سامانه جستجو قوانین




قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 185-26/9/48

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
   "اعتراضات فرجامخواه خلاصتا" اين است كه بموجب وصيت نامه مدرك دعواي وصي اول منحصرا اختيارداشته كه امروصايت رابه محمدعلي واولاد ذكور او نسلا بعد نسل تفويض كندواوصياءبعدازاوحق تعيين وصي نداشته اندو منظورموصي اين بوده كه اولادمحمدعلي وانسال مجتمعاوصي باشندنه يك فردبه تنهائي وبافرض اينكه اوصياءديگرهم اختيارتعيين وصي راداشته اندچون مرحوم محمداسمعيل مشاراليه رابه وصايت انتخاب كرده ديگرحق عزل اورا نداشته ونمي توانسته است برادرخوداحمدرابه اين سمت تعيين نمايد.
اعتراضات مزبورواردنيست زيرااولامندرجات وصيت نامه ظهوردر تعيين وصي واحدراداردچنانكه موصي خوديك نفروصي تعيين نموده وسابقانيز به همين ترتب عمل شده وامروصايت بعهده يك نفرمفوض بوده وخواسته فرجام خواه هم اعلام وصايت انفرادي خودبوده است ثانيابطوركلي عمل وصي تاآنجاكه مخالف منظورموصي نباشدمجازخواهدبودومرحوم محمدعلي بااستفاده ازمفاد وصيت نامه نظرموصي رابرتعيين وصي انفرادي ازبين اولادذكورنسل خودبه مرحله عمل واجراءدرآورده ومحمداسمعيل فرزندخودرابه وصايت معين كرده وتعيين اوصياءبعدي هم بهمين نهج صورت گرفته است واماراجع به استناد فرجامخواه به لايحه مورخه 16/1/1320محمداسمعيل پدرش به دادگاه شهرستان كرمانشاه حاكي ازاين است موصي اوواخلافش راوصي برثلث قرارداده گذشته از اينكه نوشته مزبورصراحت درانتخاب فرجامخواه به وصايت نداردبافرض كه صريح دراين معني مي بودچون درآن تاريخ درنسل مقدم برفرجامخواه عموي اواحمد پراوي حيات داشته چنين انتصابي باتوجه به نص وصيت نامه وراي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشوردرزمينه تفسيرعبارت (نسل بعدنسل )بي اعتبار وكان لم يكن بوده مضافابه اينكه پدرفرجامخواه درتاريخ موخرازنوشته مزبور امروصايت راپس ازخودبه برادرش احمدپراوي تفويض نموده وآقاي احمد پراوي هم فرزندخودمحمدپراوي رابه وصايت برگزيده درحاليكه درنسل مقدم كسي وجودنداشته است بنابراين تعيين فرجامخوانده به وصايت باتوجه به جهات فوق الاشعارمخالف نظرموصي نبوده ودادنامه فرجامخواسته مبني بر احرازوصايت انفرادي فرجامخوانده به اكثريت آراءابرام مي شود."

* سابقه *
راي شماره 185-26/9/48

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
فرجامخواهان :1-آقاي فريدون پراوي 2-اداره اوقاف كرمانشاهان .
فرجامخوانده :آقاي محمدعلي پراوي
فرجامخواسته :دادنامه شماره 193/192-24/7/44صادره ازدادگاه استان كرمانشاه (دادگاه جنائي )
گردش كار:آقاي نصرت الله اميني به وكالت ازفرجامخواه بطرفيت فرجامخوانده واوقاف كرمانشاه بخواسته ابطال حكم توليت صادره ازتحقيق اوقاف نسبت به قريه كهرار-(قهرار)-دردادگاه شهرستان كرمانشاه اقامه دعوي نموده به خلاصه آنكه به موجب وصيت نامه كه ازآن تعبيربه وقف نامه شده مرحوم حاجي خليل سه دانگ قريه مزبوره رابه عنوان ثلث ماترك خودحبس نموده وفرزنداكبرخودمحمدحسن راوصي وپسرديگرش حاج محمدعلي راناظر تعيين نموده باقيداينكه درصورت فوت وصي ديگري رابعدخودقراربدهدوهر گاه ناظرحيات داشت ناظرمقدم است بروصايت نسلابعدازنسل پس ازفوت مرحوم محمدحسن حاجي محمدعلي به وصايت عمل نموده وپس ازفوت حاج محمدعلي اسماعيل پراوي پسرآن مرحوم نيزبه وصايت عمل نموده حكم علماءاعلام هم بر صحت وصايت اسماعيل صادرگرديده ولي پس ازفوت اسمعيل موكل اينجانب كه فرزندنامبرده است باتصريح پدرش به اينكه طبق وصيت نامه فرزندش بايد وصي باشداداره اوقاف عمومي عموي اومرحوم احمدپراوي وپس ازفوت احمد محمدعلي خوانده دعوي رابه توليت منصوب تقاضاي رسيدگي وابطال حكم توليت وصدورحكم بنفع موكل رابه تفصيل مندرج دردادخواست نموده است دادگاه شهرستان كرمانشاه مرجع رسيدگي به دعوي مزبورپس ازيك رشته اقدامات نظر داده كه حقانيت خواهان باملاحظه وصيت نامه محرزومسلم است ولذاحكم به ابطال توليت خوانده دعوي صادرمي شوداداره اوقاف كرمانشاه ومحكوم عليه هردوازحكم مزبورپژوهش خواسته اندشعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه با رسيدگي به موضوع بموجب دادنامه 196/195-15/7/40به لحاظ اينكه طرح دعوي بعنوان ابطال حكم توليت صحيح بنظرنمي رسدبافسخ حكم پژوهشخواسته حكم به رددعوي خواهان بدوي راصادرنموده اين دادنامه بافرجامخواهي محكوم عليه درشعبه 10ديوان عالي كشوررسيدگي شده شعبه مزبوربه موجب شماره 2158 18/7/41به استناداينكه (مفادوصيت نامه