رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 631-22/4/45

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه بموجب تبصره 2ازماده دوم قانون اجازه ساختمان راه آهن مابين خورموسي وبندرمحمره وبندرجزمصوب 14اسفند1305(درصورتي كه عبور خطآهن ازاملاك اشخاص ضرورت پيداكنددولت مكلف است قيمت آن قسمت كه طرف احتياج است به نرخ عادله تاديه نمايد)ومستفاده ازتبصره مزبورآن است كه هرگاه ضرورت عبورخطآهن ازملك اشخاص راايجاب كندتشخيص اينكه چه اندازه اززمين مورداحتياج راه آهن مي باشدبنظردولت است ومالك فقط حق مطالبه قيمت عادله زمين راخواهدداشت بنابراين طرح دعوي تخليه اراضي ومطالبه اجرت المثل به ادعاي عدم احتياج راه آهن ووروددادگاه دررسيدگي به ماهيت دعوي مزبوربرخلاف مفادتبصره مرقوم ومقصودقانونگذاربوده و بدني علت حكم فرجامخواسته قانوني وموجه نيست وبموجب بند2ازماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودكه شعبه ديگردادگاه استان مازندران مجددارسيدگي نمايد.

* سابقه *
صلاحيت دادگاههاي عمومي
مرجع تشخيص اراضي موردنيازراه آهن

درتاريخ 30/5/38بانوملوك وآقاي محمدرضا...دادخواستي عليه رياست ناحيه راه آهن شمال بخواسته خلع يدواستردادقريب يك هكتارزمين قسمتي ازقطعه زمين پلاك 644اصلي بخش يك ثبت ساري به دادگاه شهرستان ساري تقديم داشته وتوضيح داده اند:(قطعه زمين مزبورطبق سندمالكيت ملك خواهانهابوده ودرسندمزبورفقط اعياني يك دستگاه ساختمان وعبورخط راه آهن براي راه آهن گواهي شده ولي ناحيه راه آهن شمال علاوه براينكه حق الارض زيربناي مذكوررانپرداخته مقدارديگري ازاين قطعه زمين راقهراتصرف و غصب نموده كه كليه خلاف قانون واصول مالكيت است .)مستنددعوي راسند مالكيت قطعه زمين مزبورومعاينه محل ونظركارشناس دانسته ورونوشت سند مالكيت مشعراست دودانگ  مشاع ازشش دانگ يك قطعه زمين باقي مانده موسوم به ميان قرق به پلاك شماره 644اصلي بموجب تقسيم نامه رسمي به استثناء اعياني يك دستگاه ساختمان راه آهن به حدودومشخصات طبق نقشه وصورت مجلس تفكيكي ودرسندمالكيت مزبورنوشته شده است بانوملوك ...دردفتراملاك مربوط ثبت شده است وقيمت كل خواسته رامجموعادوميليون ريال تعيين كرده اند،ودرتوضيحي كه وكيل خواهانهادرجلسه دادرسي داده قيمت زمين مورد درخواست خلع يدرايك  ميليون وهفتصدهزارريال واجرت المثل ازاول سال 1326تازمان تقديم دادخواست راموردمطالبه قرارداده است .
