راي شماره : 145- 26/2/50

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
حكم فرجامخواسته خارج ازموضوع دعوي صادگرديده زيرادادگاه استان بااستدلال اينكه دودارك مرتع شناخته شده ومراتع طبق قانون ملي معرفي گرديده مبادرت به صدورحكم بررددعوي فرجامخواهان نموده درصورتيكه در اطراف مرتع بودن دودارك بين طرفين مناقشه نبوده واساساتشخيص اين امر طبق مقررات موضوعه به وزارت منابع ملي تفويض گرديده كه آن وزارت خانه هر كجا مرتع تشخيص دادطبق مقررات عمل نمايدواحتياجي بصدورحكم درمراجع دادگستري نداشته وموضوع دعوي طبق محتويات پرونده مطلب ديگري بوده به اين معني كه دربدوامراداره خالصجات بعنوان اينكه اراضي موردنزاع از اراضي ساحل دريااست كه دراثرپايين رفتن آب درياايجادگرديده وطبق قانون اين قبيل اراضي تعلق به دولت داشته درمقام تقاضاي ثبت برآمده كه مورد اعتراض فرجامخواهان قرارگرفته واعتراض آنان خلاصه اين بوده كه اراضي مزبورازاراضي ساحلي دريانبوده وملك  آنان مي باشدكه دراين زمينه قبلا دادگاه واردرسيدگي وبراي تشخيص صحت وسقم مطلب امرراارجاع به كارشناسي نموده وانصراف دادگاه ازموضوع دعوي واستنادبه مرتع بودن دودارك دراين موردصحيح نبوده وبه اصطلاح راي فرجامخواسته خروج موضوعي داشته ومقتضي رسيدگي مقام دادگاه دراطراف عنوان دعوي وتشخيص صحت وسقم بوده مضافا دادگاه درراي فرجامخواسته اشاره به حكم شماره 63-21/3/46 نموده كه طبق حكايت پرونده بموجب حكم شماره 64-27/1/47 حكم مزبوربعدادرمرحله پژوهشي فسخ گرديده بوده بنابرمراتب حكم فرجامخواسته نقض ورسيدگي مجدد به شعبه ديگردادگاه استان مازندران ارجاع مي گردد.

* سابقه *

شماره فرجامي 15/4868
دادنامه 145/5
تاريخ رسيدگي 26/2/50
فرجامخواهان آقاي الهقلي وعليرضا و ناصر و ذبيح اله و ايرج درويش
فرجامخوانده وزارت اصلاحات ارضي مازندران - اداره اصلاحات ارضي وتعاون روستائي 
فرجامخواسته دادنامه شماره 40-4/6/48 صادره ازشعبه دوم دادگاه استان مازندران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به فرجامخواه 26/6/48
تاريخ وصول دادخواست فرجامي 31/6/48
مرجع رسيدگي شعبه پنجم ديوان عالي كشور
هيئت شعبه آقايان نصرالله معصوم خاني رئيس - سيدابوالقاسم اخوي و فتح اله ياوري مستشاران ديوان كشور.
خلاصه جريان پرونده :آقايان الهقلي وناصروذبيح اله وايرج وعليرضا درويش دادخواستي بخواسته اعتراض برثبت پلاك يك  فرعي ازيك اصلي (دودارك ) بخش سه قشلاق كجورمقوم به دويست هزارريال بطرفيت اداره خالصه ازطريق اداره ثبت داده اندونيزدادخواست ديگري بعنوان اعتراض برتحديد حدودقريه دودارك  مقوم به يك  صدهزارريال ازطريق اداره ثبت بطرفيت خالصجات تقديم داشته اندكه به دادگاه شهرستان نوشهرجهت رسيدگي ارسال شده توضيح دعوي اين بوده كه سه دانگ نيم ازششدانگ قريه دودارك ملك متصرفي مابوده كه برطبق احكام شماره 273-14/9/26 هيئت بدوي دادگاه املاك وشماره 155-29/2/28 تجديدنظروصورت مجلس تحويل وتحول 14091ازطرف دولت به تصرف مالكانه ماداده شده وبعدابموجب صورت مجلس وافرازنامه اداره املاك حدودآن تعيين و مشخص گرديده واداره خوانده بدون درنظرگرفتن اين مراتب تقاضاي ثبت وتحديدحدودآن راكرده وتقاضاي ابطال دادخواست ثبت وتحديدحدودراكرده اندمدارك دعوي احكام وصورت مجلس هاي فوق الذكر بوده است وبه تحقيق ومعاينه محلي هم استنادكرده انددفاع خالصه اين بوده كه اراضي موردتقاضاي ثبت اراضي مستحدثه ازعقب وپائين رفتن آب دريابوده وموت ومتعلق به دولت مي باشد،دادگاه شهرستان نوشهرپس ازصدورتحقيق و معاينه محلي باجلب نظركارشناس ونماينده ثبت واجراي آن درجلسه 20/3/44 كه اراضي موردمعاينه قرارگرفته درآن نه دستگاه ساختمان دهقاني كه درتصرف زارعين به اسامي حمزه خوئي وابوالحسن وقدرت وفضل اله وطاهربوده ودرقسمتي ازاراضي كشت شالي شده ودرقسمت ديگرچنداصله درخت ملاحظه وقسمتي هم از اراضي درحال آيش بوده وحدودآن شمالابه درياي مازندران وشرقا" به رودخانه علي آباد و جنوبا" به مزرعه دودارك ودوم به نهرفاضل آب قريه دودارك وچهارم به مزرعه دودارك وقريه علي آبادوغربابه رودخانه دزدك معرفي شده ودر قسمت شمال كه مورد اختلاف وموضوع ثبت اداره خالصه است جاده آسفالته نوشهر و بابلسركه درواقع حدجنوبي موردثبت است ودربعضي ازقسمتها درحدود 300 مترودربعضي جاها250 متربه دريافاصله دارد در اراضي ساحلي شمال جاده (موردثبت )چنداصله درخت قديمي چندين ساله مشاهده گرديدوهفت دستگاه ساختمان دهقاني موجوداست ودرقسمت جاده اراضي موردبحث چپراحداث گرديده ووكيل خواهان هااظهاركرده كه اين چپرازطرف موكلينش احداث گرديده ودرمجاورت دريادرحدود8 الي 9مترنشده است ازطرف مجري قراربه آقايان مهندس حجتي ،مهندس اداره ثبت محل ونماينده اداره ثبت مذكور تفهيم شده كه بامراجعه به سوابق ثبتي ونقشه هاي موجودوصورت مجلس تحويل و تحول اعلام دارندكه موردثبت اداره خالصه ازلحوق حكم مورداسترداداداره املاك   است ياخيروچه اندازه ازاراضي اززيردرياخارج گرديده وجزءموضوع احكام مزبورنيست .