رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 71- 22/9/1346

راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه به دلالت صريح ضمانت نامه مستنددعوي تعهدبانك تهران به پرداخت (مبلغي )تاحدودهشتصدهزارريال به فرجام خواه مطلق نبوده ومقيد به اعلام تخلف شركت پخش فيلم ازناحيه فرجامخواه به بانك تهران دراجراي موادقراردادي كه بين شركت مزبورونامبرده منعقدگرديده بوده است ونظربه اينكه هيچيك ازنامه هاي فرجامخواه بايگاني درپرونده خطاب به بانك ايران وخاورميانه وبانك تهران اشعاري براعلام تخلف شركت پخش فيلم نداردواعتراض وكيل فرجامخواه به اينكه نفس مراجعه وكيل فرجامخواه به اينكه نفس مراجعه به موكل به بانك به دلالت الزام دال برتخلف شركت است واردوموجه نمي باشدعليهذادادنامه فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
راي شماره : 2271/9/1346
رديف 37 كلاسه : 11/3977 شعبه سوم

به تاريخ روزچهارشنبه بيست ودوم آذرماه يكهزاروسيصدوچهل وشش هيئت عمومي ديون عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشور بشرح زيرتشكيل گرديدپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم و باكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر(ضمانت نامه منعقدشده بين كهن وبانك تهران هم ازلحاظ موازين ضمان پيش بيني شده درقانون مدني وهم از حيث قواعدمربوط به تعهدباطل مي باشدازلحاظ موازين ضمان طبق ماده 691 ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است باطل است وچون درموقع تنظيم ضمانت نامه بانكي هنوزتخلفي به منصه ظهورنرسيده بوده ضمانت بدون داشتن سبب منعقدشده وبنابراين باطل است ازحيث قواعدمربوط به تعهدنيزبا درج جمله ذيل درضمانت نامه بانكي (تعهدمي شوددرصورت تخلف شركت پخش كنندگان فيلم هرمبلغي تاميزان ششصدهزارريال به صرف اظهارآقاي داودكهن بدون اينكه احتياجي به اثبات صحت ياسقم آن باشددروجه آقاي كهن پرداخت گردد)تعهدمزبورباطل مي باشدجهات بطلان آن بشرح زيراست :
درقانون مدني درمواردمربوط به شرط سه قسم شرط ذكرشده است اول شرط باطل بدون اينكه مفسدعقدباشددوم شرط باطل كه منبطل عقدنيزمي باشد سوم شرط صحيح .
يكي ازشرايطي كه باطل بوده وموجب بطلان عقدمي شودشرط خلاف مقتضاي عقداست مقتضاي ذات عقدهدف اصلي متعاقدين بوده وازجهت تامين آن عقدرا منعقدمي سازنددرقضيه موردبحث بواسطه درج شرط خلاف مقتضاي ذات عقدهم شرط وهم تعهدپرداخت وجه باطل مي باشند.
براي اثبات اين مطلب بايدمقتضاي ذات عقدضمانت نامه بانكي تجزيه وتحليل شود.
مقتضاي انعقادتعهدنامه مزبورازجهت متعهدله اين بوده كه درصورت تخلف شركت پخش كنندگان فيلم ازانجام تعهدخودبتوانندبدون اقامه دليل مبني براثبات دعوي خسارات وارده برخودرابه توسط بانك تهران تامين نمايند.
مقتضاي ضمانت نامه بانكي ازلحاظ بانك تهران اين بوده كه درصورت تخلف شركت ازانجام تعهدخسارت وارده به داودكهن راتاميزان هشتصدهزار ريال جبران كند.
باتجزيه وتحليل فوق مسلم است كه جمله ذيل مندرج درضمانت نامه (به صرف اظهاركهن بدون اينكه احتياجي به اثبات صحت آن باشد)ازلحاظ داودكهن فاقداشكال قضائي بوده وموجب مي شودكه درموقع طرح دعوي دردادگاه متعهدله ازاقامه دليل مبني برعدم انجام تعهدبي نيازباشد.
برعكس جمله ذيل (به صرف اظهاركهن بدون اينكه احتياج به سقم آن باشد) موجب مي شودبانك تهران نتواندسقم وكذب اظهارات كهن رامبني برتخلف شركت پخش كنندگان فيلم ثابت نمايدواين برخلاف مقتضاي نظراودرانعقاد عقدمي باشدزيرامحورتعهداوقائم برتخلف شركت مزبوربوده نه اينكه در صورتي هم كه دلائل مسلم محكمه پذيروجودداشته باشدكه اظهاركهن مبني بروجود تخلف  سقيم بوده نتواندآن رااقامه كندوبالنتيجه مجبورشودمبلغ هشتصد هزارريال به كهن بپردازدبااين توضيح چون بين مفادشرط يعني عدم امكان اثبات عدم تخلف شركت پخش كنندگان فيلم درصورت متخلف نبودن آن به مفادضمانت نامه يعني تاديه خسارت درصورت متخلف بودن آن تضادوجوددارد آثاره ريك  ازآن دوهمديگرراخنثي كرده وبالنتيجه تعهدبانك تهران باطل مي شودبعلاوه طبق اصول قضائي مراضات طرفين درمعاف بودن متعهدله دراثبات دعوي اين نيت كه هرچه اولظهاركندمسلم فرض شودبلكه مقصوداين است كه بار اقامه دليل متوجه متعهديعني بانك تهران شودتاچنانچه ادعاي متعهدله را سقيم مي داندبتوانددرمقام اثبات آن برآيدبعبارت آخري سمت طرفين در موقع طرح دعوي ازلحاظ استدلال واژگون مي شودومدعي عليه بجاي تكذيب تنها مجبورمي شودباراثبات عدم وجاهت اظهارمتعهدله راعهده دارشودومتعهدله صرفامطالبه خسارت نمايدباتوضيح بالامسلم مي گرددكه شرط اسقاط حق بانك تهران دراثبات سقم اظهارات كهن برخلاف مقتضاي تعهداوبوده وموجب مي شودكه درصورت عدم وجاهت اظهاركهن مبني بروجودتخلف بانك مجبورشود من غيرحق مبلغ هشتصدهزارريال دروجه اوبپردازدعلاوه برعليل بودن ضمانت نامه بانكي ماده 301قانون مدني طبق قاعده تحريم ملائت بدون سبب بالصراحه مقررداشته "كسي كه عمدايااشتباهاچيزي راكه مستحق نبوده است دريافت كند ملزم است آنرابه مالك تسليم كند"
آياباوجوداين ماده وبطلان ضمانت نامه بشرح فوق اگرددعوي مطروح كهن اعلام تخلف مي كردوبانك تهران هم بااقامه دلائل مسلمه محكمه پذيرعدم وجاهت اظهاراورامبني برتخلف شركت ثابت مي كردآيادادگاه كه حكم او بايداستواربرموازين عدل ونصفت باشدمي تواندبه استنادجمله ذيل "به صرف اظهارآقاي كهن بدون اينكه احتياج به صحت ياسقم آن باشد"دلائل متعهدرا ناديده انگاشته حكم برحقانيت كهن صادركند؟
بنابه مراتب بالادادسراي ديوان عالي كشورنتيجتاحكم دادگاه تالي راتائيدمي نمايد
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي

مرجع :
روزنامه رسمي شماره :  6665- 17/10/1346
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد (جلد 4) صفحه 177 تا180

3