آرا ديوان عدالت اداری

شماره ه/90                                           5/9/1363
درخواست ابطال مواد و تبصره هائي ازآئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري
 تاريخ 22/8/63
شماره دادنامه :74 -75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87 88-89-90-91.
كلاسه پرونده :62/14 و62/25 و62/26 و62/27 و62/28 و62/29 و62/30 و 62/51  و62/52 و62/60  و62/61  و62/68  و62/69 و 62/70 و62/73 و62/74 و 62/75 و62/76.
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : درخواست ابطال قسمت اول ماده 18وتبصره 4ماده 19وماده 34 وتبصره هاي آن و مواد40 و50 و تبصره 3 ماده 63 و بندهاي 1 و 9 ماده 65 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30/1/61هيئت وزيران به لحاظ مغايرت با قانون اراضي شهري .

مقدمه : 1- بشرح پرونده كلاسه 62/14آقاي لطف الله ديوان بيگي ماده 34آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري وتبصره هاي آنرامخالف مواد6 و 8 و9 قانون اراضي شهري دانسته وچنين توضيح داده كه :

قانون اراضي شهري به مالك زمين موات فاقدواحدمسكوني مناسب و مالك زمين بايرباداشتن واحدمسكوني اجازه داده كه تاحدنصاب مقررقانوني براي زمين موات يابايرخوددرخواست پروانه ساختماني نمايدودرصورتي كه زمين موات يابايرچنين شخصي داخل طرحهاي دولتي نباشدازماده 18الي 33 آئين نامه اجرائي قانون مذكورتاكيدبه واگذاري زمين به وي تاحدنصاب مقرر قانوني دارد،ودرصورتي كه زمين موات كسي به ديگري هم واگذارشده باشد،زمين ديگري معادل بهاي آن ،تاحدنصاب مقرربه وي واگذارخواهدشد. اماچنانچه زمين موات چنين شخصي فرضاكه تاحدنصاب باشدودريكي ازطرحهاي دولتي يا شهرداري قرارگيرد،درماده 34 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري و تبصره هاي يك تاچهارآن ذكري ازاينكه زمين معوض ياواگذاري بايدتاحد نصاب مقررويامعادل بهاي آن باشدبه ميان نيامده است بلكه برعكس درتبصره 5 ماده مرقوم نيزقيدگرديده كه زمين معوض حتي المقدورمعادل قيمتي زمين واقع درطرح خواهدبود،بدون اينكه معلوم باشداين حتي المقدوربه چه درصدي ازتفاوت ارزش زمين واقع درطرح ومعوض آن بايستي محدودگردد،بخصوص اينكه مابه التفاوت قيمت ازطرف دولت قابل پرداخت نمي باشد.
2- بموجب پرونده هاي كلاسه پرونده 62/25و62/26و62/27و62/28و 62/29 و62/30و62/60 و62/68و62/73و62/74و62/75و62/76آقايان اسدالله ضميري ، ولي الله كاظمي ،سيدموسي ميرغروي ،محمدموسوي ،سيدنصرالله حسيني نژاد،حسين هاشمي ،عباسعلي جوانمرد،خليل سيدرضوي ،نصرت الله حبيبي ،مهدي شادابي وسيدعلي جلالي اعلام داشته اندكه ماده 6 قانون اراضي شهري واگذاري يك قطعه زمين موات شهري رابراي عمران به اشخاصي كه فاقدواحد مسكوني مناسب باشندتجويزنموده وتبصره 4ماده 8 قانون مذكورنيزمالكيت اعضاءشركتهاي تعاوني مسكن راكه قبل ازتصويب قانون مذكورداراي زمين باشند،بارعايت حداقل نصاب تفكيك محل وقوع براي هريك ازاعضاءشركت ، محترم ومحفوظ شناخته :لكن ماده 40وبنديك ماده 65آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري باماده 6وتبصره 4ماده قانون مذكورمغايربوده وباعث سلب حقوق مالكين مي گردد.
