رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 138 - 4/10/1347

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
"استدلال دادگاه استان خوزستان ضمن حكم شماره 44/134-21/4/44 در مقام تائيدحكم شماره 365-6/2/33برمحكوميت شركت ملي نفت ومتجاوز شناختن شركت مزبوراين است كه اولاآقاي موسب مهتدي وكيل شركت نفت ايران وانگليس در جلسه مورخ 14/8/29دادگاه ابتدائي اظهارنظركرده است نسبت به ملك موردواخواهي ازطرف دارائي اهوازبنام دولت ثبت شده وآگهي نوبتي آنهم منتشرگرديده النهايه مقدار148هكتارزمين مذكوربه شركت نفت ايران وانگليس واگذاروانتقال داده شده وچون شركت سابق ملي شده وتمام اموال ودارائي شركت مزبوربه ملكيت دولت ايران درآمده وشركت سابق وجود ندارددعوي متوجه دولت است نه شركت ملي نفت وديوان دادرسي دارائي بعلت موجه بودن اين ايراددعوي رابطرفيت دولت رسيدگي نموده وپس ازانحلال ديوان دادرسي دارائي دادگاه شهرستان تهران مبادرت بصدورحكم كرده وبدين لحاظ شركت ملي نفت ايران نمي تواندحكم صادرازدادگاه شهرستان رانسبت بخودبي اثربداندثانياادعاي شركت ملي نفت درخصوص انتقال 148زمين پلاك شماره 3906به شركت نفت ايران وانگليس باستنادنامه 14066/2-15/3/22 وزارت دارائي ونامه شماره 4226-27/7/26وصورت مجلس 26/12/26بدين لحاظ بي وجه است كه دارائي اهوازدرتاريخ 12/12/27عرصه پلاك 9306رابه مساحت 148هكتاربنام دولت تقاضاي ثبت نموده ودرهمان تاريخ وكيل شركت نفت ايران وانگليس هم ثبت اعياني همان پلاك راموردتقاضاقرارداده و درخواست ثبت دولت نسبت به شركت نفت ايران وانگليس قطعي گرديده بعدا هم انتقالي به شركت داده نشده وشركت مالكيتي نسبت به عرصه پلاك  9306 نداشته تادعوي بطرفيت شركت تعقيب شده باشدوجري دعوي بطرفيت دولت صحيحاانجام يافته وثالثااعتراض به مالكيت ومستندات واخواه بيمورد است زيراباوجوداعطاءگواهي هاي لازم شركت ملي نفت منحصرا"رونوشت سند رسمي شماره 6201-21/3/21راارائه داده است كه خوددليل تصرف ومالكيت منصورشعله يدماقبل واخواه مي باشدورابعاطبق صورت مجلس معاينه محلي كه بوسيله ديوان دادرسي دارائي تنظيم يافته واطلاعات مطلعين محلي ونقشه و گزارش كارشناس ميله هاي سيماني كه شاخص مبداء ابعادوفواصل حدودپلاك 9306بوده ودرزمين مزروعي ومتصرفي مشعلي نصب شده بوده وحاكي ازاينكه مقدار390600مترزمين متصرفي واخواه جزءمحدوده پلاك 3906تحديدحدودشده خامسامويدتجاوزبه حدودواخواه اين است كه موردتقاضاي ثبت دولت 148 هكتاربرابر1480000متربوده ولي ابعادوفواصل موردتحديدحدودبالغ بر 1592610مترمي گردد.
استدلال هاي مزبوروتشخيص دادگاه استان بنظرهيئت عمومي ديوان عالي كشورصحيح نيست زيرا:
1- آنچه درحكم دادگاه بعنوان نقل قول ازوكيل شركت نفت ايران و انگليس درجلسه 14/8/29ديوان دادرسي دارائي ذكرگرديده مخالفت صريح با صورت مجلس مورداستناددادگاه استان داردوبيان وكيل مزبوردرآن جلسه بشرحي بوده كه بين الهلالين عينانقل ميشود"مقدارصدوچهل وهشت هكتاراز طرف (وزارت دارائي )كه طبق تشخيص كارشناسان خالصه مسلم دولت بوده در قسمت شرقي ايستگاه راه آهن كارون اهوازمي باشدبه شركت نفت واگذارنموده وبهاي آن رادريافت داشته وبه همين منظوراداره دارائي درخواست ثبت آن اراضي نموده وآگهي نوبتي آن بنام دولت منتشرشده وتحديدحدودآن نيزبنام دولت به عمل آمده كه دادخواهي (م )باين كيفيت ازهرحيث متوجه دارائي بوده ومي باشدوبايستي دادستاني دارائي درخصوص مورددفاع شايسته بنمايد" وبيان مزبورصراحت براعلام فروش زمين پلاك 3906 از طرف دولت به شركت مذكوروپرداخت بهاي زمين موردمعامله ازطرف  آن شركت به دولت داردوبه هيچ وجه متضمن اعلام عدم مالكيت ياعدم تصرف موكل وي وياذينفع نبودن دردعوي نمي باشدوبه عكس مدعي اقدام دولت به درخواست ثبت پلاك  شماره 3906براي شركت گرديده تاريخ صورتمجلس وتوضيحات وكيل موردبحث هم آبان ماه 1329 وزماني بوده كه اساساهنوزبحثي درخصوص ملي شدن صنعت نفت وپيشنهادبا تصويب قانوني دراين زمينه وجودنداشته وبهرتقديرمتضمن هيچگونه توضيحي درخصوص مسائل مذكورنبوده است .
2- مطالبي كه درخصوص فروش زمين پلاك 3906 ازطرف دولت به شركت نفت ايران وانگليس ازطرف وكيل شركت مذكوربه دادگاه ابتدائي اعلام شده بوده به حكايت صورت مجلس اجراءقرارمورخ 12/1/1330موردقبول و تائيدنماينده دولت واقع گرديده به شرحي كه عينابين الهلالين نقل مي شود "اراضي ارائه شده تمامامتعلق به (م )نمي باشدخاصه قسمتي كه درتصرف شركت نفت ديده مي شودازطرف دولت به شركت فروخته شده "باوجودتوافق بيان نمايندگان دولت وشركت درخصوص انتقال زمين پلاك 3906به شركت ايران و انگليس ومالكيت شركت مزبوراظهارنظردادگاه براحرازمالكيت دولت به استنادسابقه اقدام تقاضاي ثبت پلاك مذكورمخالف مصرحات صورت - جلسات رسمي رسيدگي دادگاه مي باشد.
3- حكم شماره 365-6/2/33 دادگاه شهرستان برمحكوميت شركت ملي نفت مخالف قانون صدوريافته بودواساساقابليت تائيددرمرحله پژوهشي نداشته زيرادرجريان رسيدگي ابتدائي به موجب لايحه قانوني مورخ 5/9/1331 اساسنامه شركت ملي نفت به تصويب رسيده بوده وطبق ماده 16آن كه مدلولا"در تاريخ موخرضمن ماده 1لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 25/10/33 كميسيون مشترك دومجلس وماده 3قانون اساسنامه شركت نفت مصوب سال 1339 نيزموردتائيدواقع گرديده سرمايه شركت ملي نفت درموقع تاسيس عبارت است ازكليه دارائي اعم ازمنقول وغيرمنقول شركت سابق نفت ايران و انگليس كه بموجب قانون مورخ 29/12/29به دولت ايران انتقال يافته است وبالحاظ تصويب لايحه قانوني مزبوروايجادشخصيت حقوقي مستقل براي آن شركت وانتقال دارائي شركت نفت ايران وانگليس ابتدابه دولت وسپس به شركت ملي نفت ايران دادگاه تكليف قانوني براي دعوت شركت مزبوردر جلسات دادرسي داشته واستدلال دادگاه ابتدائي درخصوص توجه دعوي به بنگاه خالصه به استنادقانون ملي شدن نفت صنعت نفت مخالف صريح مقررات لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران ومقتضاي شخصيت حقوقي مستقل آن شركت بوده وبهرتقديرتوجه داشتن دعوي به بنگاه خالصه مجوزقانوني صدورحكم ابتدائي برمحكوميت شركت ملي نفت نمي توانسته باشد.
4- نامه شماره 9641-15/8/310دارائي خوزستان كه ضمن احكام شماره 1177-18/2/30و6800-30/6/1331ديوان دادرسي دارائي وديوان تجديدنظر دارائي مستندصدورراي بربي حقي دولت دردعوي اعتراض به ثبت پلاك شماره 0000موردتقاضاي ثبت آقاي منصورشعله وسپس آقاي (م )وضمن حكم شماره 365- 6/2/33دادگاه شهرستان تهران مستنداحرازتجاوزشركت ملي نفت واقع گرديده ودرسندرسمي انتقال شماره 156-26/8/26تنظيمي بين آقايان منصور شعله واحمدكميلي زاده وهمچنين سندرسمي انتقال شماره 6436-3/12/27 تنظيمي بين آقايان احمدكميلي زاده ومحمدمشعلي خواهان ابتدائي نيزمدرك استحقاق ومالكيت وي معرفي گرديده صراحت داردبراينكه مساحت اراضي كه ازطرف دولت دراختيارآقاي منصورشعله يدناقل به آقاي احمدكميلي زاده و يدقبلي خواهان ابتدائي گذاشته شده مشتمل برسه قسمت يكي به مساحت 2636700 ذرع وديگري به مساحت 507375ذرع وسومي به مساحت 126000ذرع ومجموعا 3270075ذرع بوده ودادگاه ابتدائي باوجوداستنادبه اين نامه نظركارشناس ومهندس ترسيم كننده نقشه درخصوص تصرف خواهان ابتدائي درزمين به مساحت 4594728متررادليل تجاوزشركت ملي نفت به حدودزمين ادعائي خواهان ابتدائي شناخته .
5- دادگاه استان سندرسمي شماره 6201-21/3/21راعليه شركت ملي نفت دليل دانسته وحال آنكه درسندمزبورراه آهن بندرشاهپوراهوازحدمعرفي شده ودادگاه برخلاف صراحت اين سندخواهان ابتدائي رادرهردوطرف  مسير راه آهن مالك تشخيص داده .
6-استناددادگاه به گواهي اشخاص درخصوص تصرف خواهان ابتدائي و حكايت صورت مجلس معاينه محل ازتصرف اوباوجوداظهارمتفق هردوطرف دعوي درخصوص تلقي يدخودازدولت موثردرمقام نبوده ومجوزقانوني نداشته 
7- درصورت مجلس مورخ 29/11/41دادگاه استان كه خلاف پرونده ثبتي وصورتمجلس تحديدحدودپلاك 3906نقل گرديده مساحت 1592610مترديده نمي شودوبااين حال دادگاه استان ضمن حكم خودآنرامسلم دانسته وبامقايسه رقم 1480000مترمربع مساحت موردتقاضاي ثبت پلاك 3906دليل تجاوزشركت ملي نفت شناخته است وبهرتقديرصحت رقم مذكوراختلاف دوعددموردبحث به خودي خودقابليت استنتاج قانوني براي احرازتجاوزبه پلاك معين 1988 نداشته .
8- ضمن سندرسمي شماره 6436-3/12/27مورداستنادخواهان ابتدائي كه مدرك استحقاق ومالكيت خودمعرفي نموده درمقام تعيين حدودملك به پرونده ثبتي 1988 استنادشده ودررونوشت اظهارنامه ثبتي پلاك 1988كه پيوست پرونده مي باشدراه آهن بندرشاهپور-اهوازحدمعرفي گرديده وبااين حال دادگاه مالك دانسته وبدين استنادحكم براحرازتجاوزصادرنموده در صورتيكه زمين موردانتقال به خواهان ابتدائي بنابرصراحت سندمذكور منحصراپلاك 1988بوده وباتصريح به تاريخ 30/2/24براي تقاضاي ثبت آن و مستثني كردن مواردانتقالي كه به اشخاص ديگربادوسندرسمي جداگانه قبلا منتقل شده بوده .
ازاين روحكم فرجامخواسته به جهات يادشده وبه لحاظ مخالفت آن با مصرحات مستندات طرفين دعوي وقانون باستنادمواد559 و564 و576 قانون آئين دادرسي مدني وبه اتفاق آراءنقض مي شودورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه صادركندده حكم محول است ."
* سابقه *
راي شماره 138 مورخه 4/10/1347

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رديف 10هيئت عمومي
فرجامخواه :شركت ملي نفت ايران
فرجامخوانده :(م )
فرجامخواسته :حكم شماره 134-31/4/44شعبه سوم دادگاه استان خوزستان .
تاريخ ابلاغ حكم به وكيل فرجامخواه 26/5/44تاريخ وصول دادخواست فرجامي 4/6/44.
