راي شماره : 81 - 25/11/1346

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
اعتراضات فرجامخواه باملاحظه جهات ودلائل مندرج درحكم فرجام خواسته غيروارداست وازلحاظ قواعدواصول دادرسي هم اشكال موثري بنظر نمي رسدبنابراين حكم فرجام خواسته به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
اعتراض طاري
رسيدگي بدون دادخواست
هيئت عمومي ديوان عالي كشور
فرجامخواه :آقاي محمدهروي وكيل دادگستري ساكن تهران .
فرجامخوانده :آقاي تقي غفوري كارمندوزارت آموزش ساكن تهران .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 16-14/1/44شعبه هشتم دادگاه استان مركزكه درتاريخ نوزدهم فروردين ماه 1344به رويت فرجام خواه رسيده و مشاراليه دربيست وهشتم همان ماه دادخواست فرجامي تقديم داشته است .
مرجع رسيدگي -شعبه پنجم ديوان عالي كشور
گزارش كار:بدواآقاي محمدهروي بطرفيت آقاي تقي غفوري بخواسته صدورحكم بمبلغ پانصدهزارريال وخسارات والزامات به معذرت خواهي دادخواستي به دادگاه شهرستان تهران تقديم ومدعي شده خوانده دوميليون ريال خسارت مادي ومعنوي به اينجانب واردساخته كه ازآن فقطميزان خواسته مطالبه مي نمايم وبعلاوه صدماتي راهم كه براوواردساخته چنين شرح داده است :
1-اينجانب رابناحق معزول كرده وحقوق معوقه رانپرداخته .
2-براي گرفتن احكام لازمه به دادگاه مراجعه نموده ام ودراين خلال مدت يكسال دفتراينجانب تعطيل بوده وكاروكالتي قبول نكره ام كه يك ميليون ضرر عدم قبول وكالت ديگران شده كه بايدجزوخسارات رعايت نمايند.
براثراطفاءشهوات نامشروع خوانده به حيثت اينجانب تجاوزشده و باسوءاستفاده ازميزدولتي به اينجانب تخلف اخلاقي وقانوني نسبت داده و براي آنكه مراازشغل وكالت محروم كندابلاغ معلمي مدارس توسط اينجانب صادرونسبت به راي ديوان عالي كشوربي اعتنائي نموده مرامنتظرخدمت نموده ومانع شده قرارداداينجانب بافرهنگ شميران اجراءشودوبالنتيجه خسارات زيادي واردكرده است .
شعبه بيستم دادگاه شهرستان تهران پس ازانجام تشريفات وتبادل لوايح وملاحظه آنهاومدارك تقديمي بموجب دادنامه شماره 610-16/10/41 چنين راي داده است :
(هرچندايرادخواهان به موقعيت تقديم عرضحال اعتراض طاري به استدلال استحضارخوانده ازطرح دعوائي كه به صدورحكم معترض عليه منتهي گرديده فاقداعتبارقانوني است وبااحرازعدم دخالت مشاراليه درمراحلي ك هبه دادنامه مزبورمنتهي شده تقديم عرضحال طاري ازناحيه خوانده بشرح قانوني متكي نخواهدبودليكن بنظردادگاه ازجهت نتيجه درتقديم دادخواست مذكوراثرانشائي موضوع ماده 588قانون آئين دادرسي مدني مترتب نخواهد گرديدزيراآنچه