3- درپرونده كلاسه 62/28آقاي عبدالرحيم حصاراميري عنوان نموده كه طبق ماده 50آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري فروش وواگذاري اراضي باير شهري تحت هرعنوان توسط مالكين اينگونه اراضي ممنوع است .وبااين كيفيت مالكين اين قبيل اراضي بعلت نداشتن توانائي مالي ازعمران زمين خودوداشتن منزل محروم خواهندشد.ولذااقتضاداردماده مذكورابطال ،تادرنتيجه با فروش قسمتي اززمين بايرهزينه احداث بنادرقسمت ديگرتامين وبااين ترتيب مشكل تهيه مسكن براي اين دسته ازمالكين نيزمرتفع گردد.
4- بموجب پرونده كلاسه 62/51آقاي رضاولائي شكايت كرده كه ماده 3 قانون لغومالكيت اراضي موات مصوب 5/4/58 تعيين مساحت مجازبراي عمران يكب قطعه زمين راموكول به نظروزارت مسكن وشهرسازي ضمن تهيه و تصويب آئين نامه قانون مذكورنموده وماده 5آئين نامه آن قانون مصوب 23/5/58 مساحت مجازيك قطعه زمين كوچك براي عمران رادرشهرهائي كه بيش ازدويست هزارنفرجمعيت دارند،يكهزارمترمربع ودرشهرهائي كه كمترازآن جمعيت دارند،يكهزاروپانصدمترمربع تعيين كرده ولي تبصره 4ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب خردادماه سال 1361باوصف صدور گواهي عمران ،تايكهزاروپانصدمترمربع براي مالكين به اين حدنصاب را برخلاف قانون سابق به يكهزارمترمربع تقليل داده ،وازاين جهت درخواست ابطال تبصره 4ماده مذكوررانموده است .
5- درپرونده كلاسه 62/61سازمان تامين اجتماعي ،تبصره 3ماده 63 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري رامغايرقانون دانسته وچنين توضيح داده كه طبق تبصره 3ماده 10قانون اراضي شهري ،سازمان زمين شهري مكلف است زمينهاي حاصل ازاجراي اين ماده راكه متعلق بوزراتخانه هاوموسسات دولتي و بانكهاوسازمانهاي وابسته بدولت بوده ودراختياروي قرارگرفته بادارات وسازمانهاي مذكوردرحدنيازاداري وتاسيساتي مجاناواگذارنمايدوحال آنكه تبصره 3ماده 63آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مقررداشته واگذاري زمين به موسسات وشركتهاي وارگانهاي دولتي ووابسته به بدولت ونهادهاي انقلاب اسلامي كه زمين تحويلي نداشته اند،بادريافت بهاامكان پذيرخواهد بود.درصورتي كه ازتبصره 3ماده 10قانون اراضي شهري چنين استنباط نمي شود كه سازمان زمين شهري مجازبه دريافت بهاي زمين واگذاري باشد.
6- بشرح پرونده كلاسه 62/52آقاي قربانعلي خالقي شكايت كرده كه حدود 22سال قبل يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 360مترمربع درتهران پارس براي تهيه مسكن خريداري كرده كه بعدابراساس قانون جنگلهاومراتع كشورملي شده ودرحالي كه زمينهاي ملي شده غرب تهران آزادودرمقابل زمينهاي ملي شده پل سيمان هم به مالكين آن زمين معوض داده شده ،به وي طبق بند9ماده 65آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري فقط حق اولويت درخريدقطعه زمين درشهري كه وزارت مسكن تعيين مي نمايدداده شده ،وبه اين ترتيب براي خريديك قطعه زمين به منظورتهيه مسكن بايددوبارقيمت آنراپرداخت نمايد،درصورتي كه بايديك قطعه زمين معوض به وي واگذارنمايند،وازاين جهت بند9ماده 65 آئين نامه مذكورراخلاف حق وموجب تبعيض دانسته ،تقاضاي ابطال آنرانموده است .
