رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3498 - 5/9/1335

           راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
     نظربه اينكه كلمه امنيه درماده 91 قانون دادرسي وكيفرارتش درموقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع وزارت جنگ  بوده وفعلا" بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشورسازمان مزبورضميمه وزرات كشور گرديده وبهمين جهت درقانون رسيدگي به جرائم عمومي افسران وافرادارتش دردادگاههاي عمومي مصوب 29 آبانماه 1322 ذكري ازامنيه وياژاندارم نشده و اينكه بموجب ماده 19 قانون آئين دادرسي كيفري افسران وافرادژاندارم از ضابطين دادگستري مي باشندبنابراين رسيدگي به جرائم عمومي مستخدمين مذكور درصلاحيت دادگاههاي دادگستري است .

* سابقه *
رسيدگي به جرائم عمومي افسران وافرادژاندارمري

درباب رسيدگي به جرائم عمومي افسران وافرادژاندارم ازحيث صلاحيت دادگاههاي دادگستري ودادگاههاي نظام بين شعب ديوان عالي كشوراختلاف نظر وجودداشته وآرائي بشرح ذيل صادركرده اند:
الف - حكم شماره 1045-28/6/24شعبه دوم ،چون براي بزه انتسابي به ژاندارمهاموردتعقيب كه موضوع اختلاف واقع شده درماده 398قانون دادرسي وكيفرارتش مجازات معين شده وطبق قسمت اخيرماده واحده مصوب 29آبانماه 22رسيدگي به آن درصلاحيت دادگاههاي نظامي خواهدبودلذادادستان دادگاه زمان جنگ مرجع شايسته تشخيص مي گردد.
ب - حكم شماره 2873-1/11/29شعبه پنجم ،چون استدلال بازپرس دادگاه عادي لشكرفارس به استنادمواد194اصول محاكمات جزائي ومواد90و91و117 آئين دادرسي كيفري ارتش مويدابه ماده 400قانون مزبورصحيح وموجه است بنا براين استدلال دادسراي ديوان كيفروجهي نداردلذامرجع تحقيق ورسيدگي به اتهامات متهمين بازپرس ديوان حرب عادي لشكرفارس تشيخص مي شود.
ج - حكم شماره 889-14/8/31شعبه نهم ،نظربه اينكه رسيدگي به اتهام مامورين ژاندارمري ازصلاحيت دادگاه ارتش خارج است وجرم منتسب به متهمين حسب كيفرخواست ومحتويات پرونده امرازجرائم عمومي است لذا حكم فرجامخواسته ازباب عدم صلاحيت دادگاه صادركننده حكم نقض ورسيدگي به دادگستري محل ارجاع ميشود.
د- حكم شماره 1029-7/8/35شعبه دوم ،ماده 6قانون مجازات مرتكبين قاچاق اينگونه جرائم راكه ازطرف مامورين مربوطه ناشي مي شوددرحكم اختلاس دانسته ومجازات اختلاس رادرباره آنان مقررداشته وچون متهم ژاندارم و مستخدم دولت بوده ودرموقع اقامه دعوي ورسيدگي ديوان كيفرعمال دولت تشكيل بوده وبه حكم ماده 5 قانون تشكيل ديوان مزبوردادگاه جنائي صلاحيت رسيدگي نداشته ودرصلاحيت ديوان كيفربوده مضافاماده مورداستناددادگاه هم صحيح نبوده وحكم فرجامخواسته ازاين حيث هم مخدوش است حكم مزبورنقض ورسيدگي مجددبه ديوان كيفركاركنان دولت ارجاع مي شود.
موضوع طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضائي به وسيله دادستان كل در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
ازصفحه 205 تاصفحه 207

25