گزارش :(م )باوكالت دونفردادخواستي بطرفيت اداره دارائي اهواز وشركت نفت ايران وانگليس به ديوان دادرسي دارائي تقديم ودرزمينه اعتراض به تحديدحدودپلاكهاي 3906و1/3906بخش يك ثبت اهوازبه ارزش يك ميليون ريال توضيح داده اندكه شركت نفت هنگام تحديدحدودپلاكهاي فوق قسمتي اززمين ملكي ومتصرفي موكل راكه ساليان متمادي متصرف بوده ومدارك رسمي برمالكيت خودداردبه دعوي اينكه ازدولت گرفته جزءحدودپلاكهاي فوق معرفي كرده وچون شركت ودولت نمي توانندبه خلاف مقررات به ملك متصرفي موكل تجاوزنمايندواقدام شركت ودعواي اومخالف اصول مسلمه تقاضادارد به اعتراض آنان راجع به تحديدحدودنامبرده رسيدگي وحكم به بطلان آن نسبت به اراضي ملكي ومتصرفي اوصادرگردداين دادخواست درتعقيب شرحي كه (م )در 14/9/28به اداره ثبت نوشته وازاداره ثبت به دادگاه شهرستان اهوازارسال گرديده وبراثرصدورقراربرعدم صلاحيت دادگاه شهرستان اهوازبه ديوان دادرسي دارائي فرستاده شده ودرزمينه اخطاررفع نقص در21/12/28تسليم دفترديوان دادرسي دارائي گرديده است وبراي احرازمالكيت موكل خودبه رونوشت حكم شماره 6941-15/8/310ورونوشت تقسيم نامه مورخ ربيع الثاني 48كه بين حاج عبدالحسين وحاج محمدعلي نمكي وحاج محمدتقي شوشتري وخواجه محمدشاه راجع به تنظيم اراضي تنظيم شده است ورونوشت مصالحه نامه مورخ شوال 49كه بموجب آن حاج محمدتقي ده سهم اوبيست وچهارسهم مشاع ملكي خودرا ازعرصه واعيان ومجاري المياه وحق امتيازبه آقاي ميرزامنصورشعله انتقال داده است ورونوشت قرارداداجاره كه بموجب آن مساحت 689000هكتاربه نيروي متفقين واگذارشده است ورونوشت سندرسمي معامله كه طبق آن حاج احمد كميلي ده سهم مشاع ازدودستگاه مكينه نمكي رابه انضمام اراضي به (م )انتقال داده است ودرجلسه 14/8/29كه براي رسيدگي مقرربوده است ازطرف  وكيل خواهان صورت مجلس تامين دليل راجع به موضوع ورونوشت دوبرگ قبض مالياتي تقديم وتقاضاي حكم نموده است وازطرف وكيل شركت نفت به توجه دعوي به شركت ايرادشده به اين توضيح كه دولت (وزارت دارائي )148هكتار زمين درقسمت شرقي ايستگاه راه آهن كارون اهوازبه شركت نفت واگذاركرده وقيمت آن راهم گرفته وبه همين منظوراداره دارائي ثبت اراضي راتقاضا نموده وآگهي نوبتي بنام دولت منتشرشده وتحديدحدودهم بنام دولت بعمل آمده وبااين حال دعواي (م )متوجه وزارت دارائي مي باشدوچون ازطرف دادستاني كه ادعاي خواهان راتكذيب وتلقي ازدولت راانكاركرده بودارائه مدارك تقاضاشده بوده است ونماينده دادستاني پس ازملاحظه اصول مستندات دعوي اظهارنظرنموده كه دولت درتنظيم بعضي ازاسناددخالت نداشته وبا فرض احرازاصالت عليه دولت قابل ترتيب اثرنيست وعلاوه كردن متصرف اراضي حسب عنوان شركت نفت ايران وانگليس است ودولت تصرفي دراراضي مزبورنداردوبه اين جهت به توجه دعوي ايرادكرده است وضمنامتذكرشده است كه اراضي متصرفي شركت خارج ازحدوداراضي است كه بنابرادعابه منصورشعله واگذارشده درصورتيكه بافرض درست بودن اسنادواگذاري زمين به منصورشعله براي كشت وزرع بوده است ومشاراليه حق استفاده ديگرازاراضي نداشته است ودولت حق داردپس ازبرداشت هرمحصول اجازه خودرامستردداردوچون بموجب تصويب نامه 16908-18/8/26تصفيه اختلاف مربوط به اراضي كميسيون تقسيم اراضي محول شده است خواهان چنانچه اختلافي راجع به اراضي داشته باشدبايد به كميسيون مزبورمراجعه نمايدشعبه اول ديوان دادرسي دارائي پس ازاستماع اظهارات وكيل خواهان قراري بشرح ذيل صادركرده است :(ازآنجائي كه (م ) مدعي است كه بموجب اجازه نامه شماره 9150-26/8/305دارائي خوزستان كه برابرآن اجازه نامه نه ميليون ذرع مربع بنام اراضي مكينه نمكي به حاج تقي تفتي وسه نفرديگرواگذارشده وبعدانامبرده 12/5آنرابه منصورشعله فروخته ومنصورشعله به خواهان انتقال داده )مالك سه ميليون هشتصدوپنجاه هزارذرع ازاراضي واقع درقسمت شرقي اهوازمحدوده به حدودزير(شرقابه اراضي باير ازجاده مشتاقيه اهوازوآبادان تانيم فرسنگ به سمت شرق عرباراه آسفالته اهوازوآبادان بطول ده پايه ازپايه هاي آهني برق كمپاني نفت و4/1/63ذرع شمالابه كوره خرابه وديوارريسندگي جنوبابه اراضي نمكي وعبدالاميرمي باشد) واداره دارائي درهنگام تحديدحدودزمين شماره 3906و1/3906بخش اهواز (كه بمنظورواگذاري به شركت نفت درخواست ثبت وتحديدحدودآن نموده ) قسمتي اززمين اوراجزءحدودپلاكهاي فوق معرفي كرده كه خواهان برتحديدحدود مزبورمعترض مي باشدونماينده دادستان دارائي منكرمراتب ادعائي خواهان بوده ومدعي است كه اراضي مزبورموردتصرف شركت نفت خارج ازمحدوده ادعائي واگذاري به منصورشعله يدسابق (م )مي باشدوخلاصه جزئيت اراضي مورد بحث نسبت به اراضي بلامعارض دولتي وزمينهاي واگذاري به منصورشعله مورد اختلاف بين طرفين است وازآنجائي كه ممكن است ازمشادهده اوضاع واحوال محلي وآثاروعلائمي (چنانچه باشد)جزئيت اراضي نامبرده بااراضي مورد واگذاري به منصورشعله يابه اراضي بلامعارض خالصه دولتي معلوم گرددواز طرفي وكيل خواهان براي تعيين ميزان ومقداراراضي موردتجاوزادعائي وارزش آن اراضي واثبات صحت دادخواهي درخواست معاينه محل وجلب نظركارشناس وبازجزئي ازمطلعين نموده وتشخيص خصوصيات مربوط به آن اراضي واوضاع و احوال درحقيقت ازامورفني محسوب است تشخيص اينكه اراضي موردبحث چه مقداروداخل درمحدوده اراضي واگذاري به منصورشعله مي باشديانه فعلابه آنچه مذكورشدبنظركارشناس ارجاع مي كرددوكارشناس زمينهارامعاينه وآثارو علائم واوضاع واحوال رامنظوروبادرنظرگرفتن حدودواگذاري به منصوروايادي سابق براودرامتيازنامه شماره 9150-26/8/305ونامه شماره 9641- 15/8/310دارائي خوزستان وحدودمذكوردرصورت مجلس تحديدپلاكهاي فوق عقيده خودرابايست تسليم نمايدوهم مقررداشته ازگواهاني كه معرفي مي شوند درباب نحوه تصرف متصرف كنوني وسابقاراضي وتاريخ تصرف شركت نفت در محل نزاع تحقيقات بعمل آيدبالاخره پس ازانتخاب كارشناس وكسب نظريه او دراين خلال بعلت انحلال ديوان دادرسي دارائي پرونده به دادگاه شهرستان تهران فرستاده شده وشعبه 13دادگاه شهرستان مزبوربه اين شرح راي داده است (نظربه اينكه نماينده وزارت دارائي درخلال رسيدگي اظهارداشته چون شركت نفت وموسسات مربوط به آن ملي شده دعوي متوجه دولت ايران وانگليس نيست وباتوجه به اينكه ازناحيه وكيل خواهان دراين باب اعتراضي نشده است عليهذادعوي متوجه بنگاه خالصجات ودولت مي باشدوامادرماهيت قضيه نظر به مندرجات رونوشت نامه شماره 9641-15/8/310پيشكاري دارائي خوزستان خطاب به آقاي منصورشعله كه حاكي است موضوع اراضي واگذاري مكينه موافق اجازه نامه شماره 9150-26/8/305ازنه ميليون ذرع مربع كه 12/5 آن به شما ازاسفندماه 1301انتقال داده شده اشعارمي شودكه بالغ برسه ميليون وهفتصد وپنجاه هزارذرع است وبرطبق صورت مجلس وراپورتي كه ازطرف كميسيون مميزي مكينه تهيه شده معادل يك ميليون ويكصدوسيزده هزاروسيصدذرع بواسطه واقع شدن قسمتي ازاراضي دانتهاي خيابان پهلوي وواگذاري براي ساختمان خانه كه براثربي اطلاعي مامورين سابق بوده ازامتيازي شماكسرمي شودوبا تصديق به اينكه امتيازنامه شمامقدم بوده ونمي بايستي به اشخاص برگذارشود ودرنتيجه بي ترتيبي هاي سابق عمدايااشتباهااين اراضي به اشخاص برگذارو ساختمان شده است وتعقيب افرادوخراب كردن ساختمان آنهاصلاح نيست لذا به موجب اين حكم درمقابل 1113300ذرع اجازه داده مي شود133375ذرع ازاراضي ذيل را -الف -مثلث ازجنوب به شمال ازپل خطآهن محاذي جاده خورموسي الي حدوداراضي شماكه تحت زراعت است 1506ذرع وضلع غربي عبدالاميرالي حدود اراضي خودتان ضلع شرقي درامتدادحريم خطآهن درامتداداراضي نمكي 1600ذرع وضلع جنوبي ازجاده خورسري الي حدوداراضي نمكي 1250ذرع -507375ذرع به كنار آب باردبعرض صدذرع وطول 1260ذرع ازحدودلوله كمپاني تامحل نصب مكينه عبدالاميرواستردادآن به شماداده مي شود2- ژونوشت تقسيم نامه مورخ غره ربيع الثاني 1348هجري تنظيمي بين حاج عبدالحسين زحاج محمدعلي نمكي وخواجه محمدشاه توكلي نسبت به دودستگاه ماشين آبي بااراضي مشروبي واگذاري از طرف ماليه خوزستان كه مساحت آنهاطولامطابق 21پايه ازپايه هاي برق كمپاني نفت وعرضانيم فرسخ محدوده به حدودمندرج درورقه متصل به اراضي مزروعي عبدالاميركاظميني وغيره كه سهم هريك ازشركاءدرآن تعيين وتقسيم شده است 3- رونوشت قباله خريداري منصورخان شعله ازحاج محمدتقي هادي زاده كه حاكي است تمامت ده سهم مشاع ملكي متصرفي از24سهم دودستگاه ماشين آبي با متعلقات آن ازاعياني وساختمان وحق الامتيازاراضي مفروزه رادرتاريخ 47 اسفند309به بيع قطع خريداري كرده است .4- رونوشت قراردادواجازه نامه مورخ 13/12/43تنظيمي بين منصورخان شعله ونماينده وزارت جنگ دولت پادشاهي انگلستان راجع به 689000هكتارزمين واقع دراهوازجنب مكينه نمكي وشعله ازقرارهرهكتارزمين درسال 160ريال اجاره منعقدگرديده است . 5- رونوشت معاينه نامه رسمي مورخ 3/12/27كه حاكي است حاج احمدآقا كميلي زاده به (م )تمامت ده سهم مشاع ازدودستگاه مكينه آبي معروف به مكينه نمكي بانضمام اراضي مفروزپلاك 1988بخش 2 اهوازكه درتاريخ 30/2/24 تقاضاي ثبت شده وبموجب حكم 9641 اداره دارائي خوزستان به آقاي منصور شعله واگذارشده بامتعلقات آن بشرح مندرج درورقه مزبوربمبلغ 252500 ريال فروش نموده ودرسندمزبورتوضيح داده شده كه موردمعامله ازطرف حاج محمدتقي كمپاني نفت به آقاي منصورشعله ومشاراليه به حاج احمدآقا كميلي زاده ونامبرده به خريدارمذكورانتقال داده است ونظربه اينكه با ملاحظه مدافعات دادستان دارائي ونمايندگان دولت ودرخواست وكلاخواهان قرارتحقيقات ازمطلعين محلي درزمينه تصرفات خواهان ومعاينه محل وارجاع امربه كارشناس ازلحاظ تعيين ميزان مساحت زمين موردادعاي تجاوزوبهاي آن صادرگرديده ومدلول قراربشرح مندرج درصورت مجلس مربوط به موقع اجراء گذاشته شده بامعاينه محل وتحقيقات ازگواهان كه برتصرفات مالكانه خواهان وايادي قبلي وي ودخالت شركت نفت درقسمتي ازاراضي واگذاري به خواهان اظهاراطلاع واداي گواهي نموده اندومجري قرارآثارزراعت وتصرفات خواهان رادراراضي موردبحث مشاهده وصورت مجلس لازم راتنظيم نموده اندو كارشناس انتخاب شده نيزبشرح زيراظهارعقيده كرده است ملخصااينكه اراضي (م )معاينه ومساحي ونقشه برداري شدازطرف شرقي جاده اهوازوآبادان واقع شده اندعرض اراضي ازنهرمشترك نمكي وشعله ازطرف شمال ده پايه برگ كمپاني 4/1/63ذرع است كه مساوي 1488متراست طول اراضي درامتدادنهر مشترك  ازعلامت هاي سمنتي شركت نفت كه دركنارنهرغربي اراضي (م )واقع شده اندبطول نيم فرسخ درسمت شمالي كه درامتدادديوارريسندگي بطول نيم فرسخ خط حدشمالي كه درامتدادديوارريسندگي ادامه داردازمتصرفات شركت عبورمي نمايدوتصرفات شركت نفت درداخل اراضي (م )بشكل مثلث وبه مساحت 390600مترمربع ودرنقشه ترسيم وجزئيات آن نمودارمي گردد.6-مساحت حريم راه آهن بندرشاهپوربه اهوازوجاده تفت وخلف  آبادكه درامتدادراه آهن ممتداست وازهمين اراضي عبورمي كند142940مترمربع مي باشد.7- ارزش هر مترمربع اراضي درآذرماه 1328(زمين مزروعي (م )بيست ريال بوده است و بالجمله ازنظركارشناسي استفاده مي گرددكه اراضي (م )مقدارومساحت 390600مترمربع بشكل مثلث مورددخالت شركت نفت واقع شده وجزءموردثبت شركت تحديدحدودشده است وباتوجه بهنامه هاي اداره دارائي محل كه رونوشت آنهادرپرونده بايگاني است وهمچنين ازمندرجات رونوشت احكام صادره از محاكم دادگستري وسايرمستندات ابرازي وكلاي خواهان بخوبي استنباط مي گرددكه اراضي موردگفتگوازطرف دولت بوسيله ماليه محل به ايادي قبلي خواهان واگذارشده ونسبت به آن معاملات ونقل وانتقالات به عمل آمده واز تصرفات مالكانه خواهان بوده است مقداري ازاراضي خواهان كه مساحت آن در نظريه كارشناس قيدوتصريح ودربالاذكرشده است به مقدار390600مترمربع موردتجاوزشركت نفت قرارگرفته وجزءموردتقاضاي ثبت شركت نفت تحديد حدودشده است وباتوجه به اينكه نفت ايران ملي شده وموسسات ومتعلقات و مايملك شركت مزبورنيزبالطبع ملي گرديده وبنگاه خالصجات باتوجه به لايحه قانوني آقاي دكترمصدق ومقررات مربوط به آن صلاحيت دفاع ازدعوي را داردوبادرنظرگرفتن اينكه مدافعات نمايندگان دولت وبنگاه خالصه بشرح پرونده واردوموثرنيست دادگاه حكم به ابطال عمل تحديدحدودشركت ملي نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شركت نفت ايران وانگليس نسبت به مساحت 390600 مترمربع زمين مثلثي كه دنقشه ترسيمي نمايان است وبروروداعتراض وصحت دعوي خواهان صادرمي نمايد)واين حكم موردپژوهشخواهي شركت نفت ملي ايران واقع گرديده است وپسازانجام تشريفات ومبادله ولوايح رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه استان مركزارجاع شده ودادگاه مرجوع اليه نظبه تبصره الحاقي به ماده دوم لايحه قانوني حذف ديوان دادرسي دارائي مصوب 20/9/35پرونده را براي رسيدگي به دادگاه استان اهوازفرستاده واين دادگاه در30/1/1337حكم شماره 30رابشرح ذيل صادرنموده است (ايرادات وكيل (م )بردادخواست تقديمي شركت ملي نفت ونحوه شكايت كه آياپژوهشي است ياعتراض ثالث با درنظرگرفتن مسيردعوي درمراحل بدوي وتطوراتي كه دعوي مزبوردرمرحله پژوهشي وفرجام نسبت به بنگاه خالصه نسبت بخودگرفته موجه بنظرنمي رسدو همانطوركه وكيل شركت بيان داشته شكايت پژوهشي ازحكمي است كه شركت نفت هم درمرحله بدوي طرف دعوي بوده وبرابطال تحديدحدودشركت ملي نفت وبنگاه خالصه صدوريافته بنابراين براي پذيرفتن آن مانعي نخواهدبودواما اعتراضات وكيل شركت بشرح لوايح موجوددرپرونده 1-لايحه بدون تاريخ درشش برگ لايحه ثبت شده بشماره 722-3/5/34نسبت به اصل موضوع كه وكيل پژوهش - خوانده نيزبشرح لوايح تقديمي اظهاراتي نموده وازجمله مستندوكيل پژوهش - خوانده اظهارآقاي موسي مهتدي بيرجندي وكيل همين پژوهشخواه درجلسه 14/8/1329دادرسي بدوي است كه حكايت داردوكيل مزبورخوداعتراف  به خالصه بودن اراضي مورددعوي وتقاضاي ثبت وانجام تحديدحدودآن وسيله دولت نموده هوشركت ملي نفت هم يدخودرامتلقي ازدولت مي داندوبارسيدگي هاي دامنه داري كه وسيله معاينه وتحقيق محلي باجلب نظركارشناس دردادگاه بدوي به عمل آمده تجاوزبه اراضي واخواه مسلم گشته وحكم نسبت به دولت يعني ناقل قانوني به شركت ملي نفت درشرايطي كه صدوريافته نيزقطعي گرديده و بالنتيجه چون اعتراض موجهي نشده است لذاحكم مزبوردرباره شركت ملي نفت كه به جانشيني ازدولت درمقام پژوهشي ازآن برآمده باستنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني استوارمي شود)براثرفرجامخواهي شركت ملي نفت ايران ازحكم مزبورشعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده ودر تاريخ 22/1/38بشرح ذيل راي صادرنموده است (استدلال دادگاه استان درمقام تائيدحكم ابتدائي اين است كه وكيل شكت ملي نفت اعتراف به خالصه بودن اراضي مورددعوي وتقاضاي ثبت وانجام آن به وسيله دولت نموده وشركت ملي نفت يدخودرامتلقي ازدولت دانسته وبارسيدگي هائي كه ازطريق معاينه و بازجوئي محلي وجلب نظركارشناس درمرحله ابتدائي به عمل آمده تجاوزبه اراضي واخواه مسلم شده وحكم نسبت به دولت يعني ناقل قانوني به شركت ملي نفت نيزدرشرايطي كه صدوريافته قطعي شده وتجديدمطلع ازطرف منتقل اليه يعني شركت ملي نفت بطفيت محكوم له موردنداشته ونتيجتااعتراضات پژوهشخواه غيرموجه است ...