راي شماره : 47 - 15/8/1347

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
"نظربه اينكه به صراحت ماده يك ازقانون 27/6/22مربوط به اجراي اسنادرسمي "هركس دستوراجراي اسنادرسمي رامخالف بامفادسنديامخالف قانون دانسته ياازجهت ديگري شكايت ازدستوراجراي سندرسمي داشته باشد، مي تواندبه ترتيب مقرردرآئين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد"ونظربه اين كه برفرض پرداخت وجه اجرائيه ازناحيه ح .كه ضامن آقاي م .فرجامخواه بوده وفق صريح ماده 709قانون مدني نامبرده حق مراجعه به آقاي م .(مضمون عنه )و مطالبه وجه پرداختي راداشته وباتوجه به اطلاق وعموم عبارت ماده اول از قانون شهريورماه 1322كه باكلمه هركس شروع شده ،استدلال دادگاه به اينكه چون اجرائيه عليه آقاي ح .صادرشده آقاي م .نمي تواندبطلان آنرابخواهد، مخالف صريح ماده مزبوروماده 709 قانون مدني است .النهايه نظربه اينكه دعوي بطلان اجرائيه مزبورذيلاازناحيه آقاي ح .دردادگاه شهرستان مطرح و بصدورحكم قطعي دردادگاه استان منتهي شده وفرجامخواهي آقاي ح .به لحاظ اينكه خارج ازفرجه قانوني بعمل آمده ،ردشده است ودرچنين موردآقاي م .كه ازحكم قطعي مزبورمتضرراست ،مي تواندبه عنوان اعتراض ثالث دردادگاه استان وفق ماده 585 آئين دادرسي مدني بطرح دعوي مبادرت ودادگاه شهرستان كه صادركننده حكم بدوي دردعوي مزبوربوده ،صلاحيت رسيدگي بدعوي اقامه شده راكه مدلولاهمان اعتراض ثالث برحكم دادگاه استان است ،نداردودادگاه بجاي آنكه بصدورقرارعدم صلاحيت مبادرت ومدعي رابه مراجعه وتقديم دادخواست به مرجع صالح (دادگاه استان )هدايت نمايد،بصدورقراردعوي مشاراليه مبادرت واين قرارموردتائيددادگاه استان واقع شده .عليهذا قرارمزبورنقض ورسيدگي مجددبه دادگاه صادركننده قرارارجاع مي گردد."

* سابقه *
راي شماره 47 هيئت عمومي ديوان عالي كشور             15/8/1347

فرجامخواه : م
فرجامخوانده :اداره اوقاف ك .
فرجامخواسته :دادنامه شعبه سوم دادگاه استان پ .
گردش كار:"ابتداآقايان م .و ح .دادخواستي بخواسته ابطال اجرائيه بمبلغ 148590ريال و11880ريال خسارت بطرفيت اداره اوقاف استان پ .تقديم وتوضيح داده اند،اجرائيه ازطرف  اداره اوقاف بابت اجاره بهاي سال 34رقباتي به عنوان ضمانت صادركه پس ازابلاغ اجرائيه دادخواست جهت ابطال آن به دادگاه تقديم وپس ازتامين پلاكهاي 1546تا1551 قرارتوقيف عمليات اجرائي صادروسپس به استنادعدم تقديم مستندات در موعدقانوني قراررددعوي صادرگرديده وبراثرپژوهشخواهي راي بدوي فسخ و قرارارجاع امربه كارشناس صادرشده وسرانجام باستناددعوي به ح .تعقيب اجرائيه بلامانع اعلام گرديده است .وچون اصل اجاره نامه كه اجرائيه روي آن صادرشده باطل است ،تقاضاي ابطال اجرائيه مزبورراداريم .
دادگاه پس ازرسيدگي باستناداينكه اولاعليه م .اجرائيه صادرنشده ، قراررددعوي مشاراليه راصادرنموده ،ثانيانسبت به دعوي ح .باستناداينكه يكبارموردرسيدگي قرارگرفته وراي قطعي صادرشده ،قرارامتناع ازرسيدگي صادركرده است .