ازمجموع مندرجات آراءمستدل است وجامع الاطراف محاكم بدايت واستيناف وديوان عالي تميزاستفاده واستنباط مي شوداين است كه اداره كل اوقاف دردعوي اقامه شده كليه مدافعاتي راكه درصدورحكم به سودخود وعليه خواهان موثرتشخيص مي نموده ايرادومراجع مذكوره بادرنظرگرفتن مدافعات ايرادشده وملاحظه نامه هاي مورخه 9/2/38محرمانه شماره 8446- 20/8/40خوانده دعوي درمقام انشاءراي برآمده اندبنابه مراتب فوق ونظر به اينكه تشخيص عدم تاثيرحكمي كه درنتيجه اعتراض صادرخواهدشدبنظر دادگاه محول گرديده وباثبوت قطعيت عدم استحقاق رئيس كل اوقاف (خوانده دعوي )درعزل خواهان برامكان رسيدگي به اين پرونده تعيين تكليف پرونده اعتراض جزاطاله بيهوده دادرسي اثري مترتب نخواهدگرديدازاين رو دادگاه اناطه اين پرونده رابه حصول نتيجه دعوئاعتراض بي موردتلقي مي نمايد و اما دراصل قضيه وماهيت موضوع نظربه اينكه بموجب دادنامه قطعيت يافته شماره 48شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران عدم صلاحيت خوانده در صدورابلاغ عزل شماره 13721-9/10/37خواهان از سمت وكالت به بهترين وجهي محرزو مسلم مي باشدونظربه اينكه مراتب صدور ابلاغ مزبوركه توجه خسارت رابه خواهان موجب شده مورد اعتراف وتصديق خوانده واقع وبااين وصف وباثبوت عدم امكان تسري آثار ابلاغ شماره 29056-21/4/41آقاي محمددرخشش بماقبل استحقاق خواهان درمطالبه حقوق مدت چهل ودوماه ودوازده روزازتاريخ صدور ابلاغ عزل تا تاريخ صدورابلاغ آخرين به قرارهرماه 5590ريال محل كلام نمي تواند بود و بالاخره نظربه اينكه مدافعات موردايرادوكيل خوانده تكرارهمان مطالبي است كه قبلاايرادوضمن آراءصادره موجها" ردگرديده اند ازاين جهت باعنايت به مجموع مقررات موضوعه تحت عناوين تسبيب ومسئوليت مدني دادگاه استحقاق خواهان رادرمطالبه مبلغ 238012 ريال بابت حقوق ايام مزبورومبلغ 1249ريال بابت هزينه دادرسي مدلل تشخيص وخوانده رابه پرداخت مبالغ مزبوردرحق مشاراليه محكوم مي كند و درموردمطالبه زايدبر مبلغ فوق چون مراتب ادعايه خواهان مورد تكذيب خوانده واقع وبرصحت مباني ادعاي ايشان درپرونده امردليل ومستندي قائم نيست دادگاه اولادرمورد قسمتي ازخواسته خواهان حكم به ردآن صادرمي كندوثانياخواهان رابه پرداخت مبلغ 14810 ريال حق الوكاله وكيل خوانده دراين مرحله ازدادرسي محكوم مي نمايدكه تهاتردومحكوم به تاميزان اخيرحتمي وقهري خواهدبود و بالاخره در موردتقاضي ديگرخواهان برالزام خوانده به معذوريت خواهي ازايشان چون نحوه عمل وكيفيت اقدام خوانده صدورحكمي را در زمينه مزبورايجاب نمي كند مردودبودن آن اعلام مي شود".