7- بموجب پرونده هاي 62/69و62/70آقايان مهردادوكامران وخانم مريم معصومي شكايت كرده اندكه :ماده 18آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه ازآئين نامه قانون لغومالكيت اراضي موات الهام گرفته باقانون اساسي ومواد6و8قانون اراضي شهري مغايراست وچنين توضيح داده اندكه ، قسمت اول ماده 18آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه مي گويد"كساني كه داراي زميني درحدنصاب مقرردرقانون بوده ودرگذشته گواهي مهلت عمران تا حدنصاب مقرردرقانون اراضي شهري اخذننموده اندوازتاريخ 5/4/58 به بعد ازهيچ نهادياسازماني درسطح كشورزمين براي واحدمسكوني به آنهامنتقل نشده باشدمي توانندازتاريخي كه سازمان زمين شهري اعلام نمايدازشهرداري درخواست صدورپروانه نمايند."باقسمت دوم آن ،كه مي گويد"شهرداريها مكلفندقبل ازصدرپروانه ساختمان بااستعلام ازسازمان زمين شهري مبني برعدم صدورگواهي مهلت عمران براي متقاضي واخذتعهدمحضري لازم ازوي بارعايت ضوابط مقررمربوط پروانه ساختماني صادرنمايند"تناقض دارد،زيرا درقسمت اول ماده ،صدورپروانه ساختمان منوط به داشتن گواهي مهلت عمران تاحدنصاب قانوني گرديد،ولي درقسمت دوم ماده ،شرط صدورپروانه ساختمان عدم صدورگواهي عمران براي متقاضي بطورمطلق آمده است وازطرفي هردوقسمت ماده مذكوربامواد6و8قانون اراضي شهري وقانون اساسي مغايراست زيرا تنهاشرط صدوراجازه عمران تاحدنصاب قانوني دراراضي موات نداشتن خانه مسكوني مناسب بوده ودراراضي بايرشهري نيزفقط رعايت حدنصاب براي مالكان الزامي است وديگراينكه قانونگذاربه اجراي قانون اراضي شهري بعد ازتاريخ تصويب آن نظرداشته ،درصورتي كه واضعين آئين نامه اجراي آنرا عطف به ماسبق نموده اندوبالاخره قسمت آخرماده نيزكه مي گويد"تفكيك پلاكهاي مزبوربادرنظرگرفتن ضوابط تفكيكي شهرداري بلامانع است ،ليكن شهرداري فقط براي يك  قطعه تفكيكي پروانه صادر،وسايرقطعات نه عين ونه منفعت قابل واگذاري نيست مگربه دولت وباتقويم دولت "به لحاظ اينكه مساحت يك قطعه تفكيكي كه براي آن پروانه صادرمي شودتعيين نگرديده ،با نص صريح قانون كه حدنصاب رامعين كرده بامواد6و8قانون اراضي شهري وحتي باقسمت اول ماده 18وماده 21آئين نامه اراضي شهري مغايراست وماده 21 آئين نامه مذكوركه درقسمت اول مي گويد"زميني كه طبق مواد6و8قانون اراضي شهري براي آن پروانه صادرمي گرددزميني است درحدنصاب مقرر،اعم ازاينكه بصورت يك ياچندقطعه متصل يامنفصل بوده ياداراي پلاكهاي متعددباشد"با مواد6و8قانون اراضي شهري مطابقت داردولي همين ماده 21كه اجازه مي دهد قطعات متصل توسط مالك تجميع گردد،درموردقطعات منفصل برخلاف مواد6و8 مذكورمقررداشته كه مالك  فقط مي توانديك قطعه راآنهم بدون تعيين مساحت انتخاب وپروانه اخذنمايدومعلوم نيست چه كسي به تنظيم كننده آئين نامه اجازه تضييع حق مالك  راداده وبعلاوه مقررات ماده 21درمورد قطعات منفصل باقسمت اول ماده 18مغايراست ،به اين توضيح كه درماده 24 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري گفته شده كه بادارندگان قطعات منفصل طبق ماده 21عمل خواهدشد.