آقاي م .ازاين راي پژوهش خواسته واظهارداشته دعوي اينجانب صحيح نبوده ،چه آنكه اولادعوي بتنهائي ازطرف اينجانب اقامه نشده بود،ثانيا متضرراصلي ازصدوراجرائيه آقاي ح .نيزازراي مزبورپژوهش خواسته واظهار داشته ،ايراداداره اوقاف واردنيست وحكم نسبت به ماهيت صادرنشده و راي ديوانعالي كشورمبني برفرجامخواهي اينجانب ازقرارشماره 21- 30/8/38دادگاه استان ك  .كه بررددعوي اينجانب باابطال اجرائيه اداره اوقاف بمبلغ 193795ريال صادرشده ،ناظربررددرخواست فرجامي است وبه مفادماده يك قانون مصوب 27/6/22توجه نشده است :
هردوپژوهشخواهي درشعبه دوم دادگاه استان ك .انجام وباستنادموثر نبودن اعتراضات پژوهشخواهان راي به استواري راي بدوي صادرگرديده .
آقايان م .وح .ازاين راي فرجام خواسته اند.شعبه اول ديوان عالي كشورپس از رسيدگي اولاراي فرجامخواسته راباستنادبي اشكال بودن آن نسبت به ح .ابرام ثانيانسبت به م .باستناداينكه مشاراليه مضمون عنه بوده ودرمراجعه ضامن به اوومطالبه موردضمان ممكن است بوجهي متضررگرددوبه همين جهت مضمون عنه مي تواندبعنوان شخص ثالث نسبت به حكمي كه عليه ضامن صادرگرديده ، اعتراض نمايد،نقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان ك .ارجاع نموده پرونده پس ازنقض درشعبه سوم دادگاهاستان ك .موردرسيدگي قرارگرفته و چنين راي صادرشده :
خلاصه اعتراض پژوهشخواه نسبت به راي پژوهشخواسته آن است كه نامبرده متضرراصلي درقبال ادعاي بي اساس اداره اوقاف بوده وجلوگيري از ضررحاصل ازصدوراجرائيه بهرعنوان حق قانوني اوست ودادگاه بدوي مكلف به رسيدگي به اصل دعوي واظهارنظربوده است كه اين اعتراض باتوجه به كيفيت امرقابل توجه وتامل نيست وبه همان نحودادگاه بدوي استدلال نموده اجرائيه اي عليه م .صادرنشده است تاموردومحلي جهت قبول ادعاي ابطال اجرائيه صادره ورسيدگي ماهوي موجودباشدوباعنايت به كيفيت دعوي و دادخواست تقديمي واوراق پرونده دادگاه قرارپژوهشخواسته راكه بررددعوي پژوهشخواصادرگرديده است ،خالي ازمنقصت قانوني دانسته واستواري آنرا عينااعلام ميدارد.
م .ازاين راي فرجام خواسته وخلاصه اعتراض اواين است :حكم فرحام خواسته برخلاف قانون وحتي مغايرباراي ديوان عالي كشوراست ويكي از دادرسان بعلت صادرنمودن آراي متناقض مردوداست ودرراي فرجامخواسته توجه به موادقانون آئين دادرسي مدني وقانون اجراي اسنادرسمي نشده است .
اداره اوقاف ك .باردايرادات فرجامخواه ابرام حكم راخواستارشده است .چون موضوع اصراري تشخيص شده ،پرونده براي طرح درهيئت عمومي ديوان كشورفرستاده شده است ."
گردش كارهيئت عمومي ديوان عالي كشور،چهارشنبه 5 آبانماه 1347
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشورنظريه خودرابشرح زيرايرادنمودند:
"قبل ازاظهارنظرلازم ميدانم راجع به ورودشخص ثالث واعتراض شخص ثالث مختصري بيان نمايم :
ورودشخص ثالث .
درورودشخص ثالث قانونگذاراجازه داده هركس دردعواي اصلي خودرا ذيحق ميداند،مادام كه درمراحل رسيدگي ماهوي دادگاه (نخستين ودادگاه پژوهشي )اعلام ختم دادرسي نشده ،وارددعوي شود.
اشخاص ثالث ذيحق دوقسم مي باشند:بعضي وقت شخص انحصاراخودرا محق مي داندودردادگاه شركت مي كندكه درضمن اثبات عدم حقانيت متداعيين وجاهت ادعاي خودرابه منصه ثبوت گذارد.اين قسم دعوي شخص ثالث راعلماي حقوق وروداصلي شخص ثالث (1)مي نامند.
