي مي نمايند:

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11509-11/6/63
مجموعه قوانين سال 1363                              صفحه 199-204
18