دلائل مذكوربه جهات زيرمخدوش بنظرمي رسد 1- شركت ملي نفت مدعي انتقال قانوني ملك بخوددرتاريخ موخرازطرح دعواي ابتدائي وزمان مقدم برصدورحكم دادگاه شهرستان وفقدان نماينده قانوني يا قراردادي بنگاه خالصه براي دفاع ازدعوي خواهان ابتدائي درزمان مقدم بر صدورحكم ابتدائي بوده وبهاقدام دادگاه ابتدائي به ادامه رسيدگي بدون دخالت دادن موسسه مزبوروصدورحكم بدون شنيدن مدافعات آن موسسه ضمن دادخواست پژوهشي اعتراض كرده بوده ودادگاه استان باوجوداظهارنظربر تحقق تلقي يدپژوهشخواهازدولت كه هيچيك ازطرفين مدعي تحقق آن درزمان موخرازحكم نبوده انداعتراض به رسيدگي وصدورحكم ابتدائي بدون استماع دفاع شركت ملي نفت دررسيدگي ابتدائي راغيرموثردرفسخ حكم دانسته درحالي كه بااحرازمراتب يادشده اظهارعقيده برغيرموثربودن اعتراض مزبوردر واقع اظهارنظربرعدم لزوم استماع دفاع خوانده ودخالت دادن وي درمراحل ابتدائي ورسيدگي به دلائل مي باشدكه وجهه قانوني نداشته .2- باوجودتوافق بيان نماينده دولت وشركت درتعلق خواسته به شركت وادعاي شركت درخصوص نمايندگي دولت ازطرف شركت براي تقاضاي ثبت وتحديدحدودملك سابقه خالصگي ملك مورددعوي امري نبوده است كه راسامستندقانوني دادگاه بر استواري حكم ابتدائي به اعتبارفرض محكوميت بنگاه خالصه دردعواي ابتدائي ورددادخواست هاي پژوهشي وفرجامي بنگاه يادشده واقع شودزيرابه صراحت دادنامه دادگاه شهرستان حكم ابتدائي بنابراين استدلال كه بنگاه خالصه صلاحيت دفاع ازدعوي راداردبادخالت بنگاه خالصه دررسيدگي به دعوي (ابطال عمل تحديدحدودشركت ملي نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شركت نفت ايران وانگليس )صادرگرديده وبااين ترتيب محكوم عليه منحصرحكم ابتدائي شركت ملي نفت بوده وصراحت عبارت اخيرحكم كه بنگاه خالصه راقائم مقام شركت نفت ايران وانگليس دانسته ودرعين حال حكم به ابطال عمل تحديدحدود ثبتيشركت ملي نفت صادكرده دلالت داردكه دادگاه براي بنگاه خالصه بيش از صلاحيت دفاع ازدعوي عنواني قائل نبوده ونظري برجانشيني خالصه نسبت به شكت ملي نفت باستنادنقل ملك به بنگاه خالصه اتخاذنكرده بوده تارد دادخواست بنگاه خالصه درمراحل پژوهشي وفرجامي ازنظرتشريفاتي دادخواست هاي مزبورباوجودعدم ذكردليلي براحرازنمايندگي قانوني يا قراردادي بنگاه مزبوربراي شكايت ازحكم ابتدائي ازطرف  شركت ملي نفت اثري به ضررشركت مذكوردرمقام شكايت پژوهشي ازحكم محكوميت خودداشته باشدبخصوص كه دادگاه استان قبل ازانشاءحكم فرجام خواسته درمقام صدور قرارقبول دادخواست پژوهشي شركت ملي نفت ازحكم ابتدائي برآمده بوده .3- اتكاءدادگاه استان به معاينه وبازجوئي محلي وكارشناس وسايررسيدگي هاي مرحله ابتدائي براي تائيدحكم دادگاه شهرستان وجهه قانوني نداشته زيرااولا باقبول دادخواست پژوهشي شركت ملي نفت دادگاه استان راساتكليف قانوني براي رسيدگي به تمام جهات ماهوي قضيه داشته ثانياباتوافق بيان طرفين دعوي درخصوص تلقي يدازدولت استناددادگاه به گواهي گواهان كه ضمن بازجوئي محلي برتصرف ياعدم تصرف خواهان ابتدائي اظهاراطلاع كرده بوده انداثر قانوني دراثبات مالكيت خواهانهاي ابتدائي نداشته ثالثابااينكه اسناد ابرازي خواهان ابتدائي دلالت داشته است براينكه بهرتقديرزائداز 3270075ذرع ملكي ازطرف دولت به وي انتقال نيافته بوده ودرنقل و انتقال هاي ابتدائي اعائي بنابرتوافق يدقبلي اوودولت درزمان موخراز نامه مورخ آبان 1305دارائي وتقسيم نامه 1348قمري وانتقال نامه 1349قمري به موجب نامه 9641-15/8/310دارائي كه مدلول آن موردقبول خواهان بوده كما وكيفاتغييراتي حاصل شده بوده وبهرحال مساحت ملك ادعائي يدقبلي وي از ژقم 3270075ذرع تجاوزنمي كرده وبااينكه آقاي مشيري كه كارشناس فرض شده بوده ضمن نقشه ترسيمي مساحت ملك متصرفي ادعائي خواهان راجمعا4594728 مترمربع وپس ازوضع 147940متربعنوان حريم راه آهن وجاده خلف آبادووضع 390600مترمتصرفي شركت ملي نفت باقي مانده ملك ادعائي خواهان راباز معادل 4056988مترذكركرده بوده ومشاراليه باوجودنامه ابرازي خودودلالت برعدم استحقاق وي نسبت به مازاد3270075ذرع مالك 4594728مترمعرفي كرده بوددادگاه به اتكاءفرض صحت نظركارشناس حكم بنفع خواهان ابتدائي صادر كرده بدون اينكه دليلي براستحقاق يدقبلي وي وخوداونسبت به مازاد3270075 ذرع كرده باشدرابعارونوشت احكام واسنادي كه درآخرين جلسه رسيدگي ابتدائي ازطرف  خوهان ابتدائي ارائه شده بوده جزءمستندات حكم ابتدائي قرارگرفته بوده بدون اينكه مدارك مزبوربه خوانده ابلاغ ودفاع وي نسبت به آنهااستماع شده باشدواين نقص كماكان درمرحله پژوهشي نيزباقي بوده .4- فرجامخواه درمرحله پژوهشي باابرازرونوشت سندرسمي خريداري كه خواهان ابتدائي باستنادآن خودراجانشين آقاي منصورشعله معرفي كرده بوده (سند رسمي شماره 6436-3/12/1327)واظهارنامه ثبتي پلاك 1988مدعي شده است كه آنچه بموجب سندرسمي صرفنظرازسايرجهات به خواهان ابتدائي واگذارشده بوده منحصربه پلاك 1988بوده كه طبق اظهارنامه ثبتي يدسابق خواهان محدوده به راه آهن بوده ودادگاه بدون ذكردليلي بربي اعتباري مدارك يادشده ويا عدم تاثيرآن خوهان ابتدائي رامالك محدوده پلاك 1988واراضي ديگري درسمت ديگرراه آهن كه خارج ازحدپلاك 1988معرفي گرديده تشخيص داده .5- ازطرف فرجامخواه درمرحله پژوهشي به دلائل جديدي (پرونده ثبتي واداري واسناد رسمي معين )استنادشده بوده كه باوجودتكليف قانوني دادگاه به رسيدگي دلائل جديدبه مستندات جديدفرجامخواه رسيدگي نشده بوده وچون به جهات نامبرده رسيدگي ناقص واستدلال دادگاه مخدوش بوده وحكم موردشكايت برخلاف قانون صادرشده باستنادماده 559 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته به اكثريت آراءنقض مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم محول است وامادخصوص شكايت فرجامي فرجامخواه بطرفيت بنگاه خالصه چون حكم موردشكايت به بنگاه مزبورمربوط نيست موجبي براي رسيدگي واظهارنظراز اين حيث وجودندارد)سپس رسيدگي به شعبه سوم دادگاه استان خوزستان ارجاع شده واين دادگاه ملاحظه پرونده هاي ثبتي پلاكهاي شماره 1988و3906و1/3906 فرعي بخش اهوازراضروري دانسته ودرمقام مطالبه آنهابرآمده ودرجلسه 29/11/1341پرونده هاي ثبتي 3906و1/3906فرعي راملاحظه وتوضيحات وكيل شركت نفت ووكيل (م )پژوهشخوانده راشنيده وچون درجلسه مزبورپرونده ثبتي پلاك 1988نرسيده بودجلسه رسيدگي راتجديدكرده ودرجلسه 9/1/44به وكيل شركت ملي نفت براي گرفتن موارداستفاده شركت ازپرونده ثبتي شماره 1988 بخش 6 اهوازوهمچنين براي اخذموارداستفاده خودازپرونده هاي مربوطه در دارائي اهوازواخذرونوشت اجاره نامه شماره 6198-31/3/21دفترخانه شماره يك ورونوشت اجاره نامه شماره 24461و2448-18/5/16دفترخانه شماره 7تهران گواهي نامه اعطاءشده ووكيل شركت ملي نفت ضمن لايحه مورخ 17/4/44رونوشت قسمتي ازموارداستفاده شركت ملي نفت رابه دادگاه فرستاده وبالاخره درجلسه 17/4/44شعبه سوم دادگاه استان خوزستان پس از اصغاءاظهارات وكيل شركت ملي نفت ايران ووكيل (م )به دادرسي خاتمه داده وحكم شماره 134-21/4/44رابشرح ذيل صادرنموده است (گرچه خلاصه واساس اعتراضات آقاي وكيل شركت پژوهشخواه براين مبني دورزده كه چون دعواي اعتراضي بطرفيت اداره دارائي اهواز(دولت وشركت سهامي نفت ايران و انگليس )بوده ودعوي درمرحله بدوي صرفابطرفيت بنگاه خالصجات به نمايندگي دولت تعقيب ومنتهي به صدورحكم موردپژوهشخواهي گرديده حكم از اين لحاظ مخدوش وتاثيري نسبت به شركت ملي نفت نداشته ولي اين اعتراض ازدوجهت بردادنامه موردپژوهش خواهي واردنيست اولابرصورت مجلس مورخه 14/8/29وكيل شركت بااين بيان واستدلال چون ملك  مورداعتراض از طرف  اداره دارائي اهوازبنام دولت تقاضاي ثبت شده وآگهي نوبتي آنهم منتشرشده منتهي آنكه مقدار148هكتارزمين مذكوربه شركت نفت ايران و انگليس واگذاروانتقال داده شده وچون شركت سابق ملي شده وتمام اموال و دارائي شركت مزبوربه ملكيت دولت ايران درآمده وشركت سابق وجودندارد دراين صورت دعوي متوجه دولت است نه شركت ملي نفت والبته ايرادموجه بوده وديوان دادرسي دارائي دعوي رابطرفيت دولت تعقيب وقرارمعاينه و تحقيقات محلي باجلب نظركارشناس صادروبانظارت خودقراررااجرانموده كه درخلال جريان امرمصادف باانحلال ديوان دادرسي دارائي گرديده وپرونده امربراي رسيدگي به دادگاه شهرستان تهران شعبه 13دادگاه مذكوركه مرجع صالح بوده منتهي بصدورحكم موردپژوهشخواهي گرديده كه بااين كيفيت شركت نمي توانددادنامه مذكوررانسبت بخودبي تاثيربداندثانيانكته قابل توجه وامعان نظربراينكه شركت پژوهشخواه باستنادنامه شماره 14066/م - 15/3/1322وزارت دارائي ونامه شماره 4226-27/7/26وصورت مجلس مورخه 26/12/26كه رونوشت هريك درپرونده امرموجوداست مدعي است كه ازطرف وزارت دارائي مقدار148هكتارزمين به پلاك 3906به شركت نفت انگليس و ايران واگذاروانتقال داده شده وحال آنكه درتاريخ 12/12/27 اداره پيشكاري دارائي اهوازشش دانگ عرصه زمين 3906واقع درقطعه 5 بخش يك اهوازبه مساحت 148هكتاربنام دولت تقاضاي ثبت نموده ودرهمان تاريخ 12/12/27آقاي شمس داوري به وكالت شكت سهامي نفت انگليس وايران به استنادامتيازنامه مصوب خرداد1312ششدانگ اعياني پلاك شماره 3906يك فرعي واقع درعرصه زمين پلاك شماره 3906 اصلي تقاضاي ثبت مي نمايد(تقاضاي ثبت بااين كيفيت خالي ازشائبه نبوده )وخلاصه چون تقاضاي ثبت پيشكاري دارائي اهواز موخرازتاريخ واگگذاري زمين پلاك 3906 اصلي بوده وثبت مذكورهم نسبت به شركت قطعي گرديده وبعدازآنهم برطبق مقررات قانوني ملك مذكوربه شركت انتقال داده نشده دراين صورت شركت مالكيتي نسبت به عرصه زمين مذكورپيدانكرده تادعوي بطرفيت شركت تعقيب شده باشدوخلاصه جريان دعوي بطرفيت دولت صحيحاانجام يافته واعتراض شركت غيروارداست واعتراضات ديگرشركت كه خدشه برمالكيت ومستندات ابرازي (م )بوده و صرفنظرازآنكه بااعطاءگواهي به وكلاءشركت موارداستنادخودازپرونده هاي دارائي ورونوشت اجاره نامه هاي مورداستنادازدفتراسنادوپرونده ثبتي پلاك شماره 1988اخذنمايدجزرونوشت اجاره نامه شماره 6201-21/3/21كه راجع به اجاره واستيجارمنصورشعله بوده به معاذيري دليل ديگري ابراز نداشته واجاره نامه مزبورهم خوددليل ومويدتصرف ومالكيت منصورشعله يد ماقبل (م )پژوهشخوانده بوده كه خوداوهم يدخودرامتلقي ازمنصورشعله و مشاراليه ازدارائي دانسته ومثبت اعتراض شركت نبوده وخلاصه آنكه برابر معاينه محلي به راي العين محسوس ومشاهده شده كه ميله هاي سمنتي كه شاخص و مبداءابعادوفواصل حدودپلاك شماره 3906بوده درزمين مزروعي ومتصرفي (م ) نصب وبه كارگذاشته شده وبرابرنظريه كارشناس ونقشه ترسيمي مقدار390600 مترزمين متصرفي (م )جزءمحدوده زمين پلاك شماره 3906تحديدحدودشده ومضافا نكته قابل توجهي كه مسئله تجاوزازحدواعتراض معترض (پژوهشخوانده )را تائيدمي نمايداين بوده ولي بادرنظرگرفتن ابعادوفواصل تحديدحدودزمين مذكورمساحت محدوده زمين شماره 3906(كه دراين مرحله پژوهشي منعكس گرديده )بالغ بر1592610مترمي گرددكه خودتجاوزازحدراثابت ومحرزو تائيدمي نمايدكه بهرتقديراعتراضات وپژوهشخواهي شركت ملي نفت به جهات ودلائل يادشده بردادنامه موردپژوهشخواهي واردنيست ولذادادنامه مذكورراتائيدواستوارمي نمايدبشرح فوق ازحكم مزبورفرجامخواهي شده و وكلاءفرجامخواه بشرح لايحه اعتراضي حكم فرجامخواسته راغيرقانوني ونقض آن راتقاضانموده اندووكيل فرجامخوانده هم لايحه جوابيه فرستاده وتفضيلا به اعتراضات فرجامي پاسخ داده وحكم راموافق باقانون دانسته وابرام آنرا خواستارشده است .
چون حكم فرجامخواسته اصراري بنظررسيدپرونده به هيئت عمومي فرستاده مي شود.
به تاريخ روزچهارشنبه چهارم دي ماه يك هزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربرياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس از طرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوربشرح زير:
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
آقاي (م )بطرفيت شركت سابق نفت واداره دارائي اهوازبه تحديدحدود پلاك شماره 3906و1/3906اعتراض نموده كه پرونده دشعبه اول ديوان دادرسي دارائي تحت رسيدگي قرارگرفته وضمن تشريفات دادرسي ديوان مذكورمنحل و پرونده به شعبه 13دادگاه شهرستان مركزاحاله شده ودادگاه دعوي رابه طرفيت بنگاه خالصجات جريان داده وحكم عليه دولت صادرنموده كه مورداعتراض شركت ملي نفت ايران واقع شده وپس ازانجام تشريفات ومبادله ولوايح رسيدگي به شعبه 5 دادگاه استان مركزارجاع شده كه دادگاه مرجوع اليه پرونده رابراي رسيدگي به دادگاه استان اهوازفرستاده ودادگاه حكم صادره ازدادگاه شهرستان مركزرااستواركرده است .براثرفرجامخواهي شركت ملي نفت ايران شعبه چهارم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي وحكم فرجامخواسته رانقض و رسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم محول نموده وشعبه سوم دادگاه استان خوزستان درتيرماه 1344پژوهشخواهي شركت ملي نفت رابردادنامه موردپژوهشخواهي واردندانسته ودادنامه مذكورراتائيدنموده كه شركت ملي نفت نقض حكم صادره ازدادگاهاستان خوزستان راتقاضانموده است .