.evisserga uo elaipicnirp noitnevretni'L(1
برعكس ممكن است شخص ثالث شخصامدعي مال ياحقي نسبت به دعوي كه دردادگاه مطرح شده ،نشود،بلكه چون آثارمحكوميت يكي ازاصحاب دعوي نسيت به او انعكاس خواهدداشت ،مي خواهدطرفي راكه محق مي داندكمك كند،تادراثر محكوم له شدن اوازخودرفع ضررنمايد.اين اقدام دوفايده دارد،يكي اينكه ناظرجريان دعوي است وچنانچه مدافعات طرفي راكه مي خواهدكمك كند،قاصر باشد،اودلائل قاطعتري تقديم كند،فايده ديگرمداخله اواين است مواظب باشدطرفي كه اوذينفع درمحكوم له شدن است ،به زيان اوباطرف ديگرمواضعه و تباني ننمايد.اين قسم ورودشخص ثالث راورودتبعي يااستحفاظي (2) مي نامند.
.eriotavresnoC uo eriossecca noitnevretni'L(2
ورودتبعي ثالث خصايصي داردكه بعضي ازآنهاكه بادعوي مطروحه ارتباط دارد،ذيلانقل مي شود:
1-ورودتبعي ثالث تاوقتي كه دعوي اصلي دردادگاههاي ماهوي (نخستين وپژوهشي )جريان دارد.امكان دارد.
2-شخص ثالث تبعي درصورتي مي توانددرمرحله تجديدنظرشركت كندكه طرفي كه اومي خواهد،كمك كند،شكايت نمايد.بنابراين اگرطرف حمايت شده اوپس ازمحكوميت درمرحله استينافي فرجام نخواهد،شخص ثالث تبعي نمي تواندمستقلاازحكم صادرشده درديوان كشورفرجام بخواهد.
3-اگرطرف اصلي كه ازطرف شخص ثالث تبعي كمك مي شود،عنوان خواهان راداشته باشدومطابق ماده 298آئين دادرسي مدني دعوي خودرامستردداد، دعوي تبعي هم ساقط مي شود.
4-همينطوراگرطرف اصلي كه ازطرف شخص ثالث تبعي حمايت مي شود، عنوان خوانده راداشته باشدبه دعوي خواهان تمكين نمايد،اوديگرنمي تواند به عنوان ورودتبعي دعوي لااتعقيب كند.
خصايص فوق الذكرغيرازخصوصيت اول كه باوروداصلي شخص ثالث مشترك است ،اختصاص به وردتبعي ثالث دارد.
اعتراض شخص ثالث :
اعتراض شخص ثالث طبق ماده 582 آئين دادرسي مدني درصورتي ميسر است كه درخصوص دعوائي حكم ياقرارصادرشودكه به حقوق شخص خلل واردآوردو آن شخص يانماينده اودرمرحله دادرسي كه منتهي به حكم ياقرارشده است دخالت نداشته باشد.
خصوصيات اعتراض ثالث به قرارزيراست :
1-دراعتراض اصلي شخص ثالث مرجع تسليم دادخواست آخرين محكمه اي است كه حكم صادركرده است .ديوانعالي كشوردراين قسمت رويه ذيل راصادر كرده است :
"شخص ثالث بايداعتراض خودرابه آخرين محكمه كه صادركننده حكم بوده ،تقديم دارد.بنابراين حكم دادگاه استيناف اگرمبني برتائيدحكم بدايت باشد،اعتراض شخص ثالث به محكمه استيناف داده مي شود."
2-دراعتراض شخص ثالث ميزان هزينه دادگستري بيش ازهزينه ورود شخص ثالث مي باشد.
3-ازلحاظ توجه خسارت دعوي نيزبين اعتراض شخص ثالث وورودشخص ثالث فرق مي باشد.
اينك واردتحقيق دراين مسئله مي شوم كه آيامداخله م .عنوان ورودتبعي ثالث رادارديااعتراض شخص ثالث .براي روشن شدن مطلب لازم است جريان مداخله ح .وم .دردعوي مطروح ذيلاشرح داده شود:
آقايان ح .وم .بموجب دادخواست شماره 1073-3/11/38بطرفيت اداره اوقاف استان پ .تقاضاي صدورحكم بابطال اجرائيه صادرنسبت به مال الاجاره وخسارت رانموده اند.ضميمه دادخواست مزبور،رونوشت راي پژوهشي شماره 125-16/6/38شعبه دوم دادگاه استان پ .ملاحظه مي شودكه حاكي است :
1-دعواي آقاي ح .مبني برابطال اجرائيه بي وجه است وتعقيب ورقه اجرائيه ووصول مال الاجاره ازاوبلامانع است .