مهندس مذكورتقاضاي يك هفته مهلت كرده وبموجب نظريه كتبي كه به امضاي مهندس ونماينده ثبت رسيده چنين اظهارنظركرده اند باتوجه به دادنامه هاي شماره 273وشماره 155وشماره 241وصورت مجلس افراز شماره 4678ونقشه ثبتي شماره 4679كه منطبق باصورت مجلس افرازاست از انتهاي حدغرب پياده شده وسراسرحدجنوب وشرق ازروي متراژمعينه نقشه و صورت مجلس افرازمشاهده گرديده آخرين حدشرق مرتع نامبرده دركنار رودخانه علي آبادبه محل آبرفتي دريامي رسدوتوضيح اينكه حدشمال مرتع مزبور به درياختم مي شودضمنادادگاه درجلسه اجراي قرارازگواهان خواهان نيز تحقيق كرده است سپس دادگاه شهرستان نوشهرتعيين وقت كرده كه پس ازيك جلسه تجديدوقت درروز5/7/44كه وكيل خالصه بعلت كسالت تقاضاي تجديد وقت نموده تقاضاي اورانپذيرفته وبموجب حكم شماره 118/117-5/7/44 چنين راي داده (خواهانهاباستناددادنامه شماره 273-14/9/26وشماره 155-26/6/28وصورت مجلس تحويل وتحول شماره 4091-8/11/30ورونوشت برگ  افرازي وسوابق ثبتي ومعاينه وتحقيقات محلي دادخواستي بخواسته اعتراض به ثبت وتحديدحدودپلاك يك فرعي ازيك  اصلي چلندر(دودارك ) بطرفيت اداره خالصه تقديم واجمالاتوضيح داده كه سه دانگ ونيم ازششدانگ پلاك نامبرده ملكي ومتصرفي آنهابوده وطبق صورت مجلس استنادي ازطرف دولت (وزارت دارائي )به تصرف واستيلاي آنهاداده شده است وسپس برابر صورت مجلس ديگربااداره املاك محدوده آن تعيين وتفكيك گرديده وخوانده بدون درنظرگرفتن حقوق ومالكيت آنهامبادرت به تقاضاي ثبت پلاك مرقوم رانموده وبدين مناسبت صدورحكم به ابطال تقاضاي ثبت وتحديدحدودبامنظور داشتن خسارات راادعاكرده خوانده درقبال دعاوي اقامه شده ايرادودفاع موثري معمول نداشته ودرجلسه مورخ 8/2/44نماينده اداره خالصه به خلاصه چنين دفاع مي نمايدطبق قانون اراضي مستحدث و ساحلي  چنانچه اراضي مالكين مجاوردرموردتقاضاي ثبت دولت داراي سندمالكيت صادره براي دولت معتبر مي باشدوچنانچه تاموقع مذكورسندمالكيت براي معترضين صادرنشده باشد حدوداربعه املاك همانست كه درمورقع تنظيم وصدوردادنامه استردادبه آنهاتحويل گرديده ومازادازحدمزبوركه دراثرعقب رفتگي آب دريابه وجود آمده است اراضي موات محسوب ومتعلق به دولت است باتوجه به مجموع محتويات پرونده واظهارات طرفين واحكام وصورت مجلس تحويل وتحول استنادي وصورت مجلس تفكيكي ونظريه نماينده ومهندس اداره ثبت محل تحت اين عبارت (باتوجه به دادنامه هاي شماره 273وشماره 155وشماره 241و صورت مجلس افرازشماره 4678ونقشه ثبتي شماره 4674كه منطبق باصورت مجلس افرازاست ازانتهاي حدغرب پياده شده وپيمايش برابرحدجنوب وشرق ازروي متراژمعينه نقشه وصورت مجلس افرازمشاهده گرديده آخرين حدشرق مرتع نامبرده دركناررودخانه علي آبادبه محل آبرفتي دريامي رسدوتوضيح اين كه حدشمال مرتع مزبوربه درياختم مي شود"موردثبت درمحدوده احكام وصورت مجلس تحويل وتحول وتفكيكي استنادي خواهان است ونيزباعنايت به صورت مجلس معاينه وتحقيقات محل كه موردثبت درتصرف ووضع يدخواهانهانيز مي باشدواصولاقبول تقاضاي ثبت ازغيرذواليد موقعيت ووجاهت قانوني نداشته ونداردبناءعليهذادعواي اقامه شده ثابت وحكم برابطال عمليات ثبتي صادرواعلام مي شودالخ ....ازطرف وكيل اداره خالصه بطرفيت آقاي الهقلي وناصروذبيح اله وايرج وعليرضادرويش پژوهشخواهي بعمل آمده ضمن لايحه اعتراض كرده كه دادگاه نوشهرباتعجيل رسيدگي ومجالي به اداره خالصه جهت دفاع نداده وپژوهشخواندگان كه مدعي مالكيت سه دانگ ونيم اوكل ششدانگ مرتع دودارك هستندمعلوم نيست كه سهم آنان مشاع است يامفروزو درچه تاريخي وبه چه وسيله افرازشده ودراين موردهم دليلي اقامه نشده وسمت آنان هم بامرحوم حاجي حبيب اله درويش معلوم نيست وانحصاروراثتي هم ابرازنداشته اندوباالقاي شبهه صورت مجلس افرازي به دادگاه ارائه نداده اندكه درتاريخ 24/3/33 بوسيله ثبت نوشهرونماينده املاك دودارك افرازشده معلوم نيست بقيه ششدانگ متعلق به چه كساني بوده وحدودتعيين شده راخودآنان درصورت مجلس افرازي موقتي دانسته اندومجاورين اين رقبه هم معلوم نيست چه كساني بوده اندودرپرونده ثبتي به هيچوجه نقشه ثبتي وجود نداشته ومعلوم نيست آقاي مهندس ونماينده ثبت چه نقشه اي راپياده كرده اندومنظورازصورت مجلس 4678بنظراينجانب اجراي ماده 19قانون استرداداملاك بوده نه افرازملك مشاع وهمين آقايان مهندس ونماينده ثبت كه برخلاف واقع اظهارنظركرده اندازجمله كساني هستندكه همين رقبه دودارك رابنام بنگاه خالصه احرازتصرف ومالكيت دولت راتسجيل كرده اندكه پرونده ثبتي مويداين معني مي باشدبدان استنادمي شود،واينكه اصولادودارك افرازنشده ونقشه اي براي آن وجودنداردبه نامه شماره 2954-16/3/44 اداره ثبت نوشهراستنادمي نمايدوچوان احكام هيئت هاي استردادفاقدحدودو مشخصات است وگزارش مهندس ثبت مخدوش است زيرادرحدشمالي دودارك به درياي خزرمنتهي مي شودبطوروضوح حاجت به بيان نيست كه علي القاعده در نتيجه عقب رفتگي درياخشكي پديدمي آيدوبدون ترديداراضي خارج شده ازآب دريانمي تواندملك افرادباشدوحق مسلم دولت است وجهت ثبوت آن به منحني وجدول تغييرات ارتفاع آب درياي خزرموجوددراداره كل بنادروكشتيراني استنادمي نمايدتقاضاي رسيدگي وملاحظه پرونده ثبتي دودارك ومعاينه محلي وارجاع امربه كارشناس راكرده وصدورحكم به نفع اداره خالصه راخواستارشده پس ازابلاغ دعوي ووصول پاسخ پژوهشخواندگان