وكيل بنگاه راه آهن دردفاع ازدعوي اظهارداشته زمين موردادعاي دونفر شاكي طبق نقشه ايستگاه ساري درمحدوده ايستگاه واقع واززمان تاسيس راه آهن جزءمتصرفات راه آهن مي باشدومداخله راه آهن درحدودقاون مصوب 1305كه در قانون مزبوراشاره به نقشه هاشده وچون عمل راه آهن درحدودنقشه اي كه ترسيم شده بودونقشه هم سنديت قانوني دارد.براي تعيين ارتباط سندمالكيت مستنددعوي به زمين موصوف دادگاه قرارمعاينه باجلب نظركارشناس صادر كرده ووكيل راه آهن دراين جريان رونوشت حكم صادره ازشعبه 5 دادگاه استان مركزرادرموضوع دعوي آقاي فتح اله ...بربنگاه راه آهن فرستاده وحكم مزبور حاكي است دادگاه دعوي خواهان راكه تقاضاي خلع يداززمين بوده بموجب قانون راه آهن مصوب چهارم اسفندماه 1305باطل دانسته است .بالاخره دادگاه قرار معاينه محل راباحضورمهندس ثبت وكارشناس منتخب اجراءوكارشناس راجع به اجورزمين به اين شرح اظهارنموده :(اراضي كه ازطرف راه آهن وسيله نرده محصورشده اجرت المثل كليه زمين محصورشده ازسال 1326ماهيانه ششصدريال كه دريكسال مي شودهفت هزارودويست ريال تاآخرسال 1332وازاول سال 1333 ماهيانه يكهزارريال تاآخرسال ؟؟؟؟)
شعبه اول دادگاه شهرستان ساري بموجب حكم شماره 25-21/1/39چنين راي داده است :
"خلاصه ادعاي وكيل خواهانهااين است كه قطعه زمين موردپلاك شماره 644 اصلي بخش يك  ساري واقع درشرق ايستگاه راه آهن به استثناي اعياني يك باب ساختمان كه قبلاموجودبوده ومتعلق به بنگاه راه آهن است بموجب اسناد مالكيت پيوست پرونده امرملك خواهانهامي باشدوخوانده علاوه برآنكه حق الارض زيربناي مذكوررانپرداخته مقدارديگري ازاراضي راقهرتصرف و غصب نموده وصدورحكم خلع يداززمين مزبورواجورمدتي كه دردادخواست تعيين كرده نموده كه هرچندموافق تبصره 2ماده 2قانون اجازه ساختمان راه آهن مابين خورموسي وبندرمحمره مصوب 1305به دولت اجازه داده شده است كه چنانچه عبورخط راه آهن ازاملاك اشخاص ضرورت پيداكنددولت مكلف است قيمت آن قسمت راكه طرف احتياج است به نرخ عادلانه تاديه نمايدولي باتوجه به صراحت ومفهوم ومنطوق ماده مرقوم كه صرفااجازه خريدوتصرف آن قسمت از اراضي راكه خط راه آهن ازآن عبورمي نمايدبه دولت داده شده وذكركلمه احتياج درتبصره مزبورنيزمنصرف براراضي مختص عبورراه مي باشدولاغيرواز طرفي هم مستندقانوني بنگاه راه آهن درتصرف اراضي مورددعوي تبصره ماده مرقوم بوده وازآن تاسيس خانه هاي سازماني جهت كارمندان وسايرمستحدثات ازقبيل انباروطويله وغيره استنباط نمي شودبعبارت اخري خوانده ماذون به تصرف   اراضي اشخاص جهت عبورخط راه آهن وموسسات مربوط به عبور،از قبيل ايستگاه وغيره بوده وتبصره مورداستنادبراحداث ساختمانهائي براي كارگران وكارمندان وسايرتاسيسات سازماني مانندزمين فوتبال ،ميدان كودكان وغيره تسري نداردبنابه مراتب ايرادخوانده برعدم استماع دعوي به استنادقانون مرقوم قابل پذيرش وترتيب اثرقضائي بنظرنمي رسدوباتوجه به رونوشت اسنادپيوست پرونده امرونظرمهندس ثبت كارشناس وصورت مجلس معاينه محل كه حاكي است زمين مورددعوي درخارج ازسيمافور(محل ورود به ايستگاه راه آهن )واقع شده واقاريرصريح وكيل خوانده به دخالت وتصرف بنگاه موكلش درموردخواسته لذادعوي خواهانهامحمول برصحت تلقي ودادگاه خوانده رابرتخليه ازقطعه پلاك 644بخش يك ساري به استثناي اعياني يك دستگاه راه آهن وپرداخت مبلغ 400/115ريال بابت اجرت المثل زمين مورد دعوي ازاول سال 26لغايت تاريخ تقديم دادخواست محكوم مي نمايدونسبت به مطالبه اجورزائدبرنظريه كارشناس خواهانهامحكوم به بطلان دعوي اقامه شده ودراين قسمت محكوم مي شوندوضمناخوانده رابه تاديه مبلغي بابت حق الوكاله وهزينه دادرسي درحق خواهانهامحكوم نموده است .)