2-آقاي م .مستاجرراجع به موضوع هفتادويك هكتارونيم اراضي موردنظر لشگراگرادعائي براوقاف داشته باشد،اين موضوع مربوط به شخص ايشان است وبه آقاي ح .ضامن پرداخت مال الاجاره ارتباطي ندارد.
خلاصه دادنامه شماره 604-6/7/39شهرستان ك :
درمورددعوي آقاي م .بطرفيت اداره اوقاف بخواسته صدورحكم بر ابطال اجرائيه چون باملاحظه رونوشت اجرائيه مسلم است عليه خواهان فوق الذكراجرائيه صادرنشده است ،ازاين نظرطرح دعوي بخواسته صدورحكم بر ابطال اجرائيه ازناحيه اووجاهت قانوني نداردوردمي شودودرخصوص دعوي آقاي ح .بخواسته ابطال اجرائيه حسب حكايت اوراق پرونده وحسب حكايت رونوشت راي فرجامي نسبت به دعوي اقامه شده يك باررسيدگي ونسبت به آن راي قطعي صادرگرديده است .باوصف مزبورطرح مجدددعوي موردنداردوقرار امتناع ازرسيدگي صادرمي شود.
نسبت به دادنامه شماره 604فوق الذكرآقاي ح .درتاريخ 26/8/39و آقاي م .درتاريخ 17/9/39تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اند.خلاصه راي پژوهشي شماره 265-245-39 مورخ 16/6/40شعبه دوم دادگاه استان پ .ماحصل اعتراضات پژوهشخواهان رادردوجمله به تقريب زيرمي توان خلاصه نمود:
1-آقاي م .ذينفع درامربوده ورددعوي ايشان وجهه قانوني نداشته .
2-دادنامه شماره 2818،44ديوانعالي كشوربرتائيدقراررد دادخواست فرجامي صدوريافته ودرماهيت قضيه اظهارنظرقطعي نشده است .
بنظردادگاه استان هيچ يك ازاعتراضات مزبوروجاهت قانوني نداشته ودرخورترتيب اثرنمي باشد،چه آنكه اجرائيه شماره ح /1372عليه آقاي ح . صدوريافته وعدم ارتباط آن باآقاي م .ونتيجه عدم توجه ضرربه مشاراليه محل كلام نمي تواندبود،ثانياصحيح است كه دادنامه فرجامي برتائيدقراررد دادخواست قرجامي صدوريافته ،ولي آنچه موردترديدنمي تواندبود،اينست كه براثرصدوردادنامه مزبوردادنامه ماهوي شماره 125-16/6/38دادگاه استان به مرحله قطعيت رسيده وموردراازهرحيث وهرجهت بابند4 ازماده 198قانون آئين دادرسي منطبق مي نمايد.
بنابه مراتب مزبورونظربه اينكه ازناحيه پژوهشخواهان اعتراض موثري كه رسيدگي وفسخ دادنامه مستانف عنه راايحاب نمايد،ايرادنشده ، دادگاه استان دادنامه مزبورراخالي ازهرگونه منقصت قانوني تشخيص وبر تائيدواستواري آن اظهارعقيده مي نمايد.
راي فرجامي صادره ازشعبه 1ديوان عالي كشور:
باتوجه به محتويات پرونده مبناي راي فرجامخواسته نسبت به آقاي ح ، يكي ازفرجامخواهان غيرمخدوش وبي اشكال بنظرمي رسدونسبت به آقاي م ، فرجامخواه ديگرتحت عنوان تضرراوازاجرائيه بنظرصحيح نمي رسد،زيرا مشاراليه مضمون عنه بوده ودرمراجعه ضامن ممكن است به وجهي متضررگرددوبه همين جهت مضمون عنه مي تواندبعنوان شخص ثالث نسبت به حكمي كه عليه ضامن صادرگرديده ،اعتراض نمايد.لذاراي فرجامخواسته نسبت به آقاي ح ، بي اشكال وباتوجه بماده 558 قانون آئين دادرسي مدني ابرام مي گرددونسبت به آقاي م .باتوجه بماده 559 قانون مزبورنقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگر دادگاه استان ك .ارجاع مي گردد.