آقاي هدايت اله داوري وكيل ديگرخالصجات ضمن لايحه هشت صفحه اعتراض بالاراتكرارواضافه كرده كه اراضي بين جاده ودريادرواقع چون خارج ازمرتع وشكل وصورت ومشخصات مرتع رانداشته واراضي مستحدثه ساحلي بوده است واستثناءشده ودفاع كرده اندكه اراضي ساحل بين جاده وكناردرياراسازمان جنگلهاآنرامستثني ويااعلام رفع تصرفي كرده وثبت آن راازطرف پژوهشخواندگان بلامانع دانسته وبافرض اين كه سازمان جنگلهاچنين گواهي داده باشدازلحاظ مقررات مربوط به مراتع و جنگلهابوده وازلحاظ اراضي مستحدثه ساحلي سازمان جنگلهاوظيفه وسمتي نداشته وبلكه حفظ واقدام به ثبت يافروش وواگذاري اراضي ساحلي درصلاحيت وزارت كشاورزي وبنگاه خالصجات مي باشدبالنتيجه تقاضاي سابق راتائيد كرده پس ازانجام تبادل لوايح دادگاه استان درجلسه 4/11/44باتوجه به محتويات پرونده مخصوصانامه اعتراض خواهانهاي بدوي نسبت به تحديدحدود مورداگهي ازطرف اداره ثبت چنين مستفادمي شودكه اصولاصورت مجلس تحديد حدودتنظيم نشده باشدوانگهي درپرونده بدوي مجوزتقاضاي ثبت اداره خالصه نسبت به دودارك برچه اساسي بوده ملاحظه آنراضروري دانسته باتعيين وقت دستورداده كه پرونده رادرجلسه حاضرنمايندودرجلسه 30/1/45چنين انعكاس يافته "باملاحظه پرونده ثبتي يك فرعي ازيك اصلي پلاك دودارك موردتقاضاي اداره خالصه بشرح زيرمحتويات پرونده مزبوررادرصورت مجلس منعكس مي نمايدصوت مجلس احرازتصرف به امضاي رئيس ثبت نوشهرورئيس اداره خالصه ودونفرگواه غيرمشخص محتويات آن عينابه اين شرح است "حسب درخواست اداره خالصجات استان مازندران اينجانب درروزهاي 27و28اسفند ماه 41به اتفاق آقاي رضاغفوري رياست اداره خالصجات استان دوم به محل دودارك واردوبامشاهده اراضي ساحلي لب درياكه موات وبايراست به حدود اربعه آن به اين شرح است شمالابطورتقريبي 8700متربه درياي مازندران شرقا بطول تقريبي 120متربه رودخانه علي آبادجنوبابطول تقريبي 8615متردردو سمت جاده وبقيه مرتع دودارك غربابطول تقريبي 120متربه رودخانه دزدك تصرفي اداره خالصجات رابه نمايندگي دولت ايران وسيله اداره مستغلات مازندران كه جهت بهره برداري وصيدوغيره درنوارساحلي درياي خزرتصرف دارندامضاءكنندگان زيرگواهي وتصديق نموده لذابراي قبول ثبت آن آخرين شماره فرعي ازاصلي منظورمي گرددونيزمندرجات اظهارنامه ثبتي راهم در صورت مجلس منعكس نموده وصورت مجلس تحديدحدودملك مزبورراكه در تاريخ 3و4و5اسفندماه 42تنظيم گرديده بدين شرح شمالاازميله يك تاميله دو درامتدادساحل خزربطول 8700مترشرقاازميله 2تاميله 3درامتدادرودخانه علي آبادبه طول 195مترجنوبااول ازميله سه تاميله چهاربطول 500متربه حريم جاده آسفالته بابلسرنوشهردوم ازميله سه تاميله پنج بطول 7600متربه باقي مانده مرتع دودارك اين قسمت دوخط مستقيم ومفروضي مي باشد.غرباازميله پنج تاميله يك درامتدادرودخانه دزدك بطول 343مترضمناپلاك علي آباد33 اصلي وپلاك دزدك 14اصلي مي باشدپس ازشنيدن توضيحات وكلاي طرفين دادگاه استان مازندران بموجب تصميم مورخ 30/1/45ازجهت اينكه وكلاءوزارت كشاورزي اعتراض كرده اندكه ازتاريخ صدورسندمالكيت پلاك  دودارك بنام ........تاكنون هيچ تغييراتي درآب درياي خزرايجادوبالنتيجه مستحدثاتي بوجودآمده كه خارج ازمحدوده موردحكم مي باشدقرارمعاينه محل با جلب نظركارشناس صادرنموده كه بامعاينه محل مستحدثاتي كه درسواحل پلاك مزبورازتاريخ صدورسندمالكيت تاكنون ايجادشده تعيين وباذكرابعادومشخ صات آن وسيله كارشناس درصورت مجلس منعكس نمايدوبه دادگاه نوشهر نيابت قضائي جهت انتخاب كارشناس واجراي آن راداده است دادگاه نوشهر پس ازتعيين وقت به مناسبت اينكه كارشناس رسمي دراين زمينه وجودندارد ازاداره سازمان كشتيراني وشيلات خواسته كه سه نفرازكارشناسان اين اداره رامعرفي نمايندودرپاسخ دادگاه اداره كل شيلات نظريه مهندس فريدپاك را ضمن نامه شماره 3150-20/7/45كه دلالت داردكه باتوجه به اينكه ارتفاع سطح درياي خزرازسال 1931ميلادي مطابق 1310شمسي قريب 240سانتي متركاهش يافته لذاتمام اراضي كه درتابستان ارتفاع كمتراز200سانتي متر"باتوجه به بالابودن آب و230سانتي متردرزمان داشته باشدباتوجه به پائين بودن آب در زمستان بايدجزواراضي مستحدثه منظورگردد.الخ وسازمان بنادروكشتيراني آقاي سرهنگ مهندس تقي بهنام رئيس اداره هيدروگرافي سازمان رامعرفي كرده وحكمي هم به اوداده است بالنتيجه پس ازتعيين وقت ازجهت اينكه آقاي مهندس تقي بهنام منحصرادرامرمزبوركارشناس رسمي مي باشدبموجب تصميم مورخ 18/10/45اورابه كارشناسي تعيين كرده وبراي روز27/2/46تعيين وقت نموده ودروقت مقرربه محل باحضوركارشناس ومهندس ونماينده ثبت و حاضرين درجلسه عزيمت نموده وپس اومعاينه محل وانعكاس آن درصورت جلسه مذكوركارشناس استمهال نموده وبعدابموجب نظريه كتبي ونقشه پيوست آن مورخ 29/3/46اظهارنظركرده است دادگاه شعبه اول استان مازندران بموجب حكم شماره 125-5/6/46چنين راي داده آقاي سرهنگ مهندس بهنام كارشناس رسمي دادگستري ومتخصص منحصربفردتغييرات آب درياضمن ترسيم كروكي اراضي مورداختلاف بشرح نظريه مورخ 29/3/46كه ضميمه پرونده كارمي باشدضمن تعيين حدوداراضي مستحدثه ساحلي پيشروي وتجاوزخالصه رانسبت به محدوده موردتقاضاي ثبت