آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 4/5/1376      شماره دادنامه :47    كلاسه پرونده : 74/139

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مطابق ماده 7 قانون تشكيلات سازمان حج واوقاف و امور خيريه عزل يا ممنوع المداخله شدن متولي يا ضم امين منوط به حكم قطعي دادگاه است. بنابراين مدلول ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق درشعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه كه مفهم قابليت اجراي مطلق تصميمات و نظرات شعب تحقيق حتي در موارد مصرح در ماده 7 قانون مزبور قبل از صدور راي قطعي دادگاه مي باشد ، مخالف قانون مزبور تشخيص و مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري  سيدابوالفضل موسوي تبريزي

* سابقه *

شماره : ه /74/139                                20/10/1376
تاريخ : 4/5/1376      شماره دادنامه :47    كلاسه پرونده : 74/139
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي رحيم اقدم
موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 29 آئيننامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف وامورخيريه مصوب 30/9/1365هيات وزيران
 مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ، ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق در شعب سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 30/9/1365هيات محترم وزيران كه مي گويد ( ... نظرات ومفاصاحساب هاي صادره و تصميمات شعب تحقيق براي ساير شعب و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و اشخاص ذيمدخل مادام كه از مراجع ذيصلاح قضائي دستور موقت يا حكم قطعي مبني بر الغاء يا تصحيح يا تغييرآنهاصادرنشده باشد لازم الاجراء است .) به جهات زير مخالف با قوانين اساسي وعادي ومقررات اسلامي و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ميباشد.
1 - در سرتاسر قانون تشكيلات و اختيارات سازمان مذكور مصوب 2/10/1363 به هيچ صورت و كيفيتي ولو تلويحا" حتي به جواز اجراي نظرات و مفاصا حسابهاي صادره و تصميمات شعب تحقيق نيز كمترين اشاره اي هم نشده است ، پس تصويب ماده 29 آئين نامه مذكور جبنه قانونگذاري دارد كه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه مي باشد0
2 - ماده 29آئين نامه كيفيت تحقيق بانص ماده 9قانون آئين دادرسي مدني مخالف است.
 3 - ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق بااصل 36 اساسي و مادتين 7و14 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه كه اصل و متبوع آئيننامه مورد بحث است مخالف صريح وآشكار دارد، زيرا اصل 36 قانون اساسي مي گويد، (حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد).
 در تاسيس حقوقي كه مقنن اساسي نموده براي دو حق از حقوق عمومي يعني ( حكم به مجازات و اجراي مجازات محكوم بها) هم مرجع و هم مبنا تعيين و اين دو (مرجع و مبنا) نيز با دو واژه ((بايد)) و((تنها)) مورد تاكيد و حصر قرار گرفته است ، ليكن عليرغم تعيين مرجع و مبنا و حصر آنها در قانون اساسي ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق به نظرات و000 شعب تحقيق در عمل و ماهيت هم كيفيت و هم ارزش حكم را داده و اعمال شديدترين مجازاتها را براي متولياني كه شعب تحقيق متخلف بدانند نه تجويز كه الزام كرده است چه ، عزل از توليت ، منع مداخله متولي در امور موقوفه تحت توليت خودش و ضم امين بر متولي ، از اشد مجازاتهائي است كه قانونگذار1363 در ماده 7 قانون اوقاف براي متوليان خائن و ناقض مقررات تعيين كرده است ، ليكن ماده 29 آئين نامه صلاحيت صدور حكم در اين موارد و اجراي آنرا در خلاف قانون به شعب تحقيق تفويض كرده ، اگر چه به اسم وعنوان ديگر! ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق هيچگونه مطابقتي با مادتين 7 و14 قانون متبوع آئين نامه مزبور ندارد، بلكه صريحا" با آنها مخالف است و بلحاظ سلب دو حق مصرح در اصل 36 قانون اساسي از متوليان مشمول ماده 48 قانون تعزيرات نيز ميباشد.