وكيل بنگاه راه آهن ازاين حكم درخواست رسيدگي پژوهشي كرده وعلاوه بر مدافعاتي كه درمرحله بدوي نموده بوده اظهارداشته زمين مورداحتياج راه آهن بوده واقتضاءداشته است دادگاه براي احرازاينكه زمين مورداحتياج راه آهن است ياخيربه كارشناس رجوع كرده باشدومطابق سواب موجوده دروزارت راه ازسال 38كه خواهانهادادخواست داده انددرمقال مطالبه قيمت زمين از وزرات راه برآمده وبااين صورت طرح دعوي بطرفيت راه آهن موردنداشته و بايدبطرفيت وزارت راه اقامه دعوي كرده باشندوضمنادرمرحله پژوهشي وكيلي به وكالت ازوزارت راه بعنوان ثالث وارددعوي شده وباتاييد مدافعات وكيل راه آهن تذكرداده مطابق تصويب نامه هاي شماره 15142 12/7/21و1514-8/11/29هيئت وزيران بايدهيئت مذكوردرتصويب نامه به موضوع رسيدگي وبرطبق راي هيئت قيمت زمين پرداخت گرددودعوي غصب و مطالبه اجورموردنداشته است .
شعبه اول دادگاه استان مازندران حكم شماره 284-22/1/40رابه اين استدلال صادركرده است :
ايرادوكيل پژوهشخواه ووكيل واردثالث به صلاحيت دادگستري غيروارد است زيراطبق اصول وقواعدمحاكم دادگستري مرجع تظلمات عمومي است و بايستي به كليه دعاوي طبق مقررات قانون رسيدگي نموده وفصل خصومت نمايد مگرآنچه راكه قانون استثناءكرده باشدودرموردبحث تصويب نامه هاي مورد استنادوكلاي مزبوررانمي توان مخصص موضوع دانست كه به صلاحيت دادگاهها كه مرجع رسيدگي به دعاوي عمومي است خللي واردسازدلذااين ايرادهم بطوري كه فوقااشاره گرديدمردوداست ثانياايرادعدم توجه دعوي كه ازطرف وكيل بنگاه راه آهن عنوان شده نيزغيرموجه است زيرابنگاه مذكورگرچه ازموسسات تابعه وزارت راه است ولي داراي شخصيت حقوقي بوده ومي تواندطرف  دعوي واقع شده وازمزاياي قانوني آن بهره مندشودثالثادرخصوص دعوي ثالث بادر نظرگرفتن مندرجات پرونده معلوم مي شوددعوي ثالث بادعوي اصلي ازهرجهت مرتبط بوده ودرحقيقت هردوهدف مشترك دردعوي مطروحه دارندوچون به شرحي كه نسبت به دعوي پژوهشخواه اظهارنظرخواهدشدازطرف وكيل ثالث دليل و قرينه كه حاكي ازاثبات ادعايش باشداقامه نگرديده لذادعوي ثالث نامبرده بلادليل وبه ردآن اظهارنظرمي شودرابعانسبت به دعوي اصلي باملاحظه مجموع محتويات پرونده وباتوجه به صورت مجلس معاينه محلي ادعاي وكيل بنگاه راه آهن موجه نبوده وبامقررات مورداستنادتطبيق نمي نمايدزيرا ماحصل ادعاي وكيل مذكوراين است كه مستحدثات وتاسيسات وسايربناهائي كه درملك موردگفتگوازطرف راه آهن بعمل آمده مورداحتياج بنگاه بوده وبه موجب تبصره 2ازماده 2قانون ساختمان راه آهن مصوب 1305وتصويب نامه شماره 15142-12/7/21هيئت وزيران طرف منحصرااستحقاق دريافت بهاي زمين رابه ماخذروزتصرف داردلاغيرومطالبه خلع يدزمين راازراه آهن كه تصرف اوتصرف قانوني ومجازبوده صحيح نيست واين استدلال عليل بنظرمي رسد زيرابنابرقاعده كلي واصل تسليط مالكيت پژوهشخوانده هابرابرسند مالكيت صادره برتمام اراضي موردبحث مسلم بوده وغيرقابل انكاراست ولي استثنائي كه براين اصل كلي واردگرديده همان تبصره 2ازماده 2قانون مورد استناداست كه به بنگاه راه آهن اجازه داده است چنانچه عبورخط راه آهن ازاملاك اشخاص ضرورت پيداكنددولت مكلف است قيمت آن قسمت كه طرف احتياج است به نرخ عادلانه تاديه نمايدوباتوجه به اين اصل هرحكمي بطور استثناءبرخلاف حكم كلي بوجودآيدبايدبه معني محدودتفسيرشودوتسري آن درغيرموردمنصوص حائزنيست ،ذكركلمه احتياج درتبصره مزبوربه معناي وسيع كلمه تلقي نشده بلكه محدوداحتياجات عبورخط راه آهن است مضافابه اينكه مستنبط ومنطوق ومفهوم تبصره قانون مزبوراين است كه به محض آنكه عمل عبورراه آهن ازخط مستحدثه انجام شداين عمل خاتمه يافته محسوب ومشمول توسعه تشكيلات ومستحدثات ومايحتاج بعدازعبورخط راه آهن نخواهدشد عليهذاوازنظراينكه ايرادموثرديگري بردادنامه پژوهشخواسته بعمل نيامده وازلحاظ قانوني نيزاشكالي برآن واردنيست لذااستوارمي شود.