آقاي عماد سالك وكيل آقاي دكترتقي غفوري محكوم عليه پژوهش خواسته و اعتراضاتي نموده شعبه ششم دادگاه استان مركزپس ازانجام تشريفات و ملاحظه لوايح متبادله ومحتويات پرونده بشرح دادنامه شماره 178-1/7/42 چنين راي داده است :
(مستنددعوي پژوهشخوانده دادنامه شماره -ديوانعالي كشورمبني بر ابرام دادنامه 215شعبه دوم دادگاه استان مركزدائربرابطال ابلاغ شماره 13721-9/10/37صادره ازناحيه پژوهشخواه مي باشدكه باستنادماده 586 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به آن اعتراض طاري شده است وايرادپژوهش خواه برتصميم پژوهش خواسته يكي راجع به تصميم درمورداعتراض طاري ويكي راجع به ماهيت دعوي است وماحصل ايرادماهوي پژوهشخواه اين است كه مشاراليه حق عزل وكيل رادارابوده وبراي اثبات اين امرنسخه ازبخشنامه و آئين نامه مربوط رابشماره 16327-16/3/32به دادگاه تسليم نموده است ايرادبه تصميم دادگاه درمورداعتراض طاري واردمي باشدچه آنكه معترض عنه دادنامه صادرازدادگاه استان بوده وهمينكه دادگاه بدوي كه محل رويت دادنامه مورداعتراض بوده برطبق ماده 586قانون دادرسي مدني اعتراض طاري عنوان گرديده چون منطبق باماده 588 قانون مذكوربوده دادگاه بدوي بايستي بدستورماده مذكورباامهال ده روزوكسب تصديق منتهي به تقديم دادخواست به دادگاه صالح رسيدگي به دعواي اصلي راموكول به نتيجه دعوي اعتراض نمايدوبهركيفيت چون مرجع رسيدگي به دعوي اعتراض طاري دادگاه استان بوده وماده 587 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي راتااجراي حكم تجويزنموده واصل موضوع استينافادراين مرحله تحت رسيدگي ي باشددادگاه جهت رسيدگي به اعتراض باتصوردادگاه بدوي منعي نمي بيندودراين مقام اولا پژوهشخواه راكه درمرحله دعوي اوليه منتهي به دادنامه معترض عنه دخالت نداشته صالح جهت اقامه اعتراض مي داندوراجع به اصل اعتراض چون رابطه پژوهشخوانده وكالت بااداره اوقاف بوده وآئين نامه آن اداره اختيارلغو پيمان نامه وقراردادوكالت رابه روساي ادارات اوقاف داده وابلاغ شماره 21056-2/4/41وزيرفرهنگ نيزمويداين معني مي باشدلذاباستنادماده 678 قانون مدني ونظربه آئين نامه اوقاف كه ضمن بخشنامه 66327-16/3/22 ابلاغ گرديده دادنامه معترض عنه رانسبت به معترض الغاءمينمايدودرمورد پژوهشخواهي راجع به محكوم به چون مستندراي بدوي دادنامه ملغي الاثرمذكور بودباالغاءآن دادنامه بدوي صحيح نبوده فسخ مي گرددوراي به بي حقي پژوهش - خوانده صادرمي گردد...)

شعبه ششم ديوان عالي كشوركه براثرفرجامخواهي آقاي محمدهروي پرونده رسيدگي نموده درراي شماره 1438-3/6/43چنين راي داده است :
(حسب حكم فرجامي مستنددعوي فرجامخوانده كه رئيس اوقاف بوده حق عزل وكيل رانداشته واين حق مختص به وزيرفرهنگ يامديركل اوقاف مي باشد فرجامخوانده درمرحله بدوي بعنوان ثالث به حكم مزبوراعتراض طاري نموده چون حكم مورداعتراض ازدادگاه استان صادرشده بودمي بايست دادگاه استماع كننده دعوي حسب ماده 588 آئين دادرسي مدني به معترض مهلت بدهد كه ظرف ده روزبارعايت مسافت به دادگاه صادركننده حكم دادخواست بدهدولي بهر صورت بموجب ماده 586 قانون مرقوم لازم است كه معترض به دادگاه صادر كننده حكم مورداعتراض دادخواست بدهدبدون دادخواست دعوائي استماع نمي شودمگرآنكه قانونااستثناءشده باشدودرموردبحث ازطرف فرجام خوانده به دادگاه استان دادخواست اعتراض داده نشده ودادگاه برخلاف ماده 70قانون آئين دادرسي مدني وماده 586 قانون مزبوربه دعوي اعتراض رسيدگي نموده وحكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش است وحسب ماده 513 قانون مرقوم مي بايست به فرجامخوانده مهلت داده مي شدكه ظرف ده روز دادخواست بدهدوگرنه دعواي اوقابل استماع نبوده واستدلال دادگاه بشرح حكم فرجام خواسته دراين موردصحيح نيست ومنطبق باموازين قانوني نمي باشد.درماهيت امرنيزحكم موصوف ازلحاظ عدم مطابقت بامستنددعوي مخدوش است زيرا بخشنامه 16327ومنضمات آن دلالت نداردكه رئيس اوقاف بتواندوكيلي را كه ازطرف وزارت فرهنگ ويااداره اوقاف  انتخاب شده عزل نمايدبنابه مراتب به اكثريت آراءبه موجب ماده 559 آئين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان مركزخواهد بود...)