الف - مبناي ادعاي آقاي (م )
آقاي (م )ادعانموده است كه شركت نفت قسمتي ازاراضي ملكي مشاراليه واقع درشرق راه آهن اهواز-بندرشاهپوررابنام خودتحديدنموده است وبراي اثيات مالكيت خودندعي است .
1- به موجب اجاره نامه شماره 9150مورخ 26/8/1305صادره ازدارائي خوزستان 9ميليون ذرع مربع زمين معروف به اراضي نمكي دراهوازبه حاج تقي و سه نفرديگرداده شده است .
2- درسال 1348تقسيم نامه غيررسمي بين حاج عبدالحسين حاج محمدعلي نمكي وحاج محمدتقي شوشتري وخواجه محمدشاه توكل راجع به دودستگاه ماشين آبي واراضي مشروبي واگذاري ازطرف دارائي تنظيم گرديده وبموجب آن 10سهم متعلق به حاج محمدتقي معمارو14سهم بقيه به شركاءديگرداده شده است .
3- بموجب سندغيررسمي مورخ 1349حاج محمدتقي 10سهم مشاع از24سهم دو دستگاه مكينه آبي باجميع 10سهم ملكي خودازاعيان وساختمان واطاقهاوچاه حوض - عباره - سواقي - جداول - انهاروحق الامتيازاراضي مفروزرامطابق قسمت نامه به منصورشعله صلح نموده است .
4- بموجب سندشماره 156-6/8/26تنظيمي دفتر3 اهوازآقاي شعله 10 سهم مشاع از24سهم دودستگاه مكينه نمكي باعباره وباغچه وساختمان ومحل نصب مكينه داراي پلاك 1988بخش 2 اهوازرابه انضمام اراضي مفروزمعينه كه به موجب حكم شماره 9641-15/8/310دارائي به فروشنده واگذارشده باستثناء دوقطعه زمين كه به ديگران واگذارشده به آقاي احمدكميلي زاده فروخته است .
5- آقاي كميلي زاده بموجب سندشماره 6436-3/12/1327ده سهم مشاع ازدودستگاه مكينه آبي معروف  به مكينه نمكي ياعباره بانضمام اراضي مفروز داراي پلاك 1988بخش 2 اهوازراكه به موجب حكم 9641دارائي به منصورشعله واگذارشده بودبه آقاي (م )انتقال داده است .
آقاي (م )باستنادمدارك ادعائي مشروحه بالانسبت به تحديدحدود اراضي پلاك  شماره 9306و1/3906واقعه درشرق راه آهن اهواز-بندرشاهپور اعتراض نموده است .
6- حكم مورخ ارديبهشت 1330دادگاهشعبه اول ديوان دارائي مبني بر اينكه حاج سيدمحمدعلي مالك ومتصرف ده سهم ازبيست وچهارسهم اراضي مورد امتيازشماره 9150مورخ 26/8/1305مي باشد.
ب - اصول مدافعات شركت ومستندات آن .
شركت ملي نفت ايران درباب مالكيت خودمدعي است :
1- شركت سابق نفت ايران طي نامه شماره الف   ز151ر80525مورخ 9/10/362ازوزارت دارائي تقاضانموده است كه 1/148هكتارزمين نقشه 151 براي انجام عمليات به شركت واگذارگردد.
2- اراضي موردنظردر26/12/1326موردبازديدنمايندگان و كارشناسان پيشكاردارائي خوزستان وشركت سابق نفت قرارگرفته وبموجب صورتجلسه تنظيمي :
1- 1/148هكتارزمين موردنظرخالصه مسلم دولت تشخيص داده شده .
2- بهاي اراضي به قرارهرمترمربع 4ريال تعيين گرديده است .
3- وزارت دارائي طي نامه شماره 14066/2مورخ 15/3/1327اعلام داشته است :هيئت وزيران باواگذاري اراضي مزبورطبق مقررات ماده 4امتيازنامه موافقت فرموده اندوچون اين اراضي بموجب صورت مجلس ارزيابي 26/12/26 ازقرارهرمترمربع چهارريال ارزيابي شده بهاوهزينه ثبتي آن رابه دارائي محل پرداخت نمايندتانسبت به تحويل زمين اقدام گردد.
4- شركت سابق نفت طي نامه مورخ 9/4/27مبلغ 5998050 ريال بهاو هزينه ثبتي 1/148هكتارزمين راطي چك  شماره 338484ب به پيشكاري دارائي خوزستان پرداخت نموده وزمين مرقوم بموجب صورت جلسه مورخ 19/4/1327 رسماازطرف پيشكاري به شركت سابق نفت ايران تحويل گرديده است .
5- شركت سابق نفت براساس موافقت نامه وزارت دارائي (موضوع نامه شماره 34411-30/8/1315)دائربراينكه :
"درنقاطي كه اداره ثبت تشكيل نشده وياهنوزكليه قطعات به ثبت عمومي نرسيده هرگاه آن شركت زميني راخريداري نمايددرموقع خريداري مبلغي معادل يك ويك ربع درصدآن زمين بابت مخارج ثبت به وزارت ماليه خواهدپرداخت .بعدادرموقعي كه اداره ثبت درمحل مشغول عمليات گرديد وزارت ماليه اين قبيل اراضي راباشناختن حق اعياني شركت بنام خودثبت و پس ازخاتمه عمليات ثبتي آن رامجانابه شركت منتقل خواهدنمودوديگر اداره ثبت به هيچوجه مطالبه وجهي به اسم ورسم ازشركت نخواهدنمود.با پرداخت هزينه ثبتي ازدارائي محل خواسته است كه نسبت به انجام تشريفات ثبتي قطعه مزبوراقدام نمايدكه به همين ترتيب عمل شده است .
6- بموجب قانون ملي شدن صنعت نفت مصوب 29 اسفند1329وقانون خلع يدمصوب دهم ارديبهشت ماه 1330دارائي شركت سابق به دولت منتقل و سپس بموجب لايحه قانوني اساسنامه شركت مصوب آذرماه (1331)به ملكيت شركت ملي نفت ايران درآمده است .
حكم دادگاه بدوي
آقاي (م )دادخواستي بطرفيت اداره دارائي اهوازوشركت نفت ايران وانگليس به ديوان دادرسي دارائي تقديم ودرزمينه اعتراض تحديدحدود پلاكهاي 3906و1/3906بخش يك  ثبت اهوازتوضيح داده كه شركت نفت هنگام تحديدحدودپلاكهاي فوق قسمتي اززمين ملكي ومتصرفي اوراكه ساليان متمادي متصرف بوده به دعوي اينكه ازدولت گرفته جزءحدودپلاكهاي فوق معرفي كرده اين دادخواست درديوان دادرسي دارائي مطرح ومنجربصدورقراربه خلاصه زير شده است .
كارشناس زمينهارامعاينه وآثاروعلائم واوضاع واحوال رامنظوروبا درنظرگرفتن حدودواگذاري به منصورشعله وايادي سابق براودرامتيازنامه 9150مورخ 24/8/1305ونامه 9641مورخ 15/8/1310دارائي خوزستان وحدود مذكوردرصورت تحديدپلاك هاي مذكورعقيده خودراتسليم نمايد)
دراين خلال ديوان دادرسي دارائي منحل شده ورسيدگي به اين دعوي به شعبه 13دادگاه شهرستان تهران محول گرديده ودادگاه درجلسه رسيدگي 18/12/1332 به اين شرح راي داده است :
"نظربه ايسنكه نماينده وزارت دارائي درخلال رسيدگي اظهارداشته چون نفت وموسسات مربوط به آن ملي شده دعوي متوجه دولت ايران است ومربوط شركت نفت ايران وانگليس نيست وباتوجه به اينكه ازناحيه وكيل خواهان دراين باب اعتراض نشده است عليهذادعوي متوجه بنگاه خالصجات مي باشدو امادرماهيت دعوي ....باتوجه به اينكه نفت ايران ملي شده وموسسات و متعلقات ومايملك شركت مزبوربالطبع ملي گرديده وبنگاه خالصجات صلاحيت دفاع اودعوي راداردوبادرنظرگرقتن اينكه مدافعات نمايندگان دولت وبنگاه خالصه به شرح پرونده واردوموثرنيست دادگاه حكم به ابطال عمل تحديدحدودشركت ملي نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شركت نفت ايران و انگليس نسبت به مساحت 390600مترمربع زمين مثلثي كه درنقشه ترسيمي نمايان است وبروروداعتراض وصحت دعوي خواهان صادرواعلام مي دارد".
بطوري كه ملاحظه مي شود(م )برعليه اداره دارائي اهوازوشركت نفت ايران وانگليس دادخواست داده ودراثناءرسيدگي نماينده وزارت دارائي اظهارداشته چون نفت ملي شده دعوي متوجه دولت ايران است ووكيل خواهان اين معني راقبول كرده است دراين اين صورت طبق موازين آئين دادرسي مدني طرف دعوي (م )منحصرااداره دارائي است ولي دادگاه راسادرمقام تعيين طرف دعوي براي خوهان برآمده ومي نويسد"عليهذادعوي متوجه بنگاه خالصجات مي باشد"اگر(م )عدم توجه دعوي رانسبت به شركت نفت ايران وانگليس قبول داشته ولي اداره دارائي اهوازراازطرفيت دعوي خودنفي نكرده است بنابر اين اين اقدام دادگاه درتعيين بنگاه خالصه بعنوان طرف دعوي خواهان وجهه قانوني نداشته است .
ازطرفي دادگاه درختام حكم خودچنين مي نويسد"دادگاه حكم به ابطال عمل تحديدحدودشركت ملي نفت وبنگاه خالصه قائم مقام شركت نفت ايران و انگليس نسبت به مساحت 390600مترمربع زمين مثلثي كه درنقشه ترسيمي نمايان است صادواعلام ميدارد".
بااينكه بموجب قانون ملي شدن صنعت نفت مصوب 29 اسفندماه 1329و قانون خلع يدمصوب دهم ارديبهشت 1330دارائي شركت سابق به دولت منتقل شده وسپس بموجب لايحه قانوني اساسنامه شركت مصوب آذرماه 1331به ملكيت شركت ملي نفت درآمده است .آيامي توان بنگاه خالصه راجانشين شركت نفت ايران وانگليس دانست آيادرتاريخ راي يعني 18/12/32دادگاه نمي دانسته است كه شركت ملي نفت شخصيت حقوقي پيداكرده وازهمان زمان ملي شدن تمام عمليات توليدي صنعت نفت ايران وانگليس راشركت ملي نفت عهده دار بوده است ؟
دراين صورت چگونه مي توان دعوي رامتوجه بنگاه خالصه دانست وآن را قائم مقام شركت نفت ايران وانگليس قرارداد؟آيادادگاه توجه نداشته ؟ بنگاه مزبوركه به لايحه قانوني مصوب 24/3/1332تشكيل گرديده بوده فقط حق دفاع ازدعاوي مربوط به املاك خالصه دولتي واملاك پهلوي راداشته است وبنگاه مزبوربه اعتبارملي شدن صنعت نفت دفاع ازدعوي مربوط به اموال شركت ملي نفت ايران رانداشته است .
بنابراين ملاحظه مي شودكه شعبه 13دادگاه شهرستان تهران بدون توجه به قوانين فوق الذكروبدون دخالت دادن شركت ملي نفت مبادرت به صدورحكم مخدوش خودنموده وبديت ترتيب دعوائي كه مربوط به شركت نفت بوده به علت عدم توجه دادگاه ومداخله غيرقانوني بنگاه خالصجات بي آنكه شركت نفت كه مالك واقعي زمين بوده اطلاع يادخالتي داشته باشدبه ضررشركت ملي نفت منتهي شده است .
بنگاه خالصجات نيزكه بي جهت دراين دعوامداخله داشته است بواسطه شكايت ناقص ازحكم مخدوش وعدم انجام تشريفات آن موجب مي شودكه حكم مزبورتامرحله ديوان عالي كشوربدون رسيدگي جريان يابد.
آياشركت دادن بنگاه خالصه دردعوي مربوط به شركت ملي نفت وعدم مداخله دادن شركت مزبوربراي اين بوده كه بنگاه مزبوربادادن عرضحال ناقص وعدم رفع آن درمقام شكايت استينافي وفرجامي ازحكم مخدوش دادگاه 13سابق شهرستان برآيدتاوانمودشودحكم مزبوراعتبارقضيه محكوم بهاراتحصيل كرده است ؟
شركت ملي نفت به محض اطلاع ازجريان امرازدادگاه استان مركز درخواست رسيدگي پژوهشي نموده كه چون دادگاه محل وقوع ملك   صالح براي رسيدگي بوده پرونده به شعبه 2دادگاه استان 6 ارجاع مي شود.
شركت ملي نفت ازدادگاه شعبه 2استان اهوازتقاضانموده كه نسبت به موضوع طبق موازين قانوني رسيدگي شودزيرارسيدگي قبلي بطرفيت شركت ملي نفت صورت نگرفته بوده وحق اين بوده كه رسيدگي جديدبارعايت كليه تشريفات مقرره قانون آئين دادرسي مدني به عمل آيدلكن متاسفانه دادگاه مزبوربدون رعايت آن تشريفات حكم مخدوش دادگاه بدوي رابه شرح ذيل تائيد كرده است .
"ايرادات وكيل (م )بردادخواست تقديمي شركت ملي نفت ونحوه شكايت كه آياپژوهشي است يااعتراضي ثالث بادرنظرگرفتن مسيردعوي در مراحل بدوي وتطوراتي كه دعوي مزبوردرمرحله پژوهشي وفرجام نسبت به بنگاه خالصه نسبت بخودگرفته موجه بنظرنمي رسدوهمانطوريكه وكيل شركت بيان داشته شكايت پژوهشي ازحكمي است كه شركت نفت هم درمرحله بدوي طرف دعوي بوده وبرابطال تحديدحدودشركت ملي نفت وبنگاه خالصه صدوريافته بنابر اين براي پذيرفتن آن مانعي نخواهدبودوامااعتراضات وكيل شركت بشرح لوايح موجوددرپرونده :
1-لايحه بدون تاريخ درشش برگ .2-لايحه ثبت شده بشماره 722-3/5/34 نسبت به اصل موضوع كه وكيل پژوهشخوانده نيزبشرح لوايح تقديميه اظهاراتي نموده وازجمله مستندوكيل پژوهشخوانده اظهارآقاي موسي مهتدي بيرجندي وكيل همين پژوهشخواه درجلسه 14/8/1329دادرسي بدوي است كه حكايت دارد وكيل مزبورخوداعتراف برخالصه بودن اراضي مورددعوي وتقاضاي ثبت وانجام تحديدحدودآن وسيله دولت نموده وشركت ملي نفت هم يدخودرامتلقي ازدولت مي داندوبارسيدگي هاي دامنه داري كه وسيله معاينه وتحقيق باجلب نظر كارشناس دردادگاه بدوي بعمل آمده تجاوزبه اراضي واخواه مسلم گشته وحكم نسبت به دولت يعني ناقل قانوني بشركت ملي نفت درشرائطي كه صدوريافته نيزقطعي گرديده تجديدمطلع ازطرف منتقل اليه يعني شركت ملي نفت عليه محكوم له دادنامه 365موردنداردوبالنتيجه چون اعتراض موجهي نشده است لذاحكم مزبوردرباره شركت ملي نفت كه به جانشيني ازدولت درمقام پژوهش خواهي ازآن برآمده باستنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني استوارمي شود راي حضوري وفرجام پذيراست ".
اين حكم ازطرف شعبه چهارم ديوان عالي كشورنقض شده است .