اين است كه محمدحسن وصي منصوص حاجي محمدعلي ناظرراكه يكي ديگرازاولادموصي است وصي بعدازفوت خودقرار دهدووصايت دراعقاب موصي نسلابعدازنسل قرارگيردومستفادازعبارت نسلا بعدنسل سلسله طولي اولادحاجي محمدعلي مي باشدواختيارتعيين وصي نيزمنحصرا براي وصي منصوص بوده وحكم فرجامخواسته برخلاف مفادوصيت نامه صادرشده ) ورسيدگي امررابه شعبه ديگراستانت ارجاع نموده پس ازآن شعبه سوم دادگاه استان كرمانشاه به موضوع رسيدگي نموده به موجب دادنامه شماره 613- 13/10/41حكم پژوهشخواسته رااستوارنموده اين حكم براثرفرجامخواهي آقاي محمدپراوي مجداادرشعبه 10ديوان عالي كشوررسيدگي شده سرانجام بموجب دادنامه شماره 355باتوجه به راي هيئت عمومي ديوان عالي كشورحكم فرجام خواسته رانقض نموده رسيدگي امربه شعبه اول دادگاه استان كرمانشاه محول گرديده وشعبه مرجوع اليهاطبق دادنامه شماره 467-13/4/43بافسخ حكم پژوهشخواسته حكم رددعوي پژوهش خواه راصادركرده محكوم عليه ازاين حكم فرجام خواسته است همان شعبه 10ديوان عالي كشوربازهم باعنايت واستنباط ازراي هيئت عمومي سابق الاشعارحكم فرجامخواسته رانقض نموده دراين نوبت دادگاه جنائي كرمانشاهان به عنوان دادگاه استان به پرونده كاررسيدگي نموده ودرنتيجه باملاحظه محتويات پرونده وبامدافعات طرفين موضوع تعيين وصي رامفروغ عنه تشخيص داده وحكم پژوهشخواسته رافسخ ومجدداحكم به رددعوي فريدون پراوي راصادرنموده محكوم عليه نامبرده واداره اوقاف كرمانشاهان ظرف مهلت قانوني فرجامخواهي نموده اندخلاصه اعتراضات آن است كه دادنامه فرجامخواسته برخلاف راي شماره 356هيئت عمومي وبرخلاف نظريه شعبه 10ديوان عالي كشورصادرگرديده وباتذكراينكه ظاهراموضوع موردبحث اصراري مي باشددرخواسن نقض حكم واقدام مقتضي رانموده اندفرجام خوانده ضمن لايحه مضبوطه درپرونده ابرام حكم فرجامخواسته راتقاضانموده است رسيدگي امربه شعبه دهم ارجاع شده است .
شعبه مزبورموضوع رااصراري تشخيص داده اندوپرونده به هيئت عمومي فرستاده شده است .
درتاريخ 26آذرماه يك هزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور وباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديد.
پس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشوربشرح زير:"قبلالازم مي دانم جريان امررامتذكرشوم .
يكي ازمدارك مهم پرونده وصيت نامه تعبيرشده به وقفنامه است كه متن آن باحذف بعضي عبارات ذيلاقرائت مي گردد.
(چون توفيقات سبحاني شامل حال خيرالحاج حاج آقاخليل عرب گرديده اقدام به وصيت نمودووصي برثلث وصغارخودگردانيدولداكبرخودآقامحمد حسن تاجروناظرخودقرارداده ولدديگرخودحاج محمدعلي راكه پس ازآنكه موصي مزبورداعي خودرالبيك گويدوصي مزبوربقدري كه مصارف معين شده ازبابت ثلث ازمخلفات ومتروكات مفصله ذيل واثاث البيت اخراج نموده وبه مصارف ومخارجي كه قلمي است ازقرارمعلوم برساندومخارج ومصارق كلابموجب (دراينجااثاث البيت واموال منقول تفضيلاذكرشده )(بعدبه ذكراموال غيرمنقول مي پردازد)وسه دانگ مزرعه كهراروده زرده وهمگي تمامي كل ششدانگ طاحونه طهميزه راازبابت ثلث حبس نمايدوهمه ساله بعدازوضع در تعميرات مساجدوپل عبورزوارمخارج نمايندآنچه ازمداخل ملك پس ازوضع ماليات ومخارج لازمه آن علاوه آيدوصي وناظربه مصارف تعزيه داري حضرت سيدالشهداءوشبهاي احياءوافطارمساكين برسانند(وازآن مداخل سهمي براي خواهروبرادرخودموصي معين نموده )ويك نفرقاري هم اجيرنمايندكه هميشه روزي يك جزءقران درمحل مدفن بخوانندووصي مزبوربهرنهج صلاح بداندبااطلاع ناظرمرقوم عمل نمايندوخداي نخواسته درصورت فوت وصي مختاراست وصي ديگر رابعدخودقراردهدكه درامورات اقدام نمايندوهرگاه ناظرحيات داشت ناظرمقدم بروصايت نسلابعدنسل ناظرراوصي بعدازخودقراردهدكه درامورات سهم صغارهم كوتاهي ننمايدومتوجه شودواهمال نكندودرباب كهراروآسياب كه حبس برثلث است نفروشندوتغييرندهندوبه اشخاصي كه باعث خرابي مزرعه مي باشنداجاره ندهدوازسه سال بيشتراجاره ندهدوبه رهن وبيع وشرط نگذاردمطالب ديگرراجع به اموال وآسياب درحجره است كه متعلق به آقامحمد حسن قيدشده وكان ذلك في دوازدهم شهرربيع الاول مطابق لوي ئيل 1285"
پس ازفوت حاج آقاخليل آقامحمدحسن وصي مزبورقبل ازحاج محمدعلي ناظرفوت مي شودوحاج محمدعلي به وصايت قيام مي كندواونيزفرزندخودآقا محمداسماعيل رابه وصايت معين مي نمايد.
ازآقامحمداسماعيل فرزندي بنام فريدون باقي مي ماندوبرادري هم به نام احمدداشته است .اسماعيل بموجب نامه مورخ 3/10/28كه به برادرخود احمدمي نويسدواورامتولي قرارمي دهدچنين مي نگارد.