وماده 21هم همانطوركه گفته شدحق مالك رابه يك قطعه بامساحت غيرمعلوم تضييق نموده ومعلوم نيست كه اين تفاوت درقطعات متصل ومنفصل براي چيست .ومتاسفانه سازمان زمين شهري به كساني كه درگذشته بهرميزان باانتخاب يك قطعه منفصل گواهي مهلت عمران گرفته اندباصدور بخشنامه اي به ادارات سازمان ازصدوراجازه عمران بنام اين اشخاص جلوگيري كرده كمااينكه سازمان زمين شهري شهرستان قزوين به اين بهانه كه پدر اينجانبان درزماني كه صغيربوده ايم براي يك قطعه 98متري ازيك قطعه باغ انگوري بنام ماگواهي مهلت عمران گرفته ،قانون راعطف به ماسبق نموده واز صدوراجازه عمران ديگري ازپلاك ديگربنام ماخودداري مي نمايدوحال آنكه همگي فاقدخانه مسكوني هستيم ولذاابطال ماده 18آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري وبخشنامه صادرازسازمان زمين شهري رابه لحاظ مغايرت باقانون تقاضانموده اند.سازمان طرف شكايت درپاسخ شكايان واعلامات فوق به ترتيب پاسخهائي به اين شرح داده است :
1- برخلاف آنچه آقاي لطف الله ديوان بيگي عنوان نموده ،نظروزارت مسكن وشهرسازي اين است كه واگذاري زمين معوض درقبال اراضي موردتملك دولت بنحوي انجام شودكه بهاي دوزمين معادل يكديگرباشدولي چنانچه در موردي دولت طلبكارشدمابه التفاوت توسط متقاضي ودرصورتي كه قيمت زمين موردتملك اززمين معوض بيشترباشدمابه التفاوت بايستي ازطرف دولت پرداخت گرددوضمناازماده 34آئين نامه اجرائي وتبصره هاي آن درخواست تجديدنظرنيزبعمل آمده است .
2- مهمترين مشكل شركت تعاوني تهيه مسكن افسران ژاندارمري اختلافات موجودبين اعضاءشركت مزبورازيكطرف وبين اعضاءآن باهيئت مديره شركت ازطرف ديگراست .پس ازصدورراي ديوان عدالت مبني برابطال قسمتي ازماده 40آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري اين سازمان باتوجه به صراحت تبصره 4ماده 8قانون مذكورازوزارت مسكن وشهرسازي درخواست نموده كه ضوابط مقرردرآن تبصره رااعلام دارندكه به محض وصول پاسخ سازمان زمين شهري به وظيفه قانوني خودعمل خواهدكرد.ضمناشركت مزبورهيئت مديره خود رابه اين سازمان معرفي ننموده ولي پس ازوصول پاسخ وزرات مسكن وشهرسازي و معرفي هيئت مديره شركت بااعضاءواجدشرايط قراردادلازم تنظيم خواهد كرد،ولذاسازمان زمين شهري به وظيفه خودعمل كرده ومحلي براي اقامه دعوي عليه وي موجودنمي باشد.درموردابطال تبصره 4ماده 19وماده 50 وبند3ماده 63وبند1ماده 65آئينننامه اجرائي قانون اراضي شهري كه ازلحاظ مغايرت باقانون اراضي شهري موردشكايت قرارگرفته ،درواقع شاكيان ازسازمان زمين شهري شكايت نداشته وطبق مقررات رسيدگي به موضوع درصلاحيت ديوان عدالت اداري است .