"استدلال دادگاه استان خوزستان ضمن حكم شماره 44/134-21/4/44 در مقام تائيدحكم شماره 365-6/2/33برمحكوميت شركت ملي نفت ومتجاوز شناختن شركت مزبوراين است كه اولاآقاي موسب مهتدي وكيل شركت نفت ايران وانگليس در جلسه مورخ 14/8/29دادگاه ابتدائي اظهارنظركرده است نسبت به ملك موردواخواهي ازطرف دارائي اهوازبنام دولت ثبت شده وآگهي نوبتي آنهم منتشرگرديده النهايه مقدار148هكتارزمين مذكوربه شركت نفت ايران وانگليس واگذاروانتقال داده شده وچون شركت سابق ملي شده وتمام اموال ودارائي شركت مزبوربه ملكيت دولت ايران درآمده وشركت سابق وجود ندارددعوي متوجه دولت است نه شركت ملي نفت وديوان دادرسي دارائي بعلت موجه بودن اين ايراددعوي رابطرفيت دولت رسيدگي نموده وپس ازانحلال ديوان دادرسي دارائي دادگاه شهرستان تهران مبادرت بصدورحكم كرده وبدين لحاظ شركت ملي نفت ايران نمي تواندحكم صادرازدادگاه شهرستان رانسبت بخودبي اثربداندثانياادعاي شركت ملي نفت درخصوص انتقال 148زمين پلاك شماره 3906به شركت نفت ايران وانگليس باستنادنامه 14066/2-15/3/22 وزارت دارائي ونامه شماره 4226-27/7/26وصورت مجلس 26/12/26بدين لحاظ بي وجه است كه دارائي اهوازدرتاريخ 12/12/27عرصه پلاك 9306رابه مساحت 148هكتاربنام دولت تقاضاي ثبت نموده ودرهمان تاريخ وكيل شركت نفت ايران وانگليس هم ثبت اعياني همان پلاك راموردتقاضاقرارداده و درخواست ثبت دولت نسبت به شركت نفت ايران وانگليس قطعي گرديده بعدا هم انتقالي به شركت داده نشده وشركت مالكيتي نسبت به عرصه پلاك  9306 نداشته تادعوي بطرفيت شركت تعقيب شده باشدوجري دعوي بطرفيت دولت صحيحاانجام يافته وثالثااعتراض به مالكيت ومستندات واخواه بيمورد است زيراباوجوداعطاءگواهي هاي لازم شركت ملي نفت منحصرا"رونوشت سند رسمي شماره 6201-21/3/21راارائه داده است كه خوددليل تصرف ومالكيت منصورشعله يدماقبل واخواه مي باشدورابعاطبق صورت مجلس معاينه محلي كه بوسيله ديوان دادرسي دارائي تنظيم يافته واطلاعات مطلعين محلي ونقشه و گزارش كارشناس ميله هاي سيماني كه شاخص مبداء ابعادوفواصل حدودپلاك 9306بوده ودرزمين مزروعي ومتصرفي مشعلي نصب شده بوده وحاكي ازاينكه مقدار390600مترزمين متصرفي واخواه جزءمحدوده پلاك 3906تحديدحدودشده خامسامويدتجاوزبه حدودواخواه اين است كه موردتقاضاي ثبت دولت 148 هكتاربرابر1480000متربوده ولي ابعادوفواصل موردتحديدحدودبالغ بر 1592610مترمي گردد.
استدلال هاي مزبوروتشخيص دادگاه استان بنظرهيئت عمومي ديوان عالي كشورصحيح نيست زيرا:
1- آنچه درحكم دادگاه بعنوان نقل قول ازوكيل شركت نفت ايران و انگليس درجلسه 14/8/29ديوان دادرسي دارائي ذكرگرديده مخالفت صريح با صورت مجلس مورداستناددادگاه استان داردوبيان وكيل مزبوردرآن جلسه بشرحي بوده كه بين الهلالين عينانقل ميشود"مقدارصدوچهل وهشت هكتاراز طرف (وزارت دارائي )كه طبق تشخيص كارشناسان خالصه مسلم دولت بوده در قسمت شرقي ايستگاه راه آهن كارون اهوازمي باشدبه شركت نفت واگذارنموده وبهاي آن رادريافت داشته وبه همين منظوراداره دارائي درخواست ثبت آن اراضي نموده وآگهي نوبتي آن بنام دولت منتشرشده وتحديدحدودآن نيزبنام دولت به عمل آمده كه دادخواهي (م )باين كيفيت ازهرحيث متوجه دارائي بوده ومي باشدوبايستي دادستاني دارائي درخصوص مورددفاع شايسته بنمايد" وبيان مزبورصراحت براعلام فروش زمين پلاك 3906 از طرف دولت به شركت مذكوروپرداخت بهاي زمين موردمعامله ازطرف  آن شركت به دولت داردوبه هيچ وجه متضمن اعلام عدم مالكيت ياعدم تصرف موكل وي وياذينفع نبودن دردعوي نمي باشدوبه عكس مدعي اقدام دولت به درخواست ثبت پلاك  شماره 3906براي شركت گرديده تاريخ صورتمجلس وتوضيحات وكيل موردبحث هم آبان ماه 1329 وزماني بوده كه اساساهنوزبحثي درخصوص ملي شدن صنعت نفت وپيشنهادبا تصويب قانوني دراين زمينه وجودنداشته وبهرتقديرمتضمن هيچگونه توضيحي درخصوص مسائل مذكورنبوده است .
2- مطالبي كه درخصوص فروش زمين پلاك 3906 ازطرف دولت به شركت نفت ايران وانگليس ازطرف وكيل شركت مذكوربه دادگاه ابتدائي اعلام شده بوده به حكايت صورت مجلس اجراءقرارمورخ 12/1/1330موردقبول و تائيدنماينده دولت واقع گرديده به شرحي كه عينابين الهلالين نقل مي شود "اراضي ارائه شده تمامامتعلق به (م )نمي باشدخاصه قسمتي كه درتصرف شركت نفت ديده مي شودازطرف دولت به شركت فروخته شده "باوجودتوافق بيان نمايندگان دولت وشركت درخصوص انتقال زمين پلاك 3906به شركت ايران و انگليس ومالكيت شركت مزبوراظهارنظردادگاه براحرازمالكيت دولت به استنادسابقه اقدام تقاضاي ثبت پلاك مذكورمخالف مصرحات صورت - جلسات رسمي رسيدگي دادگاه مي باشد.
3- حكم شماره 365-6/2/33 دادگاه شهرستان برمحكوميت شركت ملي نفت مخالف قانون صدوريافته بودواساساقابليت تائيددرمرحله پژوهشي نداشته زيرادرجريان رسيدگي ابتدائي به موجب لايحه قانوني مورخ 5/9/1331 اساسنامه شركت ملي نفت به تصويب رسيده بوده وطبق ماده 16آن كه مدلولا"در تاريخ موخرضمن ماده 1لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت مصوب 25/10/33 كميسيون مشترك دومجلس وماده 3قانون اساسنامه شركت نفت مصوب سال 1339 نيزموردتائيدواقع گرديده سرمايه شركت ملي نفت درموقع تاسيس عبارت است ازكليه دارائي اعم ازمنقول وغيرمنقول شركت سابق نفت ايران و انگليس كه بموجب قانون مورخ 29/12/29به دولت ايران انتقال يافته است وبالحاظ تصويب لايحه قانوني مزبوروايجادشخصيت حقوقي مستقل براي آن شركت وانتقال دارائي شركت نفت ايران وانگليس ابتدابه دولت وسپس به شركت ملي نفت ايران دادگاه تكليف قانوني براي دعوت شركت مزبوردر جلسات دادرسي داشته واستدلال دادگاه ابتدائي درخصوص توجه دعوي به بنگاه خالصه به استنادقانون ملي شدن نفت صنعت نفت مخالف صريح مقررات لايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت ايران ومقتضاي شخصيت حقوقي مستقل آن شركت بوده وبهرتقديرتوجه داشتن دعوي به بنگاه خالصه مجوزقانوني صدورحكم ابتدائي برمحكوميت شركت ملي نفت نمي توانسته باشد.
4- نامه شماره 9641-15/8/310دارائي خوزستان كه ضمن احكام شماره 1177-18/2/30و6800-30/6/1331ديوان دادرسي دارائي وديوان تجديدنظر دارائي مستندصدورراي بربي حقي دولت دردعوي اعتراض به ثبت پلاك شماره 0000موردتقاضاي ثبت آقاي منصورشعله وسپس آقاي (م )وضمن حكم شماره 365- 6/2/33دادگاه شهرستان تهران مستنداحرازتجاوزشركت ملي نفت واقع گرديده ودرسندرسمي انتقال شماره 156-26/8/26تنظيمي بين آقايان منصور شعله واحمدكميلي زاده وهمچنين سندرسمي انتقال شماره 6436-3/12/27 تنظيمي بين آقايان احمدكميلي زاده ومحمدمشعلي خواهان ابتدائي نيزمدرك استحقاق ومالكيت وي معرفي گرديده صراحت داردبراينكه مساحت اراضي كه ازطرف دولت دراختيارآقاي منصورشعله يدناقل به آقاي احمدكميلي زاده و يدقبلي خواهان ابتدائي گذاشته شده مشتمل برسه قسمت يكي به مساحت 2636700 ذرع وديگري به مساحت 507375ذرع وسومي به مساحت 126000ذرع ومجموعا 3270075ذرع بوده ودادگاه ابتدائي باوجوداستنادبه اين نامه نظركارشناس ومهندس ترسيم كننده نقشه درخصوص تصرف خواهان ابتدائي درزمين به مساحت 4594728متررادليل تجاوزشركت ملي نفت به حدودزمين ادعائي خواهان ابتدائي شناخته .
5- دادگاه استان سندرسمي شماره 6201-21/3/21راعليه شركت ملي نفت دليل دانسته وحال آنكه درسندمزبورراه آهن بندرشاهپوراهوازحدمعرفي شده ودادگاه برخلاف صراحت اين سندخواهان ابتدائي رادرهردوطرف  مسير راه آهن مالك تشخيص داده .
6-استناددادگاه به گواهي اشخاص درخصوص تصرف خواهان ابتدائي و حكايت صورت مجلس معاينه محل ازتصرف اوباوجوداظهارمتفق هردوطرف دعوي درخصوص تلقي يدخودازدولت موثردرمقام نبوده ومجوزقانوني نداشته 
7- درصورت مجلس مورخ 29/11/41دادگاه استان كه خلاف پرونده ثبتي وصورتمجلس تحديدحدودپلاك 3906نقل گرديده مساحت 1592610مترديده نمي شودوبااين حال دادگاه استان ضمن حكم خودآنرامسلم دانسته وبامقايسه رقم 1480000مترمربع مساحت موردتقاضاي ثبت پلاك 3906دليل تجاوزشركت ملي نفت شناخته است وبهرتقديرصحت رقم مذكوراختلاف دوعددموردبحث به خودي خودقابليت استنتاج قانوني براي احرازتجاوزبه پلاك معين 1988 نداشته .
8- ضمن سندرسمي شماره 6436-3/12/27مورداستنادخواهان ابتدائي كه مدرك استحقاق ومالكيت خودمعرفي نموده درمقام تعيين حدودملك به پرونده ثبتي 1988 استنادشده ودررونوشت اظهارنامه ثبتي پلاك 1988كه پيوست پرونده مي باشدراه آهن بندرشاهپور-اهوازحدمعرفي گرديده وبااين حال دادگاه مالك دانسته وبدين استنادحكم براحرازتجاوزصادرنموده در صورتيكه زمين موردانتقال به خواهان ابتدائي بنابرصراحت سندمذكور منحصراپلاك 1988بوده وباتصريح به تاريخ 30/2/24براي تقاضاي ثبت آن و مستثني كردن مواردانتقالي كه به اشخاص ديگربادوسندرسمي جداگانه قبلا منتقل شده بوده .
ازاين روحكم فرجامخواسته به جهات يادشده وبه لحاظ مخالفت آن با مصرحات مستندات طرفين دعوي وقانون باستنادمواد559 و564 و576 قانون آئين دادرسي مدني وبه اتفاق آراءنقض مي شودورسيدگي به شعبه ديگر دادگاه صادركندده حكم محول است ."
* سابقه *
راي شماره 138 مورخه 4/10/1347

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
رديف 10هيئت عمومي
فرجامخواه :شركت ملي نفت ايران
فرجامخوانده :(م )
فرجامخواسته :حكم شماره 134-31/4/44شعبه سوم دادگاه استان خوزستان .
تاريخ ابلاغ حكم به وكيل فرجامخواه 26/5/44تاريخ وصول دادخواست فرجامي 4/6/44.
خلاصه راي ديوان عالي كشور
براثرفرجامخواهي شركت ملي نفت ايران شعبه 4ديوان عالي كشوردر تاريخ 22/1/1338حكمي مستدل صادرنموده كه خلاصتابشرح زيرمي باشد.
1- شركت ملي نفت مدعي انتقال قانوني ملك بخوددرتاريخ موخراز طرح دعوي ابتدائي وزمان مقدم برصدورحكم دادگاه شهرستان وفقدان نمايندگي قانوني ياقراردادي بنگاه خالصه براي دفاع ازدعوي خواهان ابتدائي درزمان مقدم برصدورحكم ابتدائي بوده ودادگاه ابتدائي اقدام به ادامه رسيدگي بدون دخالت دادن موسسه مزبوروصدورحكم بدون شنيدن مدافعات آن موسسه نموده ودادگاه استان هم باوجوداظهارنظربرتحقق تلقي يدشركت ملي نفت از دولت اعتراض شركت مزبوررابررسيدگي دادگاه وصدورحكم ابتدائي بدون استماع دفاع شركت ملي نفت غيرموثردانسته درحاليكه بااحرازمراتب ياد شده اظهارعقيده برغيرموثربودن اعتراض مزبوردرواقع اظهارنظربرعدم لزوم استماع دفاع خوانده وعدم دخالت دادن وي درمراحل ابتدائي ورسيدگي به دلائل مي باشدكه وجهه قانوني نداشته است .
2-....بصراحت دادنامه دادگاه شهرستان حكم ابتدائي كه صادرشده مبتني براين استدلال بوده كه بنگاه خالصه صلاحيت دفاع ازدعوي راداردوبا دخالت بنگاه خالصه دررسيدگي به دعوي ابطال عمل تحديدحدودشركت ملي نفت و بنگاه خالصه قائم مقام شركت ايران وانگليس منتهي گرديده وبااين ترتيب محكوم عليه منحصرحكم ابتدائي شركت ملي نفت بوده وصراحت اخيرحكم كه بنگاه خالصه راقائم مقام شركت نفت ايران وانگليس دانسته ودرعين حال حكم به ابطال عمل تحديدحدودثبتي شركت ملي نفت ايران صادركرده دلالت داردكه دادگاه براي بنگاه خالصه بيش ازصلاحيت دفاع ازدعوي عنواني قائل نبوده و نظربرجانشيني بنگاه خالصه نسبت به شركت ملي نفت اتخاذنكرده بوده تارد درخواست بنگاه خالصه درمراحل پژوهشي وفرجامي ازنظرنقص تشريفاتي دادخواستهاي مزبورباوجودعدم ذكردليلي براحرازنمايندگي قانوني يا قراردادي بنگاه مزبورازطرف شركت ملي نفت اثري به ضررشركت مذكورداشته باشدبطوري كه نتوانددرمقام شكايت پژوهشي ازحكم محكوميت خودبرآيدبه خصوص كه دادگاه استان قبل ازانشاءحكم فرجامخواسته درمقام صدورقرار قبول دادخواست پژوهشي شركت ملي نفت ازحكم ابتدائي برآمده .
3- اتكاءدادگاه استان به معاينه وبازجوئي محلي ونظريه كارشناس و سايررسيدگي هاي مرحله ابتدائي براي تائيدحكم دادگاه شهرستان وجهه قانوني نداشته زيرا:
اولا- باقبول دادخواست پژوهشي شركت ملي نفت دادگاه استان راسا تكليف قانوني براي رسيدگي به تمام جهات ماهوي قضيه داشته است .
ثانيا-باتوافق بيان طرفين دعوي درخصوص تلقي يدازدولت استناد دادگاه به گواهي گواهان كه ضمن بازجوئي محلي برتصرف ياعدم تصرف خواهان ابتدائي اظهاراطلاع كرده بودنداثرقانوني دراثبات مالكيت خواهان ابتدائي نداشته است .
ثالثا- بااينكه اسنادابرازي خواهان ابتدائي دلالت داشته است بر اينكه بهرتقديرزائداز3270075ذرع ملكي ازطرف دولت به وي انتقال نيافته بوده ودرنقل وانتقال هاي ابتدائي ادعائي بنابرتوافق اوودولت درزمان موخرازنامه مورخ آبان 1305دارائي وتقسيم نامه 1348قمري وانتقال نامه 1349قمري بموجب نامه 9641-15/8/1310دارائي كه مدلول آن موردقبول خواهان بوده وبهرحال مساحت ملك ادعائي يدقبلي وي از3270075ذرع تجاوز نمي كرده وبااينكه كارشناس ضمن نقشه ترسيمي مساحت ملك متصرفي ادعائي خواهان راجمعا4594728مترمربع وپس ازوضع 147940متربعنوان حريم راه آهن وجاده خلف آبادووضع 390600مترمتصرفي شركت ملي نفت باقيمانده ملك ادعائي خواهان رابازمعاذل 4056988مترذكركرده بوده دادگاه به اتكاءفرض صحت نظركارشناس حكم بنفع خواهان ابتدائي صادركرده بدون اينكه دليلي بر استحقاق يدقبلي وي وخوداونسبت به مازاد3270075ذرع ذكركرده باشد.