"مورخه 3/10/28برادرعزيزترازجان وعمرجناب ميرزااحمدخان صحت و سعادت وعمرلايزالت راازخداي قادمتعال خواستاربوده وهستم تقليه جاتي راكه بنام بنده فرستاده ايدتاحال فريدون ومهربانوزينت خانم به بنده نرسانده اندازاظهارات شفاهي آنهامفهوم شده است كه رونوشت اصل برگ وقف نامه راخواسته ايداساسااصل هيچوقت وجودنداشته فقط اين بوده مصدق هميشه درجريان بوده است ازسجلات عملماءمرحوم آن زمان اين عرض بنده مثبت است بخواهندخلاصه اينكه اوقاف مدعي است ششدانگ وقف ومجهول المالك و بايددرضبط اوقاف باشددعوي بنده اين است كه اولاطبق وصيت نامه تعبيرشده به وقف نامه سه دانگ موردبحث وقفي است طبق رونوشت ابرازيه كه متولي منصوص بنده هستم وبعدازبنده برادرمن ودراين چندساله احكام متضادبه مالكيت ووقفيت ونقض آنهاچنددفعه صدوريافته كه بعدارونوشت همه آنها رابراي شمامي فرستم خلاصه دعوي بنده طبق برگ موردبحث اين بوده واين است كه سه دانگ وقف است وتوليت بااولادذكوراست نسلابعدنسل وسه دانگ ديگر اين ملك است كه ملك مرحومه مادرمن وميرزااحمدخان است كه به من واحمدآقا اخوي مادري تعلق داردارثاحالاديگربنده خسته شده ام ....وبه خيال مسافرت ابدي افتاده ام ازتهران بديهي است اساس دعوي بالاخره همان برگ وصيتنامه است كه لفاتقديم است رونوشت سايراحكام راگرفته ام وهنوزتمبرنشده مصدق مي كنم وبراي شمامي فرستم به من مي گويندخيانت كرده اي ومعزول از توليت هستي اكنون كه نسبت به شماكه اين حرف نمي توانندبگويندالبته رونوشت هارامي فرستم ومسافرت خودراهم آگاهي بشمامي دهم اسماعيل پراوي 
باتعمق دراين جمله اسماعيل درنامه فوق (بمن مي گويندخيانت كرده اي ومعزول ازتوليت هستي واكنون كه نسبت بشماكه اين حرف نمي توانندبگويند) خيلي ازمسائل مبهم اين پرونده كشف مي شودآياچرااسماعيل مبادرت به اداء چنين جمله كرده است مگرموردايرادواقع شده است ؟
نامه ذيل وكيل آقاي فريدون به شعبه دوم دادگاه شهرستان مطلب راروشن مي كند.
"مقام محترم شعبه دوم دادگاه شهرستان كرمانشاه ،درپاسخ دعوي بي اساس اداره اوقاف كرمانشاهكه دادخواست ومنضمات دتاريخ 9/3/34به اينجانب وكيل آقاي فريدون پراوي وديگرخوانده هاي پرونده كلاسه 2/220 ابلاغ گرديده است به عرض مي رساند،دعوي بي اساس اداره اوقاف ومستندات تقديمي وجهات ادعائي ازهرحيث وبابت موردانكاروتكذيب وترديداست و دعوي بعللي كه بعرض مي رسدفاقددليل ومحكوم به رداست ادعاي اداره اوقاف بروقفيت مزرعه كهرارمستندبه دليل وقرينه نيست وموردتكذيب است زيرا وقفيت درصورتي محقق مي گرددكه طبق ماده 55 قانون مدني عين مال حبس ومنافع آن تسبيل شودودراين موردنه وقف نامه ابرازشده ونه دليلي برعمل وقف اقامه گرديده است وبالاخره شرط تحقق وقف يكي ايجاب ازطرف واقف وقبول طبقه اول موقوف عليهم وديگري طبق ماده 59 قانون مدني قبض موقوفه است وچون دليلي برمراتب فوق ملاحظه نمي شودوصرف ادعاهم مثبت دعوي مكذبه اداره اوقاف نخواهدبوددعوي محكوم به بطلان است ظاهرامستنداداره اوقاف يكي دادنامه شماره 171دادگاه شهرستان كرمانشاه وديگري راي فرجامي شماره 2704 ديوان عالي كشوربرابرام است "
ازنامه فوق الذكراسماعيل كه احمدبرادرخودراوصي كرده واين نامه وكيل آقاي فريدون وغيره قضيه روشن مي شودومعلوم مي گرددكه اسماعيل پس از تصدي به وصايت درمقام ثبت موقوفه به اسم ملك شخصي برمي آيدوبراثر اعتراض اداره اوقاف ورسيدگي دادگاههاي مختلفه حكم وقفيت صادرمي شوددر اين صورت كه عدم امانت اوفاش مي گرددپس ازمدتني مجبورمي شودكه ازتصدي اداره موقوفه دست برداردوآن رابه برادرخوداحمدواگذاركند.احمدنيزطبق وصيت نامه خودنوشت مورخ 11/10/31آقاي محمدفرزندخودرامتولي قرار مي دهد.
پس ازصدورحكم وقفيت ورداعتراضات گوناگون آقاي فريدون وساير وراث بروقفيت آقاي نصرالله اميني به وكالت آقاي فريدون دردادگاه شهرستان كرمانشاه دعوي توليت طرح مي نمايدوباستنادرونوشت وقفنامه آقاي حاج آقاخليل وتوليت نامه اسماعيل پدرش تقاضاي ابطال توليت محمد پراوي رامي نمايد.دادگاه شهرستان كرمانشاه اجمالابرحقانيت خواهان يعني فريدون وبرضررمحمدحكم مي دهدازاين حكم محمدپژوهش خواسته شعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه حكم رافسخ نموده وراي به رددعوي پژوهش خوانده داده است .ازحكم شعبه دوم دادگاه استان كرمانشاه فرجامخواهي شده شعبه 10 ديوان عالي كشوربه اعتباراينكه وصايت دراعقاب وصي نسلابعدازنسل طولي اولادحاج محمدمي باشدحكم رانقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان محول داشته است .
