رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 15 - 3/9/1344

راي اصراري هيئت عمومي ديوانعالي كشور
اعتراضات فرجامخواهان بردادنامه فرجامخواسته واردوموجه است زيرا مطابق مواد7 و 8 قانون دادرسي مدني رسيدگي ماهوي بهردعوائي دو درجه بوده وبه ماهيت هيچ دعوائي نمي توان دردرجه پژوهشي رسيدگي نمود مادامي كه دردرجه نخستين درآن باب حكمي صادرنشده باشد مگردرمواردي كه قانون آن را استثناءنموده باشدودرموردبحث چون دادگاه شهرستان اهوازدرمرحله رسيدگي بدوي درماهيت دعوي حكمي صادرنكرده ومبادرت به صدورقراررددعوي كرده است دادگاه استان بافسخ قرارپژوهشخواسته مكلف بوده پرونده راجهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرارارجاع واحاله نمايد نه اين كه خود ماهيتارسيدگي كندلذادادنامه فرجامخواسته مخدوش تلقي وبه اتفاق آراء نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگراستان ششم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
راي شماره : 15  3/9/1344
پرونده 23/3610 ح

فرجامخواهان 1- آقاي حسين .....2- اسحق ........
فرجامخواندگان :آقايان رجبعلي .........ودرويش ......
فرجامخواسته :دادنامه شماره 42/394-6/11/42صادره ازشعبه اول دادگاه استان ششم 
جريان كار:درتاريخ 28/8/32كقاي محمدحسين بوكالت ازطرف آقاي حاجي رحبعلي دادخواستي بخواسته تخليه وخلع يدازخانه ومغازه واجرت المثل مدت تصرف  به ارزش يكصدوهشتادهزارريال بطرفيت آقاي درويش واسحق به دادگاه شهرستان اهوازتقديم ودرخواست احضارورسيدگي وصدورحكم رانموده شعبه دوم دادگاه شهرستان اهوازپس ازانجام تشريفات قانوني وتعيين وقت ورسيدگي وصدورقرارمعاينه محلي وتقديم دادخواست ازطرف آقاي حقيقي به نمايندگي بنگاه خالصه بطرفيت اصحاب دعوي وتبادل لوايح وتعيين وقت و رسيدگيهاي لازمه بشرح محتويات پرونده واعلام ختم دادرسي بشرح راي شماره 618-6/12/37به استدلال اينكه ملك موردادعاءازطرف لشگر10به خواندگان اجاره داده شده يدمشاراليهايداستيجاري بوده وبرطبق ماده 849قانون مدني خواهان ميبايستي بطرفيت لشگركه موجربوده ومستاجرين اقامه دعوي نمايدو دعواي نامبرده بطرفيت مستاجرين به تنهائي قابل استماع نبوده وخواهان را محكوم به رددعوي مي نمايدودادخواست بنگاه خالصه رابعنوان ثالث وارد دعوي شده بدستورماده 10لايحه قانوني رسيدگي بدعاوي اشخاص عليه دولت و توجه بماده 198و203آئين دادرسي مدني رانموده باابلاغ دادنامه آقاي هاشم به وكالت ازطرف حاج رجبعلي درفرجه قانوني پژوهشخواسته وضمن دادخواست پژوهشي يك ميليون ويكصدهزاروپانصدريال مطالبه اجرت المثل سنوات استيفاءمنفعت ازپژوهشخواندگان نموده وآقاي حسين رانيزبعنوان شخص ثالث كه فعلامتصرف قسمتي ازملك موردادعاويدوي تلقي ازدرويش ميباشد به دعوي جلب وبه سندمالكيت پلاك شماره 508 موردادعاورونوشت احكام صادره ازدادگاه استان وقرارصادره ازديوان عالي كشورومعاينه وتحقيقات محلي بمنظورانطباق سندمالكيت باپرونده ثبتي وملك موردادعاوتصرفات پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث استنادكرده شعبه سوم دادگاه استان ششم پس ازانجام تشريفات قانوني وصدورقرارمعاينه وتحقيقات محلي واجراءآن و جلب نظركارشناس وتكميل رسيدگي واعلام ختم دادرسي طبق حكم شماره 838- 23/8/41چنين راي داده "نظربراينكه طبق قباله وسندرسمي شماره 836- 22/4/30حاجي رجبعلي پژوهشخواه ملك پلاك شماره 805 ابتياع وخريداري كرده ودعوي اعتراض اداره خالصه كه بعداوزارت جنگ  به قائم مقامي دولت دعوي راتعقيب مي نموده برطبق دادنامه مورخ 3/4/27صادره ازشعبه 10 دادگاه استان مركزمحكوم به ردبيحقي گرديده وپس ازآنكه برابرسندمالكيت شماره 3070224مالكيت حاجي رجبعلي پژوهشخواه نسبت به ششدانگ خانه پلاك شماره 805 خريداري ازاحمد.....