رابعا- رونوشت احكام واسنادي كه درآخرين جلسه رسيدگي ابتدائي از طرف خواهان ابتدائي ارائه شده شده بودجزءمستندات حكم ابتدائي قرار گرفته بوده بدون اينكه مدارك مزبوربخوانده ابلاغ ودفاع وي نسبت به آنها استماع شده باشدواين نقص كماكان درمرحله پژوهشي نيزباقي بوده است .
4-فرجامخواه درمرحله پژوهشي باابرازرونوشت سندرسمي خريداري كه خواهان ابتدائي به استنادآن خودراجانشين آقاي منصورشعله معرفي كرده بود (سندشماره 6436-3/12/1327)واظهارنامه ثبتي پلاك 1988مدعي شده است كه آنچه بموجب سندرسمي به خواهان ابتدائي واگذارشده بودمنحصربه پلاك مزبور بوده كه به راه آهن محدوداست ودادگاه بدون ذكردليلي بربي اعتباري مدارك يادشده وياعدم تاثيرآن خواهان ابتدائي رامالك محدوده پلاك 1988واراضي ديگري درسمت ديگرراه آهن (خارج ازحدپلاك 1988)تشخيص داده است .
5- ازطرف فرجامخواه درمرحله پژوهشي به دلائل جديدي استنادشده بود كه باوجودتكليف قانوني دادگاه به رسيدگي به دلائل جديد،به مستندات جديد رسيدگي نشده بودوچون به جهات نامبرده رسيدگي ناقص واستدلال دادگاه مخدوش بوده حكم موردشكايت برخلاف قانون صادرشده به استنادماده 559 قانون آئين دادرسي مدني حكم فرجامخواسته به اكثريت آراءنقض مي شودو رسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم محول مي گردد.)
اقدامات شعبه سوم دادگاه استان خوزستان .
باصدورراي شعبه 4ديوان عالي كشورپرونده موضوع براي رسيدگي به شعبه 3دادگاه استان خوزستان ارجاع گرديده كه بشرح زيراقدام نموده است :
1- در1/9/1339بدون توجه به مفادحكم ديوان عالي كشوروتذكرات وكلاء شركت ملي نفت درباب تبادل لوايح تصميم مشروحه ذيل رااتخاذنموده .
"نظربه اينكه شركت ملي نفت به پرونده ثبتي پلاك 1988بخش 2وپرونده دارائي راجع به واگذاري زمين به منصورشعله يدمافبل آقاي (م )ومعاينه محل استنادجسته كه اساسابه مدافعات شركت پژوهشخواه رسيدگي نشده به نظر دادگاه ملاحظه پرونده ثبتي طرفين دروحله اول واخذتوضيحات دراطراف لايحه اعتراضيه شركت پژوهشخواه ولدي الاقتضامعاينه محل باحدودمندرجه در پرونده ثبتي طرفين لازم است ."
وكيل شركت ملي نفت طي لايحه مورخ 8/12/42مراتب زيررااعلام داشته است :
باجلب توجه دادگاه به مفادحكم ديوان عالي كشورلزوم تبادل لوايح و رسيدگي به تمام جهات ماهوي قضيه رايادآوري وصدورانجام تبادل لوايح را درخواست دارد.
تقاضاي دائربراعطاءگواهي براي تهيه وتقديم رونوشت مدارك مورد استنادموكل راكه چه به موجب لوايح وچه درجلسه دادگاه چندين باردرخواست گرديده وتاكنون اعطاءنفرموده اندتكرارمي نمايد.
تاكنون پرونده ثبتي پلاك  1988بخش 2موردملاحظه دادگاه واقع نشده و پرونده دارائي شامل اجاره نامه هاي ادعائي سال 1305ومكاتبات بعدي خواسته نشده .
شركت درقطعه زمين خوداعياني هاي متعددي احداث نموده وهم اكنون موجودومشهوداست ودرمعاينه محل آثارمزبورراارائه وكذب ادعاي خواهان بدوي روشن خواهدشد."
شعبه 3دادگاه استان ششم بدون انجام تشريفات تبادل لوايح كه لزوم آن دحكم ديوان عالي كشورتصريح شده بودقبل ازملاحظه پرونده ثبتي پلاك 1988و پرونده دارائي وانجام تشريفات معاينه محل كه درتصميم مورخ 1/9/39خودبه آن اشاره نموده بودوباتاخيربسياردرتسليم گواهي موردنيازبه وكلاي شركت ملي نفت ايران (درتاريخ 26/1/44)گواهي اعطاءشده است .
درتاريخ 17/4/44مبادرت بصدورحكم نموده كه خلاصه آن بشرح زيراست :
اعتراض شركت مبني براينكه چون دعوي بطرفيت بنگاه خالصجات تعقيب ومنتهي بصدورحكم شده تاثيري نسبت به شركت ملي نفت نداشته وازدو جهت واردنيست :
اولا- بموجب صورت مجلس مورخ 14/8/29وكيل شركت تصريحابااين بيان كه ....چون شركت سابق ملي شده وتمام اموال ودارائي شركت مذكوربه ملكيت دولت درآمده وشركت سابق وجودندارددراين صورت دعوي متوجه دولت است نه شركت ملي نفت والبته ايرادموجهي بوده ....كه بااين كيفيت شركت نمي توانددادنامه بدوي رانسبت بخودبي تاثيربداند.
ثانيا- نكته قابل توجه وامعان نظربه اينكه 148هكتارزمين باستناد نامه 15/3/1322وزارت دارائي وصورت مجلس 26/12/26به پلاك  3906به شركت نفت انگليس وايران واگذاروانتقال داده شده وپيشكاري دارائي عرصه زمين مزبوررادر12/12/27بنام دولت تقاضاي ثبت نموده وچون تاريخ تقاضاي ثبت پيشكاري دارائي موخرازتاريخ واگذاري زمين پلاك 3906بوده و ثبت مذكورهم نسبت به شركت قطعي گرديده وبعدازآنهم برطبق مقررات قانوني ملك مذكوربه شركت انتقال داده نشده دراينصورت شركت مالكيتي به عرصه زمين مذكورپيدانكرده تادعوي بطرفيت شركت تعقيب شده باشد.
اعتراضات ديگرشركت كه خدشه برمالكيت ومستندات ابرازي آقاي (م ) بوده وصرفنظرازآنكه بااعطاءگواهي به وكلاءشركت كه موارداستنادخودرااز پرونده هاي دارائي ورونوشت اجاره نامه هاي مورداستنادازدفتراسنادو پرونده ثبتي پلاك 1988اخذوتحصيل نمايندجزرونوشت اجاره نامه 6201- 21/3/21كه راجع به اجاره واستيجاربمنصورشعله بوده به معاذيري دليل ديگري ابرازنداشته واجاره نامه مذكورهم خودمويدتصرف ومالكيت منصورشعله يد ماقبل (م )پژوهش خوانده بوده ومثبت اعتراض شركت نبوده وخلاصه آنكه برابرمعاينه وتحقيقات محلي باجلب نظركارشناس ونقشه ترسيمي ازطرف مهندس مشيري كه درمعاينه محل به راي العين محسوس ومشاهده شده كه ميله هاي سمنتي كه شاخص فواصل حدودپلاك 3906بوده درزمين مزروعي ومتصرفي آقاي (م ) نصب وبه كارگذاشته شده وبرابرنظركارشناس ونقشه ترسيمي مقدار390600 مترزمين (م )جزءمحدوده پلاك 3906تحديدحدودشده ومضافانكته قابل توجهي كه مسئله تجاوزازحدواعتراض پژوهشخوانده راتائيدمي نمايداين بوده كه پيشكاري دارائي 148هكتارزمين تقاضاي ثبت نموده ولي بادرنظرگرفتن ابعاد وفواصل تحديدحدودزمين مذكورمساحت محدوده زمين 3906كلابالغ بر1592610 مترمي گردد.
كه بهرتقديراعتراضات وپژوهشخواهي شركت ملي نفت به جهات ودلائل يادشده بردادنامه موردپژوهشخواهي واردنيست ولذادادنامه مذكوررا تائيدواستوارمي نمايد.
حال ببينيم شعبه 3دادگاه استان خوزستان دررسيدگي به موضوع وكشف حقيقت وصدورحكم عادله تاچه حدازاصول وموازين قانوني ومفادحكم مستدل شعبه 4ديوان عالي كشورتبعيت نموده است .
الف - ديوان عالي كشوردرآخربند1حكم خودتصريح مي نمايد:
"....شركت ملي نفت مدعي انتقال قانوني ملك بخوددرتاريخ موخراز طرح دعواي ابتدائي وزمان مقدم برصدورحكم دادگاه شهرستان وفقدان نمايندگي بنگاه خالصه براي دفاع اودعوي خواهان ابتدائي درزمان مقدم برصدورحكم ابتدائي بوده ....بااحرازمراتب يادشده اظهارعقيده برغيرموثربودن اعتراض مزبوردرواقع اظهارنظربرعدم لزوم استماع دفاع خوانده وعدم دخالت دادن وي ،درمراحل ابتدائي ورسيدگي به دلائل مي باشدكه وجهه قانوني نداشته است ."
ودربند2حكم مذكوريادآوري شده است :
"دادگاه براي بنگاه خالصه بيش ازصلاحيت دفاع ازدعوي عنواني قائل نبوده ونظري برجانشيني بنگاه خالصه نسبت به شركت ملي نفت به استنادنقل ملك  به بنگاه خالصه اتخاذنكرده بوده ....بخصوص كه دادگاه استان قبل از انشاءحكم فرجام خواسته درمقام صدورقرارقبول دادخواست پژوهشي شركت ملي نفت ازحكم ابتدائي برآمده بوده ."
شعبه 3دادگاه استان استدلال مي كندكه :
1- بموجب صورت مجلس 14/8/29وكيل شركت تصريح نموده كه چون شركت سابق ملي شده وتمام اموال ودارائي شركت مذكوربه ملكيت دولت ايران در آمده وشركت سابق وجودندارد....(دراين صورت دعوي متوجه دولت است نه شركت ملي نفت والبته ايرادموجهي بوده ....كه بااين كيفيت شركت نمي توانددادنامه بدوي رانسبت بخودبي تاثيربداند)
2- 148هكتارزمين باستنادنامه 15/3/1322وصورت مجلس 26/12/26 به پلاك  3906به شركت نفت ايران وانگليس انتقال داده شده وپيشكاري دارائي درتاريخ موخرتقاضاي ثبت نموده ....دراين صورت شركت مالكيت نسبت به عرصه زمين مذكورپيدانكرده ...."
دادگاه استان نه تنهاازحكم ديوان عالي كشورمطلقاتبعيت نكرده بلكه اظهارات آقاي مهتدي بيجندي رااشتباهاتحريف كرده است ازلحاظ مجسم ساختن عدم وجاهت حكم محكوميت شركت ملي نفت عين اظهاات وكيل مزبورذيلا نقل مي شود:
"مستخرجه ازصورت جلسه مورخ چهاردهم آبان ماه 1329-....آقاي مهتدي اظهارداشته :
مقدارصدوچهل وهشت هكتارازطرف دولت (وزارت دارائي )كه طبق تشخيص كارشناسان خالصه مسلم دولت بوده درقسمت شرقي ايستگاه راه آهن كارون اهوازمي باشدبه شركت واگذارنموده وبهاي آن رادريافت داشته وبه همين منظوراداره دارائي درخواست ثبت آن اراضي رانموده وآگهي نوبتي آن بنام دولت منتشرشده وتجديدحدودآن نيزبنام دولت بعمل آمده كه دادخواهي (م )باين كيفيت ازهرجهت متوجه وزارت دارائي بوده ومي باشدوبايستي دادستان دارائي درخصوص مورددفاع شايسته بنمايد..."
براي ثبوت اشتباه دادگاه اظهارات فوق راباشرحي كه شعبه 3دادگاه ازقول آقاي مهتدي بشرح ذيل نقل كرده تقريب مي نمايم :
"بموجب صورت مجلس مورخ 14/8/29وكيل شركت تصريحابااين بيان كه ....چون شركت سابق ملي شده وتمام اموال ودارائي شركت مذكوربه ملكيت دولت ايران درآمده وشركت سابق وجودندارددراين صورت دعوي متوجه دولت ايران است نه شركت ملي نفت والبته ايرادموجهي بوده ....كه بااين كيفيت شركت نمي توانددادنامه بدوي رانسبت بخودبي تاثيربداند."
آيادرصورتيكه صورت مجلس به تاريخ 14/8/29مورخ باشدهيچ متصور است كه آقاي مهتدي اظهارات فوق راكه دادگاه به اومنتسب نموده ادابكند؟ صرفنظرازتاريخ صورت كجلس هركس مي داندكه درتاريخ 14/8/1329صنعت نفت ملي نشده وشركت سابق نفت انگليس وايران درآن زمان وجودداشته و مايملك آن هنوزبه ملكيت دولت ايران درنيامده بوده .
دادگاه براي اينكه دادنامه بدوي راعليه شركت ملي نفت توجيه كند آقاي مهتدي رااشتباهابه اسم وكيل شركت ملي نفت جلوه ميدهدتاازاظهارات اوبه ضررشركت مزبوراستنتاج قضائي كند.
بنابراين مسلم مي گرددكه درتاريخ 14/8/1329صنعت نفت ملي نشده بود وشركت سابق نفت انگليس وايران درآن زمان وجودداشته ومايملك آن هنوزبه ملكيت دولت ايران درنيامده بوده وآقاي مهتدي وكيل شركت نفت ايران و انگليس بوده نه شركت ملي نفت وبه همين لحاظ دادنامه بدوي ابدانسبت به شركت ملي نفت تاثيرندارد.
دادگاه درحكم محكوميت شركت ملي نفت اظهارعقيده بديعتري بشرح ذيل نموده است :
"نكته قابل توجه وامعان نظربه اينكه 148هكتارزمين باستنادنامه 15/3/1322وزارت دارائي وصورت مجلس 26/12/26به پلاك 3906به شركت نفت انگليس وايران واگذاروانتقال داده شده وپيشكاري دارائي عرصه زمين مزبوررادرتاريخ 12/12/27بنام دولت تقاضاي ثبت نموده وچون تاريخ تقاضاي ثبت پيشكاري دارائي موخرازتاريخ واگذاري زمين پلاك 3906بوده و ثبت مذكورهم نسبت به شركت قطعي گرديده وبعدازآنهم برطبق مقررات قانوني ملك مذكوربه شركت انتقال داده نشده دراينصورت شركت مالكيتي به عرصه زمين مذكورپيدانكرده تادعوي بطرفيت شركت تعقيب شده باشد."
دادگاه به مفادموافقت نامه شماره 34411-03/8/1315وزيردارائي وقت (مرحوم داور)دائربراينكه :
"..شركت درموقع خريداري اراضي مبلغي معادل يك ويك ربع درصدقيمت زمين بابت مخارج ثبت به وزارت ماليه بپردازد،وزارت ماليه اين قبيل اراضي راباشناختن حق اعياني شركت بنام خودثبت وپس ازخاتمه عمليات ثبتي مجانابه شركت منتقل خواهدنمود...."توجه ننموده ودرنظرنگرفته است كه زمين مزبورباستنادماده 4 امتيازنامه سابق وطبق تصويب نامه هيئت وزيران به شركت سابق نفت واگذارگرديده وقيمت وهزينه ثبتي آن دريافت شده وملك رسمابه شركت مزبورتحويل گرديده ووزارت دارائي طبق تعهدي كه قبول نموده بوده انجام تشريفات ثبت زمين رابه عهده داشته است و پس ازتصويب قانون ملي شدن صنعت نفت كليه حقوق ومايملك شركت سابق به دولت انتقال يافته وتمامي آن باستنادلايحه قانوني اساسنامه شركت ملي نفت به شركت اخيرالذكرواگذارگرديده است .
