آرا ديوان عدالت اداری

شماره 10396/م /41        7/10/1361           به تاريخ :22/9/1361
پرونده : 61/1

مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع : بررسي پاره اي ازموادآئين نامه قانون اراضي شهري مصوب 30/3/1361 هيئت وزيران .
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري برابطال پاره اي ازموادوبعضي
تبصره هاي آئين نامه قانون اراضي شهري مصوب 30خردادماه 1361
هيئت وزيران
مقدمه : نظربه اصول يكصد و هفتاد و يكصد و هفتادو سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني براينكه قضات دادگاهها مكلفندازاجراي تصويب نامه هاوآئين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين ومقررات اسلامي ياخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه است خودداري كنندوهركس مي تواند ابطال اينگونه مقررات راازديوان عدالت اداري تقاضاكندوديوان عدالت اداري تقاضاكندوديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به شكايات واعتراضات نسبت به آئين نامه هاي دولتي شناخته شده وباتوجه به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360كه رسيدگي به اينگونه اعتراضات وشكايات از نظرمخالفت بامقررات اسلامي بعهده فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي وازجهت مخالفت باقوانين ياخروج ازاختيارات قوه مجريه بعهده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري محول گرديده ونظربه اينكه ازطرف مقام دادستان كل ديوان عالي كشوردرخواست رسيدگي نسبت به پاره اي ازموادآئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري مصوب 30خردادماه 1361هيئت وزيران ازديوان عدالت اداري بعمل آمده وديوان برطبق ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 1360نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان رادرموردبعضي ازموادآئين نامه مزبورخواسته كه بشرح مرقومه مورخ 11/9/61شوراي نگهبان بعضي ازمواداين آئين نامه مغاير باموازين شرعي تشخيص واعلام گرديده عليهذا:هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت اله محمدامامي كاشاني وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل ودرجلسات متعددموادي ازآئين نامه مزبورراموردمطالعه و بررسي قرارداده وپس ازاستماع توضيحات وزيرمحترم سازمان مسكن وساير مسئولين مربوطه وباتوجه به اظهارنظرفقهاي محترم شوراي نگهبان ومشاوره وختم رسيدگي به اين شرح اعلام راي مي گردد.
راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري :
1- جمله "حق خاصي ايجادنمي نمايد"درماده 5آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري وماده 6آئين نامه مزبوردرارتباط باماده 5 بنظرفقهاي شوراي نگهبان مخالف باموازين شرعي تشخيص شده وهيئت عمومي ديوان عدالت اداري هم مادتين مرقوم راازآن جهت كه عطف بماسبق شده برخلاف قانون تشخيص ميدهد
2- كلمه "وغيره "كه درماده 7آئين نامه مزبوربعدازكلمات كسب و تجارت ذكرشده مبهم وخارج ازاختيارقوه مجريه براي تهيه وتنظيم آئين نامه است .
3- درماده 8آئين نامه جمله "صورت جلسات مضبوط درپرونده هاي ثبتي واسنادمالكيت به تنهائي ملاك تشخيص نخواهدبود"ودرتبصره اين جمله "براي تشخيص كميسيون سنديت ندارد"ازآن جهت كه ارزش وسنديت دلائل را بي اعتبارساخته برخلاف قانون وخارج ازاختيارقوه مجريه درتنظيم آئين نامه است .
4- تبصره يك ماده 10آئين نامه بنظرفقهاي شوراي نگهبان برخلاف موازين شرعي تشخيص داده شده ،هيئت عمومي ديوان هم تبصره مزبورراازاين جهت كه "اعلان وآگهي درروزنامه "بجاي "اعلام راي كميسيون تشخيص "ذكرشده بر خلاف ماده 12قانون اراضي شهري وخارج ازاختيارقوه مجريه درتهيه آئين نامه است .
