راي شماره 221-25/6/49

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
(اعتراضات وكيل فرجامخواه برحكم فرجامخواسته وارداست زيرا مندرجات نامه شماره 2047-3/9/39منسوب به كارپردازي بانك  فرجام خوانده كه درپاسخ نامه شماره 461مورخ 29/8/39 شركت فرجامخواه به بانك مزبورنگاشته شده ودرموعد قانوني موردتكذيب بانك واقع نگرديده دلالت بر انجام عمل دوبلاژفيلم متعلق به فرجامخوانده به وسيله فرجامخواه داردو مستنبط ازنامه كارپردازي بانك اين است كه درميزان اجرت عمل بين طرفين اختلاف وجودداشته نه درانجام وياعدم انجام عمل وبنابراين حكم مزبورمنتهي برمحكوميت فرجامخواه بعنوان موجودنبودن قراردادوعدم اقامه دليل مثبت دعوي موجه نيست وبادرنظرگرفتن مندرجات دونامه مزبورواحرازاينكه انجام عمل مسبوق به درخواست واجازه فرجامخوانده بوده فرجامخواه مستحق اجرت است وبافرض معلوم نبودن ميزان اجرت ضرورت داشته است كه دادگاه بارعايت موازين قانوني ميزان آن راتعيين وسپس بصدورحكم مبادت ورزيده باشدوچون حكم فرجامخواسته به جهات مزبورمخدوش است به دستورد وماده 559 و576 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءنقض مي شود و رسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گردد)