راي شعبه سوم دادگاه استان پ .شماره 838-23/6/44:
خلاصه اعتراض پژوهشخواه نسبت به راي پژوهشخواسته آن است كه نامبرده متضرراصلي درقبال ادعاي بي اساس اداره اوقاف بوده وجلوگيري از ضررحاصله ازصدوراجرائيه بهرعنوان حق قانوني اواست .ودادگاه بدوي مكلف به رسيدگي به اصل دعوي واظهارنظربوده است كه اين اعتراض باتوجه به كيفيت امرقابل توجه وتامل نيست وبه همان نحوكه دادگاه بدوي استدلال نموده اجرائيه اي عليه پژوهشخواه آقاي م صادرنشده است ،تاموردومحلي جهت قبول ادعاوابطال اجرائيه صادرورسيدگي ماهوي موجودباشد.وباعنايت به كيفيت دعوي دادخواست تقديمي واوراق پرونده دادگاه قرارپژوهشخواسته راكه بر رددعوي پژوهشخواه صادرگرديده است ،خالي ازمنقصت قانوني دانسته و استواري آن راعينااعلام مي دارد.
آقاي م .نسبت به دادنامه مزبورتقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است .با ملاحظه جريان فوق معلوم مي شودكه شركت آقايان م .وح .دردعوي برعليه اداره اوقاف ،باآنكه حكم قطعي عليه ح .صادرشده است ،براي اين بوده كه بااقامه استدلالات بيشتري حكم محكوميت ح .خنثي گرددوبه همين جهت هزينه دادگستري به ميزان هزينه ورودشخص ثالث .بعلاوه آقاي م .باجلوه دادن دعوي خودبه صورت ورودشخص ثالث خواسته درصورت محكوميت ازاين طريق بتواندتحت عنوان اعتراض شخص ثالث مجددانغمه دعوي واهي خودراآغازكند.
آياشركت ضامن ومضمون عنه دردعوي برعليه اداره اوقاف موجب مي شود كه اداره كه آقاي م .شخص ثالث تبعي محسوب شود؟ماده 270آئين دادرسي مدني نافي اين معنااست ،زيراشخص ثالث مادام كه اعلام ختم دادرسي نشده ، مي تواندوارددعوي شود،درصورتيكه اين قضيه پس ازصدورحكم قطعي آقاي م .به معيت آقاي ح .برعليه اداره اوقاف طرح دعوي كرده است ،وچنانچه بخواهيم باوجوداين منقصت دعوي اورادعوي ورودتبعي شخص ثالث تلقي نمائيم ، همانطوري كه فوقااشعارداشت ،چون پس ازصدورحكم مجددازطرف دادگاه تالي آقاي ح .تقاضاي فرجام نكرده ،ديگرآقاي م .نمي تواندراساتقاضاي فرجام كندوبايدعرضحال فرجامي اوردشود.
به علاوه ماده 272آئين دادرسي مدني مبني بر"ردياابطال دادخواست و يارددعوي شخص ثالث مانع ازوروداودرمرحله پژوهشي نيست "،يكي ديگراز مواردردعرضحال فرجامي م .راايجاب مي كند،زيرادادگاه تالي ازجهت عدم توجه دعوي اوقاف به اودعوي اوراردكرده است .
اينك كه شركت آقاي م .دردعوي مجددآقاي ح .عنوان ورودتبعي ثالث را ندارد،آيامي توان دعوي آقاي م .رابعنوان اعتراض شخص ثالث تلقي كرد، آقاي م .بجهات ذيل نمي خواسته به دعوي خودصيغه اعتراض ثالث بدهد:
1-دراعتراض شخص ثالث شركت دادن كسي كه مي خواهداوراكمك كند موردندارد.
2-همانطوري كه فوقاذكرشدطبق رويه ديوان كشوردراعتراض اصلي ثالث مرجع تقديم دادخواست دادگاه پژوهشي است نه دادگاه نخستين .تقديم دادخواست به دادگاه نخستين مسلم مي داردكه منظوراواعتراض ثالث نبوده است .
3-هزينه دادرسي 80تومان پرداخت شده .درصورتيكه اين مبلغ مربوط به هزينه مرحله بدوي نه اعتراض شخص ثالث .