اين دفعه شعبه سوم دادگاه استان مزبوررسيدگي وحكم پژوهشخواسته را بااستدلالاتي ماخوذازنظرديوان عالي كشوربه اكثريت استوارنموده است .
آقاي محمدپراوي ازحكم مزبورفرجام خواسته است براي مرتبه دوم شعبه دهم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده وايندفعه شعبه دهم باستنادراي هيئت عمومي ديوان عالي كشورواينكه دراين موردطرفين دريك طبقه هستندو حكم مزبوردرمقام وحدت رويه قضائي لازم الاتباع است حكم راشكسته وپرونده را به شعبه ديگردادگاه استان كرمانشاهارجاع نموده است .
مجدداموضوع درشعبه اول همان دادگاه استان رسيدگي وباستنادراي هيئت عمومي ديوان كشوربافسخ حكم پژوهشخواسته راي به رددعوي فريدون داده شده است .
ازاين حكم براي سوم بارفرجامخواهي شده ديوان كشورايندفعه نيزحكم را شكسته وموضوع رابه دادگاه استان كرمانشاه محول نموده است .
دراين بارموضوع دردادگاه جنائي كرمانشاهرسيدگي گرديده وبافسخ حكم راي به رددعوي آقاي فريدون داده شده است .
آقاي فريدون مجددافرجامخواهي كرده وپرونده براي دفهه چهارم به شعبه دهم ديوان عالي كشورارجاع گرديده وچون پرونده اصراري تشخيص شده به هيئت عمومي ارجاع شده است .
ازلحاظ اينكه موضوع بحث درهيئت عمومي حكم دادگاه جنائي است كه در كه دريك دعوي حقوقي رسيدگي كرده لازم است قبلاراي دادگاه مزبورعيناقرائت گردد.
راي دادگاه جنائي
"بنظردادگاه دادنامه پژوهشخواسته مخدوش وقابل فسخ است چه آنكه صرفنظرازمندرجات وصيت نامه ابرازي كه براي اوصياءكه باشرائطي كه در وصيت نامه قيدشده حق تعيين وصي پس ازخودمنظورگرديده وباتوجه به اوراق پرونده ومدافعات طرفين موضوع اختيارتعيين وصي براي وصي ماقبل مفروغ عنه طرفين مي باشدوترتيب تعيين وصي ازتاريخ فوت واقف به بعدنيزبه همين منوال بوده وچون ادعاي آقاي فريدون پراوي مبني براينكه ازطرف  والدخودبه وصايت انتخاب گرديده مضافابراينكه بلادليل است اصولاباتوجه به اينكه مرحوم آقاي احمدعموي فريدون پراوي كه نسل مقدم بروي بوده پس ازفوت مرحوم اسماعيل پدرفريدون حيات داشته طبق راي هيئت عمومي ديوان عالي آقاي اسماعبل پراوي حق نداشته كه فريدون پراوي رابه وصايت انتخاب نمايدبعلاوه به حكايت محتويات پرونده مرحوم اسماعيل پراوي متعاقب برتاريخ نوشته مورداستنادمدعي مرحوم احمدپراوي برادرخودوپدرمحمدپراوي رابه وصايت تعيين نموده ومشاراليه نيزپس ازخودطبق وصيت نامه كه اصالت آن ثابت شده محمدپراوي رابه اين سمت انتخاب نموده كه موردتائيداداره اوقاف نيز واقع شده عليهذاونظربه مراتب فوق الاشعاروبااحرازتوليت آقاي محمد پراوي وبافسخ دادنامه پژوهشخواسته حكم به رددعوي آقاي فريدون پراوي صادر واعلام ميدارد"
قبل ازاثبات مخدوشيت حكم فوق لازم است راي وحدت رويه ديوان عالي كشوركه لازم الاتباع است ذيلاخوانده شود:
"مستفادازصرف عبارت نسلابعدنسل درموردوقف وتوليت ووصايت ترتيب است نه تشريك ازاين قراركه هرگاه يكي ازنسل موجودباداشتن فرزند فوت شودفرزنداوباقيماندگان نسل درانتفاع ازموردوقف يادرامرتوليت ووصايت نمي تواندشريك نمايدومادام كه چندنفرحتي يك نفرهم ازنسل مقدم وجودداشته باشدنوبت به نسل بعدنخواهدرسيدوهمچنين است درموردعبارت طبقه بعدطبقه "
درفقه راجع به استفاده اولادواقف  ازاموال موقوفه دراطراف جمله (نسلابعدنسل )بحث مفصلي شده كه خلاصه آن ازقرارذيل است :
"اگرواقف گفت وقف نمودم براولادخودطبقه بعدازطبقه ياالاعلي فالاعلي شامل تمام بطون مي شودبنحوترتيب به اين معني كه تمام طبقه اولي نمرده اندبه طبقه بعدازآن نمي رسدواگربعضي ازاهل يك طبقه فوت نمودنصيب اوبراي باقي ازهمان طبقه اواست وبه وارث اونمي رسد.
واگرنسلابعدنسل يابطنابعدبطن درنحوه آن ازلحاظ ترتيب (بطوري كه فوقابيان شد)باتشريك (به اين معني كه اگربعضي ازاهل طبقه فوت شودولداو شريك يك طبقه قبل مي شود)دوقول است ومنشاءاختلاف اين است كه قيدنسلابعد نسل يابطنابعدبطن دراين جمله (وقف نمودم براولادخودنسلابعدنسل يابطنا بعدبطن )ازبراي وقف  است .بنابراين مي بايست قائل به ترتيب شويم چه اين كه مادام كه يكي ازنسل يابطن قبل وجودداردبرنسل بعدوقف نشده است ياآنكه قيدمذكورازبراي اولاداست (برتمام اولادوقف نمودم آن اولادي كه نسل بعداز نسل يابطن بعدازبطن مي باشند)بنابراين مي بايست قائل به تشريك شويم .
بودن قيدبراي وقف بنظراظهراست وبنابراين مي بايست قول به ترتيب راترجيح دهيم مثل طبقه بعدالطبقه )هيئت عمومي ديوان عالي كشوردرمورد انتفاع ازموردوقف يادرامرتوليت ووصايت ترتيب راقبول كرده به اين معني كه هرگاه يكي ازنسل موجودباداشتن فرزندفوت شودفرزنداوبا باقيماندگان نسل نمي تواندشركت نمايد.
