راي شماره 170-4/4/48

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
  "همانطوركه ضمن راي شعبه 11دادگاه استان مركزاشعارگرديده با عنايت به اختيارات كامل ووسيع مندرج دروكالت مورداستنادرسيدگي دادگاه بي اشكال بوده وچون حكم فرجامخواسته متكي به دلائل ورسيدگي هاي كافي صادرگرديده كه به لحاظ عدم مبانيت بامحتويات پرونده وقانون اصولادر ديوان كشورمعتبراست واعتراضات فرجامي اصلي وتبعي طرفين دعوي مالاخدشه برنظرواستنباط دادگاه است كه دراين مقام موثرنيست وازنظررعايت موازين قانوني وقواعددادرسي هم اشكال موثروقابل نقضي ملاحظه نمي شودلذا بموجب مواد558 و565 قانون آئين دادرسي مدني دادنامه فرجامخواسته ابرام مي شود."

* سابقه *
راي اصراري شماره 170-4/4/48
پرونده هاي 2/3843 و15/3563 و11/3538 حقوقي

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
فرجامخواه آقاي سيديحيي طباطبائي ساكن تهران خيابان اميريه كوي دارائي وكيل آقاي (و)كه آقاي (و) وكيل بانو(ه) مي باشد.
فرجامخوانده آقاي (ي )
فرجامخواه آقاي (ي )
فرجامخوانده تبعي آقاي (ي )
فرجامخواهي ازحكم 19دي 43 شعبه يازدهم دادگاه استان مركزبه شماره 414
تاريخ ابلاغ حكم به وكيل مع الواسطه فرجامخواه اصلي دهم اسفندماه 1343
تاريخ ورودعرضحال فرجامي به دفترديوان عالي كشوربيستم اسفندماه 1343
ازروز15تا24نوامبرميلادي موافق 23ماه آبان تاسوم آذر1329نزد سردفترشماره 5 پاريس چندنفرازجمله آقاي (ط)وبانو(ه)به وكالت آقاي (و) وكالت واختيارداده اندكه ازطرف موكلين مبادرت به اخذتركه هاي آنها بنمايدوكيل حق توكيل غيرداردووكيل توكيلي نيزحق توكيل غيرراداردبطور كلي وكيل آنچه براي جريان اين وكالت نامه لازم داردبهرعنوان انجام دهدبهر عنواني كه موكلين مديون شناخته شوندبپردازدبه حساب طلبكاران وبدهكاران وامانت داران واشخاص مختلف رسيدگي ونتيجه حساب آنهاراتعيين و باقيمانده بدهكاران رادريافت كندفهرست حسابهاي مختلف راپرداخته و مبالغ لازم رابه طلبكاران تاديه كندوكيل قراردادمنعقدوسازش نمايدهر گونه تعقيب قضائي ازمقدمات صلح ياتحصيل حكم بنمايدمطالبات راتاديه كند. پس ازآن درچهارم آذرماه 1332آقاي (و)وكيل مذكوربه آقاي (ي )براي كليه اختلافات موكلين يايكي ازآنهاازيك طرف واشخاص وبنگاهها و ادارات وشركتهاووزارت خانه هاازطرف ديگربهرنحووبهرعنواني باشد اعم ازحقوقي وجزائي باتمام اختيارات (مندرجه دروكالت نامه مورخ 22 نوامبر1950شماره 59) وكالت داده است (بموجب وكالتنامه شماره 262- 15/9/1332) در22/9/33 وكالت نامه تحت شماره 5803 دفتراسنادرسمي تجديدشده كه آقاي (ن )ساكن تبريزخيابان شاهپورنيزوكيل باشددووكيل منفردا و مجتمعا حق اقدام داشته باشند.
باحفظ مقدمه مزبوره روز25/12/38آقاي (ي )عرضحالي بخواسته هشتصدو دويست ونودريال بطفيت بانو(ه)ساكنه پاريس والواپرهن 28كوچه آناطول فرانس موكله آقاي (و)ساكن خيابان همايون شماره 64تقديم دادگاه شهرستان تهران نموده است به اين توضيح ....اينجانب اموري به عنوان وكيل مع الواسطه بعنوان وكيل بانو(ه)طبق وكالتنامه تفويضي ازطرف آقاي (و) وكيل تام الاختياربانو(ه)انجام داده واستحقاق دريافت حق الوكاله به اين اين كيفيت دارم .
