راي شماره : 1687-9/10/44

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
 قسمتي ازاعتراض فرجامخواه مربوط به ماهيت دعوي است كه در مرحله فرجامي قابل رسيدگي نمي باشدوقسمتي ديگرازاعتراضات هم بالحاظ جهات ودلائل مذكوردرحكم دادگاه درزمينه نوعي ازمعامله بودن ظهرنويسي چك وامكان انجام معامله ازناحيه شركت به قصدفرارازدين ونحوه انتقال وجه چك موردگفتگوازطرف وكيل شركت ساختماني ابنيه كشوري به فرجامخواه كه بمنظورفرارازپرداخت دين احرازشده است موثردرامرنبوده وباتوجه بماده 218 قانون مدني برحكم فرجامخواسته ازحيث تطبيق باقانون ايرادي متوجه نيست وازجهت رعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكالي كه مستلزم نقض حكم باشدبنظرنمي رسدبنابراين حكم مزبوربه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
راي شماره : 1687-9/10/44

ابطال ظهرنويسي چك
درتاريخ 6/4/40وكيلي به وكالت شخصي دادخواستي بخواسته دادرسي فوري ودستورموقت وابطال ظهرنويسي چكي به مبلغ دويست هزارريال با خسارات وارده بطرفيت شركت ابنيه كشوري وآقاي مهندس ...به دادگاه شهرستان شيرازتقديم وبشرح مندرجات دادخواست تقديمي درخواست رسيدگي فوري وصدوردستورموقت برتوقيف ومنع پرداخت وجه چك به انتقال گيرنده و ابطال ظهرنويسي مزبوروالزام به جبران خسارات وارده نموده است .
شعبه دوم دادگاه شهرستان شيرازپس ازصدوردستورموقت وانجام تبادل لوايح وتعيين وقت واحضارطرفين وملاحظه پرونده اجرائي مورداستنادوكيل خواهان وتكميل رسيدگي واعلام ختم دادرسي بشرح حكم شماره 504-10/12/40 چنين راي داده است :
"خلاصه مدافعات آقاي مهندس احدازخواندگان آن است كه انتقال چك موردادعاي وي بمنظورفرارازپرداخت دين شركت نبوده است كه اين مدافعه موجه بنظرنمي رسدزيراباتوجه به اجرائيه كه درتاريخ 9/11/39بمبلغ سيصد هزارريال منضم به خسارت عليه شركت خوانده صادرودرتاريخ 13/11/39اين اجرائيه به شركت مزبورابلاغ قانوني شده واينكه تاريخ صدورچك بموجب محتويات پرونده احرائي مورداستنادوكيل خواهان 15/11/39وتاريخ انتقال آن به آقاي مهندس 28/11/39مي باشدوشركت قبل ازپرداخت ديون مسلم خودبه خواهان كه به استناداجرائيه صادره بوده نمي توانسته وجوهي رابه ديگران به عنوان اينكه به آنهاهم مديون است انتقال دهدمضافابه اينكه اين انتقال ازطرف  شركت به آقاي مهندس كه خودبه موجب روزنامه رسمي مورخه 6/10/39 مديرعامل شركت مزبورشناخته شده است صورت گرفته كاملامحرزاست كه اين انتقال چك  صرفابمنظورفرارازدين شركت انجام گرفته لذاحكم به ابطال ظهرنويسي چك مورددعوي كه به شماره 13804-15/11/39ومبلغ دويست هزار ريال وازطرف رئيس بهداري شهرستان شيرازدروجه شركت خوانده صادروسپس شركت مزبورظهرنويسي وآن رابخوانده دوم كه درعين حال مديرشركت نيز مي باشدمحكوم به تاديه مبلغ يكهزارودوريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ ده هزارريال بابت حق الوكاله وكيل دروجه خواهان مقيم شيرازسه راه انوري ، حكم حضوري ودرظرف ده روزازتاريخ ابلاغ قابل پژوهش خواهي است ."
باابلاغ دادنامه آقاي مهندس درفرجه قانوني پژوهش خواسته است .
شعبه سوم دادگاه استان هفتم پس ازانجام تشريفات قانوني وتبادل لوايح درجلسه فوق العاده 18/6/41طبق حكم شماره 41/220اعتراضات پژوهش خواه راواردنديده ودادنامه پژوهشخواسته راعيناتائيدوپژوهشخواه رابه پرداخت هفت هزارريال بابت حق الوكاله وكيل درممرحله پژوهشي درحق پژوهشخوانده محكوم نموده است .
دادنامه دربيست ويكم آبان ماه 41به نامبرده ابلاغ شده كه در29/8/41 دادخواست فرجامي خودرابه دفترديوان كشورتقديم ونقض دادنامه را خواستارگرديده است .
شعبه ششم ديوان كشوربموجب حكم شماره 782-20/4/42چنين راي داده است :