قول (ترتيب )مبتني برقاعده توارث است چه آنكه درحقوق اسلامي اشخاص ارث برممكن است دريكي ازسه طبقه پيش بيني شده درمبحث فرائض باشند.
طبقه اول عبارت ازپدرومادرواولادطبقه دوم عبارت ازجدوجده وهرچه بالارودوبرادروخواهرهرچه پائين آيدوطبقه سوم عبارت ازعمووعمه ودائي و خاله هرچه پائين رودمي باشد.
هريك ازطبقات بالاحاجب حرماني طبقه پائيني مي باشددرهرطبقه درجات وجودداردودرجه اقرب حاجب درجه ابعدمي باشدمثلادرطبقه اول اگر پدري سه پسرداشته باشدودرزمان حيات اويكي ازپسرهافوت كندوبچه داشته باشددرصورت فوت پدرنوه اوباپسرهايش درارث نمي توانندشركت داشته باشندزيراپسرهادردرجه اقرب ونوه دردرجه ابعدمي باشند.
اينك ازبيان جريان دعوي فراغت جسته وارداثبات مخدوشيت حكم دادگاه جنائي كه به يك امرحقوقي رسيدگي كرده مي شوم .
حكم دادگاه جنائي به جهات ذيل مخدوش است .
1-اينكه دادگاه جنائي نوشته (دروصيت نامه ابرازي براي اوصياءبا شرائطي كه دوصيت نامه قيدشده حق تعيين وصي پس ازخودمنظورگرديده )صحيح نمي باشدزيرادروصيت نامه راجع به وصي فقط چنين نگاشته است :
"درصورت فوت حاج محمدحسن مختاراست وصي ديگررابعدازخودقراردهد كه درامورات اقدام نمايدوهرگاه ناظرحيات داشت ناظرمقدم است وبر وصايت نسلابعدنسل ناظرراوصي بعدازخودقراردهدكه درامورات سهم صغارهم كوتاهي ننمايد."
باتعمق درعبارت بالاكه يگانه عبارت مربوط به تعيين وصي است به خوبي مسلم مي گرددكه موصي درابتداي امروصي رامختاردرايصاءنموده ولي اين اختياررامنوط به حيات نداشتن ناظركرده بنابراين اگرناظحيات داشته باشدوصي مكلف شده اورابعنوان وصي بعدازخودانتخاب كندوچون درموقع فوت حاج محمدحسن ،حاج محمدعلي حيات داشته اوبه عنوان وصي منصوص متصدي اداره امورمحوله شده وحاج آقاخليل موصي وظيفه حاج محمدعلي راچنين مقررداشته "ناظرمقدم است بروصايت نسلابعدنسل "استعمال لفظ وصايت درجمله بالا معلوم ميداردكه وظيفه واختيارحاج محمدعلي تنهاوصايت است نه ايصاءفرق است بين لفظ"ايصاء"ولفظ"وصايت وصابيت مصدروصي بصي است ومعني آن اداره كردن امورمحوله است درصورتيكه "ايصاء"مصدرباب افعال ازاوصي به وصي ايصاءمي باشدومعني آن اين است كه به شخص اختيارداده شودكه تعيين وصي نمايد.بنابراين چون موصي وظيفه حاج محمدعلي رابااستعمال لفظ وصايت معين كرده بديهي است كه تنهاماموريت اوانجام اموري است كه به اومحول نموده نه تعيين وصي مويداين معني ماده (1190)قانون مدني به اين شرح است "ممكن است پدرياجديدري به كسي كه به سمت وصايت معين كرده اختيارتعيين وصي بعدفوت خودبراي مولي عليه بدهد"دراين ماده قانون گذاربين لفظ "وصايت "وجمله "اختيارتعيين وصي "فرق گذاشته اولي به معني اداره امور مولي عليه ودومي به معني انتخاب وصي مي باشدبنابراين اظهرمن الشمس است كه اظهارنظردادگاه جنائي به اينكه "دروصيت نامه ابرازي براي اوصياءبا شرائطي كه دروصيت نامه قيدشده حق تعيين وصي پس ازخودمنظورگرديده بكلي عاري ازواقعيت است دروصيت نامه وظيفه حاج محمدعلي تنهاوصايت است و وصايت به معني اداره اموروصيت است وابداحق انتخاب وصي رانداشته است وموصي هم ابداشرطي براي انتخاب وصي پيش بيني نكرده است .
2-دادگاه جنائي درحكم نوشته "باتوجه به اوراق پرونده ومدافعات طرفين موضوع اختيارتعيين وصي براي وصي ماقبل مفروغ عنه طرفين مي باشدو ترتيب تعيين وصي ازتاريخ فوت واقف به بعدنيزبه همين منوال بوده "
اين اظهارنظرقابل قبول نمي باشددرقضيه موردبحث كه يك  وقف عام المنفعه است تراضي اشخاص درصورتيكه برخلاف وصيت نامه باشدغيرموثر است اظهارت طرفين هريك مبتني براعايت منافع خويش مي باشددادرسان بايدباتدبردرمدارك ابرازيه تشخيص فرمايندكه آياامري واقعيت دارد يانه اعم ازاينكه آن مردرنظرطرفين مفروغ عنه باشديانه باتشريحات فوق راجع به معني لفظ"وصايت "كه دروصيت نامه ذكرشده جاي ترديدنيست كه حاج محمدعلي يگانه وصي منصوص بعدازحاج محمدحسن ابدااختياري درتعيين وصي نداشته واشخاصي كه بعدابعنوان وصي مداخله داشته اندطبق موازين وصيت قانوني نبوده اند.
3- دادگاه جنائي كه آخرراي خودچنين اشعارداشته "مرحوم اسمعيل پراوي متعاقب برتاريخ نوشته مورداستنادمدعي احمدپراوي برادرخودوپدر خودمحمدپراوي پدرخودرابه وصايت تعيين نموده ومشاراليه نيزپس ازخود محمدپراوي رابه اين سمت انتخاب نموده "دادگاه درخاتمه راي به جهات مذكوره درحكم توليت آقاي محمدپراوي رامحرزدانسته است .
