آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 27/5/75                    شماره دادنامه : 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98

                    راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
     الف :  چون عطف بماسبق كردن مقررات دولتي باعنايت به وحدت ملاك ماده 4 قانون مدني ، موافق اصول وموازين قانوني نيست ، لذااطلاق تبصره 1 از  بند1 تصويب نامه شماره 61212/ت 11555ه -27/2/74  هيات وزيران و همچنين تبصره 1 از بند1 از قسمت ب بخشنامه شماره 1034/60 - 30/2/74  بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه مفهم تسري مقررات مندرج درمصوبات مذكوربه گذشته مي باشد، خلاف قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تبصره هاي مزبور ابطال مي گردد.
ب : نظربه اينكه تعيين جرائم وميزان مجازات براي مرتكبين آنها و ايجاد مسئوليت و ضمان از وظايف اختصاصي مقنن محسوب مي شود، لذا بند 1 از قسمت "د" بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانك  مركزي متضمن وضع مقررات در تعيين جرم و مجازات مي باشد ، خارج ازحدوداختيارات بانك مركزي در وضع مقررات دولتي تشخيص و مستندابه قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري -اسماعيل فردوسي پور

* سابقه *
شماره ه/75/23                                    24/6/1375
تاريخ :27/5/75
شماره دادنامه :87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98
كلاسه پرونده :74/69-74/79-74/102-74/111-74/119-74/122-74/125- 74/130-74/160-75/23-75/28-75/38
مرجع رسيدگي :هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :1- شركت تجارتي ايل 2- مجيدعليزاده 3- شركت بازرگاني شبستريان 4- شركت تهران پاك 5-اكبرفرهودفر6- مصطفي محمودي 7- مرتضي خدائي اصفهاني 8- محمدرضااسماعيلي صومعه 9- محمدحسين زاده 10- علي تهراني فرد11- رحمت اله يزداني 12- كوروش رودنشين 
موضوع شكايت وخواسته :1- ابطال تبصره 1بند1- ب وبند1- دبخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 2- ابطال مصوبه شماره 61212/ت 11555مورخ 27/2/74 هيات وزيران .
مقدمه :شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:به استناداصل حاكميت قلمروقانون درزمان وقاعده شمول قانون ومقررات زمان تنظيم وانعقادقراردادهاوتعهدات درموردقراردادوتعهدات ودررابطه باطرفين قراردادوتعهدوالتفات به زمان تنظيم تعهدنامه ارزي كه بارعايت قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 1372وآئين نامه اجرائي مورخ 6/3/73ومصوبه مورخ 6/11/73كميته بند3 تبصره 29 قانون بودجه سال 73(در مورد50% ارزصادرات ) وبه موجب تصويب نامه 73023/510 مورخ 5/1/74 هيات وزيران ،مقررات مذكوربعنوان مقررات حاكم برتعهدات تاتصويب و ابلاغ آئين نامه اجرائي جديد (آئين نامه ماده 23قانون صادرات وواردات مصوب سال 1372 ) درسال 1374نيزحاكميت داشته ودارد،بنابراين نظربه اين كه تاكنون آئين نامه اجرائي جديدي كه جايگزين آئين نامه شماره 1395ت /16 6/2/73 درموردماده 23 قانون صادرات و واردات مصوب سال 72 وشرايط و تعهدات مندرج درآئين نامه مذكورتصويب وابلاغ نشده است ونظربه اينكه تصويب نامه شماره 61212/ت  1155-27/2/72 هيات محترم وزيران كه بانك مركزي جمهوري اسلامي بخشنامه شماره 1034/60-30/2/1374خودرابه استناد تصويبنامه مزبورصادركرده است .تصويب نامه وآئين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز  مصوب 12/2/74 مجمع تشخيص مصلحت نظام است نه آئين نامه اجرائي ماده 23 قانون مقررات صادرات وواردات مصوب سال 73 كه بتوان آن راجايگزين آئين نامه مورخ 6/2/73 با اصلاحات بعدي آن دانست ونتيجتا اختيارمتعهدتعهدنامه ارزي درورودكالاويافروش ارزبه بانك  ظرف يك سال ازتاريخ اظهارنامه هاي صادراتي رايك طرفه سلب ومتعهد را مجبوربه فروش ارزبه بانك نموده و اقدام يكطرفه بانك اخذكننده تعهدنامه هادايربرالزام شركت به فروش ارز به بانك بامفادتعهدنامه هاوشرايط قبول تعهدمغايراست .باعنايت به مفادوروح قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز  مصوب 12/2/74مجمع تشخيص مصلحت نظام ومنظورقانونگذارازوضع قانون مذكور و ملاحظه شرايطي كه وضع قانون راايجاب مي كرده كه همه اين مفاهيم درعنوان و ماده يك قانون تبيين گرديده است .