آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 9/4/75          شماره دادنامه 60         كلاسه پرونده 73/120

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظربه اينكه بموجب قانون تفكيك وظايف  وزارتين كشاورزي وجهاد سازندگي مصوب 11/6/69 و قانون استفساريه مورخ 30/6/72 مجلس شوراي اسلامي كليه وظايف واختيارات ومسئوليتهاي مربوط به مادتين 31و32آئين نامه اجرائي قانون اصلاح قانون احياوواگذاري اراضي وامورمربوط به آن بعهده وزارت جهادسازندگي واگذارگرديده است .بنابراين بخشنامه شماره 020/53/21926-29/10/72 سازمان اموراراضي درجهت ابقاامورمذكوردر قلمرووظايف واختيارات وزارت كشاورزي خلاف قانون تشخيص ومستندابه قسمت اخيرماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/73/120                                      4/6/1375
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :سازمان جنگلهاومراتع كشور.
طرف شكايت :سازمان اموراراضي وزارت كشاورزي
موضوع شكايت وخواسته :ابطال بخشنامه شماره 020/53/21926-21/10/72
مقدمه :شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند،باتصويب قانون تفكيك وظايف وزارتين كشاورزي وجهادسازندگي مصوب 11/6/69مجلس شوراي اسلامي اختلاف نظريه هائي درخصوص اختيارات واگذاراي اراضي منابع ملي بين دووزارتخانه بروزنموده وموضوع درهيات عمومي ديوان عدالت اداري طرح و منجربه ابطال بخشنامه وزارت كشاورزي گرديدومتعاقب آن تصويبنامه مورخه 15/2/72 هيات وزيران صادرودرنهايت استفساريه مصوب 72 مجلس شوراي اسلامي درخصوص قانون تفكيك وظايف وزارتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي ازتصويب مجلس گذشته كه همگي حاكي ازانتقال مسئوليت واگذاري اراضي دولتي وملي مذكوردرمواد31و32آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحيااراضي مصوب 31/2/59 شوراي انقلاب به وزارت جهاد سازندگي مي باشد.ولي عليرغم قوانين ومقررات فوق سازمان اموراراضي وزارت كشاورزي طبق بخشنامه موضوع اين شكوائيه ازطرفي اختيارواگذاري انواع اراضي ،موات ،باير،خالصه ،اراضي تحت مالكيت وحتي منابع ملي را قابل واگذاري ازطرف هياتهاي 7 نفره واگذاري زمين دانسته وازطرفي ديگر كنترل ونظارت ورسيدگي به قراردادهاي منعقده گذشته براساس تبصره 2ماده 2آئين نامه اجرائي قانون واگذاري واحيااراضي وتعيين مال الاجاره سنوات بعدي ،وصول اجاره بها،تمديد،تجديد،اصلاح وابطال قرادادهاي فوق وهرگونه اقدام ديگردرباره وصول درآمدحاصله ازاجراوفق مواد31و32ودرآمدحاصله از فروش اراضي موضوع قانون الحاق دوتبصره به ماده 32آئين اجرائي قانون مذكور مصوب 68ونيزواگذاري اراضي فسخ قراردادشده رابعهده وزارت كشاورزي شناخته ودربخشي ديگرامربه وصول درآمدهاي حاصله ازعقوداجاره وواگذاري قطعي وفق مواد 31 و 32 و واريزآن به حساب وزات كشاورزي رانموده است . درخاتمه دستورحفظ ونگهداري سوابق ومدارك ناشي ازواگذاري اراضي موضوع مواد 31 و 32 را بطوركلي وحتي درخصوص اراضي منابع ملي واگذارشده توسط وزارت كشاورزي راصادرنموده است .بنابه دلايل ذيل بخشنامه صادره غير قانوني بوده ودرخواست ابطال آنرادارد:
1 - درخصوص آن قسمت ازبخشنامه كه واگذاري اراضي وتمديدقراردادهارابعهده وزارت كشاورزي وهياتهاي 7 نفره شناخته است ،قانون استفساريه درخصوص قانون تفكيك  وظايف وزراتخانه هاي كشاورزي وجهادسازندگي مصوب 11/6/69كه درتاريخ 30/6/72 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است هرگونه ابهامي رارفع نموده است . درخصوص وظايف وجايگاه قانون هياتهاي هفت نفره درلايحه قانوني فوق الذكر متذكرمي گرددكه اختيارات هياتهاي 7 نفره مجزاازاختيارات وزارت كشاورزي درمواد31و32فوق الاشاره بوده كه باتصويب قانون استفساريه كلا ازوزارت كشاورزي سلب وبه وزارت جهادسازندگي محول شده است ،حيطه وظايف هياتهاي 7 نفره موضوعاهيچگونه ارتباطي باوظايف واختيارات آن وزارتخانه درمواد31و32نداشته است ،ودرواقع مقنن اختيارات خاصي رابه وزيرتفويض نموده ،كه بموجب آن مجازبه واگذاري اراضي ملي شده وسايراراضي دولتي براي توسعه وايجادموسسات دامداري وپرورش طيوروآبزيان ورفع نياز دستگاههاوشركتهاي دولتي وموسسات خيريه وعام المنفعه وهمچنين مصارف غيركشاورزي بصورت واگذاري علي الراس مي باشد.