كه محدوداست شمالابه كوچه منشعبه از خيابان 24متري شرقابه ديوارخانه پلاك شماره 806جنوبابديوارخانه پلاك 804 غربادرب وديواريست به خيابان بيست وچهارمتري محرزومسلم وغير قابل ترديداست وبرابرمعاينه وتحقيقات محلي چه درمرحله بدوي ومخصوصا درمرحله پژوهشي ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)قسمتي ازملك موردادعاتاكنون درتصرف اسحق .......پژوهشخوانده بوده وتاسال 1335در تصرف  درويش ......بوده وبعداآن قسمت كه درتصرف درويش ....بوده در تصرف  مجلوب ثالث مي باشدكه ازآن استيفاءمنفعت مينمايدودفاع پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث مستندبه قراردادمورخه (6/12/31)كه ملك موردادعاازطرف لشگر10خوزستان بمشاراليهم به اجاره برگذارشده واجاره آنراپرداخته وبعداهم برطبق تصويب نامه دولت ازطرف استانداري خوزستان كه ملك موردادعاءازيدايشان انتزاع وبه تصرف ورثه خزعل داده شده وديگر دعوي حاج رجبعلي چه ازلحاظ مطالبه اجرت المثل وچه ازلحاظ خلع يدمنتفي بوده ودعوي متوجه آنان نمي باشدغيرموجه وغيرقابل ترتيب اثراست زيرا اولاصرفنظرازآنكه قرارداداجاره نسبت به ملك ثبت شده عادي بوده وقانونا قابل ترتيب اثرنيست معهذاقرارداداجاره راجع به ملك پلاك  شماره 804 فرعي ومجاورملك موردادعاءبوده وحال آنكه ملك موردادعاءبرابرمعاينه وتحقيقات محلي كه باتصرفات فعلي اسحق وحسين مجلوب ثالث درمحل تطبيق گرديده داراي پلاك شماره 805بوده ثانيادفاع ديگرآنان كه برطبق تصويب - نامه هيئت دولت ملك موردادعاازيدايشان انتزاع گرديده وبه تصرف ورثه خزعل داده شده برخلاف  اوضاع واحوال مسلم قضيه وتصرفات فعلي ومحسوس اسحق ومجلوب ثالث است زيرابرابرمعاينه وتحقيقات محلي كه باحضورنماينده ثبت به عمل آمده ومحدوده سندمالكيت بامحل تطبيق گرديده ملك پلاك شماره 805 موردادعادرتصرف مشاراليهامي باشدوتصرف  وخلع يدآنان واقعيت و وجهه قانوني نداشته وسايراعتراضات پژوهشخواندگان هم چه ازلحاظ نظريه كارشناس وجهات ديگرواردنبوده واستدلال دادگاه بدوي كه مبني برمدافعات پژوهشخواندگان كه چون يدپژوهش خواندگان يداستيجاري ازلشگر10خوزستان بوده وحاجي رجبعلي پژوهش خواه ميبايستي برطبق ماده 489 قانون مدني دعوي خودرابطرفيت موجرومستاجرين طرح واقامه نمايدوطرح دعوي بطرفيت پژوهشخواندگان راقابل استماع وترتيب اثرندانسته ورددعوي پژوهشخواه را اعلام نموده مخدوش است زيراهمانطوريكه فوقااظهارنظرشدصرفنظرازآنكه قرارداداجاره عادي بوده وقابل ترتيب اثرنبوده وقرارداداجاره مورد استنادراجع به اجاره ملك پلاك شماره 804 فرعي بوده نه ملك پلاك شماره 805موردادعاباآنكه استناددادگاه به ماده 489قانون مدني موردوموقعيت داشته باشدبنابراين نتيجتااعتراضات پژوهشخواه بردادنامه مورد پژوهشخواهي واردبنظررسيده ولذادادنامه مذكورفسخ وگسيخته مي شود.