ضمنامتذكرمي شودكه تاريخ نامه وزارت دارائي به عنوان شركت سابق نفت (دائربراينكه هيئت وزيران باواگذاري 1/148هكتارزمين به شركت به قرارهرمترمربع 4ريال موافقت نموده است بهاوهزينه ثبتي آن رابه دارائي محل پرداخت نمايندتانسبت به تحويل آن اقدام شود)15/3/1322مذكوردرحكم دادگاه فوق الذكرنبوده بلكه نامه مزبوردرسال 1327صادرگرديده است و همچنين تاريخ صورت مجلس واگذاري زمين رادادگاه اشتباها26/12/26قيد كرده وحال آنكه تاريخ صحيح آن 19/4/1327بوده است واين امرمويدعدم بررسي دقيق پرونده امرمي باشد.
ب - شعبه 4ديوان عالي كشوردربند3راي خود4مطلب راقيدنموده است :
1-باقبول دادخواست پژوهشي شركت ملي نفت ايران دادگاه استان راسا تكليف قانوني براي رسيدگي به تمام جهات ماهوي قضيه راداشته است .
2- باتوافق بيان طرفين درخصوص تلقي يدازدولت استناددادگاه به گواهي گواهان برتصرف ياعدم تصرف خواهان ابتدائي اثرقانوني دراثبات مالكيت خواهان ابتدائي نداشته .
3- مساحت ملك ادعائي خواهان ويدقبلي اوازرقم 3270075ذرع تجاوز نمي كرده است وحال اينكه كارشناس ملك متصرفي ادعائي خواهان راجمعا 4594728متروپس ازوضع حريم راه آهن ومتصرفات شركت ملي نفت باقي مانده ملك ادعائي خواهان رابازمعادل 4056988مترذكركرده ونامه ابرازي خواهان بدوي دلالت برعدم استحقاق وي نسبت به مازاد3270075ذرع دارد.
4- رونوشت اسنادي كه درآخرين جلسه رسيدگي ايتدائي ازطرف خواهان ابتدائي ارائه شده وجزءمستندات حكم قرارگرفته به خوانده ابلاغ نشده ودفاع نسبت به آنهااستماع نگرديده واين نقص درمرحله پژوهشي هم بوده است ."
دادگاه استان خوزستان ازاين حكم تبعيت ننموده وبه تمام جهات قضيه رسيدگي نكرده وتبادل لوايح كه موردتقاضاي وكلاي شركت بوده دستورنداده و رونوشت اسنادارائه شده ازطرف خواهان به شركت ابلاغ نشده است .
راجع به معاينه وتحقيقات محلي مرحله ابتدائي ونظريه كارشناس كه ايراداساسي برآن واردبوده وشركت مدعي بوده كه درقطعه زمين خوداعياني هاي متعددي احداث نموده دادگاه برخلاف مفادتصميم مورخ 1/9/39اقدامي نكرده وبااين وصف چنين انشاءراي نموده كه :
"....درمعاينه محلي كه به راي العين محسوس ومشاهده شده كه ميله هاي سمنتي كه شاخص فواصل حدودپلاك 3906بوده درزمين مزروعي ومتصرفي آقاي (م ) نصب وبه كارگذاشته شده ....دادگاه اگرتوجهي به سزابه قرارارجاع به كارشناسي ميكردملاحظه مي نمودكه آقاي مشيري بدون درنظرگرفتن مسائل مذكور درقرارمزبوراظهارنظركرده است زيراقرارمعاينه محل بشرح زيرتنظيم شده است :
"كارشناس زمين هارامعاينه وآثاروعلائم واوضاع واحوال رامنظورو بادرنظرگرفتن حدودواگذاري به منصورشعله وايادي سابق براودرامتيازنامه 9150مورخ 24/8/1305ونامه 9641مورخ 8/5/1310دارائي خوزستان وحدود مذكوردرصورت مجلس تحديدپلاك هاي مذكورعقيده خودراتسليم نمايد."
طبق اين قراركارشناس مكلف بوده علاوه برمعاينه محل امتيازنامه 9150مورخ 24/8/1305راكه آقاي (م )به آن استنادجسته باوجودتقاضاي ارائه آن ازطرف وكيل شركت مكتوم داشته وصورت مجلس تحديدحدودپلاكهاي زمين هاي مذكوردرقرارمعاينه محلي كه درپرونده ثبتي مضبوط است ملاحظه وبعدا اظهارنظرنمايدباتمام اين منقصت دادگاه نظريه آقاي مشيري راكه طبق قرار دادگاه انجام نشده كاشف  حقيقت دانسته وازمعاينه مجددمحل خودداري كرده است .
دادگاه استان دراين موردبدون معاينه محل آثارعديده شركت درزمين متصرفي خودازقبيل راه آهن اختصاصي جاده ها،انبارهاوغيره راناديده گرفته ومي نويسد:
"به راي العين محسوس ومشاهده شده كه ميله هاي سمنتي درزمين مزروعي آقاي (م )نصب شده است ".
همچنين دادگاه بدون اينكه ازمحل بازديدنموده ومساحت واقعي زمين موردادعائي (م )واقع درغرب راه آهن رادرنظربگيردوبدون اينكه ازنظريه كارشناس مجدداستفاده نموده باشددرحكم خودچنين مي نويسد:
"نكته قابل توجهي كه مسئله تجاوزازحدواعتراض معترض پژوهشخوانده راتائيدمي نمايداين بوده كه پيشكاري دارائي ششدانگ يك قطعه زمين به مساحت 148هكتاركه معادل 1480000متراست تقاضاي ثبت نموده ولي بادرنظر گرفتن ابعادوفواصل تحديدحدودزمين مذكورمساحت محدوده زمين شماره 3906 (كه دراين مرحله پژوهشي منعكس گرديده )كلابالغ بر1592610مترمي گرددكه خودتجاوزازحدثابت ومحرزوتائيدمي نمايد"
اين تفرس دادگاه دراين قسمت كه كاملاجنبه فني داردغيرقابل قبول است زيراشركت نفت انگليس وايران سه قطعه نقشه ثبتي مربوط به مساحت 1/148هكتارزمين واقع دراهوازرادرتاريخ 9/10/1326براي اداره دارائي استان ششم فرستاده وزمين مزبورپسازبررسي طبق صورت مجلس ممضي به امضاي نماينده شركت (فاني )ونماينده دارائي (ياوري )ورئيس صندوق پيشكاري خوزستان ورئيس خالصجات (محبوبي )وپيشكاردارائي واقتصادي خوزستان (كاتوزيان )تحويل شركت گرديده است بنابراين بعيدبنظرمي رسدكه تفرس دادگاه دراين موردكه جنبه فني داردآنهم بدون معاينه محل قابل قبول باشد.
ج- شعبه 4ديوان عالي كشوردربند4حكم خودتصريح نموده :
"فرجامخواه درمرحله پژوهشي باابرازرونوشت سندرسمي خريداري كه خواهان ابتدائي به استنادآن خودراجانشين آقاي منصورشعله معرفي كرده بود واظهارنامه ثبتي پلاك 1988مدعي شده كه آنچه بموجب سندرسمي به خواهان ابتدائي واگذارشده بودمنحصربه پلاك 1988بوده كه طبق اظهارنامه ثبتي يد سابق خواهان مزبورمحدودبه راه آهن بوده ودادگاه بدون ذكردليلي بر بي اعتباري مدارك يادشده وياعدم تاثيرآن خواهان ابتدائي رامالك محدوده پلاك  1988واراضي ديگري درسمت ديگرراه آهن كه خارج ازحدپلاك 1988معرفي گرديده است تشخيص داده ".
شعبه 3دادگاه استان به اين قسمت ازمفادحكم ديوان عالي كشورمطلقا توجه ننموده وبااينكه رسيدگي به موضوع براي روشن شدن حقيقت كمال لزوم را داشته موضوع رامسكوت گذارده ومي نويسد:
"بااعطاءگواهي به وكلاي شركت كه موارداستنادخودراازپرونده هاي دارائي و پرونده ثبتي پلاك 1988اخذوتحصيل نمايدجزرونوشت اجاره نامه 6201- 21/3/21دليل ديگري ابرازنداشته واجاره نامه مذكورهم خوددليل ومويد تصرف مالكيت منصورشعله يدماقبل (م )پژوهش خوانده بوده ومثبت اعتراض شركت نبوده ".
توجه دقيق به اين نكته لازم است كه اولادادگاه بموجب تصميم مورخ 1/9/39خودملاحظه پرونده ثبتي پلاك 1988وپرونده دارائي راضروري دانسته ولي قبل ازملاحظه آنهامبادرت به صدورراي نموده ثانياازبادي امركه پرونده به شعبه 3دادگاه استان براي رسيدگي محول گرديده وكلاي شركت چه درجلسات و چه بموجب لوايح تقاضاي اعطاي گواهي نموده اندولي دادگاه تسليم گواهي را مدتي مديدبه تاخيرانداخته ودرتاريخ 26/1/44گواهي اعطاءشده ووكيل شركت نفت طي لايحه مورخ 17/4/44ضمن ارسال رونوشت مصدق سنداجاره شماره 6201 اعلام داشته است كه (پرونده ثبتي پلاك 1988طي نامه 9368-19/9/41 ازطرف  اداره ثبت استان ششم به اداره اموراملاك ثبت كل ارسال وتاكنون اعاده نگرديده وتهيه موارداستفاده بنابه اظهارمسئولان امرمنوط به اعاده پرونده اوثبت كل مي باشد).
دادگاه بدون انتظاراعاده پرونده ثبت اهوازمبادرت به صدور محكوميت شركت نموده است ودرموردسنداجاره شماره 6201كه مورداجازه را به اين شرح تعيين نموده است .
"ده سهم مشاع ازمقسم 24سهم ششدانگ ازدودستگاه ماشين آبياري منصوبه دركناررودخانه كارون جنب شرقي مشتركي بين موجرونمكي به انضمام اراضي مفروزه مزروعي كه ازماشينهاي نامبرده مشروب مي شودكه حدودآنهاطبق اجازه نامه شماره 9641مورخ 15آبان ماه 1310شمسي اداره دارائي خوزستان مي باشدو بشرح زيرخواهدبود:
جنوب باغ واراضي نمكي ،شمال كوره هاي آجرپزي ،شرق جاده خرمشهرو آبادان ،غرب رشته راه آهن بندرشاهپور-اهواز."
استدلال شركت ملي نفت ايران كه دربند4حكم شماره 4ديوان عالي كشور هم به آن اشاره شده اين بوده است كه ملك   موردادعاي خواهان ابتدائي به راه آهن بندرشاهپورمحدودمي شده وحقي به اراضي واقعه درسمت ديگرراه آهن مزبورندارد،بااينكه سنداجاره شماره 6201فوق الذكرهم مويدهمين امر مي باشدولي شعبه 3دادگاه استان بدون توجه به مفادومنطوق سندابرازي مي نويسد:
"سنداجاره هم خوددليل ومويدتصرف ومالكيت منصورشعله يدماقبل (م ) پژوهشخوانده بوده ومثبت اعتراض شركت نبوده است ."
د- شعبه 4ديوان عالي كشوردربند5حكم خودمي نويسد:
"ازطرف فرجامخواه درمرحله پژوهشي به دلائل جديدي استنادشده بوده كه باوجودتكليف قانوني دادگاه به رسيدگي به دلائل جديدبه مستندات جديد فرجامخواه رسيدگي نشده بوده ...".
ازجمله مستندات شركت ملي نفت پرونده ثبتي پلاك 1988وپرونده دارائي مشتمل براجازه نامه شماره 9150مورخ 1305ادعائي خواهان ابتدائي بوده است وبااينكه شعبه 3دادگاه استان ششم درتصميم مورخ 1/9/39خودلزوم ملاحظه پرونده هاي فوق الذكرراتصريح نموده است معهذادراجراي تصميم خود نيزاقدام ننموده وبدون توجه به مفادحكم ديوان عالي كشوروبدون بررسي دقيق مستندات ومدارك موجودپرونده مبادرت بصدورحكمي نموده است كه درخور نقض مي باشد.
ضمنامتذكرمي شودكه چنانچه دادگاه ازنظريه ديوان عالي كشورتبعيت مي كرداجازه نامه شماره 9150راازخواهان مطالبه مي نمودبه عدم حقانيت خواهان درموردزمينهاي شركت ملي وخيلي ازحقايق ديگرپي مي بردومبادرت به اصدارحكم مخدوش خودنمي نمود.
براي جلب توجه هيئت عمومي مندرجات اجازه نامه فوق كه ازطرف وزارت آباداني ومسكن براي اينجانب ايفادگرديده ذيلانقل مي شود.
"به تاريخ بيست وچهاربرج پنجاه ويك  سنه پارسي ايل يكهزاروسيصدو پنج نمره نه هزارويكصدوپنجاه ضميمه به آقاي حاج محمدعلي نمكي كه برحسب اجازه پنجهزاروششصدوهفت - شش - پنج اداره ماليه ايالتي خوزستان يك دستگاه تلمبه دركناررودخانه كارون نصب نموده است قطعه زمين محدودبه حدودذيل واگذارمي گرددكه درآن بوسيله تلمبه فوق الذكرآبياري وكشت وزرع نمايند.
الف - حدشمالي محدودبه جاده قافله رورامهرمزوامتدادسيم تلگراف رامهرمزبطول -الي نيم فرسخ .
ب - حدغربي ازاولين پايه سيم برق كمپاني كه درمحل تقاطع امتدادسيم برق مزبوروجاده فوق الذكرواقع است به عرض بيست ويك پايه سيم به سمت جنوب .
ج - حدجنوبي متصل به اراضي واگذارشده به شيخ خزعل وشيخ لفت ابن مطلب بموجب حكم هشتهزاروپانصدوهفتادوچهار- پانزده - هفت - پنج .
د-حدشرقي خطي است كه همه جاباامتدادسيم برق كمپاني موازي بوده ونيم فرسخ فاصله خواهدداشت ضمناشرط مي شودكه .
1-ازسمت غربي زمين مزبوربه فاصله صدذرع ازخط سيم برق كمپاني بايد براي گذرگاه عمومي متروك شود.
2- حاجي محمدعلي موظف است كه رعاياي ديم كاراراضي مزبوررابه زراعت فارياب مانوس نمايد.
3- حاجي محمدعلي نمكي ازكليه قوانين ونظامنامه هاي راجعه به اراضي خالصه اعم ازآنچه فعلاوضع شده يابعدهاوضع گرددبايدمتابعت نمايد.
4-اين اجازه نامه غيرقابل انتقال به غيراست بعلاوه عدم اجراي هريك ازشرائط موجب لغوآن خواهدبود.رئيس ماليه ايالتي خوزستان -امضاءهارل هومن ."
ازتشريحات فوق الذكرمسلم مي گرددكه حكم شعبه 3دادگاه استان ششم متضمن منافيات قانوني ذيل مي باشد.
1- بااينكه وكيل شركت اظهارات آقاي مشيري كارشناس رامبني بر "معاينه محل به راي العين محسوس ومشاهده شده كه ميله هاي سمنتي درزمين مزروعي ومتصرفي آقاي (م )نصب وبه كارگذاشته شده "تكذيب كرده ومدعي شده "شركت درقطعه زمين خوداعياني هاي متعددي احداث نموده وهم اكنون موجودو مشهوداست ودرمعاينه محل آثارمزبورراارائه وكذب ادعاي خواهان بدوي روشن خواهدشد"باوجوداينكه طبق قرارمعاينه محلي صادرشده ازطرف ديوان دادرسي دارائي كارشناس مكلف بوده قبلااجازه نامه (9150)وپرونده ثبتي و پرونده دارائي راملاحظه كنددرصورتيكه بدون ملاحظه آنهااظهارنظركرده معذالك دادگاه به نظركارشناس ترتيب اثرداده است .
چون دادگاه اظهارات آقاي مشيري مطابق واقع تشخيص داده احراز بي حقي (م )به سهولت هويدامي گرددزيراطبق سندآقاي شعله كه يدخواهان مع الواسطه متلقي ازاواست زمينهاي متصرفي (م )كمتراز3270075ذرع مي باشد درحالي كه كارشناس اورامتصرف در4594728ذرع مي دانددراين صورت دادگاه مكلف بوده خواهان رادردعوي اوعليه شركت ملي نفت محكوم به بي حقي كندولي متاسفانه دادگاه هم تجاوزاورابرزائدبرميزان مندرج درسندشعله تشريح كرده وهم شركت ملي نفت رامن غيرحق محكوم نموده است .
دادگاه دراين زمينه نظرشگفت آميزتري ابرازداشته است وآن اين است كه بدون معاينه محل وبدون استمدادازنظركارشناس بامحاسبه غلطي كه نموده شركت رابه بيش از1/148هكتارمتصرف قلمدادكرده ونتيجه گرفته كه (م )در ادعاي خودنسبت به شركت ملي نفت مصيب مي باشد.