3- درموردشكايت مهردادوكامران ومريم معصومي اولا:ولي قهري ايشان براي عمران 98مترمربع زمين كه ازحيث مرغوبيت ارزش بيشتري ازسهم ايشان درپلاك ديگرداشته اقدام به اخذگواهي مهلت عمران نموده واين اقدامات بارعايت صلاح وصرفه ايشان بوده وادعاي اينكه پلاك مزبورمن غيرحق موات اعلام گرديده صحيح بنظرنمي رسد.لازم به توضيح است كه زمين مزبوردرسال 1354به چهارصدوسي وسه قطعه حدودادويست متري تفكيك  شده وحتي دراجراي قانون اراضي شهري نيززمين مزبورمشمول تعريف موات بوده وبرطبق بخشنامه مورخ 4/12/59 وزارت مسكن وشهرسازي زمينهائي كه دراجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري ،موات اعلام شده عمل انجام شده قبلي تلقي وكماكان مقرراست .وازطرف ديگرپدرشاكيان بعدازتاريخ 5/4/58 مبادرت به اخذ "9"پروانه ساختمان به نام خودنموده اندوهنوزهم اراضي ديگري داخل محدوده قانوني شهردارندكه اين اداره درقبال آنهااقدامي ننموده لذاواجدشرايط بودن شاكيان حقاوقانونابراي اين سازمان محرزنمي باشد.ودرموردصدور بخشنامه خلاف قانون ازطرف  اين سازمان ،بنظرمي رسدموضوع شكايت مربوط به بخشنامه هاي شماره 16034-3/11/61و12888-4/11/62سازمان زمين شهري از جهت مغايرت آن بامواد6و8قانون اراضي شهري است كه اولا- بخشنامه هاي مذكوربارعايت آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري به ويژه مواد21و24آن صادرگرديده است .ثانيا- باتوجه به اينكه درمواد6و8قانون اراضي شهري كلمه "زمين "كه دلالت بريك قطعه زمين مي نمايدآمده طبعاموضوع قابل اطلاق به اراضي منفصل نمي باشد.ضمنايادآورمي شودكه باتوجه به حذف كلمه "باير" ازماده 18آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري توسط ديوان عدالت درصورت احرازبايربودن زمين ،اخذگواهي مهلت عمران مغايرتي باعمران زمين مزبور نداشته واجازه لازم صادرخواهدشد.بنابراين ،منظورشاكيان حاصل بوده واين موضوع طي بخشنامه شماره 38044سازمانهاي تابعه ابلاغ شده است .
4- درموردشكايت آقاي قربانعلي خالقي به استحضارمي رساندكه چون سازمان زمين شهري استان تهران دراجراي بند9ماده 65آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري عمل مي نمايد،بابررسي كه ازطريق سازمان مزبورشده سوابق و مداركي كه حاكي ازخريداري زمين ازدولت ياسازمانهاي دولتي موضوع ماده 36 قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومنابع طبيعي كشورباشدبدست نيامده ولي چنانچه شاكي واجدشرائط قسمت دوم بند9ماده 65آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري باشدمي تواندبامدارك خودبه سازمان مذكورمراجعه نمايدتا رسيدگي واقدام مقتضي بعمل آيد.