 4  - اجراي ماده 29 مزبور ملازمه آشكار با نقض مستمر حكم حضرت امام زمان عج وارد در توقيع شريف در جواب بند 7 مسئله ابوالحسن محمدبن جعفر اسدي (ره ) دارد0 حكم توقيع شريف اساس و مستند فتاوي تمام فقهاي شيعه از شيخ مفيد (ره ) تا امام راحل قدس سر هم اجمعين و مراجع بعد ازآنهاعلي الله مقامهم بوده و ميباشد0 بنا بمراتب به تجويز اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تقاضاي ابطال آنرا دارم 0 
قائم مقام معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 406/1621502/4/1375 مبادرت به ارسال تصوير نظريه شماره 58/1410/2/1375 نماينده ولي فقيه و رياست سازمان اوقاف و امور خيريه نموده است 0 در نامه اخير آمده است : 
1 - شاكي مدعي شده كه ماده 29 آئين نامه مبناي قانوني ندارد اين اظهار بكلي بر خلاف واقع است زيرا در ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2/10/1363 مجلس شوراي اسلامي با صراحت تمام صلاحيت رسيدگي شعب تحقيق در رسيدگي نسبت به تعدي يا تفريط يا مسامحه و اهمال متولي و ناظر موقوفات پيش بيني شده و همچنين در ماده 14 همان قانون قيد شده كه تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و صدور مفاصا حساب وتشخيص متولي و ناظر و موقوف عليهم از جمله وظايف و اختيارات شعب تحقيق ميباشد و بعلاوه در ماده 17 قانون پيش بيني شده كه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق بايستي درآئين نامه هاي اجرائي پيشنهاد و بتصويب هيات وزيران برسد كه بهمين ترتيب نيز عمل شده است 0
 2 - شاكي مدعي است كه ماده 29 قانص ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني مخالف است در حاليكه ماده 9 استنادي مطلقا" با موضوع شكايت ارتباطي ندارد، زيرا درماده 29مورد شكايت هيچگونه حكمي وجود ندارد تا از آن بتوان تغيير احكام دادگستري يا جلوگيري از اجراي آن را تصور و تفوه نمود، بلكه بعكس ازماده 29 كاملا" استنباط مي گردد كه اجراي نظرات و تصميمات شعب تحقيق زماني ميسر استكه از مراجغ ذيصلاح قضائي دستور منع اجراي موقت يا حكم قطعي مبني بر الغاء يا تصحيح يا تغيير آن صادر نشده باشد0
 3  - اشاره و استناد شاكي به اصل 36 قانون اساسي نيز بيمورد است زيرا اصل مذكور راجع به حكم به مجازات و اجراي آن است در حالي كه شعب تحقيق نه كسي را مجازات مي كنند و نه دستور اجراي مجازاتي را صادر مي كنند و در ماده 29 آئين نامه نيز چنين مواردي پيش بيني نشده است ، مضافا" همانگونه كه در ماده 7 قانون مقررگرديده و در ماده 16 آئين نامه كيفيت تحقيق تاكيد و تصريح شده پس از ابلاغ نظر شعبه تحقيق اشخاص ذينفع در صورتيكه اعتراض داشته باشندمي توانند اعتراض خود را در دادگاههاي دادگستري مطرح نمايند كه با اين ترتيب روشن است كه تصميمات تحقيق در صورت وجود اعتراض دردادگاه مورد رسيدگي قرار ميگيرد و آ;چه نهايتا" لازم الاجراء خواهد بود، حكم دادگاه است 0 در اينجا ذكر اين نكته مهم نيز لازم است كه اگر نظريه تحقيق مورد توجه قرار نگيرد در فاصله بين صدور نظريه و حكم دادگاه كه علي القاعهده بيش از يكسال طول ميكشد اگر متولي در اين مدت اعمال توليت نمايد باحتمال قريب به يقين چون توليت خود را در خطر مي بيند در اين فاصله خيانت خود را به موقوفه كامل نموده و چيزي از وقف باقي نخواهد گذاشت 0
 4 - شكايت شاكي ازلحاظ موازين شرعي نيز غيروارد است زيرا در تبصره ماده 29 صراحتا" پيش بيني شده كه هرگاه تصميمات و نظرات شعب تحقيق از نظر موازين شرعي مواجه با اشكال باشد، با ابلاغ موضوع از طرف نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان به شعبه تصميم گيرنده رفع اشكال بعمل مي آيد و از اين لحاظ نيز هيچ گونه اشكال و ايرادي بماده 29 مورد شكايت وارد نيست 0 
دبير محترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 1018/21/76 مورخ 24/4/1376 اعلام داشته اند ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 آئين نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 30/9/1365 هيات وزيران در جلسه مورخ 24/4/1376فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير موازين شرع شناخته نشد0
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صاور راي مي نمايد0

مرجع :
نقل از روزنامه رسمي شماره 15445 مورخ 11/12/1376
51