پژوهشخواندگان اعلام وضمن بيان مقدماتي اووضع منطقه و مطالعاتي كه دراثرتغييرات ونوسانات دروضعيت سطح درياي خزردرمدت چهل سال اخيربدست آمده است وبراساس همين مدارك ومحاسبات عوارض و تغييرات حاصل ازسال 1311الي 1346رابادرنظرگرفتن اوضاع ارضي وطبقه بندي آن وهمچنين توضيح داده كه وضعيت ساحل درياازاشل صفردرياكه به ارتفاع يك مترمي باشدبعرض 10الي 30مترمي رسدوازارتقاع يك  متربه بالاتادومتر شيب ملايم تراست بادرنظرگرفتن پائين رفتن آب دريامدت 35سال اخيربه مقدار60/1علل احداث حريم اراضي مجاوركناردريارانموده وبنابر مطالعات دقيق درده سال هم به ميزان 20سانتي مترآب دريابالاآمده مخصوصا درفصل تابستان كه 45سانتي مترهم مي رسدبامحاسبات جزرومددريااراضي ساحلي رابعرض 60مترازكناردريااحداث نموده است طبق نقشه ميزان منحني آن دقيقاترسيم شده واضافه مي نمايدكه حدوداين اراضي كه ازسال 1311،35سال ازآن مي گذردهمان حدودبعرض شصت مترحريم دريااست كه دربعضي نقاط حداقل پنجاه متروپنجاه وپنج مترهم به ميزان منحني ملحق مي گردداين اراضي احداث شده ساحلي است بقيه اراضي كه درزيرجاده مي باشدداراي جنگل واشجار وبوته هاي اناروشمشادچندين ساله بوده وخارج ازاراضي مستحدثه مي باشدو برابرنقشه پيوست حدوداراضي درياكه ازطرف خالصه تقاضاي ثبت شده حدود آن درنقشه جداگانه پيوست تهيه وپياده شده است وحدوداراضي موردثبت خالصه بااراضي حريم درياي ساحل كه درنقشه تعيين شده منطبق نمي باشدوبه مرتع دودارك پيشروري شده است ومحاسبه اراضي مستحدثه ساحلي كه دراثر تغييرات ونوسانات سي وپنج ساله آبهاي درياي خزربوجودآمده بعرض نوسانات سي وپنج ساله آبهاي درياي خزربوجودآمده بعرض شصت متردرنقشه تقديمي مشخص ونمايان شده است كه باتوجه به نظريه مزبوركه درصلاحيت كارشناس مزبوروبنحوانحصارتهيه وتقديم شده وازلحاظ تخصص وخبرويت كارشناس مزبوربطوريكه درپرونده كارمنعكس است جاي گفتگوئي ندارد مصون ازتعرض تشخيص وبراساس همين نظريه دعوي پژوهشخواه برمبناي شصت مترعرض اراضي مستحدثه ساحلي كه درنقشه كارشناس تعيين شده موجه ومدلل بنظرمي رسدبنابراين دادنامه پژوهشخواسته كه بدون توجه به اين قسمت صادر شده مخدوش بنظرمي رسدوبااعلام فسخ آن ورداعتراض خواهانهاي بدوي دراين قسمت حكم برقبول ثبت اداره خالصه براساس نقشه ترسيمي كارشناس وحدود معاينه درآن بميزان شصت مترعرض اراضي مستحدثه وتصحيح اظهارنامه مربوط درموردپلاك يك فرعي ازيك اصلي بخش سه قشلاق كجورصادرواعلام ميداردودر موردقسمت ديگرراي باتوجه به اينكه برابردادنامه هاي صادره ازهيئت هاي استردادكه بمرحله قطعيت رسيده ششدانگ مرتع دودارك بنفع مورث پژوهش خواندگان استردادگرديده وبموجب صورت مجلس هاي شماره 4092-18/8/30 وشماره 4091-8/8/30تحويل وتحول انجام گرديدوبموجب صورت مجلس افراز مورخ 24/3/30واجازه ماده 19قانون املاك نسبت به مرتع موردحكم تقاضاي ثبت به عمل آمده وبادرنظرگرفتن اين موضوع كه يدپژوهشخواندگان متلقاي از يدمحكوم عليه دادنامه هيئت هاي املاك مي باشدوقبلادولت نسبت به مرتع مزبوربه بي حقي محكوم گرديده وباتوجه بصورت مجلس معاينه محلي ودرنظر گرفتن اين قسمت كه برابرنامه شماره 4848-20/3/43سرجنگلداري نوشهرو قانون مربوطه پلاك مورددعوي جزءمنابع ملي مندرج درقانون جنگلهاتشخيص نشده وتحت هيچ عنواني طرح مجدددعوي ازطرف دولت نسبت به محكوم به مذكور مجوزقانوني نخواهدداشت بنابه جهات مزبوردادنامه پژوهشخواسته دراين قسمت بلااشكال صادروعينابه استواري آن اظهارنظرمي شود)ازاين حكم سازمان اصلاحات ارضي بطرفيت آقايان الهقلي وناصروذبيح اله وايرج وعليرضا درويشي فرجامخواهي شده شعبه پنجم ديوان عالي كشوربموجب راي 11/2/47به اكثريت چنين راي داده .ازجمله اعتراض فرجامخواه اين است كه نظر كارشناس به وكلاي فرجامخواه ابلاغ نگرديده اين اعتراض واردبنظرمي رسد زيرادادگاه باستنادماده 456قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ نظركارشناس را بطرفين لازم ندانسته درصورتيكه به تبصره ماده مزبورتوجه نشده ونظربه اينكه كارشناس درمقردادگاه اظهارعقيده ننموده اقتضاءداشته دفتربه طرفين اخطارنمايدكه براي ملاحظه نظركارشناس حاضرشوندوچون اين قسمت انجام نگرديده نسبت به جريان دادرسي اشكال واردوحكم فرجامخواسته به اكثريت نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه استان مازندران ارجاع مي گرددپس از طرح پرونده درشعبه اول دادگاه استان مازندران بموجب تصميم مورخ 4/9/47 دادگاه دستورداده كه به وكلاي اصلاحات ارضي اخطارشودكه درصورتيكه بنظر كارشناس اعتراضي دارندبنمايندبموجب لايحه 12/10/47وكيل وزارت اصلاحات ارضي اعتراض بنظركارشناس اين بوده 1- كارشناس بوسيله قرعه انتخاب نشده وبعلاوه درجلسه كه براي انتخاب حاضرشده بودم بدون انتخاب كارشناس يكي ازمدعيان "الهقلي درويش "دردادگاه آمدوگفت كه آقاي مهندس بهنام كارشناس درجلوي دادگستري حاضراست كه براي معاينه برويم باآنكه جلسه مذكوربراي انتخاب كارشناس بودوهنوزكارشناسي تعيين نشده بوده است وجريان رابه دادگاه اعلام كردم ودرمحل هم كه ساختماني راارائه داد بعنوان دليل تصرف اظهاركرده ام كه اين ساختمان خارج ازمحدوده موردتقاضاي ثبت دولت مي باشد.