به تاريخ 20/2/63هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به ترتيب مقرردر ماده 20قانون ديوان به رياست حضرت آيت الله غلامرضارضواني وباحضور روساي شعب ديوان تشكيل گرديدوپس ازبحث وتبادل نظرومشاوره بااعلام ختم رسيدگي درمورددرخواست ابطال بند3ماده 63وبند9ماده 65آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري به اكثريت ودرسايرمواردبه اتفاق آراءانشاءراي مي نمايند:
راي هيئت عمومي ديوان عدالت
1- مغايرت قسمت اول ماده 18آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه صدورپروانه ساختماني راازطرف شهرداري براي كساني كه داراي زمين موات درحدنصاب مقرردرقانون بوده ودرگذشته طبق قانون لغومالكيت اراضي موات شهري گواهي مهلت عمران درحدنصاب مقرردرقانون اراضي اخذننموده اندواز تاريخ 5/4/58به بعدازهيچ نهادياسازماني درسطح كشورزمين براي واحد مسكوني به آنان واگذارنشده است ،تجويزنموده باقسمت دوم آن كه صدور پروانه ساختماني رامنوط به ارائه تصديق عدم صدورگواهي مهلت عمران بنام مالك ازسازمان زمين شهري نموده ومغايرت هردوقسمت مذكوربامواد6و8 قانون اراضي شهري احرازنمي شود،زيرامطالبه گواهي مزبوربراي صدورپروانه ساختماني بامقررات مذكوردرمواد6و8قانون اراضي شهري كه عمران زمين موات يابايرراباشرايط مقرراجازه داده منافاتي ندارد.وهمچنين قسمت بعدي ماده 18كه تفكيك اين قبيل اراضي رابارعايت ضوابط شهرداري واخذ گواهي مهلت عمران براي يك قطعه زمين تجويزكرده بامواد6و8قانون اراضي شهري بعلت اينكه مساحت يك قطعه تفكيكي مشخص نشده مغايرنمي باشد،زيرا تفكيك اين اراضي باتوجه به صراحت ماده مذكوربارعايت ضوابط شهرداري كه متضمن رعايت نصاب تفكيك است ممكن خواهدبودولذاشكايت شاكيان در مواردفوق واردبنظرنمي رسد،ليكن باتوجه به اينكه كمله "باير"طبق راي شماره 61/1مورخ 22/9/61هيئت عمومي ديوان ازماده 18آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري حذف گرديده قسمت اخيرماده مذكوركه مي گويد"وساير قطعات نه عين ونه منفعت قابل واگذاري نيست "مگربه دولت وباتقويم دولت "واين قسمت ناظربه اراضي بايربوده زائدبنظرمي رسدوازماده مذكور حذف مي شود.
2- شكايت شاكيان مبني برابطال ماده 21آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه درموردقطعات منفصل مقررداشته مالك اين قطعات نيز مي توانديك قطعه راانتخاب وبراي آن پروانه ساختماني ازشهرداري اخذ نمايند،ازجهت مغايرت ماده مزبوربامواد6و8قانون اراضي شهري به اين علت كه ماده مذكورحق مالك رابااجباروي به انتخاب يك قطعه زمين با مساحت غيرمعلوم محدودنموده واردبنظرنمي رسد،زيراباتوجه به صدرماده 21آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه اشعارداشته "زميني كه طبق مواد6و8 قانون اراضي شهري براي آن پروانه صادرمي گرددزميني است درحدنصاب مقرر درقانون اعم ازاينكه بصورت يك ياچندقطعه متصل يامنفصل ياداراي پلاكهاي متعددباشد"وباعنايت به ذيل ماده مذكوركه مي گويد"چنانچه هيچيك از قطعات پراكنده ومنفصل به گواهي شهرداري قابل احداث واحدمسكوني نباشد سازمان زمين شهري ياشهرداري درقبال تملك آن يك قطعه زمين حتي المقدور معادل قيمتي آن به مالك واگذارمي نمايد"احرازنمي شودكه ماده مذكورتضييق ومحدوديتي براي مالك مبني براجباروي به انتخاب يك قطعه زمين ازقطعات منفصل بامساحتي كمترازحدنصاب مقررقانوني ايجادنموده باشد.
3- نظربه اينكه ماده 8قانون اراضي شهري حداكثرمساحت مجازبراي عمران يك قطعه زمين راكمترازدوبرابرحداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني درشهرمحل وقوع زمين يكهزارمترمربع تعيين كرده ،لذاكساني كه قبل ازتصويب قانون مذكوربراساس آئين نامه قانون لغومالكيت اراضي موات شهري براي عمران يكهزاروپانصدمترمربع زمين گواهي مهلت عمران اخذكرده ولي تاتاريخ تصويب قانون اراضي شهري عمران ننموده اندبه لحاظ اينكه صرف داشتن گواهي مهلت عمران قبلي پس ازتصويب قانون اراضي شهري حقي براي مالك ايجاد نمي نمايد،لذااين قبيل مالكين حق استفاده ازگواهي مزبوررابراي عمران زمين موردنظرتابيش ازحدنصاب مقرردرماده مذكورنداشته ولذاعبارت "درصورتي كه دارندگان گواهيهاي مذكورتاتاريخ تصويب اين آئين نامه در شهرداري براي اخذپروانه پرونده تشكيل نداده باشند"ازتبصره 4ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري به لحاظ مغايرت آن باماده 8قانون مذكورضمن ردشكايت شاكي حذف مي گردد.