1- موافق حكم 8/9/1318شعبه سوم دادگاه استان شهرستان تبريزبا وكالت مع الواسطه (ط)براي ششدانگ قريه وايقان وپنج دانگ قريه بويدوز ارسباران برعليه ورئه (الف )و(ع )دعوي اقامه وحكم تخليه يدغاصبانه آنها غياباصادرحكم ورثه (الف )دراستيناف تائيدودرديوان كشورابرام و اجرائيه صادرشده چون (ط)فوت كرده وارث منحصربانو(ه)معرفي وقراءمحكوم به تحويل (و)وكيل تام الاختيارمشاراليهاداده شد،اينجانب طبق صورت حساب 16ديماه 1323به وكيل مزبورمراجعه وحق الوكاله راخواستم وكيل ذيل صورت حساب باتصديق حق من آن راموكول به تقويم املاك محكوم به كردبعدطبق اظهارنامه مجددمطالبه حق الوكاله شدچون اعتناءنكردعجالتاقيمت سه دانگ وايقان وبويدوز1200000ريال تعيين وتقاضي تقويم آن راتوسط كارشناس دارم نسبت به حق الوكاله بابت دادرسي 118750ريال وبراي عمليات اجرائي 60000ريال جمعا178750ريال است كه پس ازوضع 3320ريال پرداختي آن يك صدوهفتادوپنج هزاروچهارصدوسي ريال مي شوددرخواست حكم مقتضي دارم .
2-درخصوص ثبت قراءوايقان وبويدوزبنام بانو(ه)چندين سال زحمات كشيدم بالنتيجه منجربصدوردستورثبت بنام (ه)وبراي تشخيص زحمات اين جانب پرونده 2-14/42/132ثبت كل اسنادبوده وتقاضي ملاحظه آن رادارم كه حق الوكاله آن موافق تعرفه وزارت دادگستري صدي پنج قيمت ملك 60000ريال مي شود(و)موافق وكالت نامه 11615-14/9/32براي تعقيب دعاوي وراث مزبوربه اينجانب وكالت مي دهدمن به وكالت بانو(ه)عليه شعبه كنسولي سفارت شوروي درتهران عرضحال اعتراض نسبت به تعيين امين تركه ورفع بازداشت ازسهميه (ط)درتجارت خانه برادران (ط)داده ام شعبه اول دادگاه بخش بشرح دادنامه 20شهريور1322(ط)راحين الفوت تبعه ايران شناخته و درخواست كنسولگري شوروي راردكرده وحكم تعيين امين تركه رافسخ نموده و اين حكم تاديوان عالي كشورتائيدوابرام گرديده است وطماس صاحب يك پنجم دارائي تجارتخانه برادران طومانيانس معرفي شده وچون درشركت نامه شركت تضامني طرمانيانس تابع روس معرفي شده بودبه اين عنوان كنسولگري بانو(ه) راوارث طرمانيانس نمي شناخت موافق پرونده حصروراثت طوماس داراي ورقه هويت صادرازسخالوئي فرانسه معرفي وتابعيت اونامعلوم بودومن با زحمات زيادتابعيت ايراني اوراتحصيل وپس ازاصلاح گواهي نامه حصروراثت وصدورگواهي تكميلي حقوق بانو(ه)بعنوان وارث منحصربفردطومانيانس محرزگرديده وبعدبراي استردادسهم الارث (ه)ازاداره تصفيه تبريزوتحويل به اويك سلسله عمليات انجام رونوشت چندفقره تلگراف ونامه هاي مربوط پيوست است .
توجه دادگاه رابه تلگراف آقاي جان فزانماينده پيلوسيان ونامه 21 مهر1333رئيس اداره تصفيه تبريزوپرونده هاي 27-468و33-1417و20/111 شعبتين اول وپنجم دادگاه بخش وشعبه پنجم دادگاه شهرستان وامورورشكستگي جلب مي نمايم كه جاي هيچ شبهه باقي نماند.