2- كارشناس ازخوداظهارنظري نكرده ومستندابه اظهارنظرشركت هلندي ويادانشمندشوروي درسالهاي قبل اظهارعقيده كرده كه يك متروشصت سانتي مترآب درياپائين رفته درصورتيكه خودكارشناس بايداظهارعقيده كندوصاحب نظرباشدبعلاوه نظريه به اينكه اراضي ساحلي شصت مترمي باشدو بيش ازآن نيست خلاف اوضاع واحوال مسلم محل است زيراماسه هاي موجودساحلي درتمام طول سال كه به ثبت رسيده باعرض مختلف خودبهترين دليل بربطلان اين اظهارات است وازنقشه ترسيم شده ايشان نيزخلاف مطلب اومسلم مي گرددو ايشام معدل گرفته وسعي كرده كه اراضي ساحلي رابه همان مقدارشصت مترحريم درياكه درقانون 25/5/46مربوط به اراضي ساحلي پيش بيني شده تنزل داده و تقاضاي معاينه مجددمحل راازدادگاه كرده است وضمنااعلام كرده كه دادگاه نوشهرحكمي برنفع اداره جنگلباني برمحكوميت همين آقايان داده كه رونوشت حكم مزبورپيوست مي شودفتوكپي حكم شماره 63-23/3/45دادگاه شهرستان نوشهردرباب اعتراض به ثبت آقايان الهقلي وپرويزوناصروذبيح اله وايرج درويش نسبت به درخواست ثبت پلاك يك اصلي واقع دربخش سه چلندر كجورستان كه مبني بربطلان ثبت خواندگان بوده ازباب اينكه اراضي مذكورجزء اراضي ملي شده وجنگلهاومراتع كشوربوده است پيوست كرده دادگاه پس از تعيين وقت ورسيدگي واينكه ازطرف وكلاي وزارت كشاورزي تقاضاي دستور فوري مبني برجلوگيري پژوهشخواندگان درمداخله دراراضي شده بودوكيل آنان لايحه داده وباارسال فتوكپي نامه شماره 201-2-29/2/47وزارت منابع طبيعي بعنوان فرماندهي گاردجنگلي راكه دلالت داردبه مامورين دستوردهيدكه در منطقه دودارك فقط باتوجه به قانون اراضي ساحلي وقانون ملي شدن جنگلهاو مراتع ودرنظرگرفتن حريم درياي خزرواراضي متعلق به دولت رامحفوظ دارند ورونوشت حكم شماره 64-27/1/47شعبه اول دادگاه استان مازندران كه براثر پژوهشخواهي آقايان الهقلي وغيره درويش بطرفيت سرجنگلداري نوشهراز حكم شماره 63-21/3/46نوشهردادگاه استان حكم بدوي رافسخ وازباب اينكه دولت دردعواي مرحوم حبيب اله درويش كه پژوهشخواهان قائم مقام او بوده اندنسبت به مرتع دودارك بموجب احكام هيئت هاي بدوي وتجديدنظر محكوم شده طرح دعواي مجددراقانوني ندانسته واظهارداشته كه دولت اساس مالكيت موكلين رادراراضي مسلم دانسته وموردي براي دستورموقت نيست آقاي خالقيان وكيل وزارت منابع طبيعي كه به وي اخطارشده بوداعتراض بنظر كارشناس رابنمايدبموجب لايحه 23/10/47اشعارداشته كه درفاصله بين تاريخ صدورحكم دادگاه استان مازندران تاكنون قانون مربوط به اراضي ساحلي وقانون تشكيل وزارت منابع طبيعي به تصويب رسيده وبموقع اجراءگذاشته به م وجب ماده يك قانون مربوط به اراضي ساحلي حدوداراضي حاصل ازپائين رفتن آب درياتحت عنوان حريم واراضي مستحدثه تعيين گرديده وبموجب قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي وظائف واختيارات وزارت كشاورزي بعهده وزارت منابع طبيعي گذارده شده لذاوزارت منابع طبيعي مكلف شده كه حدود اراضي مستحدثه ساخلي راتعيين كندكه اقدام به تعيين حدوداراضي حاصل از پائين رفتن آب درياخزرنموده وطبق چهاربرگ نقشه كه به پيوست تحت عنوان حريم اراضي مسنحدثه ساحلي مشخص شده براي شناختن حريم به مرز60متري وبراي تشخيص اراضي مستحدثه به مرز150سانتي متري ارتفاع مراجعه فرمايندضمنا القهلي درويش اصالتاووكالتاازطرف سايراشخاص ذينفع درپرونده نامه بتاريخ 28/2/47وبشماره 9090به وزارت خانه موكل نوشته وبنحوي كه وزارت منابع طبيعي اقدام به نقشه برداري كرده تسليم شده رونوشت نامه مزبور پيوست تقديم مي گرددكه باتوجه به مفادآن ونقشه هاي تقديمي ونيزباتوجه به اصالت قانوني وزارت منابع طبيعي دراراضي وحريم مستحدثه درياحكم شايسته صادرشود.دادگاه استان پس ازرسيدگي واستماع اظهارات وكلاي مدافع طرفين درجلسه 4/6/48بموجب حكم فرجامخاسته چنين راي داده پژوهشخواهي اداره اصلاحات ارضي خالصه استان ازحكم شماره 117/118صادره ازدادگاه شهرستان نوشهرقابل توجه است زيراموردثبت اداره خالصه مرتع بوده وازاحكام شماره 155و273استنادي پژوهشخواندگان نيزاين معني مستفاداست وباتوجه به اين كه مراتع مشمول ماده يك  قانون ملي شدن جنگلهابوده وعرصه واعيان آن متعلق حق دولت است وباتوجه به اينكه ثبت پژوهشخواندگان نسبت به مرتع مزبور طبق حكم شماره 63صادرازدادگاه نوشهرموردابطال قرارگرفته وباتوجه به اينكه قانون اراضي ساحلي موجدحقي براي پژوهشخواندگان نبوده وتبصره سه ماده يك قانون اراضي ساحلي مراتع واقع درمحدوده اراضي مستحدثه ساحلي را هم مشمول قانون ملي شدن جنگلهادانسته است بنابراين اقرارنامه شماره 9090 موردقبول آقايان وكلاي وزارت منابع طبيعي تاثيري عليه وزارت اصلاحات ارضي وتعاوني روستائي قائم مقام قانوني اداره خالصه نداشته وايرادعدم صلاحيت دادگاه نيزواردنمي باشدوچون حكم پژوهشخواسته برخلاف  مراتب مذكرصادرگرديده مخدوش است وفسخ مي شودوراي به رداعتراض پژوهش خواندگان هم درقسمت اعتراض برحدودوهم درقسمت اعتراض برثبت مرتع دودارك صادرواعلام مي گرددوضمنادستورموقت برمنع مداخله پژوهش خواندگان راهم داده است ازطرف وكيل فرجامخواهان بشرح بالادرموعدفرجام خواهي شده وآقاي كشاورزصدروكيل ديگرآنان بشرح لايحه اعتراضات فرجامي راخلاصتاچنين بيان كرده ،اراضي مورداختلاف بموجب احكام قطعي هيئت املاك واگذاري شماره 274وشماره 155قانونابه ملكيت موكلين شناخته شده وبموجب صورت مجلس 9/8/32طبق دستورشماره 44/9/280اداره خالصجات ازطرف اداره املاك نوشهربه موكلين تحويل شدوآنراهم موكلين درخواست ثبت كرده اندوثبت آنان پذيرفته شده وخالصه قسمتي ازهمين املاك رادرخواست