2- درخصوص قائل شدن حق نظارت برقراردادهاي منعقده وفق تبصره 2ماده 2آئين نامه اجرائي مذكوردر فوق به استحضارمي رساندكه حق نظارت فوق باتوجه به عبارات مندرج درآن صرفا مشمول اراضي واگذارشده جهت امرزراعت مي باشدوناظربه سايرطرحهااز جمله طرحهاي احصاشده دمواد31و32نمي باشد.وقتي كه كليه امورمربوط به منابع طبيعي طبق قانون تفكيك وظايف شده است ،وقاعده فقهي اذن درشيئي اذن درلوازم آن نيزهست ،دربرگيرنده حق نظارت درچهارچوب كميسيون ماده 33 قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگهاومراتع توسط جهادسازندگي است و ملازمه اي باتبصره 2ماده 2مستندوزارت كشاورزي نداردبلكه مفادماده 33عام بوده وناظربه اراضي مواد31و32آئين نامه اجرائي فوق الذكرومفادتبصره 2 ماده 2خاص ومنجربه اراضي واگذارشده جهت امرزراعت توسط هياتهاي هفت نفره مي باشد،ومطلق كردن آن عواقب سوئي داشته كه نهايتامنجربه سواستفاده ازطرف گيرندگان زمين به دليل مشخص نبودن متولي نظارت خواهدبود،لذا بخشنامه صادره دراين بخش نيزمغايرباقانون مي باشد.
3 - اجاره بهاي اراضي ملي شده باتوجه به مراتب فوق كه اختيارواگذاري ونظارت باجهادسازندگي مي باشد،مغايراهداف قانون استفساريه مي باشد.4- باتوجه به اينكه به تبع صدوربخشنامه موردشكايت ادارات اموراراضي وزارت كشاورزي ازتحويل دادن سوابق پرونده هاي اراضي ملي شده به ادارات منابع طبيعي خودداري نموده ،درنتيجه امرواگذاري به صاحبان طرح به تعطيلي كشانده مي شود،در صورتي كه مرجع صاحب اختيارجهت واگذاري اراضي فوق وزارت جهادسازندگي است ،لذاآن قسمت ازبخشنامه (بند6)كه امربه عدم تحويل سوابق به ادارات منابع طبيعي نموده است خلاف قانون بوده وتقاضاي ابطال آن مي گردد.مدير امورحقوقي سازمان اموراراضي وزارت كشاورزي درپاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره 5476/026/53-3/3/75اعلام داشته اند:
1- بخشنامه موردشكايت داراي چهارپيام اصلي است :الف )كنترل ونظارت ورسيدگي به قراردادهائي كه طرف آن وزارت كشاورزي است ب )واگذاري انواع اراضي دراجراي قانون اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحيااراضي مصوب 26/1/59 شوراي انقلاب و آئين نامه اجرائي آن توسط هياتهاي هفت نفره كه بند2بخشنامه ناظربه آن است ج )وصول اجاره بهاي اراضي موضوع ماده 32وفروش آنهادراجراي تبصره (1) الحاق دوتبصره به ماده 32ودرخواست اعلان شماره حساب مخصوص بشرحي كه در قسمت ذيل بند(1)وبند3و4بخشنامه موردبحث آمده است د)بررسي تقاضاهاي مرتبط باوظايف كشاورزي ،تحويل تقاضاهاوپرونده هامرتبط به منابع طبيعي به واحدهاي منابع طبيعي ياهردستگاهي كه مجري تكاليف مواد 31 و 32 است
 2 - مفادبندهاالف وب مورداشاره بشرح مندرج درلايحه بخشنامه هيچگونه ارتباطي به موضوع اجراي مواد31و32نداشته ولذادرخواست ابطال كل بخشنامه وازجمله اين قسمت مايه تعجب ومحل تامل است
 3 - مفادبند(د) لايحه بشرح مندرج دربند5 بخشنامه دقيقاتامين خواسته سازمان جنگلهاو مراتع كشوراست ،زيراكه طي آن به واحدهاي استاني تكليف  شده است كه تقاضاهاوپرونده هاي مرتبط باوظايف وزارت كشاورزي رابررسي وساير مواردبه واحدهاي منابع طبيعي ،ياهرواحدي كه مسئوليت اجراي مواد31و32 راعهده داراست ،تحويل گرد،كه اين امرصورت پذيرفت
 4 - ادعاي شاكي درمورد وصول اجاره بهاوفروش اراضي موضوع مواد31و32درست بنظرمي رسد،البته اين مطلب به دليل سكوت قانوني استفساريه درموردتبصره 2وماده 2آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري واحيااراضي مصوب شوراي انقلاب وتبصره (1)قانون الحاق دوتبصره به ماده 32آئين نامه اجرائي پيش گفته وعدم هماهنگي لازم في مابين دودستگاه ،تنظيم وابلاغ شده است ،به همين جهت متعاقباموضوع درجلسات مشترك  في مابين معاونين حقوقي امورمجلس وزارتين جهادوكشاورزي وروساي سازمانهاي جنگلهاومراتع كشورواموراراضي بررسي گرديد،كه نهايتامنجربه امضاموافقتنامه مورخ 5/7/73شده است .اين توافقنامه ويژه بند9آن بمنزله لغووكان لم يكن تلقي كردن بخشنامه درقسمت مربوط به مواد31و32است .درخصوص عدم ارتباط اجراي مواد31و32به اين سازمان مجدداطي بخشنامه شماره 5324/020/53 مورخ 27/2/75 مراتب به استانهااعلام وتاكيدشده است كه كليه امورمربوط به مادتين مزبوربايد توسط وزارت جهادسازندگي انجام پذيرد ، و چنانچه سابقه يا مداركي در اين زمينه وجود داردكه تا اين تاريخ به واحدهاي تابعه منابع طبيعي تحويل نشده است ، اقدام مساعد معمول دارند .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك شنبه بيست ونهم مهرماه 1375          سال پنجاه ودوم - شماره 15041

38