قيمت دارائي تجارتخانه برادران طومانيانس طبق تصديق اداره تصفيه 80/45986131ريال تعيين وحق الوكاله اينجانب ازآن 456860ريال مي شودكه قيمت املاك مزبوربيش ازقيمت تقويمي اداره تصفيه مي باشداينجانب با تحصيل دلائل لازم ومراجعه وصدوردستوراجراءنسبت به قراءواقعات در مشكين شهروتحويل املاك مزبوربه نماينده پيلوسيان طبق پرونده 21-34شعبه هفتم دادگاه شهرستان كه حق الوكاله اينجانب دراين مورديك صدوپنجاه هزار ريال مي باشدبمراتب حق الوكاله دعاوي عمليات اجرائي وثبت دعاوي بطرفيت كنسولگري شوروي وعمل اجرائي قراءصلوات جمعه 842290مي شودو تمامي هزينه هاراخودم پرداخته ام وهنوزمنظورننموده اندومبلغ سي هزار ريال داده اندبقيه طلب اينجانب 812290ريال مي باشدتقاضاي رسيدگي وصدور حكم باخسارات دارم ضميمه عرضحال ازرونوشت احكام محاكم ونامه هاي ادارات تصفيه وتلگراف اداره املاك  ووكالتنامه جمعابيست ويك فقره مي باشدوبه تفضيل مندرج درعرضحال رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران ارجاع وپس ازرسيدگي وارجاع امربه كارشناس وباتوجه به مجموع اوراق پرونده ودقت درنحوه اقدام وكيل (خواهان دعوي )به استثناءحق الوكاله ششدانگ  وايقان وپنج دانگ بويدوزوقراءصلوات واقع درمشكين شهرچون اعتراض موجهي به نظركارشناس ايرادنشده درتاريخ 23ديماه 41دادگاه دادرسي رانسبت به اين قسمت ازخواسته دعوي خاتمه يافته تلقي وچنين راي داده مي شود(درباب خسارت حق الوكاله مستثنيات به دادگاه شهرستان تبريز ومشكين شهرنيابت قضائي بادستورلازم اعطاءشده است )(...ازتوجه به مجموع اوراقي كه ازناحيه خواهان به دادخواست پيوست ودادگاه براساس توجه كامل به مندرجات آن صحت جهات دعوي اقامه شده رامدلل احرازوبه همين جهت درمقام ارجاع امربه كارشناس وكسب نظرايشان برآمده حقانيت خواهان در مطالبه محل كلام نيست بنابراين ونظربه اينكه ازناحيه طرفين دعوي اعتراض موثري بنظرايشان نشده وازتوجه به كليه جهاتي كه موردنظركارشناس واقع شده مطابق نظرايشان بااوضاع واحوال مسلم قضيه استفاده واستنباط مي شودونظر به اينكه هيچ يك ازاعتراضات موردايرادوكيل خواهان تزلزل مباني اظهار نظركارشناس رادردادگاه مدلل نميداردازاين جهت دادگاه استحقاق خواهان رادرمطالبه 000،370ريال حق الوكاله ثبت سه دانگ مشاع ازقريه وايقان و دودانگ ونيم ازقريه بويدوزوموضوع دعوي بانو(ه)بطرفيت آقاي آلكساندراف مديرشعبه كنسولي كبراي شوروي مدلل تشخيص وبانوخوانده را به پرداخت مبلغ 370000ريال بابت حق الوكاله پرونده هاي فوق الذكرو2141 ريال هزينه دادرسي و10000ريال دستمزدكارشناس و18500ريال حق الوكاله وكلاي خواهان محكوم مي نمايد).