آقايان وكلاءراه آهن ووزارت راه هريك بموجب دادخواست جداگانه شكايت خصوصي نموده وشعبه چهارم ديوان كشوربشرح حكم شماره 7/3204-6/6/41 چنين راي داده است :
اعتراضات وكيل وزارت راه كه بعنوان ثالث وارددعوي گرديده موجه نبوده وقراررددعوي ثالث استوارمي شود.درقسمت اعتراضات فرجامي وكيل بنگاه راه آهن حكم موردشكايت فرجامي كه براستواري حكم دادگاه بدوي مبني برخلع يدتمام زمين خواسته وقسمتي ازاجرت المثل آن به محكوميت راه آهن صادرگرديده مخدوش است زيراباتوجه به تبصره دوم ازماده 2قانون اجازه تاسيس راه آهن مصوب سال 1305تفسيردادگاه استان مازندران ازكلمه ضرورت وتعيين حدودموارداحتياج راه آهن نيزبين دوخطي كه راه آهن ازآن مي گذرد برخلاف مفهوم تبصره مرقوم است كه مقررداشته چنانچه عبورخطآهن ازاملاك اشخاص ضرورت پيداكنددولت بايدقسمتي راكه مورداحتياج ازنظرعبورخط آهن است به نرخ عادله تاديه نمايدوالاعبورخط آهن بدون درنظرگرفتن آنچه مورداحتياج است ازقبيل ساختمان براي سكونت مستخدمين وانباروغيره عملي نيست وبعلاوه طبق اصل حكم هم ،اذن به تصاحب زمين براي عبورخط راه آهن مستلزم اذن به تملك قسمت ديگرازهمان زمين است براي احداث ساختمانهائي كه ازلوازم ضروري آن مي باشدوچون درپرونده هم ادعاي فرجام خواندگان براي اثبات مداخله راه آهن درزمين موردبحث بعنوان غصب مقرون به دليلي نيست و بلكه فرجامخواه نامبرده مدعي است كه مداخله اودراين اراضي به حكم ضرورت وتجويزقانون سابق الذكرمي باشدوحاضراست بهاي عادله آن رابپردازد اقتضاءداشته است دادگاه بالحاظ صورت مجلس معاينه تنظيمي مضبوط در پرونده ومساحت آن ونوع ابنيه كه ازطرف راه آهن درآن احداث گرديده با دخالت كارشناس رسيدگي نمايدكه آيااراضي موردگفتگوكه درتصرف بنگاه راه آهن است مورداحتياج ضروري بنگاه مزبوربوده يانه درصورتي كه تصرف تمامي آن لازم نبوده مقدارآن تعيين شده وسپس به صدورحكم مقتضي مبادرت كند بنابه مراتب بالاحكم فرجامخواسته كه بدون رسيدگي نسبت به موضوع مذكوربر استواري حكم بدوي صادرگرديده بعلت نقض دررسيدگي قانوني نبوده وبموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم واگذارمي گردد.