5- درماده 11آئين نامه استثنائاتي برماده 12قانون اراضي شهري ذكر شده كه برخلاف  قانون مزبوروسايرقوانين راجع به غايب ومجهول المكان مي باشدوازاختيارقوه مجريه درتنظيم آئين نامه خارج است .
6- ماده 13آئين نامه ازجهت اينكه براي اعلام نظريه كميسيون تشخيص ، انتشارآگهي رالازم دانسته مخالف باماده 12قانون اراضي شهري است .
7- شوراي نگهبان كلمه "باير"رادرماده 18آئين نامه برخلاف موازين شرعي تشخيص داده است وهيئت عمومي ديوان هم ذكراين كلمه راخروج ازقانون مي داند.
8- تبصره 3ماده 44آئين نامه درمورد"بهاي اعيان ومستحدثات "از طرف شوراي نگهبان مخالف باموازين شرعي تشخيص داده شده وهيئت عمومي ديوان هم تبصره 2ماده 44راازجمله "ادامه عمليات ساختماني تاپايان تبصره "وتبصره 3اين ماده راازجمله "بهاي اعيان ومستحدثات "تابه آخر تبصره وهمچنين تبصره 4ماده مرقوم رادرموردبهاي اعيان وسنداعيان در ارتباط باتبصره هاي 2و3مخالف قانون تشخيص ميدهد.
9-درماده 51آئين نامه ،شوراي نگهبان جمله "اززمين هائي كه دراختيار وزارت مذكور"تاآخرماده رابرخلاف موازين شرعي تشخيص داده وهيئت عمومي ديوان هم ذكراين جمله راخروج ازقانون دانست زيرادرماده 9قانون به ارزش معاملاتي تصريح شده است .
10- ماده 52ازجمله "درصورت ضرورت طرح تاآخرماده "ودرماده 54 جمله "به متقاضياني كه سازمان زمين شهري معرفي كند"ومواد53 و56 و57 كلا ازطرف فقهاي شوراي نگهبان مخالف باموازين شرعي تشخيص داده شد.
11- مادتين 83و84آئين نامه كه علي الاطلاق شامل اراضي غيردولتي وغير شهرداري هم مي شودمخالف مادتين 14و15قانون اراضي شهري است كه به اراضي دولتي وشهرداري اختصاص دارد.
12- درماده 86آئيننامه جمله "ازادامه عمليات جلوگيري "مخالف قانون تشخيص داده مي شود.
13- ماده 89آئين نامه وماده 90وبند1و2و3وتبصره ذيل آن كلاتجاوزاز صلاحيت قوه مجريه درتنظيم آئين نامه است .
14- ماده 91آئين نامه كه تبديل اراضي كشاورزي وتحت كشت داخل محدوده رامنحصربه دولت ياشهرداري دانسته ومفهوم مخالف آن منع اشخاص ازتغييرنوع استفاده اراضي آنهادرداخل محدوده مي باشدكه خارج ازاختيار قوه مجريه درتهيه آئين نامه است .
15- ماده 92آئين نامه هم درارتباط باماده 91آئين نامه از اختيارات قوه مجريه درتنظيم آئين نامه خارج است .
17- ماده 99آئين نامه يكنوع استنباط ازقانون وخارج ازاختيارقوه مجريه درتهيه آئين نامه تشخيص داده مي شودوبه عبارت ديگربعنوان تفسير قانون اراضي شهري لغوآئين نامه اراضي موات شهري استنباط شده است .
باتوجه به اينكه آئين نامه بايددرطريق بيان وتوضيح ووصول به قانون تنظيم شودبدون اينكه دائره قانون راتوسعه وياتضييق نمايدوجمله اي كه در اصل 170قانون اساسي آمده "ياخارج ازحدوداختيارات قوه مجريه است "ناظر به همين معني است .
عليهذاهيئت عمومي ديوان عدالت اداري مستندابه ماده 25قانون مصوب بهمن ماه 60مادتين 5 و6وكلمه "وغيره ازماده 7ماده 8تبصره يك ماده 10ماده 11ماده 13كلمه "باير"ازماده 18تبصره 2و3و4ازماده 44ماده 51 ماده 52 از جمله "درصورت ضرورت تاآخرماده "ماده 53ازماده 54 جمله "به متقاضياني كه سازمان زمين شهري معرفي كند"مواد56-57-83-84ازماده 86 جمله " از ادامه عمليات جلوگيري "ماده 89ماده 90وبند1و2و3وتبصره آن ، مواد91-92-94-99آئين نامه قانون اراضي شهري مصوب 30خردادماه 1361 هيئت وزيران راابطال مي نمايد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

مرجع :
روزنامه رسمي شماره 11029-16/10/1361
مجموعه قوانين سال 1361 صفحه 11 الي 14 بخش رويه قضائي

26