بنابراين نظربه اينكه مصداق قانون مبارزه باقاچاق كالاوارزمبارزه بااخلال گران درنظام اقتصادي كشورو مجازات مرتكبين قاچاق كالاوارزاست نه صادركنندگان وواردكنندگان كالا وتعهدات راجع به صادرات وواردات كالاي مجازومعاملات مشروع بازرگاني كه قانون وحكومت انجام آنراتجويزكرده است .نظربه اينكه حسب تعريف آئين نامه ومفهوم ومنطوق اينگونه مصوبات ونيزصلاحيت قوه مجريه درتدوين و تصويب آئين نامه هاي اجراي كه به استناداصل 138قانون اساسي وعمومات قانوني آئين نامه عبارت ازمقررات تامين اجراي قانون وتنظيم اموراداري درحددوچهارچوب همان قانوني است كه قانونگذاروضع آئين نامه رابه هيات وزيران وياوزيرذيربط تفويض كرده واعتبارآئين نامه منوط به عدم تعارض وعدم مخالفت باقانون موضوعه وحاكم است ،درصورتي كه به جهت عدم ارتباط موضوع ومصداق قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/74مجمع تشخيص مصلحت نظام باقانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372و همچنين عدم ارتباط مفهوم ومنطوق آئين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي باآئين نامه موضوع ماده 23 قانون صادرات وواردات ، مفادتبصره يك بند1تصويب نامه شماره 61212/ت 11555مورخ 27/2/74و بخشنامه شماره 1034/60مورخ 30/2/74 بانك مركزي كه به استنادمصوبه مذكورصادرشده ازمدلول وحدوداختيارات ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي خارج است ، و با قانون مقررات صادرات وواردات آئين نامه اجرائي شماره 1395ت 16/ه- مورخ 6/3/73 و اصلاحات بعدي آن كه به استنادمصوبه شماره 73023/510 مورخ 5/1/74 هيات محترم دولت تاتصويب وابلاغ آئين - نامه جديدهمچنان حاكميت داشته ودارد،درتعارض است وباقانون موضوعه نيزمخالف مي باشد.ونظربه اينكه مطابق ماده 10قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ازحيث زمان حاكميت واجراي قانون ولغوقوانين مغايرباقانون مذكورباتوجه به مواد 2 و 3 و 4 قانون مدني وملاحظه زمان انتشارقانون (1/3/74) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ازتاريخ 16/3/74 لازم الاجراوحاكميت يافته است ،درصورتي كه هيات محترم وزيران تاريخ اجراي مصوبه قانون مذكور (مصوبه شماره 61212/ت 11555-27/2/73)راازتاريخ 31/2/74ومقدم بر تاريخ اجراوحاكميت قانون اعلام كرده وبخشنامه بانك مركزي نيزمتضمن همين مطلب است ،درحاليكه تاريخ اجراي هيچ آئين نامه اجرائي ويامصوبه اي نمي تواندمقدم براجراي قانون باشدويابه عبارت ديگرتاحصول حاكميت و لازم الاجراشدن قانون وحدوث اختياردولت به اجراي قانون اساساقانون ضمانت اجرايادولت اختياري به اجرانداشته است كه مبادرت به تنظيم و تصويب آئين نامه اجرائي درمانحن فيه تصويب آئين نامه مصوبه شماره 61212/ت 11555-27/2/74نمايدوازآنجاكه درعنوان ومصداق وماده يك قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مقنن ،قوانين مرتبط باقانون مذكور رابه تصريح وباملاحظه مفهوم قانون بطورضمني اعلام نموده ،بطوري كه مصداق ومفهوم ماده 10قانون مزبوردرخصوص لغوقوانين مغايرباآن همان قوانين و مقررات مذكوردرماده يك ،وياسايرقوانين مربوط به امرقاچاق درامر اقتصادكشوردرموردويامواردمغايرت است نه درموردقوانين ومقررات صادرات وواردات وآئين نامه اجرائي آن كه نه تنهاموجب اخلال درامراقتصاد كشورنيست ،بلكه باتوجه به مفهوم مخالف قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي ،موجب شكوفائي واقتصادكشورنيزمي باشد،بنابراين نظربه مخالفت مصوبه وبخشنامه مذكوربامدلول قانون وحقوق اشخاص ازيك سووعدم اختيار دولت وبانك مركزي به تصويب مصوبه وبخشنامه معترض عنه درتواريخ 27/2/74و30/2/74 وفقدان وجاهت قانوني تقدم تاريخ حاكميت واجاري مصوبه وآئين نامه برتاريخ لازم الاجراشدن قانون ازسوي ديگر،لذامصوبه شماره 61212/ت 11555مورخ 27/2/74 هيات وزيران وبخشنامه شماره 1034/60 مورخ 30/2/74بانك مركزي فاقدپايگاه قانوني وبوده وباطل است .درفرض اينكه قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372وآئين نامه اجرائي و اصلاحات بعدي آن بموجب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي لغوشده باشدكه نشده است ،مع الوصف باعنايت به اصل خدشه ناپذيرقاعده عطف بماسبق نشدن قوانين ومقررات وموثرنبودن قانون نسبت به گذشته وتاثيرآن نسبت به آتيه چه آنكه اگرقانون نسبت به گذشته دلالت كندوروابطي راكه برطبق قانون سابق ايجادشده است درهم بريزد،ديگرهيچكس نمي تواندبه ثبات وضع خودش در آينده اطمينان پيداكند،ونتيجه آن ازبين رفتن اعتمادبه قانون است . همچنين باالتفات به منظورقانونگذارازانتشارقانون ومبناي قلمروقانون ازحيث زمان بدين مفهوم كه عرفاوعادتارعايت قانون راهنگامي مي توان واجب دانست كه مردم ازمفادآن اطلاع داشته باشند،زيراتازماني كه شخص وظايف خويش رانداندهيچ منطقي اورامسئول كارهاي وي ندانسته ،وبه قول مشهوركه عقاب بلاييان قبيح است ،كيفردادن كسي كه وظايفش به اوگوشزد نشده ،به حكم منطق ناپسنداست .