براثرلايحه 10دي 42چون محكوم له خسارت تاخيرتاديه رامطالبه نموده روز16دي ماه 42شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران اينطورراي داده است :
(چون خسارت تاخيرتاديه دردادنامه 474-24/11/41قيدنشده نسبت به مبلغ 220100ريال كه راي اين دادگاه درشعبه ششم دادگاه استان تائيدشده خوانده محكوم به پرداخت مبلغ 7/100585ريال بابت خسارت تاخيرتاديه از تاريخ تقديم دادخواست تااين تاريخ درحق خوهان مي گرددوضمنااجراءمكلف است خسارت تاخيرتاديه رانسبت به مبلغ 220100ريال ازقرارصدي دوازده درسال ازاين تاريخ تاروزي اجراي حكم ازخوانده درحق خواهان اخذنمايد) طرفين ازاصل حكم مرقوم پژوهشخواسته اندروز15مهر42شعبه ششم دادگاه استان مركزبواسطه عدم رفع نقص عرضحال پژوهشي آقاي (ي )قرارردعرضحال اوراداده و درخصوص عدم احتساب مبالغي كه پژوهشخواه باتقديم مداركي درمرحله بدوي مدعي پرداخت بابت حق الوكاله گرديده باتوجه به اسينكه پرداخت مبالغ مزبورازچه بابت است اصولامربوط به پژوهشخواهي مي باشدومدافعات پژوهشخوانده مبني براينكه مبالغ مزبوربابت اقدامات ومحاكمات و موضوعات ديگري دريافت گرديده مدلل وموجه نمي باشدصدوردادنامه بدوي بدون احتساب وكسرمبالغ مذكورصحيح نبوده است ولذادادنامه پژوهشخواسته نسبت به محكوميت پژوهشخواه به تاديه مبلغي معادل 149900ريال فسخ ونسبت به محكوميت مشاراليه به تاديه مبلغ 220100ريال (دويست وبيست هزارو يكصدريال )مابه التفاوت مذكورتامبلغ سيصدوهفتادهزارريال كل محكوم به مذكوردردادنامه پژوهشخواسته نسبت به اصل مدعي به تائيدوچون اعتراضات پژوهشخواه نسبت به خسارات درباب حق الوكاله ودستمزدكارشناس موجه و موثرنبوده دادنامه بدوي نسبت به مبالغي كه بابت خسارات قيدگرديده نيز تائيدگرديده است .)
آقاي يحيي طباطبائي وكيل مع الواسطه بانو(ه)محكوم عليهاازحكم مرقوم فرجامخواسته وآقاي (ي )محكوم له نيزفرجامخواهي تبعي نموده و رسيدگي قضيه بشرح پرونده هاي 11/3538و15/3563حقوقي به شعبه ششم ديوان عالي كشورارجاع وروزدوم خردادماه 1343به اكثريت آراءحكم استينافي نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مركزمحول گرديده است .
اينك متن راي :
(دعوي مطروحه بطرفيت بانو(ه)طرح شده ودادخواست به مشاراليها ابلاغ نشده وبعنوان اينكه آقاي (و)وكيل مشاراليهااست دعوي بطرفيت (و) جريان يافته ووكالت نامه آقاي (و)عبارت ازوكالت نامه مورخ نوامبر1950 كه درپاريس تنظيم وترجمه مصدق آن ضميمه پرونده است وموضوع وكالت منحصر است به اموري كه درمتن وكالت تصريح شده وبافرض آنكه شامل تقاضي ثبت قراء وايقان وبويدوزوجريان ثبتي آن گردد(باآنكه برحسب ظاهرچنين اختياري به آقاي (و)داده نشده )شامل اختيارآقاي (و)ودفاع ازدعوي مطروحه كه بعنوان مطالبه حق الوكاله دراسفندماه 38مارس 1960ميلادي )طرح شده نمي باشدو اساسادراين قبيل دعاوي درآن وكالت نامه به مشاراليه وكالتي داده نشده است بنابراين صدورحكم عليه بانوي مشاراليهابدون ابلاغ دعوي به اومجوز قانوني نداشته درهردوقسمت (فرجام اصلي وتبعي )مخدوش وباتوجه به ماده 660و661قانون مدني به اكثريت آراءبموجب ماده 559آئين دادرسي مدني شكسته مي شود).
پس ازنقض حكم شعبه ششم دادگاه استان مركزبه شرح مذكورودرخواست پژوهشي ازحكم 16دي ماه 42شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران كه درباب خسارت تاخيرتاديه به تبعيت ازحكم اصلي داده شده رسيدگي به هردوپرونده يعني رسيدگي بعدالنقص ورسيدگي به خسارت تاخيرتاديه به شعبه يازدهم دادگاه استان مركزارجاع گرديده وپس ازرسيدگي هاي روز19دي ماه 43دادگاه مزبورچنين راي داده است .