شعبه هشتم دادگاه استان مركزپس ازمراجعه به پرونده مربوطه به سابقه امرواستماع اظهارات وكيل پژوهشخواه وپژوهشخوانده بشرح دادنامه فرجام خواسته شده چنين راي داده است :
(اعتراض عمده پژوهشخواه ووكيل اوخلاصتااين است كه حكم پژوهش خواسته برطبق موازين قانوني صادرنشده ومحكوميت اداره كل اوقاف تاثيري درموردپژوهش خواه نداردواستنادبه قانون مسئوليت مدني صحيح نبوده و مديركل اوقاف اقدام پژوهشخواه راتائيدكرده وبعدازبركناري دستمزدي به آقاي هروي نپرداخته واداره كل اوقاف ووكيل اداره مزبورازدعوي پژوهش خوانده بخواسته لغوابلاغ شماره 13721دفاع كرده اندوبركناري آقاي محمد هروي راصحيح وقانوني دانسته اندوباچنين وضعي مراجعه آقاي محمدهروي به آقاي دكترتقي غفوري بي موردبوده است اين اعتراضات موجه وموثربنظر مي رسدودادنامه پژوهش خواسته واستدلال دادگاه بدوي مخدوش است زيراابلاغ بركناري آقاي محمدهروي كه بشماره 13721-9/10/37صادرشده يه امضاءآقاي دكترتقي غفوري رئيس وقت اداره كل اوقاف مي باشدوآقاي محمدهروي دعوي الغاءاين ابلاغ رابطرفيت اداره كل اوقاف اقامه كرده وبطرفيت آقاي دكتر غفوري ادعائي نداشته است .
2-مديركل اوقاف بشرح لايحه شماره 49910-13/12/39وهمچنين وكيل اداره كل اوقاف بشرح لوايحي كه به شعبه 4دادگاه شهرستان وشعبه دهم دادگاه استان نوشته اقدام رئيس وقت اداره كل اوقاف  دكترتقي غفوري رادرمورد بركناري آقاي محمدهروي تصديق وتائيدكرده ودعوي آقاي محمدهروي رابي مورد دانسته اندبنابراينآقاي دكترتقي غفوري باوصف سمت رياست اداره كل اوقاف ابلاغ بركناري پژوهشخوانده راامضاءنموده واين عمل جنبه شخصي و خصوصي نداشته است .
3-ابلاغ مزبوردرتاريخ 9/10/37صادرشده وقانون مسئولين مدني مصوب سال 39مي باشدوعطف بماسبق نمي شود.
4-هرچندكه آقاي دكترغفوري درشعبه 20دادگاهشهرستان تهران تحت عنوان شخص ثالث نسبت به حكم شماره 215-19/7/40شعبه 10دادگاه استان مركزكه درشعبه 5 ديوان كشورابرام گرديده اعتراض نموده ودادگاه شهرستان رسيدگي به اعتراض طاري راموجب اطاله دادرسي وغيرموثردانسته ومهلت و فرصتي به معترض ثالث نداده تادردادگاه استان مركزبه تقديم دادخواست مبادرت نمايدودرموقع طرح دعوي پژوهشي درشعبه ششم دادگاه استان مركز موضوع اعتراض ثالث طاري عنوان گرديده وشعب دادگاه استان دحكم واحد مي باشندوبه صراحت ماده 586 قانون آئين دادرسي مدني اعتراض ثالث طاري دردادگاهي كه حكم معترض عنه راصادرنموده بدون تقديم دادخواست اظهار مي شودوقابل رسيدگي است اصولامحكوميت اداره كل اوقاف مبني برالغاء ابلاغ شماره 13721-6/2/37ياتوجه به مدافعاتي كه ازطرف مديركل اوقاف  و وكيل اداره كل اوقاف دپرونده هاي مربوطه به عمل آمده مجوزمحكوميت پژوهش خواه نخواهدبودوحكم شعبه دهم دادگاه استان مركزي شماره 215نسبت به شخص پژوهشخواه تاثيري نداردوچون آقاي دكترتقي غفوري