رسيدگي به شعبه سوم دادگاه استان مازندران رجوع گرديده واين دادگاه براي تعيين مساحت اراضي موردگفتگووتطبيق آن باپرونده ثبتي وتعيين نوع ابنيه كه ازطرف راه آهن درآن احداث گرديده واينكه تمام ياقسمتي ازاراضي مزبورمورداحتياج ضروري بنگاه راه آهن مي باشدمعاينه محل باجلب نظر كارشناس رالازم دانسته وپس ازصدورقرارچون توافق درانتخاب كارشناس بين وكلاي طرفين نشده دادگاه باخواستن صورت كارشناسان رسمي ازاداره فني به قيدقرعه مهندسي به كارشناسي تعيين كرده وپس ازاجراي قرارمعاينه محل كه باحضوروكلاي طرفين وكارشناس بوده تنظيم نقشه زمين مورددعوي ،كارشناس بموجب راي مورخ 27/4/43اظهارنظرنموده :(مجموع اراضي موردادعاي خواهانهاكه درسمت شرق ايستگاه راه آهن ساري قرارداردوباسيم خاردار محصورگرديده چهارهزاروپانصدمترمي باشدودرزمين مزبورساختمان بزرگ اساسي وساختمانهاي بزرگ قديمي است ودرسندمالكيت هم اعياني آن استثناء شده است واحتياج به كوچه وحريم داردكه مجموع مساحت زيربناوحريم وكوچه كه براي آن منظورمي شود75/684مي باشدكه عرصه آن هم متعلق به پژوهشخواندگان مي باشدودرهيچيك  ازساختمان هاي محوطه موردبحث محصورباسيم خاردار تاسيسات فني راه آهن بنظرنمي رسدوكارمندان راه آهن درآنهاسكونت دارند وچون اين كارمندان مي تواننددرنقاط ديگري هم سكونت داشته باشندلذا هيچيك  ازساختمان هااعم ازاساسي ياغيراساسي وهمچنين اراضي متصرفي راه آهن مورداحتياج ضروري راه آهن دولتي ايران نيستند)بعدازوصول نظريه كارشناس چون وكيل بنگاه راه آهن برآن اعتراض نموده ودراعتراض تذكرداده شده علاوه برآنكه اصولاكارشناس رعايت حريم راه آهن رانكرده اظهارنظراو راجع به عدم احتياج راه آهن به ساختمان برخلاف قانون بوده وايجادساختمان دليل براحتياج بوده دادگاه كارشناس رابراي اخذتوضيح دعوت نموده و مشاراليه حريم راه آهن راكه عبارت ازهفده مترازهرطرف بوده درنظرگرفته ومجموع حريم راه آهن رادرهمين مورددرعوي 579 مترتعيين كرده وپس از شنيدن اظهارات وكيل راه آهن كه اعتراض برنظركارشناس بوده ومدافعات وكيل خواهانهادادگاه پايان رسيدگي رااعلام وحكم شماره 38-25/؟/43رابه اين استدلال صادرنموده است :
اعتراض وكيل راه آهن برحكم پژوهشخواسته اين است كه مطابق تبصره 2 ماده 2قانون اجازه ساختمان راه آهن مابين خورموسي وبندرمحمره وبندرجز مصوب سال 1305به دولت تفويض اختيارشده چنانچه عبورراه آهن ازاملاك اشخاص ضرورت پيداكنددولت مكلف است قيمت آن قسمت راكه طرف احتياج است به نرح عادله تاديه نمايدكه باتوجه به مراتب ومستنبط ازمفهوم و منطوق ماده مرقوم بنظردادرسان ثابت است كه قيدكلمه احتياج ضمن تبصره مورداستنادبه معناي وسيع كلمه نبوده بلكه مقيدبه زمان معين مي باشدو مربوط است به احتياجاتي كه هنگام عبورراه آهن موردپيداكندوباكيفيت مرقوم پس ازعبورخط وايجادمستحدثات مربوط به آن تصرف اراضي اشخاص به منظورتوسعه تشكيلات وتاسيسات ديگرفاقدوجاهتست زيرامطابق رونوشت سندمالكيت پيوست پرونده امرمالكيت پژوهشخواندگان نسبت به اراضي موردگفتگوثابت ومسلم بوده وسلب حق مالكيت ازمشاراليهمابه استناد قانون مزبوركه استثناءبراصل تسليط است مجوزومحل قانوني نداردچه درست است كه مطبق تبصره قانوني فوق اين اختياربه بنگاه راه آهن داده شده ولي پس ازاحداث راه آهن وعبورخط الي الابدنمي