اعتراضات وكيل پژوهشخواه درموردايرادمرورزمان وردايرادعدم توجه دعوي تكرارمطالبي است كه درمراحل بدوي عنوان شده وازطرف دادگاه شهرستان موجهاردشده است وبنظراين دادگاه نيزباصدوراحكام واتخاذ تصميمات نهائي درمورداموروكالتي كه حق الزحمه آنهاموردمطالبه ولحوق حكم بدوي قرارگرفته است والتفات به تاريخ اظهارنامه وطرح دعوي موضوع مشمول مرورزمان قانوني نگرديده است همچنين درخصوص ايرادعدم توجه دفاع آقاي دكتر(ك )وكيل سابق پژوهشخواه ضمن لايحه اولين جوابيه آن است كه چون آقاي (و)ازتاريخ 22 نوامبر1950مطابق 8/9/29ازورثه برادران طومانيانس من جمله بانو(ه)قبول وكالت نموده به اين جهت نسبت به مطالبات ادعائي خواهان منشاءآنهاپيش ازوكالت موكل است قانونادعوي متوجه موكل نمي باشد"درصورتيكه بنظراين دادگاه باعنايت به اختيارات كامل ومطلق و وسيع آقاي (و)وكيل تعيين شده دروكالت نامه مورداستناداختيارات مذكور شامل تاديه ديون موكلين ومن جمله جوابگوئي نسبت به دعوي حاضركه منشاءحق صاحب دفاع مربوط به قبل ازتاريخ تنظيم وكالت نامه معرفي شده است نيز مي باشدوبه جهات يادشده ايرادات مذكورردمي شوددرماهيت امرهرچند اعتراضي كه درزمينه ارجاع امربه كارشناس براي تعيين ميزان دستمزدآقاي (ي )به عمل آمده واردبنظرمي رسدوتشخيص ميزان حق الوكاله قانونابادادگاه است لكن چون باتوجه به كم وكيف اقدامات وكيل ونتايج حاصله ازآن مبلغي كه ازطرف كارشناس تعيين شده وموردرسيدگي وحكم قرارگرفته متناسب بازحمات واقدامات وكيل مذكوربنظرمي رسدلذااين دادگاه نيزاستحقاق آقاي (ي )را معادل مبلغ منعكس درنظريه كارشناس ومندرج درحكم پژوهشخواسته تشخيص مي نمايدوچون تعيين اينكه وجوه پرداخت شده پژوهشخوانده ازچه بابت بوده باپرداخت كننده مي باشدودفاع آقاي (ي )به اينكه پرداخت هاي مزبوربابت دعاوي ووكالت نامه هاي ديگربوده است نسبت به اغلب ارقام موردبحث كه ذيلامنعكس مي گرددمدلل نمي باشدوبااين وصف منظورشدن پرداختهاي مزبور ازطرف دادگاه بدوي ضمن محاسبه محكوم به دادنامه پژوهشخواسته صحيح نبوده لذادادنامه مزبورنسبت به وجوهي كه بشرح ذيل ه آقاي (ي )پرداخت شده جمعا بالغ برمبلغ 110320ريال مي گرددودرمورداصل خواسته ومبلغ 6/551ريال هزينه دادرسي ومبلغ ده هزارريال حق الزحمه كارشناس ومبلغ 4/5506 ريال حق الوكاله وكيل فسخ ونسبت به مازادبروجوه مذكورتائيدمي گردد.
1- بموجب گواهي اداره تصفيه مبلغ چهل هزارريال در16/9/1331به آقاي (ي )پرداخت شده .
2- بموجب چك 206079مبلغ بيست هزارريال دروجه آقاي (ي )پرداخت شده .
3- بموجب چك 4981مبلغ چهارده هزارريال كه هفت هزارريال آن دروجه آقاي دكترموتمني پرداخت شده .
4- بموجب چك 4983دوهزارريال كه مبلغ هفت هزارريال دروجه آقاي دكترموتمني پرداخت شده .
5- بموجب چك 4988مبلغ پانزده هزارريال كه هفت هزاروپانصدريال ازآن دروجه آقاي دكترموتمني پرداخت شده .
6-بموجب چك  36644مبلغ بيست هزارريال كه مبلغ هفت هزاروپانصد ريال ازآن دروجه آقاي دكترموتمني پرداخت شده .