4- درمورداعلام آقاي لطف الله ديوان بيگي دائربه مغايرت ماده 34 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري وتبصره هاي آن باقانون مذكوربخصوص تبصره 4آن ماده كه مقررداشته "چنانچه اراضي شهري كساني كه واحدشرائط براي اخذپروانه ساختماني مي باشنددرطرحهاي دولت قرارگرفته يابگيرد دستگاههاي دولتي اراضي موردنيازراخريداري ياتملك  مي نمايندو فروشندگان اراضي راجهت خريديك  قطعه زمين به سازمان زمين شهري معرفي خواهندنمود"وتبصره 5آن كه مي گويد"سازمان زمين شهري مكلف است درقبال زمنيهاي موات واقع درطرحهاي اجرائي مصوب پنجساله شهرداريهازمين بصورت معوض حتي المقدورمعادل قيمتي زمين واقع درطرح به مالكين واجد شرايط ازمحل زمينهاي خودواگذارنمايد."ودرخواست مشاراليه به ابطال ماده مرقوم وتبصره هاي آن باتوجه به اينكه طبق ماده 9قانون اراضي شهري مالكين ارضي دايروبايرشهري موظفندزمينهاي موردنيازدولت ياشهرداري رابه آنهابفروشندودولت مي تواندبجاي زمينهاي خريداري شده عوض آنرااز سايراراضي دولتي به فروشنده واگذارنمايدوماده 34آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري وتبصره هاي آن براساس ماده مذكورتهيه وتصويب شده وتبصره 4آن براي اين قبيل مالكين ازجهت خريديك قطعه زمين ازسازمان زمين شهري اولويت قائل گرديده وعبارت "حتي المقدورمعال قيمتي زمين "مذكوردر تبصره 5 ماده 34نيزناظربه ارزش معاملاتي زمين خريداري شده وزمين معوض مي باشند،مغايرت آن باقانون احرازنمي گرددوشكايت شاكي مردوداست .
5- درموردمغايرت ماده 40آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري با تبصره 4ماده 8قانون مذكورودرخواست ابطال آن به لحاظ اينكه قبلاشكايات واعلامات ديگري باهمين خواسته درهيئت عمومي ديوان طرح گرديده وبه موجب دادنامه شماره 6مورخ 20/4/62جمله "بادرنظرگرفتن اعضاءواجدشرائطي كه قبل ازتصويب قانون لغومالكيت اراضي موات شهري عضوشركت تعاوني بوده اند"ازمتن ماده 40حذف گرديده ،خواسته شاكيان انجام شده لذاموضوع شكايت دراين موردمنتفي است وبه بايگاني پرونده هاي مطروح دراين زمينه اظهارنظرمي شود.
6- طبق ماده 8قانون اراضي شهري مالكين زمينهاي بايرشهري فقط تا حدنصاب مقرردرماده مذكورياآئين نامه اجرائي مربوط مجازبه عمران زمين خودبوده ونسبت به زائدحق واگذاري آنرانه عين ونه منفعت جزبه دولت ويا تقويم دولت ندارندوطبق ماده 9قانون مذكورمالكين زمينهاي بايرنيز موظفندزمينهاي موردنيازدولت ياشهرداريهاراباتقويم دولت به آنها بفروشندوماده 50آئين نامه اجرائي قانون اراضي كه هرگونه واگذاري اراضي بايرشهري راعيناومنفعتاوتحت هرعنوان توسط مالكين ممنوع شمرده ، مغايرتي باماده 8قانون اراضي شهري نداشته وشكايت شاكي ازاين جهت مردود است .