اگراين محاسبه دادگاه وتصرف شركت نفت به بيش از1/148صحيح فرض شودازكجامحرزاست كه تجاوزشركت ملي نفت مربوط به زمينهاي (م )است نه شخص ديگرآيااحتمال اين نمي رودكه شركت به زمينهاي ديگرتجاوزكرده باشد
آيااين نظردادگاه يعني دادگاهي كه درتشخيص تاريخ هابه شرحي كه فوقا شرح داده شددچاراشتباه شده مخصوصابادلائلي كه شركت نفت درعدم تصرف  به بيش از1/148هكتارابرازداشته (ازقبيل نقشه هاي ثبتي وتحويل زمين ازطرف كارمندان برجسته خوزستان )قابل تخطئه نمي باشد.
اگردادگاه به جاي محاسبه غلط خودمراجعه به اظهارنامه ثبتي وساير اسنادابرازي خواهان كه ميزان متصرفي اورامعين كرده مي نموددرمعرض ارتكاب چنين خطيئه قضائي واقع نمي شد.
چون يكي ازاصول مسلمه قضاءمستدل بودن احكام مي باشدكمااينكه متمم قانون اساسي آنراپيش بيني كرده لذااگراحكامي فاقداين صفت باشدديوان عالي كشورمكلف  است آن رانقض كندومحكمه تالي رابااخطارجدي ومتين به رعايت اصول كه انحراف ازآن موجب لغزش ازموازين عدل ونصفت است دعوت نمايد.
اصل مستدل بودن احكام قضائي وقابل نقض بودن آن درصورت تهي بودن آن ازاستدلال ازطرف قوانين ممالك مترقي پيش بيني شده وبراي نمونه نظريكي از حقوق دانان معروف منعكس مي شود:
...............................seL
2- بااينكه وكيل شركت ملي خواستارشده آقاي (م )اجازه نامه مورخ سنه پارس ئيل راكه باستنادآن ادعاي مالكيت زمينهاي متصرفي شركت را مي نمايدارائه دهددادگاه به اين تقاضاي ترتيب اثرنداده است .اگر دادگاه اجازه نامه فوق راازمدعي خواستارمي گرديدويالااقل پرونده وزارت دارائي رامطالعه مي نمودمي توانست باتوجه به حدودمندرج درآن به سهولت حقيقت راكشف وآقاي (م )رامحكوم به بي حقي نمايد.
مقاومت دادگاه درعدم الزام خواهان به ارائه اجازه نامه مزبوريكي از مواردنقض ديوان عالي كشورمي باشد.
........seL
3-اظهارنامه ثبتي پلاك 1988آقاي شعله كه يدخواهان ازآن متلقي است دال براين است كه زمين متصرفي اوبه راه آهن محدوداست معذالك دادگاه اورا ذيحق درقسمت شرق راه آهن كه موردتصرف شركت است قلمدادكرده است .
4-دادگاه براي اينكه دادنامه بدوي راعليه شركت ملي نفت توجيه كند به اظهارات آقاي مهتدي وكيل شركت نفت ايران وانگليس استنادجسته است درصورتيكه اظهارات اوكه وكيل شركت نفت ايران وانگليس بوده درمورد شركت ملي نفت كه بعدابوجودآمده وشخصيت حقوقي پيدانموده است ابدا تاثيرنداشته است .
5- دادگاه براي اينكه حكم محكوميت بنگاه خالصه رادردعوي اقامه شده ازطرف (م )نسبت به شركت ملي تسري دهداينطوروانموده است كه شركت مزبورنسبت به عرصه پلاك 3906مالكيتي پيدانكرده درصورتيكه نامه مورخ 5/8/1315وزيردارائي وقت (مرحوم داور)مكذب اين ادعااست .
6- بااينكه دادگاه درقراري كه صادركرده ملاحظه پرونده ثبتي رالازم دانسته معذالك قبل ازملاحظه آن اقدام به اصدارحكم كرده است .
7- بااينكه سنداجاره شماره 6201خواهان ملك موردادعاي اورامحدود به غرب راه آهن به بندرشاهپوراهوازمي نمايدواين خودثابت مي كندكه ياد شده به زمين شركت ملي نفت كه شرق راه آهن واقع شده حقي ندارددادگاه ورقه مزبوررامويدتصرف ومالكيت (م )درزمينهاي شركت ملي مي داند.
درخاتمه لازم است بانهايت تاسف متذكرشودكه دادسراي ديوان عالي كشورازملاحظه اين پرونده وازجرياناتي كه درمراحل ديوان دادرسي دارائي و تجديدنظرآن راجع به اعتراض وزارت دارائي برتقاضاي ثبت پلاك 1988از طرف (م )ودادگاه شهرستان مركزوشعبه 2دادگاه استان خوزستان وشعبه 3 دادگاه همان استان پيداكرده دربهت وحيرت فرورفته است .
ديوان دادرسي دارائي وتجديدنظرآن بااينكه اجازه نامه شماره 9150 صراحت داردكه مربوط به حاج محمدعلي نمكي است واوفقط درزمين هاي مزبور حق آبياري وكشت وزرع راداشته است ودرشرط چهارم اجازه نامه چنين قيدشده "اين اجازه نامه غيرقابل انتقال به غيراست وبعلاوه عدم اجراي هريك  از شرائط موجب لغوآن خواهدشد"معذالك به تقسيم نامه غيررسمي نه ميليون ذرع مربع بين چهارنفروانتقال آقاي شعله به آقاي كميلي زاده وآقاي كميلي زاده به آقاي (م )ترتيب اثرداده است .
ديوان دارسي علاوه برمندرجات فوق الذكرتوجه نكرده كه پيشكاردارائي كه نامه فوق راامضاءكرده هارل هومن خارجي بوده وفرضاهم مالكيت آقاي نمكي راتسجيل مي كردلاغي الاعتبارمي بودمضافابه اينكه دولت هم اگرمي خواست قبل از16فروردين 1314ازاراضي خوزستان به ملكيت اشخاص واگذارنمايدمجاز نبوده است فقط ازتاريخ 16فروردين 1314مطابق ماده واحده بشرح زير"دولت مجازاست ازاراضي خوزستان تاهرمقداركه صلاح بداندبه ملكيت اشخاصي كه اين اراضي راآبادكرده ياآباداني آنراتعهدكنندواگذارنمايد"طبق شرائطي مجازمي شده است بااينكه آقاي (م )تصويب نامه اي ابرازنداشته تامالكيت ايادي قبلي وياخوداوازطرف دولت احرازشده باشدمعذالك ديوان دادرسي درحكم خودچنين مي نويسد"باتوجه به قوانين وآئيننامه هاي مربوطبه واگذاري اراضي خوزستان ورويه معمول به دولت ازسابق ولاحق درآن استان مسلم مي گردد كه منظورازواگذاري وانتقال اراضي خوزستان ازطرف دولت به اشخاص واگذاري به عنوان مالكيت بوده ومي باشد".
طبق مستخرجه ازصورت جلسه مورخ 5/10/1392آقاي نماينده دادستاني دارائي همين اعتراضات راطبق قوانين مملكتي دردعوي آقاي (م )عليه شركت ملي نفت به شرح زيراعلام داشته است :
"اراضي موردتصرف شركت نفت خارج ازمحدوده ادعائي واگذارشده به منصورشعله مي باشدونيزيادآورمي شوم كه اساسابفرض اينكه اسنادابرازشده درست باشداشعاري به واگذاري عين زمين به آقاي منصورشعله وديگران نداشته وتنهابه آنهااجازه داده شده بودكه درآن اراضي كشت وزرع نمايندبنابراين حق استفاده ازآنان محدودبرزراعت خواهدبودوچنانچه زراعت ننمايند ديگرحقي به آن اراضي نخواهندداشت ودولت پس ازبرداشت هرمحصول حق دارد بعلت پايان مدت انتفاع اجازه خودرامسترددارد".
خوشبختانه عمرديوان دادرسي درقضيه مربوط به دعوي آقاي (م )عليه شركت ملي نفت كوتاه بوده ودراثناءرسيدگي منحل شده است .
نظائرهمين قضاوتهاي ناهنجارازطرف دادگاه شعبه 13شهرستان مركزو شعبه 2وشعبه 3دادگاه استان ششم رخ داده است زيرابااينكه بايك نگاه سطحي به محدوده مدارك ابرازي خواهان ازقبيل اجازه نامه 9150وحكم ديوان دادرسي دارائي درموردپلاك 1988وسندخريداري خواهان واظهارنامه ثبتي پلاك 1988 وسنداجاره مي توان تشخيص دادكه زمين هاي ادعائي آقاي (م )محدودبه راه آهن وبده ونسبت به زمينهاي آن طرف راه آهن كه درشرق واقع است وازطرف دولت به شركت سابق فروخته شده حقي نداردمعذالك خواهان دردعوي عليه شركت ذيحق جلوه داده شده است زيراطبق مدارك ابرازي خواهان كه مضبوط درپرونده است محكوميت اوبه بي حقي بدون رسيدگي اضافي ايجاب مي گردد،مدارك مزبوربشرح زيراست :
1-اراضي شركت ملي نفت كه موردادعاي (م )است درشرق راه آهن شاهپور اهوازواقع شده است .
2-اجازه نامه 9150حدشمالي زمين هائي راكه براي زراعت به تصرف حاج محمدعلي نمكي داده شده محدودبه جاده قافله رامهرمزكرده است .
3- تقسيم نامه ادعائي زمين متصرفي حاج محمدتقي معمارراكه آقاي شعله ازاوخريداري كرده به طريق قوافل رامهرمزمحدودنموده است .
4- درسندشماره 19641 اداره دارائي به آقاي شعله قيدشده كه زمين او درامتدادحريم خط آهن واقع شده است .
5- درسندخريداري آقاي شعله به تقسيم نامه ادعائي فوق الذكراشاره شده كه حدزمين طريق قوافل رامهرمزتعيين نموده است .
6-آقاي كميلي زاده زمين هاي متصرفي خودراازآقاي شعله خريداري كرده وشماره پلاك 1988باحدودمعينه درآن قيدگرديده است .
7- دراظهارنامه مربوط به اراضي پلاك 1988حدزمين به رشته راه آهن اهواز-بندرشاهپورمحدودشده است .
8-(م )زمين هاي متصرفي خودرامع الواسطه ازآقاي شعله كه زمين هاي او طبق سندشماره 9641درامتدادحريم راه آهن قرارگرفته تلقي كرده است .
9-(م )همان شماره پلاك  1988زمين هاي شعله راتعقيب مي نمايدو نمي تواندخارج ازآن حدودديگري تعيين كند.
10- سنداجاره شعله به شماره 6201-198به غرب رشته راه آهن بندر شاهپوراهوازمنتهي شده است .
11- حكم ديوان دادرسي كه (م )بدان استنادجسته ازطريق شمال زمينهاي متصرفي اورابطريق قوافل محدودكرده است .
12- مشيري كارشناس اعلام داشته كه راه آهن اهواز- بندرشاهپوردر امتدادجاده خلف آباد-رامهرمزعبورداده شده است .
نماينده اداره خالصجات نيزبراي مساعدت به خواهان نيرنگ بديعي به كاربرده كه خوشبختانه خنثي شده است وآن اين است كه پس ازملي شدن صنعت نفت كه مسلم گرديده مداخله بنگاه مزبوردرمحاكمه عليه شركت ملي نفت غير قانوني است معذالك نسبت به محكوميت شركت ملي نفت درشعبه دهم استان مركزكه فاقدصلاحيت دررسيدگي بوده پژوهش مي خواهدولي عرضحال پژوهشي را ناقص تقديم مي كندتاردشودوبه همين كيفيت ناقص فرجامي تقديم ديوان كشور مي نمايدتادعوي محكوميت شركت ملي نفت حكم قضيه محكوم بهاراپيداكند.
شعبه 2دادگاه استان اهوازبه اين نيرنگ نماينده بنگاه خالصه ترتيب اثرداده وحكم مخدوش شعبه 13سابق دادگاه شهرستان مركزراقطعي تلقي كرده است دادگاه مزبورتوجه نكرده كه درتاريخ 18/12/32كه شعبه 13مزبورراي داده شركت ملي نفت از1331شخصيت حقوقي داشته وتمام دارائي شركت سابق طبق قانون به آن منتقل شده بوده بنابراين طرف دعوي قراردادن بنگاه خالصه و قائم مقام شركت نفت ايران وانگليس دانستن آن برخلاف اصول بوده است .
باملي شدن صنعت نفت وخلع يدموسسات آن ازشركت ايران وانگليس دادگاه عنايت نكرده كه طبق اصول قضاءشركت سابق نصيب شركت ملي نفت شده وتمام فعاليتهاي توليدي نفت كشورراشركت مزبورعهده دارشده است بعلاوه دادگاه هيچگاه مجازنبوده طرف تعيين شده ازطرف خواهان يعني اداره دارائي اهوازراكنارگذاردوموسسه ديگررابدون اطلاع واستماع دفاعيات آن محكوم كند.
شعبه 2دادگاه استان اهوازدرعين اينكه حكم مخدوش شعبه 13راقطعي قلمدادكرده عرضحال پژوهشي شركت ملي نفت راقبول كرده وواردرسيدگي ماهوي شده است واين خودمي رساندكه دادگاه مزبوردرضمن رسيدگي متوجه شده كه حكم دادگاه سيزده شهرستان صورت قطعيت نداردواقدامات بنگاه خالصه درتسليم عمدي عرضحال ناقص فرجامي وردشدن آن فاقدآثارقانوني است .
استماع دفاع طرفين براي تشخيص حقانيت به قدري حائزاهميت است كه رويه هاي قضائي ممالك  مترقي حتي شخصي راكه نماينده قانوني اوبااعمال نيرنگ وتدليس موجب محكوميت اوشده است شخص ثالث تلقي كرده ومي تواند مانندشخصي كه به هيچ عنوان دردعوي شركت نداشته درمفام اعتراض شخص ثالث برآيداستاد leraM eneR كه شهرت جهاني دارددركتاب خوددراين باب چنين نگاشته است .
...........nE"
بنابه مراتب مفصله فوق الاشعارآياعدل وانصاف  اجازه مي دهدبا جريانات نامطلوبي كه اين پرونده طي كرده يكي ازموسسات نفيس و عام المنفعه كشورمن غيرحق محكوم شود؟
آياآقايان دادرسان كه شركت ملي نفت رامحكوم كرده اندعنايت نكرده انددراين زمينهائي كه من غيرحق خواهان راذيحق وانمودكرده اند مستحدثاتي ازطرف شركت مزبورساخته شده كه مكمل توليدات نفتي است و توليدات نفتي خوزستان يكي ازمهمترين شرائين اقتصادي كشوربه شمارآمده و عمومي ازكبيروصغيروبيوه زن ازعوائدآن استفاده مي نمايندوناقص كردن هر يك ازقسمتهاي آن مسئوليت عظيم وجداني ايجادميكند؟
آيادراين موقع كه دراثرتوزيع بيشترمنابع ثروتي تحول اجتماعي شگرفي دركشوررخ داده ومنظوراين بوده كه عموم ازنعم خدادادي اين مرزوبوم استفاده نمايندسزاواراست شخصي به اسم (م )كه من غيرحق بيش ازچهارميليون مترمربع زمين متصرف است علاوه برآن برخلاف  محتويات پرونده وبااستدلالات ناصحيح نسبت به زمين شركت ملي نفت محق قلمدادشود؟
اگردادسراي ديوان عالي كشورازاين آراءدرحيرت فرورفته برعكس از راي شعبه 4ديوان عالي كشورلولولالامي درخشداحساس غرورمي نمايدزيراشعبه مزبورباايفاءوظائف  وجداني خودوبااستدلالات محكم تاروپوداستدلالات سست ولرزان دادگاههاي فوق الاشعارراازهم گسيخته است .
اينك ازخدواندمتعال استغاثه مي نمايدآقايان راكه درراي قوه قضائيه قرارداده ودرواقع معياروانگشت نماي گسترش عدالت دراين كشور به شمارمي آينددرتمام قضايامخصوصادراين قضيه كه تماس بابيت المال ايرانيان داردآئينه نمودارحق ساخته وبابراهين مقنعه به جريانات ناهنجاراين پرونده خاتمه دهندوالله يعصمامن الخطاياوالزلل بمنه ورحمته 
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
مشاوره نموده به شرح زيربيان عقيده مي نمايند:

4