آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 6/6/72                                       شماره دادنامه 100         كلاسه پرونده 72/46

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بموجب ماده 15قانون ثبت احوال 27/4/1355"ثبت ولادت بايدمستند به تصديق پزشك  ياماماي رسمي ياموسسه اي كه طفل درآنجا متولدگرديده است باشد درغيراينصورت واقعه به تصديق دونفرگواه ثبت مي شود"نظربه اينكه ثبت واقعه ولادت بشرح ماده مذكورمنجربه ارائه تصديق پزشك ياماماي رسمي نگرديده وتصديق دونفرگواه نيزبلاشرط دررديف مستندات معتبرثبت واقعه ولادت قرارنگرفته است لذاقيود"منحصرا"و"دورافتاده "مندرج دربخشنامه شماره 258/23مورخ 9/10/68سازمان ثبت احوال كشوركه موجب حصرمدارك لازم جهت ثبت واقعه ولادت وتضييق مواردتمسك به گواهي گواهان دراين خصوص مي باشدخلاف مدلول ماده 15قانون ثبت احوال تشخيص داده مي شودوبه استناد قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/11/1360ابطال مي گردد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/72/46                                       28/9/1372

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدرضابندرچي .
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 7285/23-9/10/68 اداره كل ثبت احوال استان زنجان .
مقدمه - شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مديركل اداره ثبت احوال استان زنجان طي بخشنامه شماره 7285/23مورخ 9/10/68به ادارات نابعه دستورداده كه جهت ثبت ولادت وصدورشناسنامه نوزادان جزبه گواهي پزشك وماماترتيب اثرنداده وازصدورشناسنامه براساس تصديقات ديگر خودداري نماينداطلاق بخشنامه فوق الذكركه تنهاتصديق پزشك يامامارا مجوزثبت ولادت دانسته باقسمت اخيرماده 15قانون ثبت احوال مصوب 1355 كه تصديق دونفرگواه رانيزدررديف تصديق پزشك يامامامعتبردانسته ومجوز ثبت ولادت مي داندمغايراست لهذادرخواست ابطال آنرادارم .مديركل دفترامورحقوقي سازمان ثبت احوال كشوردرپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 2236/22-27/4/72اعلام داشته اند،اداره كل ثبت احوال استان زنجان طي نامه شماره 7285/23-9/10/68نامه شماره 1264-5/6/68رياست محترم سازمان متبوع رابه واحدهاي تابعه ابلاغ نموده است .مفادنامه مزبورمنطبق باماده 15قانون ثبت احوال مي باشدوقانونگذاردرقسمت صدرماده مذكوربا قيدكلمه (بايد)مقررنموده ثب ولادت مستندبه گواهي پزشك ياماماانجام گيردودرقسمت آخرگواهي گواهان راپيش بيني نموده است .بنابراين در مواردي كه پزشك يامامادرچنين ولادت حاضرودرزايمان مداخله داشته وطبق وظيفه قانوني خود(ماده 19قانون ثبت احوال )بصدورگواهي ولادت اقدام نموده ثبت ولادت مي بايست به استنادهمان گواهي ولادت صورت گيرد.نامه موردشكايت نيزبرهمين مبناوبه منظورجلوگيري ازسوءاستفاده اشخاص صادر وابلاغ شده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبه شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سوم اسفندماه 1372                  سال پنجاهم - شماره 14266

17