برحسب محتويات پرونده فرجامخوانده ازشركت ابنيه كشوري طلبي داشته كه منتهي بصدورحكم واجرائيه شده ودرپرونده مستندي به انحلال ياتوقف شركت ابنيه كشوري وجودنداردوبافرض آنكه چك ظهرنويسي شده به نام فرجام خواه كه حسب حكم فرجامخواسته ظهرنوشت چك مرقوم ابطال شده ازطرف شركت ابنيه كشوري به فرجامخواه منتقل شده باشدادعاي آنكه انتقال مرقوم براي فرارازدين بوده عنوان قانوني نداردزيراهرشركتي راجع به دارائي خودتابع موازيني است كه دقانون تجارت مشروحابيان شده وعنوان فرارازدين به كيفيت مرقوم درحكم فرجامخواسته ازجمله موازين مربوط به شركتهانمي باشد مضافابه آنكه مطابق دعوي ومستندات ابرازيه فرجام خواه درمراحل ماهوي ناقل چكهاوكيل شركت بوده نه خودشركت ابنيه كشوري وعضويت نامبرده (وكيل شركت )وفرجامخواه درشركت (عمر)هم دليل صدق اظهارات فرجامخوانده نمي تواندباشدورابطه شركت عمرباشركت ابنيه كشوري توضيح نشده است علاوه برمراتب مرقومه حسب ماده 153آئين دادرسي مدني احكام دادگاه مي بايد مستندبه موادقانوني باشدودرحكم بدوي وحكم فرجامخواسته به قانوني كه مجوز ابطال ظهرنوشت چك باشدبه ترتيبي كه درحكم فرجامخواسته استدلال شده استنادنشده است لذاحكم فرجامخواسته مخدوش است وبه اتفاق آراءبموجب ماده 559آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان هفتم (شيراز)خواهدبود.
شعبه دوم دادگاه استان هفتم پس ازوصول پرونده وتعيين وقت واحضار طرفين ورسيدگي واعلام ختم دادرسي بموجب حكم شماره 7 9/2/43 چنين راي داده است :
"اعتراضات پژوهشخواه تكرارمدفعات قبلي است كه موجه بنظرنمي رسد زيراآنچه ازاظهارات ومدافعات طرفين واوراق پرونده مستفادمي شوداين است كه پژوهشخوانده طلبي ازشركت ابنيه كشوري داشته كه منتهي به صدورحكم و اجرائيه شده وبدين گونه دينشركت ابنيه كشوري محرزمي باشدوگيرنده چك (انتقال دهنده )بموجب وكالتنامه شماره 40452دفترخانه 130تهران چك مربوط به شركت راازبهداري وكالتابراي انجام امورمربوطه به شركت اخذ نموده واينكه پژوهشخواه ادعانموده نامبرده ازشركت ابنيه مذكورطلب داشته اين ادعاءبلادليل است وطبق ماده 218 قانون مدني هرگاه معلوم شود معامله به قصدفرارازدين واقع شده آن معامله نافذنيست وانتقال چك مزبور كه بوسيله ظهرنويسي انجام گرديده نوعي معامله (بدون اينكه پژوهشخواه مطالبه حقي ازشركت ابنيه كشوري داشته باشد)وبه قصدفرارازپرداخت دين شركت بوده وماده 218قانون فوق الذكرباقانون تجارت ومقررات راجعه به شركتهامباينتي نداردشامل شركتهانيزمي شودوچون حكم پژوهشخواسته نتيجتاخالي ازاشكال صادرشده تائيدمي گرددوچون مطالبه خسارت شده مهندس پژوهشخواه محكوماست به پرداخت مبلغ هفت هزارريال بابت حق الوكاله وكيل دراين مرحله دروجه پژوهشخوانده .راي فرجام پذيراست .
پژوهشخواه دادخواست فرجامي تقديم ونقض دادنامه راخواستارشده واعتراضاتي درچهاربرگ نگاشته كه ازلحاظ تفصيل موقع طرح پرونده ومشاوره عيناقرائت خواهدشدوملخص آن اين است كه :
1- دادگاه استان به اساس ومبناي نقض دادنامه درديوان كشورو استدلال صريح آن توجه نكرده وعنايتي به مقررات قانون تجارت نكرده است .
2-دادگاه تالي به دفاع واسنادمربوطه به آن رسيدگي نكرده ومعامله و نقل وانتقالاتي بين شركت ساختماني ابنيه كشوري وفرجامخواه به عمل نيامده است كه طرح دعوي به كيفيت موجودقابل ترتيب اثرباشدواگرفرجامخواه انتقال چك نامبرده راازمويدقهرماني به خودش وسپس انتقالش به فرجام خواه معامله تلقي نمايدلازم بوددعوي رابطرفيت مويدقهرماني نيزطرح كندو يالااقل آن رابه دادرسي جلب نمايدواين نقص اصولي موجب تخلف ازقانون و نقض دادنامه است .
3-عضويت مويدقهرماني درشركت عمروعضويت فرجامخواهدرشركت ابنيه كشوري موردتكذيب واقع ودليلي برصحت ادعاي فرجامخوانده اقامه نشده دادگاه به اين دعاوي ومسائل مذكوره درحكم ديوان كشوركه موثردرامر واقع وحق نيزمي باشدرسيدگي نكرده واستدلال دادنامه فرجامخواسته متناقض ودادنامه برخلاف قانون صادرشده ونقض كن راباطرح درهيئت عمومي ديوان كشورخواستاراست .
پس ازابلاغ دادخواست فرجامي ووصول لايحه جوابيه فرجامخوانده پرونده به دفترديوان كشورارسال ورسيدگي به شعبه ششم ارجاع شده است .
موضوع اصراري تشخيص شده ودرهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه پس ازقرائت گزارش پرونده ومطاله اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده به اكثريت آراء به شرح زيرراي داده اند:

مرجع :
1 موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 459تا464
2 مجموعه رويه قضائي كيهان سال 1344 چاپ 1345
صفحه 175 تا 180
4