قبلالازم مي دانم راجع به ماهيت وصيت نامه موردبحث كه وقفنامه تلقي مي شودمختصري متذكرشوم .
وقف به معني ايستادن وبازداشت نمودن است ومرادازآن دراصطلاح قضائي صدقه مستمره ياصدقه جاريه مي باشدومنظوراين است كه اموال موقوفه ازنقل وانتقال حبس وبازداشت شودولي ثمره آن رهاگرددكمااينكه درتعريف وقف گفته اند"تحبيس الااصل وتسبيل الثمره وباالاطلاق المنفعه "
وقف دوقسم است :
وقف عام كه به جهات عامه است مثل مدارس ومساجدوكاروانسراوغيره مرادازجهات اموري است كه مصلحت عمومي قائم برآن است وبافقدان آن وجهه عمومي مختل شود.
وقف مختص افرادمعيني است كه متسلسلاازآن مستفيدمي شوند.
استدامه ثمره وقف يكي ازاركان آن است بطوري كه اگرهم هدف ومنظوراز وقف تباه گرددوقف بايددرراه خيرصرف شوداهميت وقف  عام ازجهت تسبيل منافع آن براي عمومي نزدفقهاءموردتوجه بوده است بطوريكه احتياج به لفظ مخصوصي نداردبلكه هرلفظي كه دلالت برآن كندمفيدوقف است .
درهمين زمينه مرحوم مبروراستادمحمدعبده دركتاب نفيس خودبه اسم (كليات حقوق اسلامي )مرقوم داشته اند"عدم لفظ اعتبارمخصوص دروقف و امكان وقوع آن به معاطات "
دروصيت هم وقتي مصارف اموال غيرمنقولي براي مصارف عامه تشخيص داده شودبااينكه شرائط وقوع آن دربعضي مسائل باوقف متفاوت است درحكم وقف محسوب مي شود.
قانون گذارايران درسال 1313اين معني رادرماده 3قانون اوقاف به نحو ذيل پيش بيني كرده است .
"اموال غيرمنقول كه برحسب نذرياوصيت وياحبس منافع آن بطوردائم يادرمدتي كه كمتراز18سال نباشدبراي مصارف عامه تخصيص داده شده مشمول مواد1و2اين قانون خواهدبود"
ماده 1و2به شرح زيراست :
ماده 1-"اداره كردن موقوفاتي كه متولي يامجهول التوليه است با وزارت معارف واوقاف است ودرصورتيكه متصدي داشته باشدممكن است وزارت مزبوره دردست اوابقاءنمايد".
ماده 2-"نسبت به موقوفات عامه كه متولي مخصوص داردوزارت معارف واوقاف نظارت كامل داشته وبرطبق مواد6و7 قانون اداري وزارت معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328وضميمه آن رفتارخواهدنمود."
قانون اداري معارف واوقاف مصوب 1328قمري درماده 6وظايف اداره اوقاف رابشرح ذيل احصاءمي نمايد:
1- تحصيل صورت صحيح ازوقف نامه هاوموقوفات مركزي وولايات و ايالات وبلوكات دركل ممالك ايران .
2- نظارت كلي براعمال وايصال عايدات اوقاف وممانعت ازحيف و ميل اولياءومباشرين وقف نسبت به اعيان ومنافع موقوفات وتداركات موجبات آبادي آنها.
3-اداره كردن موقوفاتي كه توليت آنهامستقيماراجع به شخص سلطان عصريادولت است .
4- مراقبت درصرف عايدات اوقاف به مصارف مخصوصه خودش حسب مااوقفهااهلها.
5-اهتمام درصرف منافع موقوفاتي كه مصرف معيني نداردوبايددرمطلق بريات صرف شوددرمصارف تعليمات وفوائدعموميه .
6-اداره كردن موقوفاتي كه متولي مخصوص نداردبموجب اذن ازطرف يكي ازحكام شرع .
باتوجه به متن وصيت نامه موردبحث ومصارفي كه موصي براي آن معين نموده ازقبيل تعميرمساجدوپلهاوافطارمساكين وغيره وتاكيداتي كه راجع به حبس آن اموال نموده مسلم مي گرددكه وصيت مزبوروقف عام تلقي شودوطبق ماده 3فوق الذكربااينكه ظاهراعنوان وصيت راداردمشمول مواد1و2قانون اوقاف فوق الذكراست .
اينك وارداين بحث مي شوم كه آيااداره اموال موردوصيت طبق ماده 1 بااداره اوقاف است يااينكه سازمان مزبورطبق ماده 2فقط نظارت برآن دارد.
باتوجه به جمله ذيل وصيت نامه "چون توفيقات سبحاني شامل حال خيرالحاج حاج آقاخليل عرب گرديده اقدام به وصيت نمودوصي برثلث وصغار خودگردانيدولداكبرخودآقامحمدحسن تاجروناظرخودقراردادولدديگرخود حاج محمدعلي راوصي مزبوربهرنهج صلاح بداندبااطلاع ناظرمرقوم عمل نمايندو خداي نخواسته درصورت فوت وصي مختاراست وصي ديگررابعدخودقراردهدكه درامورات اقدام نمايندوهرگاه ناظرحيات داشت ناظرمقدم است بروصايت نسل بعدنسل ناظرراوصي بعدازخودقراردهد"وباتدبردرراي هيئت عمومي به عنوان وحدت رويه وتفسيري كه ازجمله نسلابعدنسل شده مسلم مي گرددمفهوم نسل كه اسم جمع است به كليه افرادي كه دردرجه اقرب به ميت مي باشنداطلاق مي شود ولي دراين وصيت حاج آقاخليل موصي ازبين كليه افراددرنسل اقرب به خودكه حاج محمدعلي نيزجزءآنهااست تنهاحاج محمدعلي رابعنوان وصي انتخاب كرده ونخواسته سايرافرادنسل كه درعرض حاج محمدعلي هستنددراداره امور وقف دخالت داشته باشندازطرزوصيت موصي مسلم مي گرددكه موصي درهرنسلي مي خواسته يك نفرامورمحوله راانجام دهدولي به حاج محمدعلي وصي اختيار تعيين وصي بعدازفوت خودرانداده وشرائطي هم براي تعيين وصي بعدازفوت حاج محمدعلي معين نكرده تاطبق آن تعيين وصي شودچون ازلحاظ توليت وصيت مزبورمجهول التوليه است مشممول ماده 1قانون اوقاف فوق الاشعاراست و اداره آن باسازمان اوقاف مي باشد.