نظربه دلائل يادشده ومنعكس درپرونده مالكيت حاجي رجبعلي واستيفاء منفعت ازطرف پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث (حسين )نسبت به ملك مورد ادعامحرزومسلم است وازنقطه نظرسلطه واعمال حق مالكيت واستحقاق مطالبه اجرت المثل دعوي حاجي رجبعلي پژوهشخواه موجه وقابل ترتيب اثرقانوني تشخيص داده مي شودونظربه معاينه وتحقيقات محلي ملك  موردادعادرتصرف فعلي وعملي اسحق .....پژوهشخوانده وحسين .......مجلوب ثالث كه ازطرف درويش بوي واگذارشده مي باشدلذااسحق ....وحسين ....رابه خلع يداز ششدانگ ملك پلاك شماره 805 موضوع سندمالكيت شماره 2240صفحه 307 بخش دواهوازكه محدوداست شمالابه كوچه منشعبه ازخيابان 24متري شرقابه ديوار خانه پلاك شماره 806جنوبابديوارخانه پلاك 804 غربادرب وديواري است به خيابان 24متري (كه قسمتي ازآن محل مشروب فروشي اسحق وقسمتي ازآن بار فروشي حسين است )محكوم مينمايدوبه اضافه اسحق رابه پرداخت مبلغ يكصدو نودهشتهزارريال ازبابت اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي 28/8/32تاتاريخ دادخواست پژوهشي (9/10/38برابرنظريه كارشناس تا پايان سال 1335به قرارماهي 2500ريال وازسال 1336بقرارماهيانه /3000 ريال بعلاوه به پرداخت مبلغ /12800ريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل درمرحله بدوي وپژوهشي وبه اضافه حسين به پرداخت مبلغ سيصد وچهل وهشتهزارريال ازبابت اجرت المثل ازسال 1335تاپايان سال 1339 برابرنظريه كارشناس ازقرارماهي ششهزارريال وپرداخت مبلغ /13920 ريال (سيزده هزارونهصدوبيست ريال )ازبابت خسارت هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل درمرحله پژوهشي ودرويش پژوهشخوانده بپرداخت مبلغ يكصدچهل هزارريال ازبابت اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)تاپايان 1334برابرنظريه كارشناس به قرارماهي پنجهزارريال وبه اضافه پرداخت مبلغ دوازده هزارويكصدريال (12100ريال )ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل درمرحله بدوي وپژوهشي به حاجي رجبعلي پژوهشخواه محكوم ميشوندودعوي حاجي رجبعلي ازلحاظ اجرت المثل نسبت به مازادمبلغ هاي فوق چون مستندبدليل كافي نيست محكوم به رداست اين راي حضوري وازتاريخ ابلاغ ظرف ده روزدرديوانعالي كشورفرجام پذيراست ) دادنامه درتاريخ 12/11/41به آقاي درويش ودر15/11/41به آقاي حسين ودر 4/12/41به آقاي اسحق ابلاغ وآقاي درويش در20/11/41وآقاي حسين در 21/11/41وآقاي اسحق در4/12/41دادخواست فرجامي خودشان رابدفتر دادگاههاي استان ششم تقديم ونقض دادنامه رادرقسمتهاي مربوطه به محكوميت خويش درخواست نموده اندوآقاي درويش شرحي نوشته دادخواست فرجامي خودرامستردداشته واشعارداشته كليه حقوق فرجامي خودراازاين بابت براي هميشه اسقاط مي نمايم وامضاي اورانيزماموراجراي دادگستري استان ششم تصديق نموده ورونونشت مصدق شرح مذكورضميمه دادخواست فرجامي مشاراليه شعبه ششم ديوان كشورطبق حكم شماره 2461-2/10/42چنين راي داده "دادگاه بدوي باستنادماده 489 قانون مدني ازرسيدگي به دعوي امتناع نموده وقراررددعوي راصادروفرجامخوانده ازقرارمرقوم پژوهشخواسته ودادگاه استان پس ازفسخ قرارمي بايست رسيدگي مجددرابه دادگاه صادركننده قرار ارجاع نمايدنه آنكه درماهيت دعوي اظهارراي نمايدزيرادرمرحله نخستين درماهيت دعوي حكمي صادرنشده بودلذاحكم فرجامخواسته كه برخلاف ماده 7و8 آئين دادرسي مدني صادرشده مخدوش است وبه اتفاق آراءحسب ماده 559 آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگراستان ششم خواهد بود"شعبه اول دادگاه استان ششم پس ازوصول پرونده ومطالعه آن واعلام ختم دادرسي موافق حكم شماره 42/394-6/11/42چنين راي داده "دادگاه بدوي پس ازرسيدگي وتشخيص اينكه دعوي بايستي ازصورت اختصاري خارج وبطورعادي جريان يابدونتيجه پس ازتبادل لوايح وورودثالث باختم پايان رسيدگي در مورددعوي ثالث باستنادماده 10لايحه قانون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاك مصوبه 2/3/34وبعلت عدم احرازسمت ثالث دردعوي مطروحه بدستورمواد198و203 ازقانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي را صادرنموده وامانسبت بدعوي اصلي پس ازيك سلسله رسيدگي وهمچنين مطالعه پرونده هاي ثبتي ومعاينه محل وانطباق محدوده سندباوضع طبيعي وملاحظه و مشاهده تصرفات نتيجه به استنادماده 389 ازقانون مدني راي پژوهش پذير است گرچه دربادي امربنظرمي رسدكه دادگاه پس ازيك  سلسله رسيدگي در ماهيت امرمبادرت بصدورقرارنموده باشدنه حكم ولي اين تصوروتوهم باتوجه به اقدامات ماهوي كه ازطرف دادگاه صورت گرفته بي مورداست زيرابحكايت محتويات پرونده وجريان امروتشخيص عادي بودن موضوغ وخروج آن ازجنبه اختصاري وملاحظه مندرجات پرونده ثبتي ومعاينه محل ورسيدگي به دلائل مدعي دعوي مستندابه ماده 154 ازقانون آئين دادرسي مدني راي دادگاه ناظربه ماهيت دعوي ميباشدنه قرارچه آنكه صرفنظرازماده 154 ازقانون آئين - دادرسي مدني كه شان صدورآن رادرموقع خودمعين نموده اصولادمانحن وفيه به استنادماده 489 قانون مدني كه درمبحث اول قانون ودراجاره اشياءآمده در موردي صادق است كه دعوي بعنوان اجاره يامتفرعات آن مطرح باشددرحاليكه دردعوي مطروحه خواهان بعنوان غصب ويدغاصبيت متصرفين طرح دعوي نموده بخصوص كه پس ازانقضاءاجاره نامه عادي وعدم پرداخت مال الاجاره وطرح دعوي بعنوان غصب نتيجه غايب نظردادگاه بدوي باستنادماده استنادي بي حقي خواهان دردعوي مطروحه ميباشدوامااين راي باتوجه به سندمالكيت شماره 244-307دايربرمالكيت بلامعارض حاجي رجبعلي پژوهشخواه نسبت به ششدانگ خانه پلاك 805كه بموجب سندرسمي شماره 22846-29/4/42بنابود واگذارشده وبموجب آراءصادره ازدادگاههاي بدوي واستينافي وفرجامي و اينكه اعتراضات ارتش واداره خالصجات برثبت پلاك موصوف واردنبوده كه نتيجتامنجربصدورسندمالكيت شده وهمچنين عنايت بقرارمعاينه محل كه مورخه 25/8/39بوسيله دادرسي دادگاه استيناف بعمل آمده وحاكي ازتطبيق محدوده سندمالكيت باوضع طبيعي ومتصرفي پژوهشخواندگان وهمچنين تحقيقات ازمطلعين كه دايريرمدت متصرفات غاصبانه متصرفين بوده وعدم ايرادپژوهشخواندگان دايربرتصرف  بنابراين تصرف غاصبانه پژوهش خواندگان به پلاك  805اهوازمجرزومسلم وغيرقابل ترديداست وهمچنين عنايت به دادخواست جلب ثالث وانتقال ازقسمتي ازپلاك مذكورازطرف آقاي درويش .....به حسين (مجلوب ثالث )واستيفاي مدام نامبردگان به دلائل فوق الذكرمحرزميباشدواماايرادپژوهشخواندگان ومجلوب ثالث به اينكه يدآنهااستيجاري بوده وازقبل ارتش مي باشدباتوجه بصدورسند مالكيت بنام پژوهشخواه واينكه تنظيم اجاره نامچه عادي نسبت به پلاك 804 كه خودپلاك جداگانه اي بوده بخصوص اينكه قبوض مال الاجاره ارائه نشده و مدت همان اجاره نامه عادي نسبت به پلاك 804منقضي گرديده بنابراين وقوع عقداجاره باستنادماده 466مدقانون مدني ومواد46و47 ازقانون ثبت نيز ازنظرتنظيم آن مخدوش وقابل ترتيب اثردادن نيست بنابراين