رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3841 - 11/10/1335

            راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
     مستفاد از ماده 5 لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفركاركنان دولت مصوب 19 ارديبهشت 34 آن است كه درتاريخ تصويب قانون مرقوم آن قسمت ازپرونده هائي كه مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههاي كيفري جريان دارد،درديوان كيفرتمركزيافته ومورد رسيدگي قرارگيرد و جمله (به صدورحكم منجرنشده باشد)كه درماده مزبوره ذكرشده دفع دخل است تاتصور نشودكه احكام صادرازدادگاههاي جنائي كه مشمول مقررات قانون ديوان كيفر بوده ودردادگاه جنائي منتهي به صدورحكم شده غيرقانوني هستندودرغيراين صورت يعني پس ازصدورحكم محلي براي رسيدگي درديوان كيفرباقي نخواهدماند وقانونگزار نظري بصدوراحكام منقوض نداشته وبدين لحاظ درنظر اكثريت هيئت عمومي ديوان عالي كشوردراين مواردهم باز رسيدگي درصلاحيت ديوان كيفرمي باشد.

* سابقه *
رسيدگي به پرونده هاي مربوط به قبل ازتشكيل مجدد

بين دوشعبه ديوان كشوردرموردصلاحيت ديوان كيفرودادگاه جنائي نسبت به پرونده هائي كه قبل ازتشكيل مجددديوان مزبوردردادگاه جنائي منتهي به صدورحكم شده ودرديوان كشورنقض گرديده اختلاف حاصل شده است به اين قرار:
الف - شعبه نهم ديوان كشورعقيده داردكه :دراين صورت ديوان كيفر صالح براي رسيدگي ثانوي است .
ب  شعبه هشتم ديوان كشور،بااستفاده ازماده 5 لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفرعقيده برصلاحيت دادگاه جنائي دارد.
موضوع مختلف فيه درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده و اكثريت چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول             جزائي         سال 1342
12