صرف نظرازعدم رعايت مباني قانون فوق لازم مي دانم ازلحاظ اهليت و صلاحيت اسماعيل واردبحث شوم :
بانهايت تاسف بايداظهاركنم كه دادگاه جنائي يكي ازقوائم صحت توليت راموردامعان نظرقرارنداده مخصوصادرتوليتي كه وظائف متولي مربوطه به امورخيريه است .
امانت وصحت عمل متولي درجهات عمومي بايدفوق العاده مطمح نظر دادرسان اين قائمه بقدري اهميت داردكه قانون مدني درماده 859نسبت به بركناري وصي اي كه برخلاف امانت رفتارمي كندجمله (منعزل است )رااستعمال كرده است .
آيابين عزل وانعزال فرق مي باشد؟
درانعزال تصميم دادگاه عطف به قبل ازتاريخ حكم مي شودواعمال قبل وصي راكه ناشي ازخيانت بوده ملغي مي نمايددرصورتيكه درعزل حكم دادگاه ناظربه آينده است واعمال قبلي وصي مالغي الاثرمحسوب نمي شود.
فقهاءوالامقام هريك دراطراف اين قائمه بحث هاي دقيقي نموده اندكه من جمله فتاوي ازآنان ذيلابيان مي شود:
شادروان مرحوم مبروراستادمحمدعبده دركتاب "كليات حقوق اسلامي " "تحت عنوان "مشروط بودن توليت به امانت حدوثاوبقائا"مي نويسد"هر زمان خيانت متولي به حاكم ثابت شوداوراعزل وديگري رابه جاي اونصب خواهد نمود"
شهيدثاني وشهيداول دركتاب الوصيه وعلامه حلي ومحقق كركي وقاطبه فقهاءمي گويند"لوخان الوصي عزله الحاكم واقام الحاكم مكانه "استدلال آنها برعزل اين است كه باارتكاب خيانت وصف امانت كه شرط اساسي دروصي است ازاوسلب مي شودوبازوال وصف  امانت اوحق ايصاءغيرنيزبراساس وحدت ملاك وقياس اولويت ازاوسلب مي گردد.
شهيدثاني مي گويد(اگرفسقي مانندخيانت براي متولي عارض شدبخودي خوداوتوليت منعزل است واحتياج به حكم حاكم نداردوبعدازانعزال روي اصل كلي مستنبط وقاعده عمومي كه حاكم ولي من ولاولي له ومتولي من لامتولي له است بايدحاكم عهده دارتوليت شود.)
بالزوم اين شرائط درمتولي وقف عام كه مربوط به تعميرمساجدوساختن پلهاواطعام مساكين وغيره است آيااسماعيل واجدصلاحيت مي باشد.
اگرپرونده دعوي بادقت كامل موردامعان نظرقرارمي گرفت ازخودنامه اسماعيل كه نوشته (به من مي گويندخيانت كرده ومعزول ازتوليت هستي اكنون نسبت به شماكه اين حرف نمي توانندبگويند"ولايحه وكيل آقاي فريدون به عنوان شعبه دوم دادگاه شهرستان كرمانشاه كه درآن اشعارداشته (ظاهرامستند اداره اوقاف يكي دادنامه شماره 171دادگاه شهرستان كرمانشاه وديگري راي فرجامي شماره 2704ديوان عالي كشوربرابرام آن است "واضح مي شدكه اسماعيل مبادرت به تقاضاي ثبت ملك كهراربه اسم ملك شخصي كرده وپس ازاعتراض اداره اوقاف وصدورحكم بروقفيت ازتصدر به موقوفه معزول گشته است آيا بااين كيفيت دادگاه جنائي مي تواندمتصدي اي كه اومعين كرده به عنوان وصي تنفيذنمايد؟
آقاي محمدپراوي طبق نامه مورخ 03/4/43كه بعنوان رياست دادگاه استان پنجم نوشته ودرپرونده مضبوط است تقاضاي ثبت ملك موقوفه رااز طرف آقاي فريدون بعنوان ملك شخصي بزرگترين خيانت به موقوفه دانسته است ولي معلوم نيست چرااقدام اسماعيل رادرثبت همان موقوفه بنام ملك شخصي ناديده گرفته است .
عين قسمت اخيرنامه ايشان به شرح زيراست :
"مطلب قابل توجه ديگرآنكه صرف نظرازشرايط مندرج دروصيت نامه براي احرازسمت وصايت وتوليت شخص آقاي قريدون پراوي اصولاصلاحيت و اهليت براي اين امررانداشته وشرعاوقانونامردودمي باشدزيرابموجب حكم شماره 171-15-32شعبه دوم دادگاه استان پنجم كه رونوشت مصدق آن قبلاتقديم شده نامبرده به اتقاف سايربرادران وخواهران خودتقاضاي ثبت رقبه رابه عنوان مالكيت نموده كه اين خودبزرگترين خيانت به موقوفه است ومخصوصابا توجه به اينكه طرف آنهادآن دعوي اولادآقاي حسن مهدويان (عمه زاده هاي آقاي فريدون )مي باشدطرح چنين دعوائي محمول برتباني وخيانت مشاراليه رابيشتر مدلل مي دارد.وبطوريكه حكم مذكورحاكي است وملاحظه مي فرماينديك سهم ازنه سهم ملك موردوصيت وقف ازرقبه منتزع وبه ملكيت اولادآقاي حسن مهدويان درآمدوبه مرحله اجراكشيده شدتااينكه دراثراقدام واعتراض ثالث اين جانب آن حكم ملغي واين مقدارازرقبه مجددابه موقوفه اعاده شد(رونوشت دادنامه فرجامي اعتراض ثالث اينجانب به شماره 22/2448پيوست به لايحه به شعبه 10ديوان كشورتقديم شد)جالب اين است كه آقاي مدعي توليت هنوزهم دعواي مالكيت راتعقيب مي كندچنانكه پرونده آن به كلاسه 2-220درشعبه دوم دادگاه شهرستان كرمانشاه مطرح وجلسه دادرسي هم براي آبان ماهسال گذشته معين شده بودمراتب فوق كه ازجهت حفظ وبقاءموقوفه بسياراهميت دارد ضمن اعتراضات ودفاعات مكرروموجب لوايح متعددبه شعبه 3دادگاه استان وشعبه 10ديوان كشورتذكر..."