7- بموجب چك شماره 130804دوهزاروچهارصدريال كه مبلغ هفت هزاروپانصد ريال ازآن دروجه آقاي دكترموتمني پرداخت شده .
8- بموجب چك 130806مبلغ ده هزارريال كه مبلغ 7500ريال ازآن به آقاي دكترموتمني پرداخت شده .
9- بموجب چك 188356مبلغ پنجهزارريال كه مبلغ 7500ريال ازآن به آقاي دكترموتمني پرداخت شده .
10- بموجب چك 188363مبلغ پنجهزارريال .
11- بموجب چك 188369مبلغ يك هزاروچهارصدوبيست ريال .
لكن نسبت به مازادازپرداخت هاي مذكوركه بموجب چكهاي شماره 242929بمبلغ 3500ريال وبه شماره 130803به مبلغ 580ريال وشماره 130823 مبلغ 1000ريال بنام اشخاص ديگرصادروپرداخت نگرديده ونيزدرخصوص نيمي ازوجه چكهاي شماره 4981و4988كه دروجه آقاي دكترموتمني پرداخت شده وبه شرح لايحه مورخه 19تيرماه 1338آقاي (ي )كه مورداستنادآقاي دكتر(ك )قرار گرفته است وازاين حيث عليه اوسنديت داردموكل ايشان مجازدرپرداخت آن وجوه به آقاي موتمني بوده است وجوه مذكورقابل احتساب درقبال حق الوكاله استحقاقي پژوهشخوانده نمي باشدلذادرخواست پژوهشخواه دراين قسمت رد مي شودوپژوهشخواه دراين موردبه بي حقي محكوم مي گرددودرموضوع پژوهشي نسبت به حكمي كه درزمينه خسارات تاخيرتاديه صادرگرديده است نيزچون اعتراض موجهي ازطرف پژوهشخواه به عمل نيامده است وهمانطوركه دادگاه بدوي نظرداده است مبداءاحتساب خسارت تاخيرازتاريخ تقديم دادخواست صحيحااحتساب گرديده لذادادنامه مذكوردرقسمتي كه موردرسيدگي واقع شده تائيدمي شود".
خلاصه اعتراضات فرجامي آقاي طباطبائي وكيل آقاي (و)كه اووكيل بانو (ه)بوده است اين است :
1- چنانكه وكيل سابق موكل من درمرحله استينافي ايرادكرده ومن نيز تائيدمي كنم دعوي علاوه براينكه مشمول مرورزمان است متوجه موكل من نيست .
2- شعبه شم ديوان عالي كشوروكالت نامه مورخ نوامبر1950رامحدود به مصرحات آن دانسته وشامل حق جواب ازدعوي حق الوكاله موردمطالبه تشخيص نداده اندمي بايستي شعبه 11دادگاه استان مركزمتابعت مي نمودودستورابلاغ به بانو(ه)موكل موكل رامي دادلذاحكم قابل نقض است .
3-اينجانب ازحكم خسارت تاخيرتاديه استيناف داده بودم ورسيدگي به شعبه يازدهم دادگاه استان محول گرديددراين حال رسيدگي به اصل دعوي پس از نقض شعبه ششم ديوان عالي كشوربه شعبه يازدهم دادگاه استان ارجاع گرديد دادگاه مذكوربي رعايت انجام تبادل لوايح وتشريفات نسبت به هردوپرونده مبادرت بصدورراي كرده است .
4- بااينكه دادگاه استان ايرادراجع به قانوني نبودن ارجاع به كارشناس راتصديق كرده معذالك وبانبودن وكالت نامه براي حق ثبت دادن دوقريه وايقان وبويدوزدادگاهحق الزحمه معين نموده است .
5- حق الوكاله تعيين شده براي دعوي براي قونسول شوروي هيچ متناسب با اقداماتي كه آقاي (ي )درسه مرحله انجام داده نيست .
6- حق الوكاله استردادسهم الارث بانو(ه)ازاداره تصفيه صحيح نيست براي اينكه آقاي سيدهاشم وآقاي سراج حجازي ازطرف آقاي (و)موكل وكيل بوده اندولايحه 12/2/34درخواست اجرائيه به امضاءموكل وپيش ازدرخواست اجرائيه نيزاداره تصفيه تلگرافي به اداره تصفيه تبريزدستورعدم مداخله به املاك طومانيانس راداده است .