ثبت كرده كه بدان ازناحيه موكلين اعتراض شده ككه مرحله بدوي حكم بنفع موكلين به بطلان ثبت خالصه داده ودرمرحله پژوهشي هم تائيدشده وزارت اصلاحات ارضي به قائم مقامي خالصه ازآن فرجامخواهي كرده شعبه پنجم ديوان كشورازجهت اينكه نظركارشناس ابلاغ نشده آن رانقض ورسيدگي رابه دادگاه ديگراستان رجوع نموده دادگاه برخلاف قانون بجاي اينكه طبق ماده 571نسبت به نقيصه مذكوررسيدگي نمايدبعنوان اينكه اراضي مزبورمرتع است حكم فرجام خواسته راصادرنموده وحال آنكه برخلاف صريح ماده 56قانون حفاظت و بهره برداري جنگلهاتشخيص مرتع ملي بودن دردرجه اول درصلاحيت مامورين وزارت منابع طبيعي ودرمرحله بالاترباكميسيون مخصوص مي باشدوبااين حال به تقاضاي وكيل اصلاحات ارضي مبادرت به صدورقراردستورموقت برمنع مداخله موكلين شده وحال آنكه طبق ماده 3تشكيل وزارت منابع طبيعي مصوب آذرماه 1349وزارت اصلاحات ارضي سمتي دردعوي نداشته است بعلاوه اراضي موردگفتگودرفاصله 300متري جاده ساحلي وحريم درياقرارداردطبق تبصره 9 ماده اول قانون حفاظت وبهره برداري ملك آقايان درويش بوده واين امررا هم وكلاي وزارت منابع طبيعي ضمن تسليم صلح نامه آقاي الهقلي درويش درجلسه 4/6/48شعبه دوم دادگاه تنفيذكرده انددرصفحات 18و19صوت جلسه وبموجب ماده 65قانون حفاظت وبهره برداري سرجنگلداري نوشهرصلاحيت قانوني تشخيص جنگل ومراتع راداردكه باتنظيم صورت مجلس 27/9/43كالكيت آقايان درويش هاوعدم تسري قانون ملي شدن نسبت به اراضي مورددعوي راضمن نامه شماره 4848-20/3/43به اداره ثبت نوشهراعلام كرده اندكه اراضي دودارك كه بين درياوجاده آسفالته مي باشدوفاصله آن كمتراز300متراست ازمشتثنيات قانون ملي شدن جنگلهامي باشدودرصورت مجلس معاينه 17/2/46 كه باحضورآقاي داوري وكيل اصلاحات ارضي ومهندس ونماينده ثبت وكارشناس منتخب ازطرف  دادگاه بموجب تبصره بندح ماده يك قانون حفاظت و بهره برداري جنگلهااراضي مذكورازمستثنيات جنگل ومرتع اعلام شده وچون طبق قانون ازآذرماه 46به بعدوزارت منابع طبيعي قائم مقام خالصه بوده و اداره اصلاحات سمتي نداشته وبي جهت وكيل آن اداره دردادرسي شركت داده شده بخصوص كه اداره خالصه بموجب نامه شماره 8/21781-5/8/43درپرونده 43-11 دادگاه شهرستان نوشهردرمقام دفاع صريحانوشته كه اراضي مستحدثه ساحلي است وبااين عنوان اداره خالصه تقاضاي ثبت آن رانموده ديگرعنوان مرتع و غيره مجوزي نداشته حكم فرجامخواسته مخدوش بوده استدعاي نقض آن راكرده و مداركي ضميمه لايحه كرده كه هنگام شورخوانده شده وازطرف آقاي سليمان انوشيرواني وكيل اصلاحات ارضي وآقاي حبيب اله محيط وكيل وزارت منابع طبيعي پاسخ داده اندوحكم راقابل ابرام دانسته لوايح آنان هم هنگام شور خوانده شد.
هيئت شعبه درتاريخ بالاتشكيل گرديدپس ازقرائت گزارش آقاي ابوالقاسم اخوي عضومميزوبررسي اوراق پرونده وقبول دادخواست فرجامي اظهارونظريه كتبي آقاي معتضدمنجمي داديارديوان كشوربشرح نظريه مبني بر نقض دادنامه شماره 40فرجامخواسته بدين شرح :
"خلاصه پرونده كلاصه شماره 12/43دادگاه شهرستان نوشهراينطوردلالت داردكه براثرتقاضاي ثبت اداره خالصه استان دوم نسبت به پلاك شماره 1فرعي ازيك اصلي چلندر(اراضي دودارك )آقايان الهقلي وناصروذبيح اله وايرج و عليرضادرويش نسبت به ثبت اين شماره اعتراض نموده اندودعوي رااينطور تعريف  كرده اندكه سه دانگ ونيم ازششدانگ دودارك پلاك يك فرعي ازيك اصلي چلندرملك متصرفي آنان بوده كه موردمعامله با....واقع شده وپس از تصويب قانون املاك واگذاري ومستندابه آن قانون بموجب احكام شماره هاي 273-14/9/26و155-26/6/28هيئت هاي بدوي وتجديدنظراملاك واگذاري رقبه مذكوربه آنهامستردشده وبموجب صورت مجلس شماره 4091-8/8/30نيز تحويل آنان گرديده است ودرتاريخ 19/3/39نيزتقاضاي ثبت دودارك را كرده انداخيرااداره خالصه هم تقاضاي ثبت قسمتي ازهمين پلاك رانموده است وبااين تقديرتقاضاي صدورحكم بربطلان ثبت خالصه دارند.
دادگاه نوشهرباتوجه به اظهارطرفين دعوي قرارتحقيقات محل باملاحظه سوابق ثبتي وپياده نمودن نقشه هاي مربوطه وجلب نظرمهندس ونماينده اداره ثبت راداده است تامعلوم شوداولاچه اندازه زمين اززيرآب درياخارج گرديده وثانياموردثبت خالصه بااحكام صادره وصورت مجلس تحويل وتحول انطباق دارديانه .بعدازاجراي اين قراردادگاه شهرستان نوشهربموجب دادنامه هاي 117-118-5/7/46به خلاصه چنين راي داده است :
موردثبت درمحدوده احكام صورت مجلس تحويل ونحول وتفكيكي استنادي خواهان است بعلاوه مستنبط ازصورت جلسه كعاينه وتحقيقات محل موردثبت درتصرف معترضين است بنابراين حكم به ابطال عمليات ثبتي خالصه صادرو اعلام مي شود.
اين حكم موردپژوهشخواهي خالصه قرارگرفته ودادخواست پژوهشي در دادگاه استان مازندران موردرسيدگي واقع گرديده واين دادگاه درمورددعوي قرارارجاع امربه كارشناس بشرح ذيل داده است .
(باتوجه به ايرادوكلاي وزارت كشاورزي ومحتويات پرونده امرمبني براينكه ازتاريخ صدورسندمالكيت پلاك  دودارك بنام ......تاكنون تغييراتي درآب درياي خزرايجادوبالنتيجه مستحدثاتي بوجودآمده كه خارج ازمحدوده موردحكم مي باشدواينكه رسيدگي به اين ايرادموثردراتخاذتصميم نهائي است قرارمعاينه محل راباجلب نظركارشناس مربوطه موردمعاينه قرارداده ومستحدثاتي كه دسواحل پلاك مزبورازتاريخ صدورسندمالكيت به نام .....تاكنون ايجادشده است تعيين وباذكرابعادومشخصات مربوطه وسيله كارشناس درصورت مجلس تنظيمي منعكس گردد)دراجراي اين قرار دادگاه شهرستان نوشهرنيابتامبادرت به انتخاب كارشناس نموده ونظروي راجلب كرده وپرونده رابه دادگاه استان اعاده داده است .