بنابراين طرح دعوي م .هم ازلحاظ ورودتبعي ثالث وهم ازجهت اعتراض شخص ثالث برخلاف قانون بوده ومردودمي باشد.
صرفنظرازايرادات فوق الذكرتوجه هيئت عمومي رابه مسئله اساسي ذيل جلب مي نمايم .
فلسفه وضع ورودشخص ثالث ويااعتراض شخص ثالث قائم براين است كه ازضررمحقق ويااحتمالي واردثالث ويامعترض ثالث جلوگيري شودو مادتين 270و582 آئين دادرسي مدني همين معني راپيش بيني كرده است .بنا براين دردعوائي اگرمسلم باشدكه واردثالث يامعترض ثالث ذينفع مي باشد بايدعرضحال آنهاردشودتاتمسك به اين قبيل وسائل موجب بطوءجريان دعوي اشخاص محق نشود.
اينك بايدديدكه اگرحكم محكوميت ح .دراثربطلان ضمان اوبي اعتبار شود،آيام .ازآن منتفع مي شود؟م .مديون اداره اوقاف است وح .دين اورادر اثرقبول ضمانت توثيق كرده است .وچون درموعدمقررطلب اداره اوقاف پرداخت نشده ورقه اجرائيه عليه ضامن طبق اصول صادرشده است وم .ازمدتها قبل درتكاپواست كه ضمانت نامه ح .راابطال نمايدومدعي است كه اگر ضمانت نامه اوابطال شود،ازبطلان منتفع مي شودوچنانچه ضمانت نامه اجرا گرددبعداضامن براي وصول طلب خودبه اومراجعه ميكندودراين صورت متضرر خواهدشد.
اين ادعاصحيح نمي باشدزيرام .نمي خواهدقبول كندكه مديون واقعي اواست وطلب اوقاف رابطورمستقيم ياغيرمستقيم بايدبپردازد.فرض كنيم بالاخره موفق شودضمانت نامه ح .راابطال نمايدآيابطلان ضمانت نامه موجب ابراي اوازطلب اوقاف خواهدشد؟اداره اوقاف طبق سندرسمي ازاو طلبكاراست وچنانچه م .احتمالاموفق شودضمانت ح .راابطال كند،اداره اوقاف مراجعه به م .مي كندوازاوطلب خودراوصول مي كند.آقاي م .توجه ندارد كه محكوميت ح .بنفع اوتمام شده است ،زيرااگرموفق شودكه ضمانت نامه را باطل كند،بواسطه جريانات ثبتي وآئين دادرسي مدني وصول طلب اوقاف ازاو به تاخيرمي افتادوبهمان نسبت خسارت تاخيرتاديه به طلب اداره اوقاف تعلق خواهدگرفت .واگرهم آقاي م .راجع به موضوع هفتادونيم هكتاراراضي موردنظرلشگرشاكي است ،اداره اوقاف عوايدآنرابه ميزان 45375ريال از مطالبات خودكسركرده ومراتب رابه دايره اجراي ثبت اعلام داشته است مستخرج ازحكم شماره 125-16/6/38شعبه دوم دادگاه استان پ .دراين زمينه بشرح زيرمي باشد:
"بطوريكه صورت مجلس مورخ اول مردادماه 1336ونامه شماره 1367 اداره اوقاف حكايت مي كند،اداره مزبورباجلب نظركارشناس وموافقت اداره كل اوقاف مبلغ 45375ريال ازمال الاجاره سال 34موقوفه رابابت عوايد هفتادهكتارونيم ازاراضي سراب ج .يكي ازرقبات موقوفه كه محل احتياج لشگر بوده ،تخفيف  داده واين معني رابه دايره اجراي ثبت اعلام ومتذكرشده پس از احتساب مبلغ مذكورباقي مانده مال الاجاره آن سال كه بالغ بر148590ريال خواهدشد،ازآقاي ح .دريافت دارد.
بنابه مراتب بالاچون ح .وم .بامواضعه يكديگروتشبث به لطايف الحيل قانوني مدتهاست ،مانع وصول طلب اداره اوقاف كه بايدصرف امور عام المنفعه شود،شده اند،دادسراي ديوان عالي كشورنتيجتامعتقدبه ابرام حكم دادگاه تالي مي باشد."

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 087تا099

3