رای وحدت رويه ديوان عالی كشور

حكم شماره :  1240 ـ 27/7/1344

راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه در مورد بحث عقد اجاره به اتمام اركان ان از مورد و مدت و ميزان به نحو صحت واقع گرديده و شرط نمودن اين امر كه هرگاه ميزان حق الارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد پيمانكار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هيچ وجه از مصاديق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدني نبوده خليل به اركان عقد وارد نمي سازد .
و نظر به اينكه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اين است كهدرخواست صدور اجرائيه از دفترخانه اسناد رسمي منحصرا نسبت به موضوعاتي كه ممكن است منجزا در متن سند تصريح شده باشد ينابراين صدور اجرائيه بر مبناي حق الارض جديد مندرج در نامه اداره املاك مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاك مي تواند به جاي درخواست صدور اجرائيه به طرح دعوي در دادگاه صلاحيت دار اقدام نمايد اين راي طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 28 در مورد مشابه لازم الاتباع است .

در مورد مشابه رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده كه دادستان كل به شرح ذيل طرح آن را در هيئت عمومي ديوان عالي كشور درخواست نموده است :
به موجب نامه شماره 5/38310 ـ 18/11/43 اداره املاك و مستغلات پهلوي و رونوشت دو حكم صادر از شعبه 4 ديوانعالي كشور يكي به شماره 16/3315 ح و خكم صادر از شعبه اول در پرونده حقوقي 19/3156 كه همگي پيوست است ـ اداره املاك و مستغلات پهلوي قطعات زمينهائي را به مبلغ معيني به اشخاص اجاره داده و علاوه بر اينكه در اجاره نامه رسمي ذكر شده است ، پس از انقضاء مدت اجاره اجره المثل مطابق اجره المسمي است . شرط ديگري هم در هر يك از اجاره نامه ها گنجانيده شده است با اين عبارت ( چنانچه ماخذ حق الارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد ، پيمان كار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حق الارض مورد مطالبه را بپردازد ) اداره املاك و مستغلات پهلوي بعد از انقضاء مدت هر يك از اجاره ها به نظر خود حق الارض اداره ثبت محل اجرالئيه صادر كرده اند و اشخاص به وسيله وكلاء خود براي توقيف و ابطال اجرائيه به تقديم دادخواستهائي مبادت كرده اند دادگاه بخش شهسوار در هر موضوعي عليحده رسيدگي نموده و در تمام موارد با اختلاف جزئي در عبارت و جمله چنين اظهار نظر نموده است ( موجر پس از انقضاء مدت اجاره طبق مواد 494 و 510 قانون مستحق اجرت المثل است كه چه تعهد كرده اند و چه ميزان بايد حق الارض بدهند و شرطي كه در زمان عقد برداشت مجهول بوده نمي تواند مورد ورقه لازم الاجراء قرار گيرد و نتيجتا دادگاه اجرائيه صادره را مطابق موازين قانون ندانسته و پس از توقيف اجراييه كه ضمن قرار عليحده به عمل آمده حكم بر ابطال اجرائيه صادر نموده است ) ـ اين احكام كه چهار فقره است در مرحله پژوهشي استوار گرديده و اداره املاك و مستغلات پهلوي عليحده فرجامخواهي نموده است .
لبف ـ شعبه 4 ديوانعالي كشور با كمي اختلاف در عبارت و استدلال بالنتيجه در دو حكم فوق الذكر چنين راي داده است :
حكم فرجامخواسته كه بر تاييد حكم بدوي صادر گرديده به نحوي كه استدلال شده صحيح نبوده و مخدوش به نظر مي رسد زيرا همانطور كه فرجامخوانده در مرحله پژوهشي اعتراض نموده مورد انطباقي با قسمت دويم از ماده 233 قانون مدني كه مستند صدور حكم بدوي است نداشته و شرط مورد گفتگو شرط مجهول نبوده است و دادگاه مرجع پژوهشي هم كه با استدلال بيشتري در مقام تائيد حكم بدوي بر آمده مستند قانوني در حكم خود قيد ننموده و بنابراين حكم فرجامخواسته قابل ابرام نبوده و نقض مي شود .
ب ـ شعبه 6 ديوانعالي كشور چنين راي داده است :
حسب ماده 50 نظامنامه دفاتر اسناد رسمي اجرائيه ثبتي در موضوعاتي صادر مي شود كه در سند مربوطه منجزا تعيين شده باشد ، در مورد بحث در مستند دعوي موضوع مورد اجرائيه منجزا تعيين نشده بنابراين ( اعم از اينكه فرجامخوانده ذيحق باشد يا نه ) صدور اجرائيه ثبتي صحيح نبوده و حكم فرجامخواسته كه بر بطلان اجرائيه صادر گرديده صحيح بوده لذا به اتفاق آراء حسب ماده 558 قانون آئين دادرسي حكم موصوف ابرام مي شود .
ج ـ اگر چه مدلول راي شعبه 6 ديوانعالي كشور با آراء شعبه 4 مباينت دارد ولي براي انطباق مورد با ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي عين عبارت راي شعبه اول ديوانعالي كشور ديج مي شود :
لا توجه به محتويات پرونده مبناي راي  فرجامخواسته مخالف اصول و قانون تلقي نمي گردد و از اين جهت غير مخدوش و بي اشكال است و اعتراضات فرجامي فرجامخواه تحت عنواني نيست كه از لحاظ قانون نسبت براي مزبور خللي وارد آورد و مستلزم نقض ان گردد و از حيث رعايت اصول و قواعد دادرسي هم اشكال مؤثري مشهود نمي باشد لذا راي مورد فرجام با توجه به ماده 558 آئين دادرسي مدني ابرام مي گردد .
چون به شرح مذكور در بالا بين شعب 1و4و6 ديوانعالي كشور نسبت به مورد مشابه رويه مختلف اتخاذ شده است براي رفع اختلاف و ايجاد رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 موضوع را در آن هيئت معظم طرح فرموده اظهار نظر فرمايند دادستان كل ـ دكتر علي آبادي .
پس از طرح فرموده اظهار مختلف فيه در هيئت عمومي ديوان عالي كشور و قرائت گزارش مربوطه به آراء متضاد و مختلفي كع از شعب اول و چهارم و ششم ديوان عالي كشور راجع به قيد شرط در اجاره نامه اكلاك شهلوي طبق بند 2 از ماده 233 قانون مدني صادر شده مورد بررسي قرار گرفته و با كسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور مبني بر تائيد هيئت عمومي سابق كه در همين مورد از لحاظ راي اصراري صادر شده است مشاوره نموده به شرح زير راي مي دهند :