بطوري كه ازدادنامه پژوهشي شماره 125-5/6/46صادرازدادگاه استان مازندران برمي آيدآقاي سرهنگ مهندس بهنام كارشناس رسمي دادگستري و متخصص منحصربفردتغييرات آب درياكه به كارشناسي معين شده بودبشرح نظريه مورخ 29/3/46ضمن ترسيم كروكي اراضي مورداختلاف حدوداراضي مستحدثه وهمچنين ميزان تجاوزخالصه راخارج ازاراضي مستحدثه تشخيص وحدودومقدار اراضي مستحدثه دودارك  راازسال 1311به بعدتعيين نموده است كه براساس اين نظريه دادگاه استان مازندران تقاضاي ثبت اداره خالصه رانسبت به اراضي به عمق 60مترازدرياباستناداينكه آن قسمت ازاراضي مستحدثه است موجه دانسته ونسبت به مازاداز60مترمستندابه دادنامه صادره ازدادگاه املاك واگذاري وصورت مجلس تحويل وتحول وصورت مجلس افرازي واينكه قبلا نسبت به موردثبت خالصه (زائدازاراضي مستحدثه طبق نظركارشناس )دولت محكوم به بي ححقي گرديده واينكه بموجب نامه شماره 4848-30/3/43 سرجنگلداري نوشهروقوانين مربوطه اراضي مورددعوي جزومنابع ملي شده مندرج درقانون جنگلهاتشخيص نشده وتحت هيچ عنواني طرح مجدددعوي ازطرف دولت نسبت به محكوم به مذكورقانوني نخواهدداشت دادنامه بدوي رادراين قسمت مصون ازتعرض دانسته وحكم بدوي رااستواركرده است .
ازاين حكم سازمان اصلاحات ارضي كل شكوربه قائم مقامي بنگاه خالصجات تقاضاي رسيدگي فرجامي كرده كه پرونده براي رسيدگي به شعبه پنجم ديوان عالي كشورارجاع شده است .
به حكايت دادنامه شماره 206/5مورخه 11/2/47كه رونوشت آن در پرونده موجوداست شعبه پنجم ديوان عالي كشوربه استدلال اينكه نظركارشناس به وكلاي فرجامخواه يعني سازمان اصلاحات ارضي ابلاغ نشده واينكه اقتضاء داشته نظركارشناس ابلاغ شودرسيدگي راناقص تشخيص وحكم فرجامخواسته را به اكثريت نقض ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان مازندران ارجاع نموده است .
دادگاه استان مازندران دررسيدگي باردوم بموجب دادنامه شماره 40 خلاصه به اين استدلال كه چون موردثبت خالصه مرتع است وطبق ماده 1قانون ملي شدن جنگلهاعرصه واعيان مراتع متعلق حق دولت است واينكه تبصره 3ماده 1 قانون اراضي ساحلي مراتع واقع دراراضي مستحدثه رامشمول قانون ملي شدن جنگلهادانسته واينكه مستندات درويش هااقرارنامه شماره 9090كه مورد قبول وكلاءمنابع طبيعي است عليه اصلاحات ارضي موثرنيست حكم به فسخ دادنامه بدوي ورددعوي درويش هاداده است .
محكوم عليهم ازاين دادنامه فرجامخواسته اندكه دادخواست فرجامي براي رسيدگي درشعبه پنجم ديوان عالي كشورمطرح گرديده واينجانب به نمايندگي دادسراي ديوان كشوربه دستورآن جناب دراين پرونده دخالت وبه استناداحكام صادره ازدادگاههاي املاك واگذاري وتبصره ذيل بند9ازقانون حفاظت بهره برداري ازجنگلهاومراتع كه آن قسمت ازاراضي ماسه اي ساحلي درياتاحدود300مترازحريم دريامشروط براينكه ازجاده ساحلي تجاوزنكند مشمول تعريف اراضي جنگلي ومرتع مشجروغيرمشجرندانسته وتصديقات سرجنگلداري وديگرمحتويات پرونده اظهارنظربرنقض دادنامه پژوهشي نموده ام .شعبه پنجم ديوان عالي كشوردادنامه پژوهشي رابه استدلال اينكه مناقشه اي درمرتع بودن يانبودن موردثبت خالصه نيست واصولابحث ورسيدگي دراين موردبامقامات قضائي نمي باشدومستندثبت تقاضاي خالصه مستحدثه بودن اراضي موردثبت است كه دراثرپائين رفتن آب درياايجادگرديده رسيدگي دادگاه استان راخارج ازموضوع دانسته وحكم دادگاه استان مازندران رانقض ورسيدگي مجددرابه شعبه ديگردادگاه استان ارجاع كرده است (حكم شعبه پنجم پيوست است ).
مستندابه محتويات پرونده كه خلاصه آن دراين گزارش منعكس است آنچه موردثبت خالصه ومورداعتراض پلاك يك فرعي ازيك اصلي بخش 3قشلاقي كجور است به ادعاخالصگي ومنشاءخالصگي نيزادعاي مستحدثه بودن يعني خارج شدن اراضي موردثبت اززيرآبهاي درياي خزراست مستندات اعتراض به ثبت احكام بدوي وتجديدوصورت مجلس تحويل وتحول است كه بموجب اين مستندات دولت به ردحصه مشاعي ازششدانگ دودارك كه ازاملاك  واگذاري بوده به معتترضين محكوم گرديده است محكوم به نيزبه آنان تسليم شده مستنبط از مجموع مدافعات آقايان نمايندگان ووكلاءخالصه اين است كه موردثبت خالصه بعدازصدورسندمالكيت بنام .....اززيرآب خارج گرديده لذااحكام هيئت هاي املاك واگذاري فقط نسبت به آن قسمت ازاراضي كه حين صدورسند مالكيت ....وجودداشته حكومت داردنه نسبت به اراضي موردثبت كه حين صدورسندمالكيت وجودنداشته وبعدااززيرآب خارج گرديده است .
دراين مقام بايدتوجه داشت كه حسب نظريه آقاي مهندس بهنام كارشناس فقط60مترعمقاازدريازمين مستحدثه به اراضي ساحلي دودارك افزوده شده بنابراين مراتب اصولااراضي موردادعاي خالصه بدعوي مستحدثه بودن زائداز60مترازدريانخواهدبودوبقيه اراضي موردثبت خالصه طبق نظر كارشناس ازاراضي دودارك است كه متعلق به .....بوده وچون دولت به موجب احكام صادره ازدادگاههاي املاك واگذاري به ردحصه اي ازدودارك محكوم شده مسلم است ادعاي دولت بعنوان خالصگي نسبت به اين اراضي پذيرفته نيست در اينجايادآوري مي شودكه عيئت عمومي ديوان كشورنيزبموجب حكم وحدت رويه شماره 3746-3/8/38اين قبيل دعاوي وادعاهاراغيرمسموع دانسته است .
اماراجع به مرتع بودن مورددعوي كه موردنظردادگاه استان درحكم پژوهشي ثانوي واقع گرديده است بايدبه مراتب وموضوع ذيل توجه داشت .