ازاين نامه آقاي محمدپراوي مسائل زيراستخراج مي شود:
1-آقاي محمدپراوي رقبه موردوصيت راوقف تلقي كرده وبه همين جهت در موقع ثبت يك قسمت ازآن بعنوان ملك شخصي ازطرف پسرعموي خوددرمقام اعتراض شخص ثالث برآمده وبالاخره حكم وقفيت آن طبق حكم شماره 22-2448 صادرشده است .
2-آقاي محمدپراوي اقدام به ثبت رابعنوان ملك شخصي "بزرگترين خيانت به موقوفه "دانسته است .
3-آقاي محمدپراوي اقدام به ثبت رقبه رابعنوان ملك  شخصي موجب عدم اهليت شخص براي وصايت قلمدادكرده است .
آقاي محمدپراوي ازاقدام عموي خود(اسمعيل )به ثبت رقبه موقوفه به عنوان ملك شخصي كه عدم اهليت اسمعيل رادروصايت ثابت مي كندبراي تنفيذ وصي بودن خوداشاره نكرده ولي دادگاه جنائي كه بيك دعوي حقوقي رسيدگي مي كند سزارواربوداقدام اسمعيل رادرثبت موقوفه وماده 859قانون مدني رامبني بر"وصي بايدبرطبق وصاياي موصي رفتاركندوالامنعزل است "درنظرگرفته و تصميمات بعدي اسمعيل رادرانتخاب آقاي احمدبعنوان وصي واقدام آقاي احمد رادرتعيين آقاي محمدبعنوان وصي بعدي لاغي الاعتباراعلام مي كردند.
زيراهمانطوري كه قبلاتذكرداده شدحكم وقفيت شماره 2704ديوان عالي كشوركه آقاي فريدون درنامه خودصدورآنرافاش نموده دراثراقدام مهربانوو اسمعيل پراوي اصالتاوولايتاازطرف رودابه وفريدون وايراندخت به ثبت قريه كهرادبعنوان ملك بطرفيت اداره اوقاف   كرمانشاهان صادرشده و دادگاه تالي راجع به حقانيت اداره اوقاف چنين راي داده است .
بنظردادگاه اعتراض اداره اوقاف كرمانشاهان به تقاضاي ثبت خانم ايراندخت وخانم مهربانووآقاي اسمعيل پراوي نسبت به ششدانگ قريه كهرار پلاك شماره 85واردوثبت معترض عليهم محكوم به بطلان است ."
شعبه چهارم ديوان عالي كشوردرتاريخ 19/10/18به رياست مرحوم فاطمي حكم مزبوررابشرح زيرتائيدنموده است .
"اعتراضات فرجامخواه مربوط به ماهيت دعوي وتكرارمطالبي است كه درمراحل ماهيتي اظهاروموجهامردودگرديده لذاحكم مزبوربموجب ماده 558 قانون آئين دادرسي استوارمي شود"
دادگاهه جنائي سزاواربوداحكامي كه موقوفه بودن كهراررامحرزداشته وطرفين دعوي هريك به آن استنادكرده وحتي شماره هاي آنراذكرنموده اند ملاحظه كرده تاباتوجه به آنهامبادرت به اصدارراي مي فرمودند.
ضمنالازم است متذكرشوم كه ابرام حكم وقفيت كهراردرديوان عالي كشور ازطرف مرحوم مبرورفاطمي يك ازدرخشانترين شخصيتهاي قوه قضائيه صورت گرفته است كه صيت فضل ودانش وتقوي وفراست قضائي آن مرحوم نقل مجالس خاص وعام مي باشدوآراءايشان دراشباه ونظائرنمونه محسوب مي شودفقيد سعيددرتنفيذحكم دادگاه استان اكنفاءبه استمعال جمله مصطلح درديوان كشورمبني "اعتراضات فرجامخواه مربوط به ماهيت دعوي است كه درديوان كشورطرح نمي گردد"نكرده بلكه اضافه فرموده اند"تكرارمطالبي است كه در مراحل ماهيتي اظهاروموجهامردودگرديده است "آياباوجودچنين حكمي متقني كه اعتبارقضيه محكوم بهاپيداكرده مي توان درعام بودن موقوفه قريه كهرار ترديدداشت ووصيت نامه مرحوم حاج خليل رايك وصيت ساده تلقي نمود؟
آيابااينكه حاج محمدعلي طبق وصيت نامه حق ايصاءنداشته مي توان تعيين اسماعيل رابعنوان وصي بعدازخودصحيح دانست ؟
آيابااينكه اسماعيل باتقاضاي ثبت موقوفه بعنوان ملك شخصي مرتكب خيانت شده مي توان به اوحق تعيين وصي بعدازخودرادادوبالنتيجه وصايت آقاي احمدوآقاي محمدراصحيح دانست ؟ممكن است سازمان اوقاف آقاي محمد رابعنوان متصدي تعيين نمايدولي هيچگاه مشاراليه وصي ساده وياوصي باحق ايصاءمحسوب نمي گردد.
درخاتمه متذكرمي شودكه دعوي مطروح كه موقوفه بودن آن ازطرف يكي از بزرگترين شخصيت هاي قوه قضائيه (مرحوم مبرورفاطمي )تسجيل وتائيدشده پس ازسي سال واندي رسيدگي به صورت فعلي درآمده است 
دادستان كل كشور-عبدالحسين علي آبادي "

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 338تا361
4

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده