آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 30/2/74       شماره دادنامه 23         كلاسه پرونده 73/55

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه صراحت تبصره 2ماده 4 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 ( زمينهاي وابسته به دامداريهابراي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست )واضح ومبرهن است كه هدف قانونگذار اين بوده كه اين قبيل زمينهامستثني ازشمول قانون مذكور باشد ، لذا باعنايت به اينكه اراضي مجاور دامداريها بعضا مختص تاسيسات تهيه علوفه وابسته به دامداريهامي باشدودربخشنامه 64 (تصميم جلسه سي و هشتم مورخ 6/10/67 ستادمركزي هياتهاي واگذاري زمين ) بطورمطلق اراضي مجاور دامداريها مشمول قانون واگذاري اعلام گرديده ،ازاين حيث مغايربا تبصره يادشده تشخيص مي شودومستندابه قسمت دوم ماده 25قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/73/55                                     26/3/1375
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي بزرگ هدايتي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه 64ستادمركزي هياتهاي واگذاري واحيااراضي .
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ،برابرتبصره 2ماده 4 لايحه قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحيااراضي درحكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/1/59 شوراي محترم انقلاب ،زمينهاي وابسته به دامداري هابراي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست ،وازطرفي درقانون اراضي كشت موقت مصوب 8/8/65مجلس شوراي اسلامي وآئين نامه اجرائي مربوطه در خصوص اراضي مربوط به دامداريهاواراضي تحت كشت علوفه وزمينهاي وابسته به دامداريهاراماننداراضي زراعي مشمول قانون كشت موقت دانسته حال آنكه اين عمل به وسيله بخشنامه ودستورالعمل خروج ازحدودواختيارات قانوني بوده وبخشنامه مغايربااصل قانون وآئين نامه اجرائي مي باشدزيرادرتاريخ 8/8/65درمجلس شوراي اسلامي بحث درنحوه واگذاري اراضي مزروعي براساس بندج ودلايحه قانون واگذاري واحيااراضي مصوبه 26/1/59 شوراي انقلاب بود كه سرانجام قانون اراضي كشت موقت به حكم ضرورت تصويب شدوسايرمصوبات شوراي محترم انقلاب همچنان به قوت خودباقي است (ماده 31و32وغيره )و تبصره 2ازماده 4قانون مذكورازآن جمله است .باعنايت به مراتب ابطال بخشنامه 64ستادمركزي هياتهاي هفت نفره واگذاري واحيااراضي مورد تقاضاست .مديرامورحقوقي سازمان اموراراضي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 34630/026/53-19/1/74اعلام داشته انداولابخشنامه موردنظر ناظربه اراضي مجاوردامداريهاست كه بعدازپيروزي انقلاب بنحوي تاپايان سال 59 درسراسركشوروتاپايان سال 63درمناطق كردنشين دراختيارمالك قرارگرفته است واينگونه اراضي مفهوماومصداقابااراضي موضوع تبصره 2 ماده 4 لايحه قانوني اصلاح قانون واگذاري مصوب 26/1/59(اراضي وابسته به دامداريها)متفاوت است .ثانياموضوع تبصره 2ماده 4استنادي توسط شاكي مربوط به اراضي بند(د)مي باشدكه ازاين حيث نيزبابخشنامه موصوف كاملا متفاوت مي باشد.ثالثابخشنامه مورداشاره اراضي مجاوردامداريهارابا رعايت شرايط مندرج درماده واحده كشت موقت مصوب 8/8/65مشمول كشت موقت دانسته واين تصميم نيزباتوجه به عموم ماده واحده فوق الذكركه كليه اراضي بائرودائرراكه بنحومذكوردرقانون ازتصرف مالك خارج گرديده است مشمول كشت موقت مي داندوفق مقررات حاكم بوده وهيچگونه مغايرتي باقوانين وجودندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آرابشرح آتي مبادرت بصدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يكشنبه هشتم مهرماه 1375               سال پنجاه ودوم - شماره 15023
38
------------------------------------------
شماره : 15182 - 19/10/1367
بخشنامه 64
بسمه تعالي
جمهوري اسلامي ايران
هيات هفت نفره واگذاري و احيا اراضي مركز…
سلام عليكم بدين وسيله به استحضار مي رساند موضوع شمول قانون كشت موقت بر اراضي مجاور دامداريها در جلسه سي و هشتم مورخه 6/10/67 ستاد مركزي مطرح و بشرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد:
اراضي مجاور دامداريها كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بنحوي تا پايان سال 59 در سراسر كشور و تا پايان سال 63 در مناطق كردنشين در اختيار غير مالك قرار گرفته و روي زمين كشت نموده اند مشمول ماده واحده مصوب 8/8/65 مجلس شوراي اسلامي بوده و در خصوص تاسيسات احداث شده بر روي اينگونه اراضي سه راه حل زير بترتيب اولويت ارائه ميگردد كه لازم است هيات در جهت تحقق آنها مساعدت ممكن را بنمايد.
1 - به مالك پيشنهاد شود تاسيسات وابسته به دامداري را با توافق و به قيمت روز به كشاورزان متصرف بفروش رساند.
2 - مالك با كشاورزان متصرف قرارداد منعقد نمايد تاعلوفه مورد نياز دامداري را كشت و تامين نمايند.
3 - در صورتيكه بين مالك و كشاورزان توافق حاصل نشد بمنظور جلوگيري از بلا استفاده ماندن تاسيسات دامداري مقداري از اراضي كه مورد نياز دامداري است مستثني ؟؟؟ ملك مسترد گردد.
ستاد مركزي هياتهاي واگذاري و احيار اراضي