راي صادره ازدادگاه بدوي فسخ وباعنايت به مالكيت پژوهشخواه مستندبه سندمالكيت پژوهش خواه مستندبه سندمالكيت واجرازتصرفات غاصبانه پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث محرزومسلم است وازنقطه نظرسلطه واعمال حق مالكيت واينكه مالك مستحق دريافت اجرت المثل پلاك مذكوردرزمان مدت غصب مي باشدويد غاصبيت پژوهشخواندگان ومجلوب ثالث نيزبدلائل فوق محرزمي باشدبنابر اين دعوي آقاي حاجي رجبعلي موجه وقابل ترتيب اثرقانوني مي باشدكه باتوجه به معاينه محلي كه درمرحله بدوي درمرحله پژوهشي ازمحل بعمل آمده وهمچنين تحقيقاتي كه نسبت بدوران يدغاصبيت متصرفين صورت گرفته نتيجه آنكه مورد ادعادرتصرف فعلي وعملي اسحق ....(احدازپژوهشخواندگان )وحسين مجلوب ثالث بوده كه يدنامبرده نيزازيدواگذاري آقاي درويش بوده است لذااسحق وحسين محكوم به خلع يدازملك مغصوبه كه عبارت است ازششدانگ پلاك شماره 805 اهوازموضوع سندمالكيت شماره 2240صفحه 307بخش دواهوازكه محدود است شمالابه كوچه منشعبه ازخيابان 24متري شرقابه ديوارپلاك شماره 806 جنوبابديوارخانه پلاك 804 غربادرب وديواري است به خيابان 24متري (كه قسمتي ازآن درتصرف فعلي آقاي اسحق وقسمت ديگرمحل بارفروشي آقاي حسين ميباشد)محكوم مينمايدبه اضافه چون تقاضاي اجرت المثل زمان غاصبيت شده وجهت تعيين ميزان اجرت المثل پلاك مذكورموضوع به كارشناس ارجاع شده و كارشناس نيزنظرخودراتقديم نموده واين نظرنيزمورداعتراض خاص متصرفين غاصبيت قرارنگرفته بنابراين اسحق ....محكوم به پرداخت مبلغ يكصدونودوهشت هزارريال ازبابت اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)تاتاريخ تقديم دادخواست پژوهشي (9/10/38)برابرنظر كارشناس تاپايان 1335بقرارماهي دوهزاروپانصدريال وازسال 1336به قرار ماهيانه سه هزارريال بعلاوه به پرداخت دوازده هزاروهشتصدريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله درمرحله بدوي وپژوهشي وبه اضافه حسين ... به پرداخت مبلغ سيصدوچهل وهشتهزارريال ازبابت اجرت المثل ازسال 1335 تاپايان 1339برابرنظركارشناس ازقرارماهيانه شش هزارريال وپرداخت مبلغ (13920)سيزده هزارونهصدوبيست ريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله درمرحله پژوهشي ودرويش ...پژوهشخوانده ديگرمحكوم به پرداخت مبلغ يكصدوچهل هزارريال ازبابت اجرت المثل ازتاريخ تقديم دادخواست بدوي (28/8/32)تاپايان سال 1334برابرنظركارشناس بقرار ماهي پنج هزارريال وبه اضافه پرداخت مبلغ دوازده هزارويكصدريال ازبابت خسارت هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل درمرحله بدوي وپژوهشي حاجي رجبعلي پژوهشخواه ميباشدودعوي مطروحه نسبت به مازاداجرت المثل كه موردحكم قرارنگرفته چون متكي بدليلي نيست محكوم به ردمي باشداين راي حضوري واز تاريخ ابلاغ ظرف  مدت ده روزدرديوان عالي كشورفرجام پذيراست "دادنامه درتاريخ 11/12/42به وكيل آقاي حسين .....ابلاغ ونامبرده درتاريخ 21/12/42دادخواست فرجامي خودرابه دفترديوان كشورتقديم ونقض دادنامه راخواستارشده وضمن پنج برگ اعتراضاتي نسبت به دادنامه فرجامخواسته نگاشته است كه ازلحاظ تفصيل عيناموقع طرح پرونده ومشاوره قرائت خواهد شدوماخص آن اين است كه شعبه اول دادگاه استان ششم راي شعبه سوم رادوباره صادروتوجهي به راي نخستين ديوان كشورنكرده وقرارراحكم تلقي نموده اند كه دليل عدم توجه به اصول است 2- رسيدگي بهردعوائي ماهيتادودرجه داردو دادگاه بدوي درماهيت دعوي نظرنداده وبي حقي مدعي يامدعي عليه رامورد انشاءحكم قرارنداده وبعلت نقض تشريفاتي ردكرده وبراي وروددادگاه استان به ماهيت كارموجبي نبوده ومي بايست پس ازفسخ قرارپرونده رابه شعبه ديگرارجاع نمايد.3-موكل درمرحله بدوي دردادرسي شركت نداشته ودر مرحله پژوهشي جلب وخواسته دعوي پژوهشي ازخواسته دعوي بدوي زيادتراست . 