اقدام شخصي وخصوصي انجام نداده تابافرض صحت ادعاي خسارت شخصامسئول باشدوانجام وظيفه ادا ري كه صحت آن درموقع خودوحتي بعداهم موردتصديق وتائيدمرجع صلاحيت دار اداري مربوطه واقع شده مستلزم مطالبه خسارت ازشخص پژوهش خواه نخواهد بودواستنادبه مبحث ضمانات قهري درقانون مدني دراين موردبي وجه است و استنادبه قانون مسئوليت مدني هم صحيح نيست وطرفين دعوي ازحكم بدوي پژوهش خواسته اندوآقاي دكترغفوري درمقابل آقاي محمدهروي شخصامسئوليتي نداردولذادادنامه پژوهشخواسته شماره 610-6/10/41شعبه 20دادگاه شهرستان گسيخته مي شودوآقاي محمدهروي حق مراجعه به آقاي دكترتقي غفوري و مطالبه خواسته راازاونداردودعوي پژوهشخوانده درمطالبه خواسته محكوم به بطلان اعلام وآقاي محمدهروي به پرداخت مبلغ 2405ريال بابت هزينه دادرسي اين مرحله وتاديه چهل هزارريال بابت خسارت حق الوكاله مراحل بدوي پژوهشي به سودآقاي دكترتقي غفوري محكوم مي گردد...)
اكنون آقاي محمدهروي فرجامخواهي نموده ومعترض است دادگاه استان نوشته است اينجانب علاوه بروكالت اوقاف وكالت طرف دعوي راهم قبول كرده ام وازاين جهت آقاي غفوري مرابركناركرده درحاليكه اينطورنبوده و ازطرف كانون وكلاءعلاوه بررسيدگي كامل قرارمنع تعقيب قطعي صادرشده و خسارات معنوي براينجانب واردساخت كه دادگاه استان به اين معني رسيدگي نكرده .
2- بعلاوه فرجامخوانده برخلاف قانون وحق مرابه معلمي منصوب كرده كه سلب صلاحيت وكالتي ازاينجانب كندكه دادگاه استان به خسارات مادي و معنوي موردتقاضاي اينجانب رسيدگي نكرده .
3- برحسب كينه توزي اينجانب رامنتظرخدمت كرده كه دادگاه اداري وتجديدنظراورامحكوم نموده كه رسيدگي به خسارت اين قسمت هم نشده ودادگاه استان شتاب اداري كرده وبه عرضحال ولوايح توجه نكرده بنابراين رسيدگي ناقص وحكم لازم النقض است وچون حكم مزبورمخالف باماده 515آئين دادرسي مدني بوده وازمواد582 و583 و590 آئين دادرسي تخلف  شده وباماده 1275 مدني مخالف است وباقانون مدني ومسئوليت مدني وماده 19قانون وكالت تخلف ازماده 571 اصول محاكمات واصراري بودن راي مزبوربامقررات قانوني مخالف است لذالازم النقض است زيراينجانب درحكم بدوي درقسمتي حاكم ودرقسمتي محكوم بوده ام دادگاه استان نوشته است حكم دادگاه شهرستان گسيخته مي شودكه صحيح نيست (اصل لايحه درموقع مشاوره قرائت خواهدشد)و قضات ازبي طرفي خارج شده اندبنابراين باقطعي بودن راي شعبه 5 ديوان كشور واينكه اعتراض طاري بايدباتقديم دادخواست ودرمرجع صالح انجام پذيردو مباينت حكم باآراءقطعي مستلزم نقض حكم دادگاه استان بوده وتقاضاي نقض آن مي شود.
پرونده باوصول لايحه جوابيه فرجامخوانده (درموقع مشاوره قرائت مي شود)به دفترديوان كشورارسال وبه شعبه پنجم ارجاع شده است .
چون راي فوق اصراري است موضوع قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمي باشد.