7- طبق ماده 10قانون اراضي شهري ازتاريخ تصويب قانون مذكوركليه زمينهاي متعلق به وزراتخانه هاوموسسات دولتي وبانكهاوسازمانهاوابسته به دولت وموسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكرنام آنهااست وكليه بنيادهاو نهادهاي انقلابي دراختياروزرات مسكن وشهرسازي قرارگرفته وبموجب تبصره 3ماده 10قانون اراضي شهري وزرات مسكن وشهرسازي مكلف  است اراضي حاصل از اين ماده رابه ادارات وسازمانهاي مذكوردرهمان ماده درحدنيازاداري و تاسيساتي مجاناواگذارنمايدوفروش آن به ادارات وسازمانهاي مزبورهر چندزمين تحويلي به وزارت مسكن وشهرسازي نداشته باشندتجويزنگرديده ،و لذاتبصره 3ماده 63آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري كه واگذاري زمين به سازمانهاوموسسات مذكوردرماده 10رادرصورتي كه زمين تحويلي نداشته اند بادريافت بهاامكان پذيردانسته باتبصره 3ماده 10قانون اراضي شهري مغاير تشخيص وحكم به ابطال آن صادرمي گردد.
8- شكايت شاكيان دائربه اينكه اعمال شرايط مذكوردربند1ماده 65 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري درمورداعضاءشركتهاي تعاوني مسكن كه مشمول تبصره 4ماده 8 قانون اراضي شهري هستندصحيح نمي باشدقبلابموجب دادنامه شماره 6مورخ 20/4/62صادرازهيئت عمومي ديوان واردتشخيص گرديده ،لذاشكايت ازاين حيث منتفي است ،لكن بعلت اينكه بند1ماده 65 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري واگذاري زمين رابصورت انفرادي به كساني كه ازتاريخ 5/4/58 به بعدخودياهمسر يا اولادتحت تكفل آنهاداراي واحدمسكوني يازمين شهري درسطح كشوربوده اند،ولواينكه درتاريخ تصويب قانون اراضي شهري فاقدزمين ياخانه مسكوني باشندبطوردائم منع مي نمايدو اين ممنوعيت باهدفهائي كه تصويب قانون اراضي شهري راايجاب نموده ، بخصوص باماده يك آن قانون كه تامين مسكن براي عمومي ازجمله آنهاست مغايرت داردخلاف منظورقانون تشخيص وحكم به ابطال آن صادرمي شود.
9- شكايت آقاي قربانعلي خالقي مبني براينكه قطعه زميني كه براي تهيه مسكن خريده بوده دراجراي ماده 65 قانون جنگلهاومراتع كشورملي شده و بند9ماده 65آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري فقط درشهري كه وزارت مسكن وشهرسازي تعيين مي نمايدوبراي وي حق اولويت براي خريديك قطعه زمين قائل گرديده ،درحالي كه بايديك قطعه زمين معوض به وي واگذارشودوبه اين صورت بند9ماده مذكورحق وي راتضييق نموده وهمچنين درخواست ابطال آن از طرف  مشاراليه واردبنظرنمي رسد،زيراملي شدن زمين شاكي دراجراي قانون جنگلهاومراتع كشوربوده كه اخص ازقانون اراضي شهري است وبند9ماده 65 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري براي اين قبيل مالكين كه زمين آنهاملي شده اولويتي براي واگذاري يك قطعه زمين درنظرگرفته وسازمان زمين شهري تكليفي براي واگذاري زمين معوض درمقابل اراضي ملي شده براساس قانون اراضي شهري نداشته ،ولذاشكايت مردوداست .اين راي قطعي است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11588-17/9/63
مجموعه قوانين سال 1363                              صفحه 359-370

18