4-قراربدوي راحع به ماهيت دعوي وقاطع دعوي جزئاياكلانبوده تاحكم تلقي شودورائي درحقانيت وبي حقي مدعي نداده وگفته شده مدعي بايدبطرفيت موجر ومستاجرطرح دعوي نمايد.5-دادگاه اجاره نامه عادي راسندقابل اعتباري ندانسته است ودادگاه نخواسته لااقل يك جلسه براي اخذتوضيحات تعيين نمايد.6-آقاي بهبهاني يكي ازقضات دادگاه استان درمرحله بدوي سمت دادياري داشته ودرجلسه 28/11/37و4/4/37اظهارعقيده كتبي كرده وطبق شق 7 ماده 208قانون دادرسي مدني لازم بودازدخالت دررسيدگي وراي امتناع كند چون دادنامه مخدوش است نقض دادنامه راخواستارم پس ازابلاغ دادخواست فرجامي ووصول لايحه جوابيه آقاي وكيل حاجي رجبعلي ....درهشت برگ (عينا موقع طرح پرونده ومشاوره قرائت خواهدشد)پرونده به دفترديوان كشورارسال ورسيدگي به شعبه ششم ارجاع شده است توضيح اينكه دادنامه فرجامخواسته در 11/12/43به رويت آقاي وكيل آقاي اسحق رسيده ونامبرده در19/12/42 دادخواست فرجامي خودرابه دفتردادگاههاي استان ششم تقديم ورسيدگي فرجامي رانسبت به موردمحكوميت موكل خويش خواستارواعتراضاتي بشرح دو برگ لايحه تقديمي نموده كه موقع طرح پرونده ومشاوره عيناقرائت مي شودو ملخص آن اين است راي صادره درمرحله بدوي قراربوده نه حكم ودادگاه استان بافسخ قرارمجازدررسيدگي ماهوي نبوده وراي ديوان كشورهم توجهي نشده است ودرماهيت امرنيزمدافعاتي نموده اندكه خلاصه حكم بدوي برخلاف قانون و محتويات پرونده بوده ونقض راي صادره راخواسته شده است راي اصراري و مي بايست درهيئت عمومي طرح شود.
به تاريخ روزچهارشنبه سوم آذرماه 1344جلسه هيئت عمومي به رياست جناب آقاي محمدسروري رئيس كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكتر عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان كشورتشكيل پس ازطرح وقرائت گزارش ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته بشرح زير:
"طبق ماده 8 قانون آئين دادرسي مدني دائربراينكه به ماهيت هيچ دعوائي نميتوان دردرجه پژوهشي رسيدگي نمودمادام كه دردرجه نخستين دراين باب حكمي صادرنشده است مگردرموادي كه درقانون استثناءشده باشد"دادگاه پژوهشي مكلف  بوده پس ازفسخ قرارپرونده راجهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرارارجاع نمايدبنابراين چون رسيدگي دادگاه درعداد مستثنيات پيش بيني شده ازطرف مقنن نبوده دادنامه فرجامخواسته قابل ابرام نميباشدضمنامتذكرمي شوم كه درممالك خارجه يكي ازمستثنيات ماده مزبوردرصورتي است كه دادگاه بدوي پس ازيك سلسله رسيدگي واقدامات قضائي بالاخره بجاي صدورحكم قراررددعوي راصادركندودادگاه پژوهشي قراررد دعوي مزبورراصحيح نداندوآن رافسخ كنددرچنين موردبجاي اينكه پرونده را به دادگاه بدوي ارسال داردخودرسيدگي نموده ودرمااهيت دعوي حكم صادر مي كنداين حق دادگاه پژوهشي راكه طبق آن رسيدگي ماهوي ازمحكمه بدوي به دادگاه مزبورانتقال مي يابد noitacove'd tiorD eL مي نمامند. دادستان كل - دكترعلي آبادي - مشاوره نموده وبه اتفاق آراءبه شرح زيرراي ميدهند.

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 062تا074

3