مستندابه تبصره ذيل شق 8ازماده 1آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلهاكه درجلسه 6/6/42هيئت وزيران تصويب گرديده وقدرت اجرائي يافته است اراضي ماسه اي درياتاحدودسيصدمتربين جاده ساحلي ودرياولواينكه واجدشرايط فوق باشدمشمول تعريف اراضي جنگلي ومرتع ،مشجرياغيرمشجر نخواهندبود.لازم به يادآوري است كه اين آئين نامه تازمان تصويب واجراي قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاومراتع مصوب شهريورماه 46معمول و مجرابوده وتبصره عينادرذيل شق 9ازماده 1ازقانون حفاظت وبهره برداري از جنگلهامصوب شهريورماه 46آمده است بااين تغييركه 300مترعمق اين اراضي ازحريم درياقرارداده شده است بنابراين مراتب اراضي ماسه اي وساحلي دريا تاحدود300مترازحريم كه بين جاده ساحلي ودريااست خارج ازشمول قوانين و آئين نامه هاي قانون ملي شدن جنگلهاومراتع مصوب 30/10/41مي باشدوبر اساس همين ضابطه سرجنگلداري نوشهرطي نامه شماره 4848-20/3/43كه بعنوان اداره ثبت اسنادنوشهراست اعلام داشته كه آن قسمت ازاراضي دودارك كه بين جاده ساحلي ودرياواقع گرديده حداكثرتا300مترمشمول قانون ملي شدن جنگلها نمي باشدوادامه عمليات ثبتي بسوددرويش هافاقداشكال است مندرجات اين تامه مويداين نظراست كه سرجنگلداري نوشهرنيزاين اراضي رابه عمق 300متر ازدريااراضي شني وماسه اي تشخيص داده وآنرامشمول قوانين ملي شدن مراتع كشورندانسته است بعلاوه دحكم صادره دادگاه استان مازندران تصريح شده به اينكه اقرارنامه شماره 9090كه موردقبول آقايان وكلاوزارت منابع طبيعي است عليه سازمان اصلاحات ارضي فاقدتاثيراست اقرارنامه شماره 9090 مورخ 28/2/48اينطوردلالت داردكه آقاي الهقلي درويش اصالتاووكالتاضمن اقراربه استحقاق وزارت منابع طبيعي درششدانگ دودارك واراضي حريم فقط به 300متراراضي بعدازحريم دردودارك قناعت واكتفاكرده وكليه دعاوي خود وموكلين خودرانسبت به منابع طبيعي مستردداشته است چون اين اقرارنامه موردقبول آقايان وكلاءمنابع طبيعي است مسلم است كه اين وزارت استحقاق معترضين راقبول واين اراضي شني وماسه اي خارج ازمحدوده جنگل واراضي جنگلي ومراتع مشجروغيرمشجرمي شناسددرخاتمه بايدبعرض عالي برساندكه چون اراضي موردگفتگوموردلحوق حكم قطعي دادگاههاي املاك واگذاري مي باشد مستندابه ماده 1ازقانون اراضي ساحلي ازمشتثنيات مقرردراين ماده است .
"وخلاصه نظريه جناب آقاي دكترعبدالحيسن علي آبادي دادستان كل مبني بر "دلائلي كه درپرونده به نفع درويش هايافت مي شودبقرارذيل است :
1- خريددودارك ازطرف .....ازدرويش ها
2- صدوردوحكم ازدادگاههاي بدوي وتجديدنظراملاك واگذاري مبني بر استردادبه نفع درويش ها.
3-راي هيئت عمومي كه عنوان قانون داردبه اينكه طرح مجدددعوي رااز طرف دولت به لحاظ اسبابهاي مختلف قضائي دردعاوي مربوط به املاك واگذاري جائزندانسته است .
4- تحويل وتحول وافرازموردحكم دادگاه املاك ازطرف نماينده املاك پهلوي ونماينده ثبت به درويش ها.
5- تقاضاي ثبت درويش هانسبت به حدودتحويل شده ومحكوميت خالصه ازجهت دعوي اعتراض كه برثبت آنهانموده وقطعي شدن حكم محكوميت خالصه ضمنامتذكرمي شودكه حكم دادگاه املاك درصورت استردادنسبت به دولت قطعي بوده وطبق راي هيئت عمومي ديوان كشوردولت ديگرنمي توانسته تحت عنوان ادعاي موات بودن نسبت به تقاضاي ثبت محكوم له اعتراضي نمايدودادگاه طبق راي لازم الاتباع مزبورمكلف بوده اعتراض خالصه رااستماع ننمايدمعذالك واردرسيدگي شده وبالمال خالصه رامحكوم نموده است .
6- طبق ماده 19قانون املاك واگذاري درمورداملاك واگذاري وقتي فروشنده ملك به ....ورقه مالكيت نداشته باشدناگزيراست تقاضاي ثبت نمايدتااشخاص عادي اگرحقي دارنداعتراض كننددرموردبحث پس ازتقاضاي ثبت ازطرف درويش هاافرادعادي اعتراض نكرده اند.
7- ماده يكم قانون مربوط به اراضي ساحلي كه چنين مقررمي دارد"ولي اراضي مستحدثه مذكوردرماده فوق كه دزطرف اشخاص تقاضاي ثبت شده وتا تاريخ 13/7/42ملك بنام آنهادردفتراملاك به ثبت رسيده وياحكم قطعي مالكيت بنفع اشخاص صادرشده باشدازمقررات اين ماده مستثني است "يعني بعبارت ديگرتعلق به دولت ندارد.
8- تبصره بند9ازماده يك قانون حفاظت وبهره برداري ازجنگلهاو مراتع "آن قسمت ازاراضي ماسه اي ساحلي درياتاحدودسيصدمترازحريم دريا مشروط برآنكه ازجاده ساحلي تجاوزنكندولوآنكه واجدشرايط فوق باشد مشمول تعريف راضي جنگلي ومرتع (مشحرياغيرمشجر)نخواهدبود"يعني به عبارت ديگرتعلق به دولت ندارد".
9-تمكين اداره جنگلداري پس ازتصويب قانون جنلهاكه شرحي به اداره كل ثبت نوشته مبني براينكه ادامه عمليات ثبتي درويش هااشكال ندارد.
10-اعتراف نماينده خالصه دردادگاه كه نسبت به محدوده احكام صادره درمورددرويش هااعتراض نداردومقصودازتقاضاي ثبت خالصه اراضي ساحل ومواتي است كه خارج ازمحدوده آنهامي باشد.
11- تصديق حقانيت درويش هاازطرف وزارت منابع طبيعي نسبت به سيصدمتراراضي ماسه اي مشروط براينكه ازجاده ساحلي تجاوزنكند.
12- طبق قانون احاله وظائف  وزارت اصلاحات ارضي به وزارت منابع طبيعي تنهااين وزارت طرف دعوي است ووزارت اصلاحات ارضي ديگرسمتي ندارد.
13- ماده 9آئين دادرسي مدني "هيچ مقام رسمي وهيچ اداره دولتي نمي تواندحكم دادگاه دادگستري راتغييردهدوياازاجراي آن جلوگيري كند مگرخوددادگاهي كه حكم داده ويادادگاه بالاترازآن آنهم درمواردي كه قانون معين مي كند."
14- طبق تفسيرقانون مورخ 18مردادماه 1306ماده 280دائربر"هرگاه يكي ازوزراءيامستخدمين دولتي درهررتبه ومقامي كه باشندبوسيله وضع نظامنامه ياتصويب نامه ياصدورمتحدالمال واوامركتبي ديگرويااعمال آنهابدون امركتبي مافوق قانون راتغييردهندياتفسيرنمايندويادراجراي آن تبعيض كنندازخدمات دولتي دائمامنفصل خواهندشد."اگرمتصديات قضاوت دراتخاذتصميم نسبت به اين دعوي برخلاف مقررات فوق رفتاركننددر معرض تعقيب جزائي قرارمي گيرندآياآنهادرسايرمواردبه حكم قطعي ترتيب اثرمي دهندودستوراجراي احكام قطعي رامي دهنداگرنسبت به اين پرونده بر خلاف مقررات فوق رفتارنمايندقابل تعقيب جزائي نمي شوند؟"
مشاوره نموده چنين راي مي دهد:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 4) صفحه 403تا430
4