رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
16-رئيس دادگاهي ازاصدارورقه اجرائيه طبق حكم غيابي امتناع نموده ومستندامتناعش اين بوده كه چون عرضحال مدعي به محل اقامت مدعي عليه ابلاغ شده بود وحكم غيابي درمحل اقامتيكه براي مدعي عليه معين گرديده طبق راپرت ماموربواسطه نبودنش درآن محل ابلاغ نشده بوسيله درج درمجله رسمي ابلاغ شده وطبق مادتين 252و254قانون اصول محاكمات قانون ابلاغ واقعي راشرط دانسته وماده 245قانون مزبورهم مربوط به احكام حضوري است متحدالمال وزارتي شماره 24186سال 310راهم مويداستنباط خودقرارداده است تخلف نيست زيرااگرچه مجموع موادراجع به ابلاغ احكام غيابي مي شوداستنباط كردكه در اجراي احكام غيابي ابلاغ واقعي معتبرنيست ومانعي نيست ازاينكه پس از ابلاغ قانون حكم غيابي بموقع اجراءگذاشته شودوابلاغ واقعي فقط شرط اعتراض برحكم غيابيست به اين معني كه تاحكم راشخص محكوم عليه رويت نكرده وابلاغ واقعي محقق نشده ولواينكه آن حكم بعدازابلاغ قانوني اجراشده باشدمهلت اعتراض برحكم شروع نشودولي خودداري مشاراليه ازاصدارورقه اجرائيه واجراي حكم مستندبه استنباط قضائي ازموادقانون ومتحدالمال وزارتي بوده است .
حكم شماره 1392-26 ارديبهشت 1313

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6