رای محكمه عالي انتظامي قضات

راي محكمه عالي انتظامي قضات
18-اگرچه پذيرفتن تقاضاي ثبت دليل تصرف متقاضي ثبت بوده ومقتضاي حقانيت معترض وبي حقي متقاضي تسليم ملك موردتقاضاي به معترض است واين امرقطعاازاموري است كه حاجت به اجراداردوبسته به تقاضاي محكوم له كه عبارت ازمعترض باشد خواهدبودولي بافرض مشاع بودن موردتقاضابرحسب دعوي معترض واينكه تقاضايش فقط همين بوده كه بمقداراعتراض تقاضاي ثبت تقاضاكننده باطل وبنام اوثبت شودبديهي است كه محكمه نيزدررسيدگي وصدورحكم مي بايست خودرامحدودبه حدوداعتراض وتقاضائي كه ازاوشده نموده وازآن تعدي وتخطي نكندوباوجودعدم تقاضائي ازطرف معترض نسبت به تسليم مورداعتراض به اوموردي براي صدورحكم نسبت به اين جهت نبوده وبه همين لحاظ درمورديكه تقاضاي معترض فقط ابطال تقاضاي ثبت ملك بنام معترض عليه بمقداري ازملك موردتقاضاثبت بطريق اشاعه بوده ومحكمه طبق دستورقانوني ومطابق ماده 101آئين نامه ثبت نظرخودرامقصوربه اين جهت نموده وغياباحكم به ابطال ثبت معترض عليه نسبت به يك قسمت مشاع ازملك داده واين حكم ازاحكامي نيست كه محتاج به تقاضاي اجراوصدورورقه اجرائيه باشدتاعدم تعقيب آن درمدت مقررقانوني به تقاضاي طرف قابل ابطال باشد، بنابراين راي به الغاءحكم مزبوربه تقاضاي محكوم عليه بعنوان اينكه درمدت يكسال نسبت به اجراءآن تقاضائي نشده درحالتي كه بشرح مذكورحاجتي به اجراء نداشته است برخلاف قانون وبه هيچ وجه قابل حمل برنظرقضائي نيست .
حكم شماره 4107-7مهر1326

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال  1330
چاپخانه علمي

6