راي شماره 80-25/11/46
به تاريخ روزچهارشنبه بيست وپنجم بهمن ماه يكهزاروسيصدوچهل شش هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديد پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجام خواسته بشرح زير:
"براي اظهارنظردرقضيه مطروحه بايدماده 586 آئين دادرسي مدني مورد تفسيرقرارگيردزيراماده مزبورتاب دوتفسيرراداردوبااتخاذهريك از آن دونقض ياابرام حكم مميزعنه ازلحاظعرضحال تالي ايجادمي گرددماده 586 فوق چنين اشعارميدارد(اعتراض طاري بدون اينكه محتاج به تقديم دادخواست جدديدباشددردادگاهي كه دعوي درآنجارويت مي شودبه عمل خواهدآمدولي اگر درجه آن دادگاه پائين ترازدادگاهي باشدكه حكم ياقرارمعترض عليه راصادر كرده لازم است معترض دادخواست به دادگاهي كه حكم ياقرارراصادركرده است تقديم نمايدوموافق اصول درآن دادگاه دادرسي شود)بعضي هامعتقدندكه مقصود ازجمله (دادگاهي كه حكم ياقراررامعترض عليه راصادركرده است )دادگاهي است كه حكم اولي راانشاءنموده است .بنابراين اگرحكم دادگاه نخستين در دادگاه پژوهشي تائيدشودانشاءكننده آن دادگاه نخستين است وبرعكس اگر حكم دادگاه نخستين دردادگاه پژوهشي فسخ گردددادگاه انشاءكننده دادگاه پژوهشي است .
درقضيه مطروحه اگراين تفسيرموردتوجه قرارگيردحكم مميزعنه ازلحاظ عرضحال اعتراض بايدابرام شودزيراحكم معترض عليه كه اعتراض طاري برآن شده دردادگاه پژوهشي تائيدگرديده است بنابراين دادگاه نخستين دادگاه صلاحيت داربراي رسيدگي به دعوي اعتراض طاري بوده ودادگاهپژوهشي هم بايد بادرنظرگرفتن ماهيت امردرمورددعوي اعتراض طاري واصلي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادركند.
عده اي ديگرازعلماءحقوق دردعوي اعتراض طاري مقصودمقنن راازدرج جمله (دادگاهي كه حكم ياقرارمعترض عليه راصادركرده است )دماده 586 فوق الذكردادگاه پژوهشي مي داننداعم ازاينكه حكم دادگاه تالي رااستوار يافسخ كرده باشد.
ديوان عالي كشوردردعوي اعتراض طاري درتاريخ هاي فروردين 1309وآذر ماه 1309واسفندماه 1309طبق اصول قضائي (حقوقي )كه فاضل تحريرمرحوم عبده جمع آوري فرموده چنين راي داده است (شخص ثالث بايداعتراض خودرابه آخرين محكمه اي كه صادركنننده حكم بوده تقديم داردبنابراين حكم محكمه استيناف اگرمبني برتائيدحكم بدايت ياشداعتراض شخص ثالث به محكمه استيناف داده مي شود.)
درمحاكم فرانسه نيزهمين رويه معمول به مي باشد.
اگرديوان عالي كشورازاين رويه تبعيت نمايدحكم مميزعنه بايدنقض شودزيرامرجع صلاحيت داربراي رسيدگي به دعوي طاري دادگاه پژوهشي بوده و معترض بايدبه آنجاازلحاظ اعتراض تسليم كندوطبق ذيل ماده 588 مبني بر (هرگاه رسيدگي به اعتراض موافق ماده 589 بادادگاه ديگرباشدبه معترض ده روزبارعايت مدت مسافت مهلت داده مي شودكه به دادگاه مذكور دادخواست بدهدودراين صورت هرگاه معترض درمدت مقرردادخواست ندهدو ياپس ازتقديم دادخواست آنراتا60روزمسكوت گذاردرسيدگي به اصل دعوي تعقيب خواهدشد)دعوي طاري موافق اصول بايددرآن دادگاه دادرسي شود.))
دادستان كل كشور- دكترعلي آبادي

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 210تا221

3