توانداراضي اشخاص رابعنوان احتياج راه آهن تصرف نموده وبعبارت ديگربعدازاحداث خطآهن وعبوروسائط نقليه آن وايجادتاسيسات موردلزوم وپس ازگذشت چندسال ديگربنگاه راه آهن ماذون نيست كه ازتبصره مورداستنادجهت توسعه تشكيلات خوداراضي ديگران راتصاحب نمايدبنابراين چون بعدازعبورخط استفاده ازقانون فوق خاتمه يافته تلقي مي شودوبعلاوه طبق صورت مجلس معاينه محل مستحدثاتي در اراضي موردشكايت كه بتوان اين حق رابراي بنگاه قائل شدوجودنداردواز تبصره سابق الذكراحداث ساختمان مسكوني كارگران وغيره نيزمستفاد نمي شوداعتراض وكيل نامبرده غيرموجه وقابل ترتيب اثرنمي باشدلكن اشكال موثري كه برراي پژوهشخواسته واردبنظرمي رسداين است كه دادگاه بدوي بدون توجه به حريم راه آهن مبادرت به صدورراي نموده ومقداراراضي مندرج درسند مالكيت كه درحريم قرارگرفته موردلحوق قرارداده ازاين نظردادنامه پژوهشخواسته مخدوش وباتوجبه مجموع محتويات پرونده كارورونوشت سند مالكيت بادرنظرگرفتن نظريه كارشناس كه نسبت به آن اعتراض موثري بعمل نيامده نقشه ترسيمي ازناحيه مشاراليه وصورت مجلس معاينه وتوضيحات وكل پژوهشخواه مالكيت پژوهشخواندگان ودخالت وتصرفات بنگاه راه آهن نسبت به اراضي موردبحث ثابت وچون دليلي هم كه حاكي ازمشروعيت دخالت پژوهشخواه باشداقامه نشده ،ضمن فسخ راي بدوي دادگاه به استثناءمحدوده اي كه به مساحت 579 مترمربع درشمال خط راه آهن ودرحريم آن به عرض قسمت شرقي 35/9مترازسيم خاردارمجاورخط راه آهن بطرف  شمال وبه عرض قسمت غربي 60/10وبطول 35متروطبق نقشه ترسيمي كه درملك راه آهن ازجهت واقع شدن در حريم باقي مي باشدحكم به خلع يدبنگاه راه آهن ازبقيه اراضي بشرح محدوده مندرج دردادخواست بدوي كه درسندمالكيت منعكس است صادرواعلام مي نمايد ونسبت به اراضي مستثني شده درفوق حكم به بطلان دعوي پژوهشخواندگان صادر مي شودوراجع به دعوي اجرت المثل زمين موردگفتگوبنگاه راه آهن به تاديه مبلغ 719/108ريال ازاول سال 26لغايت تاريخ تقديم دادخواست طبق نظريه كارشناس (درمرحله بدوي )محكوم مي شودونسبت به اجرت المثل قسمتي از اراضي مزبوركه درمحدوده حريم قرارگرفته پژوهشخواندگانت محكوم به بطلان دعوي مي گردند.ضمناپژوهشخواه رابه تاديه مبلغ بابت حق الوكاله وهزينه دادرسي درحق محكوم لهمامحكوم نموده است .
وكيل بنگاه راه آهن بشرح فوق ازحكم مزبورفرجامخواهي نموده ولايحه مفصلي ،درزمينه اعتراض به حكم فرجامخواسته نوشته كه موقع شورملاحظه گرديد.وكيل فرجامخواندگان هم لايحه درجواب اعتراضات وكيل فرجامخواه نوشته وضمنادرقسمت 579 مترزمين كه بعنوان حريم براي راه آهن منظور گرديده حكم راصحيح ندانسته وازاين جهت درخواست رسيدگي فرجامي تبعي نموده است .
حكم فرجامخواسته بهمان استدلالي كه سابقادادگاه استان نموده صادر شده بنابراين اصراري بنظررسيده ورسيدگي به آن درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم ومداقه درموادقانون باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته ازجهت اينكه :(تشخيص اراضي موردنيازراه آهن باموسسه راه آهن خواهدبود.)مشاوره نموده به اكثريت آراءبه شرح زيرراي داده اند:

مرجع :آرشيوحقوقي كيهان     ازصفحه 295تا307      سال 1345چاپ 1346
مجموعه رويه قضائي كيهان آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور
16