* سابقه *
راي شماره 221-25/6/49                       شماره پرونده 8/4152

هيئت عمومي ديوان عالي كشور(اصراري )
فرجامخواه :آقاي (الف )به وكالت ازشركت سهامي (س )
فرجامخوانده :بانك پارس ،تهران خيابان بوذرجمهري
فرجامخواسته :دادنامه شماره 179-27/5/45 صادره ازشعبه 4دادگاه استان مركزدرپرونده 44/312
گردش كار:شركت سهامي (س )دادخواستي بخواسته نودهزارريال با خسارات بطرفيت بانك پارس تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده وتوضيح داده است خوانده دوبلاژيك حلقه فيلم بطور ركلام صندوق پس اندازخودرابه موكل واگذاروموكل آنرابنحواحسن انجام وتحويل داده وصورت حساب ارسال داشته بانك درعرض يكسال كه ازتهيه فيلم گذشته بامطالبه مكررازپرداخت هزينه خودداري نموده ودرنامه شماره 2047-3/9/39خوداعلام داشته بهاي مورد درخواست شماگران وبابهاي پيشنهادي سايرين تفاوت فاحشي داردجهت تعديل بهاي مورددرخواست وتوافق درفرصت مقتضي به بانك مراجعه نمائيدتاپس از كسب تكليف ازمقامات بانك نسبت به پرداخت هزينه دوبلاژاقدام گرددو چون باموافقت شفاهي طرفين صورت حساب ارسال شده وتاكنون ازپرداخت وجه تعلل نموده اندرسيدگي وصدورحكم نسبت به اصل خواسته وخسارات راخواسته است .
دادگاه پس ازرسيدگي وجلب نظركارشناس باستناداينكه اختلافات طرفين صرفادرميزان خواسته است ودفاعي ازطرف خوانده نسبت به بي اعتباري نامه شماره 2047-3/9/39به عمل نيامده ونسبت به نظريه كارشناس نيز اعتراض موجهي بعمل نيامده دعوي راوحمول برصحت تشخيص وراي به پرداخت نودهزارريال اصل خواسته 2102ريال هزينه دادرسي كارمزدوكارشناس و 4950ريال حق الوكاله و2880ريال خسارت ديركردازطرف خوانده به خواهان صادرنموده است .
بانك پارس ازراي صادره پژوهش خواسته رسيدگي به شعبه دادگاه استان مركزرجاع ،شعبه مرقوم رسيدگي نموده چنين راي داده است .
اعتراضات وكيل پژوهشخواه بشرح لايحه اعتراضي وارداست زيرابا تكذيبي كه ازطرف پژوهشخواه چه درمرحله بدوي وچه دراين مرحله نسبت به اصل دعوي بعمل آمده وبكلي منكروجودقراردادبين طرفين براي دوبلاژموردبحث شده است واينكه هيچگونه دليلي دراين زمينه ازطرف پژوهشخوانده جزنامه كار پردازي بانك تقديم نگرديده ونامه مزبورهم همانطوركه دفاع شده مفاداجز اين حكايت نداردكه بهاي پيشنهادشده ازطرف سايرين باقيمت مورد درخواست شركت پژوهشخوانده تفاوت فاحشي داردولازم است شركت نماينده خودراجهت تعديل بهاي مورددرخواست وتوافق بابانك بفرستندتاپس از كسب تكليف ازمقامات بانك نسبت به پرداخت هزينه دوبلاژفيلم اقدام شود بنابراين بنظردادگاه صرف نامه مزبوركه متضمن پيشنهادمعرفي نماينده جهت حصول توافق درقيمت دوبلاژفيلم است كه آنهم پرداختش موكول به موافقت بانك شده كافي براي استحقاق پژوهشخوانده درمطالبه مبلغ مورد ادعانيست زيرانه تنهاقراردادي دراين زمينه ابرازنشده سهل است كه بر اساس همان نامه كارپردازي هم دليلي برتوافق طرفين درقيمت دوبلاژفيلم و موافقت مقامات ذيسمت بانك باقيمت مزبورتقديم نشده وچون اثبات دعوي بامدعي است دعوي بنظردادگاه مقرون به دليلي نيست لذابافسخ حكم پژوهش خواسته پژوهشخوانده به بطلان دعوي وپرداخت مبلغ 7200ريال خسارت حق الوكاله دومرحله بدوي وپژوهشي ومبلغ 1840ريال هزينه دادرسي مرحله پژوهشي دروجه پژوهش خواه محكوم مي گردد.
وكيل سينما(س )ازاين راي فرجامخواسته است كه دادنامه فرجام خواسته درشعبه 3ديوان عالي كشورموردرسيدگي قرارگرفته به اين استدلال نقض شده است .
دادگاه استان باستناداينكه اثبات دعوي بامدعي است واين دعوي مقرون به دليلي نيست بصدورحكم بربطلان دعوي مبادرت ورزيده درصورتيكه وكيل مدعي (شركت سينماس )به نامه بانك پارس استنادنموده كه درپاسخ نامه به شماره مزبورنوشته شده واين نامه حكايت داردكه بانك  پارس فقط باميزان اجرتي كه براي دوبلاژفيلم راجع به تبليغ صندوق بانك ازطرف سينما مطالبه شده موافق نبوده ونه درعمل سينمابراي دوبلاژآن فيلم ووكيل بانك هم درجلسه اول دادرسي دادگاه شهرستان واولين لايحه خودازانجام عمل شركت سينماتكذيبي نكرده واظهارات اوتنهادرخصوص كارشناسي بوده كه وكيل آن شركت براي تشخيص ميزان اجرت سينمادرخواست كرده بودبنابراين حكم فرجامخواسته قابل ابرام نيست وبموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض وتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي شود.
باوصول پرونده به دادگاه استان رسيدگي به شعبه چهاردادگاه استان مركزارجاع شده .
شعبه مرقوم اخذتوضيح ازوكيل پژوهشخواه رادرباب انتخاب كارشناس وتكذيب ازنامه منتسب به كارپردازي بانك لازم دانسته وباتعيين جلسه و اعلام مراتب به وكلاي طرفين ووصول لوايح آنهادرجلسه 10/3/45رسيدگي راكافي دانسته وبااعلام ختم دادرسي چنين راي داده است :
اعتراضات وكيل پژوهشخواه بردادنامه پژوهشخواسته اين است كه پژوهش خوانده به استنادنامه منتسب به كارپردازي طرح دعوي نموده است درحاليكه نامه مدركيه موردتكذيب است ونيزمجوزي براي ارجاع امربه كارشناس نبوده وبه فرض اينكه نامه مدركيه داراي اصلي باشدآن نامه دليل بروجودقراردادي بين پژوهشخوانده وبانك پارس نيست زيرااستحقاق پژوهشخوانده درمطالبه مزددوبلاژفيلم فرع بروجودقراردادبين طرفين است درصورتيكه چنين قراردادي وجودنداردوازطرفي انعقادقرارداددربانك ها به ويژه بانك پارس باهيئت مديره است ودرموردبحث قراردادي بين هيئت مديره بانك باپژوهشخوانده منعقدنشده است كه اعتراضات مذكوره بالاوارد بنظرمي رسدزيراعلاوه تكذيب پژوهشخواه ازمستنددعوي پژوهشخوانده نظربه اينكه پژوهشخواه بكلي منكرانعقادقراردادبين بانك پژوهشخواهوپژوهش خوانده مي باشدونامه كارپردازي هم به فرض اثبات صحت واصالت مثبت وجودداردبين طرفين نيست وآن نامه دلالت داردكه كارپردازي نوشته بهاي پيشنهادي شركت سينما(س )باسايرشركت هافرق داردوتقاضاكرده نماينده شركت براي تعديل بهاي مورددرخواست وحصول توافق دراولين فرصت مقتضي به بانك مراجعه نمايدتاپس ازكسب تكليف ازمقامات مسئول بانك نسبت به پرداخت هزينه دوبلاژاقدام شودوچون اثبات موضوع دعوي باخواهان است و مراتب يادشده وادله تقديميه واستناديه پژوهش خوانده مثبت ادعاوكافي براي استحقاق پژوهشخوانده درمطالبه مبلغ موردادعانيست لذادادگاه با فسخ حكم پژوهش خواسته حكم به بطلان دعوي پژوهشخوانده صادرواعلام مي گرددو ضمناپژوهش خوانده محكوم است مبلغ 7200ريال بابت خسارت حق الوكاله مراحل بدوي وپژوهشي ومبلغ 1840ريال بابت هزينه دادرسي درحق پژوهش خواه تاديه نمايد.
باابلاغ دادنامه وكيل محكوم عليه فرجامخواهي نموده است .
پرونده سرانجام به هيئت عمومي ديوان عالي كشورارجاع شده است .
هيئت مزبوردر25/6/49به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب تشكيل شدوپس ازطرح اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور(بر نقض راي فرجامخواسته )مشاوره نموده بشرح زيربيان عقيده مي نمايند:

مرجع :
1 موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 365تا370

2  آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 220 تا 225
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1349 چاپ سال 1350
4