7- فرجامخوانده درلايحه 19تير1338اقراربه اخذ149900ريال از موكل كرده آقاي (ك )وكيل سابق موكل رونوشت لايحه مزبورراتقديم دادگاه شهرستان نموده ودادگاه استان اين عمل رادليل براقراربه صحت تمام مندرجات لايحه تلقي ونسبت به سه فقره چك كه بنام اشخاص ديگرصادرشده قابل احتساب بافرجامخوانده ندانسته وهمچنين نصف ازوجوه چكهاي شماره 4981و4988كه فرجامخوانده مدعي است حسب الحواله موكل به دكترموتمني داده است قبول كرده درصورتيكه فرجامخوانده همه وقت اقراربه وصول تمام وجوه مذكوره نموده النهايه مي گويداين وجوه بابت حساب ديگرو حق الوكاله هاي ديگرهزينه دادرسي مي باشد.
8- وقتي كه مطالبه اصل وجه مخدوش است مطالبه خسارت تاخيرتاديه نيزبي موردمي باشدبنابه مراتب وباتوجه به مجموعه مدافعات ايرادشده از طرف اينجانب ووكيل سابق موكل وتوجه به اين امركه حكم دادگاه استان مخالف دلالت مستندات دعوي واقرارفرجام خوانده ومخالف قانون ومباني دعوي صادر شده تقاضي شكستن آن مي شودچون سابقه درشعبه ششم ديوانعالي كشورتقاضي ارجاع به همان شعبه ششم مي شودآقاي (ي )فرجامخوانده تبعي خواسته واعتراضش برحكم مميزعنه بشرح لايحه 9تيرماه 1344 اين است :
شعبه 11دادگاه استان مركزيك قسمت ازچك هاي ابرازي طرف راطبق ماده 282قانون مدني دليل برمديونيت اينجانب دانسته است درصورتيكه چك ورقه تجاري است وبه هيچوجه معني قبض رسيدرانداردبلكه طبق ماده 310قانون تجارت دارنده چك صاحب وجه آن مي باشدومي توانددرصورت عدم وصول وجه آن را ازصادركننده مطالبه نمايدبه عبارت ديگرچك دليل برمديونيت صادركننده آن مي باشدلذاوجوهي كه دادگاه استان دين اينجانب تلقي كرده وبه ترتيب تهاترازطلب شخص اينجانب كسرنموده مخالف قانون است تقاضي شكستن دادنامه فرجامخواسته رادرقسمت محكوميت خوددارم ومومي اليه موافق لايحه جداگانه اعتراضات وكيل فرجامخواه راواردندانسته وبطوركلي درخواست ابرام حكم رادراصل دعوي نموده است باوصف  نقل خلاصه لايحه هاي فرجامي طرفين هنگام شورمتن لوايح خوانده خواهدشدچون بنظرشعبه ديوان موضوع اصراري تشخيص شده پرونده به هيئت عمومي فرستاده شده است .
درتاريخ چهارم تيرماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورنماينده جناب آقاي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساو مستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده و قرائي گزارش آن وكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني بر:
"اولاموضوع مربوط به محكوم به اجرائي وايقان وبويدوزواقدامات ثبتي آن موردحكم پژوهشي وفرجامي نبوده زيرادادگاه شهرستان درمرحله رسيدگي بدوي آن دوموردرااستثناءنموده وبه دادگاه شهرستان تبريزومشكين - شهرنيابت داده است بنابراين نمي توان آنراباموضوع وكالت نامه تنظيم شده درپاريس خط نمود.ثانياباتوجه به مصرحات وكالتنامه تنظيم شده در پاريس همانطوركه اقليت شعبه ديوان هم اظهارنظركرده حكم دادگاه استان صحيح است بعلاوه پيروي ازنظريه اكثريت شعبه ديوان كشورموجب مي شود احكامي كه اعتبارقضيه محكوم بهاپيداكرده ووكيل به اعتبارهمان احكام مطالبه حق الوكاله نموده درمعرض رخوت وتزلزل قرارگيرد.باتوجه به اين مراتب حكم صادرشده قابل ابرام است .مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
دادستان كل كشور.عبدالحسين علي آبادي

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 375تا389

4