نظربه اينكه مصوبه وبخشنامه مذكوربدون توج به اين معاني برخلاف قواعدوقوانين موجدحق صادرشده باطل است .باتوجه به اينكه برابرمقررات قانون مقررات صادرات وواردات مصوب 1372و آئيننامه اجرائي شماره 1395/ت 16ه-6/2/73واصلاحات بعدي كه به استناد مصوبه شماره 73023/510-5/1/74قانون وآئين نامه مذكوردرسال 74 همچنان جاري وحاكم است ،صادركننده كالادرورودكالاويافروش ارزبه بانك  اخذ كننده تعهدنامه به ميزان پنجاه درصدارزصادراتي درفرجه يكسال ازتاريخ اظهارنامه ارزي مخيرشده است ،تقاضاي ابطال تبصره 1بنديك  قسمت ب و بنديك قسمت دبخشنامه شماره 1034/60-30/2/74 وتبصره (1)ازبنديك مصوبه شماره 61212/ت 11555-27/2/74هيات وزيران رادارد.اداره حقوقي بانك مركزي درپاسخ به شكايت طي نامه شماره ح ق /4911-10/8/74اعلام داشته اند:درخصوص تقاضاي ابطال بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74اين بانك به اطلاع مي رساند،بموجب ماده 6قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي مصوب 12/2/74مجمع تشخيص مصلحت نظام مقررگرديدكه نحوه استفاده ازارز توسط دولت تعيين گردد.درراستاي اجراي قانون مذكورهيات وزيران درجلسه مورخ 27/2/74به استنادماده 6قانون فوق الاشعارتصويب نمودتعهدصادر- كنندگان (50% ارزصادرات )موضوع مصوبه مورخ 6/11/73كميته بند3تبصره 29قانون بودجه سال 1373كل كشورنيزمشمول اين آئين نامه خواهدبود.عليهذا اعضاي محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري ملاحظه مي فرمايندكه شمول مقررات مذكوردرتصويب نامه شماره 61212/ت 11555/ه- مورخ 27/2/74 هيات وزيران نسبت به ارزصادراتي قبل ازمصوبه بموجب تصويب نامه اخيرالذكربوده ،وبه اين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمي تواند طرف شكايت به لحاظ عدم توجه دعوي واقع گردد.عليهذاردشكايت مطروحه بنابه دلي معروضه مورداستدعامي باشد.همچنين طي نامه شماره ح ق /28مورخ 6/1/75اعلام داشته اند:بااشاره به نامه شماره ه/74/111-23/10/74آن دفتر به مديريت محترم كل حقوقي رياست جمهوري به استحضارمي رساندباعنايت به تصويب قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالاوارزتوسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام درمورخ 12/2/74ودرجهت راستاي اجراي قانون مذكورهيات محترم وزيران درجلسه 27/2/74به استنادبند(6)قانون فوق الاشعاراستفاده ازارزبه منظورتنظيم بازارارزوثبات اقتصادكشور موادي رابه تصويب رساندكه ازجمله دربنديك تبصره يك تصويب نامه تعهد صادركنندگان (50% ارزصادرات )موضوع موبه مورخ 6/11/73كميته بند3 تبصره 29قانون بودجه سال 73كل كشورمشمول اين آئين نامه خواهدبود.معذالك اعمال سياست هاي ارزي بانك برمنباي تصويب نامه شماره 61212/ت 11555 27/2/74هيات وزيران بوده وبخشنامه ارزي بانك مركزي بموجب تصويب نامه اخيرالذكرصادرگرديده ،وبدين لحاظ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نمي تواندطرف شكايت خواهان به لحاظ عدم توجه دعوي واقع گردد.مديركل حقوقي رياست جمهوري نيزطي نامه شماره 21302-26/2/75اعلام داشته اند:در خصوص درخواست ابطال تصويب نامه شماره 61212/ت 11555-27/2/74 و بخشنامه شماره 1034/60-30/2/74بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ،اعلام ميداردنظربه اينك مراتب ازسوي اين اداره كل طي شماره 36997-29/11/74 به بانك مركزي ارجاع وبانك مركزي مذكورطي نامه شماره ح ق /28-26/1/75 پاسخ به عنوان ديوان ارائه نموده ،لذاخواهشمنداست هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري بالحاظ پاسخ بانك نسبت به موضوع اتخاذتصميم فرمايند.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آرابشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.

مرجع :
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
چهارشنبه بيست وپنجم مهرماه 1375       سال پنجاه ودوم - شماره 15038
27