رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2912-2/10/37

             راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"مستنبط ازذيل ماده 18 قانون ثبت كه صدورقرار را مقيد به تقاضاي مستدعي ثبت نموده اينست كه اگرقبل ازتقاضاي سقوط ، معترض درخواست تعقيب كرده باشد ديگر موجبي براي صدور قرار اسقاط دعوي نيست بنابراين شعبه پنجم ديوان كشورصحيح است ."
* سابقه *

سقوط دعوي
2912-2/10/37                                           10- م
ازشعبه اول وپنجم ديوان عالي كشوردرامرواحدي به شرح زيردوراي متناقض صادرشده است :
الف :شخصي بطرفيت ديگري دادخواست فرجامي به ديوان كشورداده خلاصه آنكه شخصي به وكالت فرجامخوانده اعتراض به ثبت ملك اوكرده ومعترض در مدتي زائدبرشصت روزدعوي راتعقيب نكرده است وسپس درخواست جريان كار رانموده دادگاه اعتراض معترض عليه رانپذيرفته وحكم به بطلان ثبت معترض عليه (مدعي عليه )داده است .ازحكم صادرمحكوم عليه پژوهش مي خواهد ودادگاه استان نهم به استناداينكه چون قبل ازدرخواست سقوط دعوي به خواهش معترض پرونده جريان پيداكرده است اشكالي درتصميم دادگاه بدوي نبوده باردايرادپژوهشخواه حكم پژوهشخواسته رااستوارنموده است .
ازحكم مزبوردادخواست فرجامي تقديم شده وشعبه اول ديوان عالي كشور ازنظراينكه :
درماده 18قانون ثبت اسنادعدم تعقيب دعوي قبل ازدرخواست سقوط شرط نشده وهمان عدم تعقيب دعوي درمدت زائدبرشصت روزكافي به صدورقرار سقوط مي باشد،حكم فرجامخواسته راشكسته ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع نموده است .
ب :شخصي بطرفيت ديگري دادخواست به ديوان عالي كشورداده كه به شعبه 5ارجاع گرديده است خلاصه آنكه فرجامخواه به ثبت ملك فرجامخوانده اعتراض مي كندودادگاه قرارمعاينه محل راباجلب نظركارشناس صادر مي نمايد،مدتي زائدبرشصت روزپرونده بلاتعقيب مي نماندسپس به درخواست معترض پرونده تحت نظرقرارمي گيردوجريان يافته پس ازجريان مدعي عليه درخواست صدورقرارسقوط دعوي مي نمايد،شعبه 18دادگاه شهرستان تقاضاراپذيرفته به صدورقرارسقوط دعوي مبادرت نموده است ،ازقرار مزبوراستيناف  خواسته دادگاه استان اعتراض راواردنديده قرار پژوهشخواسته راتاييدمي نمايدكه ازآن قرارفرجامخواهي نمودوشعبه 5 ديوان عالي كشوربه ملاحظه آنكه :
قبل ازدرخواست معترض عليه پرونده به خواهش معترض به جريان افتاده ودستمزدكارشناس تاديه گرديده درخواست معترض عليه دائربه سقوط دعوي معترض بامفهوم ماده 18قانون ثبت منطبق نبوده است ،قرار فرجامخواسته راشكسته است .
موضوع مختلف فيه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده و اكثريت بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان - مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال 1328تاسال 1342
جلددوم ،آراءمدني ،چاپ دوم سال 1353                   صفحه 72 تا74
19