رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
1- مواديكه تحت عنوان تعديل مال الاجاره اعلان ومنتشرگرديده دائره آن محدود است به اختلاف مالك ومستاجردرموارديكه درآئين نامه مربوطه پيش بيني شده است نبايستي ازحدودآن كه مستلزم توسعه سلب حق مالكيت است تخطي وتعدي نمود، و وجود مقرراتي ازنظرتعديل وتثبيت مال الاجاره ها مانع از اعمال اختيار مالكين در تصرفات ديگر نسبت به مستملكات خود نخواهد بود و در مورديكه صاحب ملك ديوار ملك خود راكه متصل به دكان ملكيش و در معرض خرابي و وارد ساختن خسارت جاني ومالي بوده خواسته است خراب و مجددا بسازد چون مستاجردكان بااومزاحمت مي كرده درمقام دعوي برآمده ورفع مزاحمتش را ازدادگاه بخش خواستارگرديده ،بنابراين يك چنين دعوائي مربوط به اختلاف بين مالك ومستاجردرعين مستاجره نبوده تامحكمه صلحيه حق دخالت در آن رانداشته باشد،وتشخيص صلاحيت وعدم صلاحيت هرمحكمه هم راجع به همان محكمه است .
مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي
6